ابطال اطلاق بخشنامه نحوه پرداخت اضافات شایستگی کارکنان وزارت نفت در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‌های اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در برمی‌گیرد (دادنامه شماره ۵۲۳ مورخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۳
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹-۲؍۲۰ مورخ ۵؍۶؍۱۳۹۹ وزیر نفت موضوع پرداخت اضافات شایستگی کارکنان وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹-۲؍۲۰ مورخ۵؍۶؍۱۳۹۹ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدین شرح تعریف شده بود: «منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات تابعه آن می باشد.» همان طور که مشخص است بر اساس این تعریف کلیه کارکنان تابعه وزارت نفت علی الاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب می شوند اما این بند به همراه برخی دیگر از بندها طی دادنامه شماره ۹۲۸- ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید، چراکه آیین نامه را به نیروهای غیر ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسعه می داد. از سوی دیگر توجه به تعریف واحدهای عملیاتی مصرح در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی این واحدها را عبارت دانسته از: «۶- واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مـؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فـرعی، تخصصی، عمومی و خـدمات جنبی نفتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار است.» عبارت مصرح در این بند نیز در ماده ۱ قانون مارالبیان تعریف شده است که دلالت بر واحدهای ستادی و اداری و … ندارد. از سوی دیگر با عنایت به تعریف وزارتخانه در ماده ۱ و تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت‌های تابعه به کیفیت مصرح در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع این قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون یاد شده، در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است. با این حال بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.» لذا همان طور که مشخص است صرفاً کارکنان موضوع ماده ۱۰ قانون مارالبیان که کارکنان مناطق عملیاتی هستند با وضع آیین نامه پیش بینی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند از این رو سایر کارکنان صنعت نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در پرداخت ها از حصر موضوع فصل دهم این قانون تبعیت می نمایند. از آنجا که طرف شکایت طی بند ۲ مقرره موضوع شکایت، اضافات حق شایستگی را به حقوق پایه پایان سال کارمندان رسمی صنعت نفت توسعه داده و اعمال کرده است و کارکنان رسمی صنعت نفت مشـمول کارکنان به غـیر از مشمولین ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شده است از این رو ابطال بند ۲ مقرره موضوع شکایت را به دلیل به کارگیری عبارت کارمندان رسمی صنعت نفت و توسعه شمولیت اضافات شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت مورد درخواست می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
موضوع: ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹
در پی درخواست این وزارتخانه و با عنایت به مصوبه مورخ ۷؍۵؍۱۳۹۹ شورای حقوق و دستمزد، موارد زیر برای سال ۱۳۹۹ ابلاغ می شود:
۱- اضافات شایستگی کارمندان رسمی با رعایت متوسط افزایش ده درصد برای مجموع کارمندان مشمول (موضوع بند ۶ ماده ۱۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) اعمال گردد.
۲- این اضافات به حقوق پایه پایان سال ۱۳۹۸ کارمندان رسمی صنعت نفت تعلق می گیرد.
……….. – وزیر نفت”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۵۲۰۱۲- ۳؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱- در خصوص تسری اضافات عمومی حقوق و شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت با طرح ایراد چگونگی اجرای دادنامه شماره ۹۲۸-۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای موصوف در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط از جمله دیوان عدالت اداری موضوع اصلاح آیین نامه مزبور در دستورکار مراجع ذیصلاح (پیشنهاد وزارت نفت و رئیس سازمان اداری و استخـدامی کشور و تأیید رئیس جمهـور) قرار گرفت و بر اساس اصلاحـیه ابلاغ شده طی نامـه شمـاره ۱۴۱۱۸۳- ۴؍۱۲؍۱۳۹۹ جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحیه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شرکت های مذکور در بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ می باشد. لذا کلیه کارکنان استخدامی در شرکت های مذکور که به صورت شاغل؍ مأمور می باشند، مشمول آیین نامه نظام های اداری و استخدامی ماده ۱۰ و افزایش های مزبور قرار گرفته اند. مضافاً طبق رأی شماره ۱۸۶- ۳۱؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تأیید گردیده است.
۲- نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در متن شکایت چنین استدلال نموده که صرفاً کارکنان مناطق عملیاتی تابع ماده ۱۰ قانون مزبور هستند و سایرکارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، لذا بند ۲ مقرره مورد شکایت به آنها تسری ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً: اضافات شایستگی حقوق بر اساس شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان اداری و استخدامی کشور مصوب و به کارکنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذکور پرداخت شده است. در صدر مصوبه ذکر گردیده در اجرای بند ۶ ماده ۱۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به شرکت های مشمول ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده می شود با نظر وزیر نفت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان در هر سال از طریق اعمال اضافه حقوق در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد به نحوی که متوسط افزایش برای مجموع کارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننماید، اقدام نمایند. لذا با توجه به تعریف شرکت های مشمول در بند ۱ فوق کارکنان استخدامی آنها (که شاغل؍ مأمور هستند) نیز مشمول آیین نامه ماده ۱۰ قرار می گیرند. ثانیاً: در ماده ۱۰ قانون مزبور عبارت مناطق عملیاتی که در ماده ۱۰ واحد عملیاتی و تخصصی ذکر گردیده کلیه شاغلین صنعت نفت، شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بهره مند از آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸-۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است : «مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی باید ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی باشد… مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه.»
ثانیاً: بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخـدامی کارکنان صنعت نفت با لحاظ مفاد رأی شمـاره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸-۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۹ اصلاح شده و براساس بند اصلاحی مقرر گردیده است: «منظور از صنعت نفت در این آیین‌نامه عبارت است از شرکت‌های مذکور در بندهای (۱۸) و (۱۹) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۲؍۳؍۱۳۹۰» و برمبنای بندهای مورد اشاره، شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت و شرکت های فرعی تابعه وزارت نفت بدین نحو تعریف شده‌اند: «۱۸- شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت های ملّی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند. ۱۹- شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت : شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.» لذا با وجود اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مفاد بند ۲ نامه معترض‌عنه که شمول حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حیات حقوقی داشته و نمی‌توان آن را ملغی‌الاثر دانست.
بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۹ و با توجه به اینکه تعریف کارکنان مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در بند ۲ نامه معترض‌عنه مغایر با مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸- ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این بند حکم ماده ۱۰ آیین نامه مذکور را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت نیز توسـعه داده و علی‌الاطلاق تمامی کارمندان رسمی صنعت نفت را اعم از کارکنان عملیاتی و غیرعملیاتی و تخصصی و غیرتخصصی، مشمول اضافات شایستگی کارمندان رسمی دانسته است، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد، با رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸- ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت اصلاحی مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۹ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری