ابطال هدیه بازنشستگی کارکنان نفت در مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت در فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت (دادنامه شماره ۲۴۲۹ مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۹
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲-۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵
ابطال هدیه بازنشستگی کارکنان نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲-۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” متن مقرره مورد شکایت در خصوص اعطای هدیه به کارمندان بازنشسته صنعت نفت مغایر قوانین به شرح ذیل می باشد:
۱- تساوی عموم در برابر قوانین و رفع تبعیضات ناروا در بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی مورد تأکید قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۲- اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
۳- اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
۴- ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود:
تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.»
مقررات خاص یک وزارتخانه، نصوص کیفری را متوقف نمی کند و تصویب چنین مصوبات فسادزا و تبعیض آمیز به استناد مقررات ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ جرم تلقی می گردد. لذا قسمت ۱-۱۲-۱۴ ابطال و عبارت «همراه با هدیه» حذف شود و بخش های ۲-۱۲-۱۴ و ۳-۱۲-۱۴ از بند۱۲-۱۴ فصل ۱۴ خاتمه خدمت و مزایای آن از مجموعه مقررات اداری و استخدامی ۱۳۹۵ وزارت نفت به کلی ابطال گردند. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت
فصل ۱۴- خاتمه خدمت و مزایای آن
” ۱۲-۱۴- هدیه و تقدیرنامه کارمندان بازنشسته
۱-۱۲-۱۴- شمول مقررات
به منظور تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش کارمندانی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند و در گسترش و
پیشرفت صنعت نفت مشارکت و سهم بـه سزایی داشته اند، تقدیرنامـه پایان خـدمت همراه با هـدیه بـه آنان اعطاء می گردد.
۲-۱۲-۱۴ میزان هدیه
به منظور تهیه هدیه بازنشستگی، معادل مبلغی حداکثر تا یکصد درصد (۱۰۰%) حقوق اصلی و فوق العاده های مستمر کارمند شامل «ویژه، کارگاهی، جذب هشت درصد (۸%) و متمم مناطق گرمسیر جنوب (حسب مورد)» قبل از بازنشستگی تأمین و به کلیه کارکنان بازنشسته از جمله کارکنان از کارافتاده کلی دائم (به غیر از موارد انضباطی و فوت) اعطاء و یا مبلغ ریالی آن پرداخت می گردد.
۳-۱۲-۱۴- بودجه
اعتبار تهیه هدیه بازنشستگی و قاب خاتم و برگزاری مراسم تودیع از محل بودجه حقوق و دستمزد شرکت؍مدیریت مربوطه تأمین می گردد.- وزارت نفت”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۳۸۰۱۶۰-۱۱؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
” مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رئیس جمهور (وقت) رسید و تحت عنوان آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت به شماره ۹۲۲۹۲-۱؍۹؍۱۳۹۳ ابلاغ شده است، حسب مفاد صدر ماده ۴۰ آن، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب آیین‌نامه (۱؍۹؍۱۳۹۳) به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است و ملاک عمل بوده،کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. به منظور تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش کارمندانی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌گردند و در گسترش و پیشرفت صنعت نفت مشارکت و سهم به سزایی داشته اند حسب ضوابط مقرر، در مراسم تودیع بازنشستگی از محل بودجه حقوق و دستمزد شرکت، مدیریت مربوطه تقدیرنامه پایان خدمت همراه با هدیه به آنها در زمان بازنشستگی اعطاء می‌گردد. ضوابط مذکور بر اساس مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به ترتیب ذیل تصویب و اصلاح و اجرایی شده است.
الف: مصوبه هیأت مدیره جلسه مورخ ۸؍۳؍۱۳۴۴؛ از تاریخ ۱۲؍۱؍۱۳۴۴ کارکنانی که با ۱۰ الی ۱۴ سال سابقه خدمت بازنشسته می‌شوند هدیه ای به ارزش ۱۰ درصد حقوق و فوق‌العاده ماهیانه یا با دستمزد اصلی ۱ ماه به حداقل ۱۵۰۰ ریال و از ۱۵ الی ۱۹ سال سابقه ۱۵% حقوق و فوق العاده ماهیانه یا دستمزد اصلی یک ماهه به حداقل ۱۵۰۰ ریال پرداخت می شود.
ب: مصوبه هیأت مدیره شماره ۱۱۴۴ جلسه مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۶؛ کارکنانی که در سن عادی بازنشسته می‌شوند و یا با داشتن ۳۰ سال (کارمندان مرد) و ۲۵ سال (کارمندان زن) بازنشسته می‌شوند میزان هدیه حداکثر تا ۷۰ درصد حقوق اصلی یا مزد ماهیانه و تاریخ اجرای این مقررات ۱؍۱؍۱۳۷۷ می‌باشد.
ج: مصوبه هیأت مدیره شماره ۱۷۵۵ جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۰؛ ضوابط اعطای هدیه بازنشستگی به ۱۰۰درصد حقوق اصلی و فوق‌العاده های مستمر کارمند شامل ویژه، کارگاهی، جز ۸ درصد و متمم گرمسیر جنوب (حسب مورد) و ۳۰ برابر مزد روزانه کارگر (با ضریب ۵۰۴/۱ شمال ۸۸؍۱ جنوب) به کلیه کارکنان بازنشسته (به غیر از موارد انضباطی) و ازکارافتادگی کلی دائم تغییر یافت.
۴-شایان ذکر است، آنچه مبنای شکایت شاکی قرار گرفته موضوع بودجه می‌باشد که در این ارتباط لازم به ذکر است، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه همانند سایر دستگاه های اجرایی از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌نمایند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ : «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد» و حکم مذکور ناظر بر نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت است که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند و شامل همه کارمندان وزارت نفت اعم از کارمندان واحدهای ستادی و واحدهای عملیاتی و تخصصی نمی‌شود و مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸- ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین برداشت است.
ثانیاً حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای مشمولین ماده مذکور را صرفاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده و این نظام‌ها باید با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تدوین و تصویب شود.
ثالثاً پرداخت هدیه بازنشستگی به کلّیه کارکنان بازنشسته وزارت نفت، با توجه به اینکه در قـوانین و مقررات حاکم بر سایر دستگاه‌های اجرایی مجوز پرداخت چنین هدیه‌ای وجود ندارد، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق، بند ۱۲-۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که متضمن تعیین هدیه بازنشستگی برای کارمندان این وزارتخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری