دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی

دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره ۱۰۷۹۵۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۹ معاون حقوقی رییس جمهور)

با توجه به تفویض اختیار شماره ۱۹۶۹۹۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ رییس جمهور محترم به معاونت حقوقی، همچنین ابلاغیه شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۸ مبنی بر نظارت جامع و مؤثر بر حوزه های حقوقی دستگاه های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسایل حقوقی مرتبط با دولت و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به ویژه بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ رییس جمهور و نیز بخشنامه های شماره ۵۲۳۰۷/۱۱۹ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ و ۶۲۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول محترم رییس جمهور، دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه هایی اجرایی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی

فصل اول: تعاریف

۱- معانی اصطلاحات بكار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

دستورالعمل: منظور همین دستورالعمل می باشد

نظارت: بررسی عملكرد و فعالیت واحدهای حقوقی به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها

ارزیابی: تطبیق كمی و كیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخصهای تعیین شده و ارزش گذاری آنها

واحدهای حقوقی: واحدهای سازمانی مشخص در دستگاه اجرایی كه طبق شرح وظایف مصوب، مسئولیت انجام امور حقوقی دستگاه را بر عهده دارند

دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری

معاونت: معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور

شاخصها: اموری كه معیار و وسیله بررسی و سنجش عملكرد قرار می­گیرند و به شاخصهای كمی و كیفی و عمومی و اختصاصی تقسیم می گردند

فصل دوم- كلیات

۲- هدف از نظارت و ارزیابی عملكرد – ارزش­گذاری فعالیتهای حقوقی، نحوه عمل و اقدامات واحدهای حقوقی دستگاهها به منظور كشف و یادآوری نقاط قوت و ضعف واحدها (آسیب­شناسی) و سپس رفع نواقص احتمالی، تشویق و ارتقاء كارآیی آنها می­باشد.

۳- ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها بر اساس شاخص های تعیین شده به شرح زیر و برنامه زمان بندی مقرر بر عهده معاونت خواهد بود.

۴- موضوعات مورد ارزیابی عبارتند از:

۱/۴- اقدامات و عملکرد مدیران حقوقی

۲/۴- نحوه پشتیبانی و حمایت دستگاه از واحد حقوقی

۳/۴- عملکرد کارکنان (اعم از کارشناسان و مشاوران حقوقی)

۵- كلیه دستگاهها بر اساس بند «۱» بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور و دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ مشترک معاون حقوقی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، موظفند ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی خود را با شاخصهای تعیین شده منطبق و پس از تأیید معاونت از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اجرا نمایند.

۶- معاونت سالانه با بررسی و جمع بندی گزارشهای واصله از دستگاهها و نیز گزارشهای ناشی از بازدیدها و بررسی­های دوره­ای و اتفاقی، راهنمایی لازم در خصوص تكمیل اقدامات یا رفع نواقص احتمالی واحدها، ارائه نموده و نتیجه را به اطلاع مسئولین امر می رساند.

۷- روش های کسب اطلاعات و نحوه ارتباط جهت گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی عبارتند از:

۱/۷- بازدیدهای مستمر (دوره ای) و اتفاقی (موردی)

۲/۷- تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه

۳/۷- ارتباطات و گزارشهای مردمی (صندوق پستی و الکترونیکی و …)

۸- مسئولین دستگاههای اجرایی در زمان بازرسی­های دوره ای و موردی از واحدهای حقوقی اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان معاونت قرار خواهند داد.

فصل سوم- شاخصها

اول- شاخصهای عمومی (مشترک):

۹- شاخصهای عمومی (مشترک) واحدها عبارتند از:

۱/۹- اهتمام در انجام وظایف و تکالیف قانونی و مأموریت های محوله از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور و پاسخگویی به موقع و کامل به مکاتبات حوزه معاونت حقوقی

۲/۹- قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی

۳/۹- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات

۴/۹- داشتن ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای عمومی و اختصاصی

۵/۹- هماهنگی و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازمانی در حدود قوانین و مقررات

۶/۹- بكارگیری فناوری اطلاعات (IT) و اتوماسیون اداری با رویكرد توسعه دولت الكترونیك

۷/۹- تعیین و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت تقویت اعمال حاكمیت دولت

۸/۹- احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسایل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان)

۹/۹- نحوه اقدامات در خصوص رفع اختلافات و مشکلات حقوقی واحدهای مختلف دستگاه‌های اجرایی (موضوع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه – مصوب وزرای عضو کمیسیون لوایح- موضوع بخشنامه شماره ۴۹۸۶۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ معاون اول رییس جمهور)

دوم- شاخصهای اختصاصی

۱۰- شاخصهای اختصاصی واحدها عبارتند از:

۱/۱۰- اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های رییس جمهور و معاون اول و سایر معاونین

۲/۱۰- اجرای کامل و به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل معاونت حقوقی رییس جمهور

۳/۱۰- حضور مستمر و مؤثر در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها، کمیته ها و شورای معین و کمیسیون های مربوطه

۴/۱۰- تشکیل منظم جلسات شورای حقوقی دستگاه اجرایی (موضوع ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) و ارائه گزارشات جلسات به معاونت

۵/۱۰- تهیه مجموع قوانین و مقررات مورد نیاز و به روزرسانی آنها با توجه به سیاست های ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۶/۱۰- مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت

۷/۱۰- حضور مؤثر درجلسات، مجامع، شوراها کمیته ها و ستادهای درون و برون سازمانی

۸/۱۰- داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریت ها و وظایف و اختیارات

۹/۱۰- میزان انطباق عملكرد با اهداف، برنامه­ها و سیاستهای مدون دستگاه

۱۰/۱۰- پژوهشهای علمی و تخصصی متناسب با سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهور و اهداف و مأموریتهای دستگاه متبوع

۱۱/۱۰- حمایت، پشتیبانی و دفاع حقوقی از دستگاه

۱۲/۱۰- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه

۱۳/۱۰- مشارکت در تعیین صلاحیت مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه و نظارت بر عملکرد آنها

۱۴/۱۰- معاضدت قضایی از کارکنان و مدیران دستگاه

۱۵/۱۰- مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه

۱۶/۱۰- تهیه نظام پاسخگویی به سؤالات، استعلامات و شکایات و گزارش اقدامات مربوط

۱۷/۱۰- ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارمندان و مشاوران) و همچنین دعاوی، املاک و قراردادها و…

فصل چهارم: سایر مقررات

۱۱- واحدهای حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز را به روشی كه معاونت تعیین می­كند، تهیه و پس از درج در فرمهای مربوطه كه پیوست این دستورالعمل محسوب می گردد به معاونت منعکس نمایند.

۱۲- گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی حاوی پیشنهادات مشخص به مسؤولین امر و نیز بالاترین مقام اجرایی دستگاه بویژه در موارد زیر خواهد بود:

۱/۱۲- اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی متناسب با اهداف و فعالیت های تعریف شده و تجدیدنظر در شرح وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

۲/۱۲- تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته

۳/۱۲- جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مناسب

۴/۱۲- افزایش مهارت و توانایی های علمی و تخصصی از طریق برگزاری دوره های آموزشی

۵/۱۲- افزایش میزان اعتبارات مورد نیاز دستگاه در حوزه های مختلف حقوقی بویژه بخش آموزش و پژوهش

۶/۱۲- تغییر یا جابجایی مدیریت حقوقی دستگاه.

۱۳- معاونت موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و گزارش سالیانه آن را به معاون حقوقی رییس جمهور ارائه نماید.

این دستورالعمل در چهار فصل و سیزده بند تنظیم و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ به تأیید معاون حقوقی رییس جمهور رسیده است.

فاطمه بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور