نهاد ریاست جمهوری

دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل نظارت و ارزيابي واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي (بخشنامه شماره ۱۰۷۹۵۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹ معاون حقوقی رییس جمهور)

با توجه به تفویض اختیار شماره ۱۹۶۹۹۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ رییس جمهور محترم به معاونت حقوقی، همچنین ابلاغیه شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۸ مبنی بر نظارت جامع و مؤثر بر حوزه های حقوقی دستگاه های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسایل حقوقی مرتبط با دولت و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به ویژه بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ رییس جمهور و نیز بخشنامه های شماره ۵۲۳۰۷/۱۱۹ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ و ۶۲۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول محترم رییس جمهور، دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه هایی اجرایی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

فصل اول: تعاريف

۱- معاني اصطلاحات بكار برده شده در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد:

دستورالعمل: منظور همين دستورالعمل مي باشد

نظارت: بررسي عملكرد و فعاليت واحدهاي حقوقي به منظور تجزيه و تحليل و ارزيابي آنها

ارزيابي: تطبيق كمي و كيفي فعاليتها و نتايج حاصل از آن با شاخصهاي تعيين شده و ارزش گذاري آنها

واحدهاي حقوقي: واحدهاي سازماني مشخص در دستگاه اجرايي كه طبق شرح وظايف مصوب، مسئوليت انجام امور حقوقي دستگاه را بر عهده دارند

دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

معاونت: معاونت هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي حوزه معاون حقوقي رئيس جمهور

شاخصها: اموري كه معيار و وسيله بررسي و سنجش عملكرد قرار مي­گيرند و به شاخصهاي كمي و كيفي و عمومي و اختصاصي تقسيم مي گردند

فصل دوم- كليات

۲- هدف از نظارت و ارزيابي عملكرد – ارزش­گذاري فعاليتهاي حقوقي، نحوه عمل و اقدامات واحدهاي حقوقي دستگاهها به منظور كشف و يادآوري نقاط قوت و ضعف واحدها (آسيب­شناسي) و سپس رفع نواقص احتمالي، تشويق و ارتقاء كارآيي آنها مي­باشد.

۳- ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها بر اساس شاخص های تعیین شده به شرح زیر و برنامه زمان بندی مقرر بر عهده معاونت خواهد بود.

۴- موضوعات مورد ارزیابی عبارتند از:

۱/۴- اقدامات و عملکرد مدیران حقوقی

۲/۴- نحوه پشتیبانی و حمایت دستگاه از واحد حقوقی

۳/۴- عملکرد کارکنان (اعم از کارشناسان و مشاوران حقوقی)

۵- كليه دستگاهها بر اساس بند «1» بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول رئيس جمهور و دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ مشترک معاون حقوقی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، موظفند ساختار و شرح وظايف واحدهاي حقوقي خود را با شاخصهاي تعيين شده منطبق و پس از تأييد معاونت از طريق معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اجرا نمايند.

۶- معاونت سالانه با بررسي و جمع بندي گزارشهاي واصله از دستگاهها و نيز گزارشهاي ناشي از بازديدها و بررسي­هاي دوره­اي و اتفاقي، راهنمايي لازم در خصوص تكميل اقدامات يا رفع نواقص احتمالي واحدها، ارائه نموده و نتيجه را به اطلاع مسئولين امر مي رساند.

۷- روش های کسب اطلاعات و نحوه ارتباط جهت گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی عبارتند از:

۱/۷- بازدیدهای مستمر (دوره ای) و اتفاقی (موردی)

۲/۷- تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه

۳/۷- ارتباطات و گزارشهای مردمی (صندوق پستی و الکترونیکی و …)

۸- مسئولين دستگاههاي اجرايي در زمان بازرسي­هاي دوره ای و موردی از واحدهاي حقوقي اطلاعات لازم را در اختيار نمايندگان معاونت قرار خواهند داد.

فصل سوم- شاخصها

اول- شاخصهاي عمومي (مشترک):

۹- شاخصهاي عمومي (مشترک) واحدها عبارتند از:

۱/۹- اهتمام در انجام وظایف و تکالیف قانونی و مأموریت های محوله از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور و پاسخگویی به موقع و کامل به مکاتبات حوزه معاونت حقوقی

۲/۹- قانونگرايي و ترویج فرهنگ قانونگرایی

۳/۹- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانين و مقررات

۴/۹- داشتن ساختار سازماني متناسب با مأموريتهاي عمومي و اختصاصي

۵/۹- هماهنگي و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازماني در حدود قوانين و مقررات

۶/۹- بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) و اتوماسيون اداري با رويكرد توسعه دولت الكترونيك

۷/۹- تعيين و واگذاري فعاليتهاي قابل واگذاري (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسي) در جهت تقويت اعمال حاكميت دولت

۸/۹- احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسایل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان)

۹/۹- نحوه اقدامات در خصوص رفع اختلافات و مشکلات حقوقی واحدهای مختلف دستگاه های اجرایی (موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه – مصوب وزرای عضو کمیسیون لوایح- موضوع بخشنامه شماره ۴۹۸۶۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ معاون اول رییس جمهور)

دوم- شاخصهاي اختصاصي

۱۰- شاخصهاي اختصاصي واحدها عبارتند از:

۱/۱۰- اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های رییس جمهور و معاون اول و سایر معاونین

۲/۱۰- اجرای کامل و به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل معاونت حقوقی رییس جمهور

۳/۱۰- حضور مستمر و مؤثر در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها، کمیته ها و شورای معین و کمیسیون های مربوطه

۴/۱۰- تشکیل منظم جلسات شورای حقوقی دستگاه اجرایی (موضوع ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) و ارائه گزارشات جلسات به معاونت

۵/۱۰- تهیه مجموع قوانین و مقررات مورد نیاز و به روزرسانی آنها با توجه به سیاست های ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۶/۱۰- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت

۷/۱۰- حضور مؤثر درجلسات، مجامع، شوراها کمیته ها و ستادهای درون و برون سازمانی

۸/۱۰- داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریت ها و وظایف و اختیارات

۹/۱۰- ميزان انطباق عملكرد با اهداف، برنامه­ها و سياستهاي مدون دستگاه

۱۰/۱۰- پژوهشهاي علمي و تخصصي متناسب با سياستهاي ابلاغي معاونت حقوقي رياست جمهور و اهداف و مأموريتهاي دستگاه متبوع

۱۱/۱۰- حمايت، پشتيباني و دفاع حقوقي از دستگاه

۱۲/۱۰- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه

۱۳/۱۰- مشارکت در تعیین صلاحیت مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه و نظارت بر عملکرد آنها

۱۴/۱۰- معاضدت قضایی از کارکنان و مدیران دستگاه

۱۵/۱۰- مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه

۱۶/۱۰- تهیه نظام پاسخگویی به سؤالات، استعلامات و شکایات و گزارش اقدامات مربوط

۱۷/۱۰- ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارمندان و مشاوران) و همچنین دعاوی، املاک و قراردادها و…

فصل چهارم: ساير مقررات

۱۱- واحدهاي حقوقي مشمول اين دستورالعمل موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز را به روشي كه معاونت تعيين مي­كند، تهيه و پس از درج در فرمهاي مربوطه كه پيوست اين دستورالعمل محسوب می گردد به معاونت منعکس نمایند.

۱۲- گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی حاوی پیشنهادات مشخص به مسؤولین امر و نیز بالاترین مقام اجرایی دستگاه بویژه در موارد زیر خواهد بود:

۱/۱۲- اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی متناسب با اهداف و فعالیت های تعریف شده و تجدیدنظر در شرح وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

۲/۱۲- تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته

۳/۱۲- جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مناسب

۴/۱۲- افزایش مهارت و توانایی های علمی و تخصصی از طریق برگزاری دوره های آموزشی

۵/۱۲- افزایش میزان اعتبارات مورد نیاز دستگاه در حوزه های مختلف حقوقی بویژه بخش آموزش و پژوهش

۶/۱۲- تغییر یا جابجایی مدیریت حقوقی دستگاه.

۱۳- معاونت موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و گزارش سالیانه آن را به معاون حقوقی رییس جمهور ارائه نماید.

این دستورالعمل در چهار فصل و سیزده بند تنظیم و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ به تأیید معاون حقوقی رییس جمهور رسیده است.

فاطمه بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments