ابطال مقرره اختصاص ثلث وجوه استحقاقی صندوق برای هر یک از بازماندگان در مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (دادنامه شماره ۸۲۹ الی ۸۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
پیام رأی: تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳- ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۹ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۵
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۴؍۱۴۰۱
شمـاره پرونده: ۰۰۰۲۹۶۶- ۰۰۰۲۹۶۵- ۰۰۰۲۹۶۴- ۰۰۰۲۹۶۳- ۰۰۰۲۹۶۲- ۰۰۰۲۹۶۱- ۰۰۰۲۹۶۰- ۰۰۰۲۹۵۹
۰۰۰۳۰۰۸- ۰۰۰۳۰۰۷ -۰۰۰۳۰۰۶ -۰۰۰۲۹۷۲ -۰۰۰۲۹۷۱- ۰۰۰۲۹۷۰ -۰۰۰۲۹۶۹ -۰۰۰۲۹۶۸ -۰۰۰۲۹۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها زهره اولیایی، فرخنده موصفر، ناهید آقا میرزاده، نسرین قنبری، پرویش مرادی، مریم گمرک یراق، اکرم مالکی خاتونی، شهین عابدیان شهرکی، مکیه قلعه گلابی، سهیلا اسمعیلی همامی، کوکب مشاوری، صدیقه امین رعایی جزئی، زینب ذوقی، هما خیری، زهره محبوبی چالشتری، مهین برون و پروین برون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳-۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایحی با متن مشابه ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳-۹ و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“ذکر عبارت «فاقد بازمانده» در تبصـره ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ مجمـوعه مقررات، موجب گردیده است، مشمولین ذیربط- یعنی همه کارمندان شاغل به خصوص کارمندان ذکور و اثاث مجرد- نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسنادرسمی، وجوه استحقاقی صندوق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند، واگذار نمایند. بنابراین از آن مرجع قضایی تقاضا دارد: به استناد ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ و با عنایت به دلایل ابرازی ذیل و مستندات پیوست نسبت به ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ فصل مذکور اقدام مقتضی مبذول فرمایند:
مقررات خاص مربوط به صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت- موضوع ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱؍۹؍۱۳۹۳ سرپرست دفتر ریاست جمهوری)- و ماده ۴۰ آئین نامه مذکور و همچنین مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان- آراء وحدت رویه شماره ۷۸۸-۵؍۱۱؍۱۳۸۸، شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۹؍۸؍۱۳۷۱ و مشاره ۶۹-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- در صنعت نفت مجری می باشد.
بر اساس جزء (الف) از بند ۱ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی (مقررات صندوق تأمین آتیه کارمندان) هدف از صندوق تأمین آتیه صنعت نفت حمایت از اعضای شاغل صندوق ها در قابل حوادث و سوانح منجر به نقض عضو ( از کار افتادگی جزئی یا کاهش کارایی) و از کار افتادگی کلی دائم آنها و نیز مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در ثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای و فوت عادی می باشد.
برای تحقق این هدف-که «مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حـوادث ناشی و یا غیر ناشی از کـار و بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای و فوت عادی می باشد.» نیز بخشی از آن می باشد- طبق (ط) بند ۸ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی): «عضویت کارمندان شاغل در صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامی است.» و وفق جزء (ب) بند ۲ بخش مذکور: «میزان حق مشارکت سهم کارفرما یک و یک دهم (۱؍۱ درصد) و سهم کارمند پنج دهم (۵؍۰ درصد) حقوق و فوق العاده ویژه تعیین گردیده است.» بنابراین همه کارمندان اعم از مؤنث و متأهل یا مجرد- بی هیچ اختیاری و بدون انعقاد هرگونه قرارداد بیمه ای، پس از استخدام، الزاماً عضو صندوق تأمین آتیه کارمندان می گردند و به تبع این عضویت الزامی، همگی اجباراً سهم الشرکه تعیین شده را با درصدی برابر به صندوق مذکور واریز می نمایند..
با توجه به عضویت اجباری کارمندان صنعت نفت در صندوق تأمین آتیه کارمندان و سهم الشرکه پرداختی آنان به صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات: وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند- که بخشـی از اهداف عضویت در صـندوق می باشد- پرداخت می شـود و جزو مـاترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیرحرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر؍ همسران؍ فرزند؍ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت می شود.
صرف نظر از محدودیت های خلاف قانون در خصوص واگذاری وجوه صندوق به اشخاص مندرج در تبصره های ۳ و ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی، نکته بسیار مهم و حیاتی در مقرات صندوق تأمین آتیه کارمـندان صنعت نفت، این است که هـیچ نوع قرارداد بیمـه ای بین کارمـندان صنعت نفـت و وزارت نفـت، شرکت های تابعه آن و یا صندوق مذکور دیگر منعقد نمی گـردد و به تبع آن هیچ بیمه نامه ای در این خصـوص وجود ندارد و اساساً مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون بیمه در صنعت نفت اجرا نمی گردد لکن تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این امکان را فراهم می سازد تا کارمندان شاغل به عنوان بیمه گذار، بتوانند وجوه استحقاقی صندوق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط واگذار نمایند.
همانگونه که در جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات تصریح گردیده است وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی، جزو ماترک محسوب نمی گردد. مضافاً اینکه بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است که حکم آن مشمول قیمت آخر ماده (۱۹۶) قانون مدنی بوده و تبعاً داخل در ترکه متوفی نیست و در صورت معرفی نمودن ذینفع از سوی بیمه گذار، وجه بیمه مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه به شخصی که بیمه گذار اسم آن را برده است، پرداخت می شود.
با توجه به دلایل ابرازی فوق نظر به اینکه طبق مقررات موضوعه اولاً: عضویت کارمندان در صندوق تأمین آتیه پس از استخدام و پرداخت سهم الشرکه مربوطه اجباری می باشد و همه کارمندان شاغل اعم از مرد یا زن، مجرد یا متأهل و یا دارای افراد تحت تکفل و یا فاقد افراد تحت تکفل همگی با درصدهای برابر سهم کارمند و کارفرما را به صندوق تأمین آتیه پرداخت می نمایند. ثانیاً: وجوه متعلقه- غرامت- جزء ماترک محسوب نمی گردد و ثالثاً: طبق قوانین موضوعه امکان تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حیات، قبل از وقوع فوت، صدور گواهی فوت و صدور گواهی انحصار وراثت وجود ندارد. رابعاً با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بیمه، بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه را معین و یا تغییر دهد، بنابراین درخواست از آن مرجع قضایی، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی می باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۰۳-۹- صندوق تأمین آتیه کارکنان
…….
۵- تسهیم غرامت به بازماندگان
الف- وجوه متعلق به بازماندگان کارمندان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر؍ همسران؍ فرزند؍ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت می شود.
………
تبصره ۳- کارمندان عضو صندوق می توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرایط تحت تکفل) تعیین نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۹۸۹۰۵ مورخ ۸؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“حسب استعلام به عمل آمده از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاکیه به نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان تأمین آتیه، به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکت های تابعه وزارت نفت تابع آیین نامه خاصی گردیده که به پیشنهاد این وزارتخانه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری در تاریخ ۱؍۹؍۱۳۹۳ پس از تصویب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه های نظام های اداری و استخدامی دارای مجموعه مقرراتی است که موضوع مورد درخواست نامبرده به تفصیل در فصل نهم آن (بخش ۰۳-۹ صندوق تأمین آتیه) موجود و برای کلیه کارکنان صنعت نفت ملاک عمل می باشد.
برقراری امکان واگذاری کل وجوه استحقاقی صندوق به هر شخص حقیقی و حقوقی توسط کارمند مغایر با اهداف و فلسفه وجودی صندوق، (بند ۱ بخش ۰۳-۹ فصل نهـم مجمـوعه مقـررات اداری و اسـتخدامی کارکنان صنعت نفت) مبنی بر مساعدت به بازماندگان و نیز حمایت اجتماعی از خانواده بلافصل کارمند می باشد. خاطر نشان می گردد، منابع مالی صندوق از حق مشارکت پرداختی کارفرما به میزان (یک و یک دهم درصد) و حق مشارکت کارمند به میزان (پنج درصد) حقوق و فوق العاده ویژه می باشد. بنابراین با توجه به سهم عمده کارفرما در تأمین منابع مالی صندوق، اتخاذ تصمیم در ارتباط با چگونگی پرداخت متوجه کارفرما بوده که این موضوع نه تنها واجد پشتوانه مقرراتی است بلکه دارای منطق اقتصادی و مالی نیز می باشند.
با عنایت به مراتب فوق به جهت صیانت از منابع مالی صندوق، طبق مفاد تبصره های (۳ و ۴) ذیل جزء (ب) بند ۵ بخش ۰۳-۹ مجموعه مقررات مزبور، کارمندان عضو صندوق می توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط (شامل همسر؍ همسران؍ فرزند؍فرزندان و پدر و مادر) تعیین نمایند. در ضمن مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات می توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص؍اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می نمایند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۱ مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳-۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به درخواست ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳-۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۲۴ قانون بیمه مصـوب سال ۱۳۱۶ مقرر شده است که : «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلّق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، پرداخت وجه مربوط به بیمه عمر بعد از فوت متوفی مبتنی بر ضوابط مربوط به ارث نیست و با عنایت به حکم قانونی مذکور، مفاد تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳- ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، با ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری