ابطال بخشنامه وزارت نفت در تعیین شرط سقف سنی برای تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی

بخشنامه شماره ۷۳۱- ۲/۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزارت نفت که برای تبدیل وضعیت مشمولین قراردادی، وقت به کارمند رسمی شرط سقف سنی تعیین کرده است ابطال شد.

کلاسه پرونده: ۰۰۰۱۴۹۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۷

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شاکی: اعظم جنگی اقدم

نتیجه رسیدگی: رای به ابطال مصوبه

تعیین سن برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی م ۷۳۱ – ۲ – ۲۰ وزارت نفت ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شاکی: خانم اعظم جنگی اقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۱-۲؍۲۰ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۱-۲؍۲۰ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ وزارت نفت را به دلیل اینکه تعیین سقف سنی برای ایثارگران مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و بخشنامه مورد شکایت مغایر با عموم و اطلاق مصرح در قانون مذکور و همچنین مخالف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد، خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع: قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی)

با سلام، پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ مجلس شـورای اسلامی و بخشنامـه شمـاره ۳۷۵۹۹-۲۵؍۹؍۱۳۹۹ معـاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۵) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند ( قرارداد پیمانی؍ مدت موقت؍ مدت معین)، با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ می گردد:

۱- مشمولین چنانچه در وضعیت استخدام پیمانی باشند به کارمند رسمی تبدیل وضعیت شوند.

۲- مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن ( حداکثر ۵۰ سال تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹) در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته؍ مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به کارمند رسمی تبدیل وضعیت گردند.

۳- مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به کارگر رسمی ( تابع قانون کار و تامین اجتماعی) تبدیل وضعیت می شوند.

۴- در خصوص ایثارگران مشمول قراردادی مدت معین، با توجه به حکم تبصره ۱ ذیل بند ۵ بخشنامه مذکور، موضوع تحت پیگیری بوده که متعاقباً اعلام می گردد.

۵- برای استخدام رسمی قطعی باید صلاحیت تمامی افراد به تایید گزینش رسیده باشد. – وزیر نفت “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره ۲ ذیل بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرر شده است که : «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظّفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند» و در قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ و همچنین تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌­رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ به لزوم رعایت شرط سنی تصریح نشده است، بنابراین دستور العمل نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در وزارت نفت (موضوع بخشنامه شماره ۲۰؍۲-۷۳۱ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ وزارت نفت) که برای تبدیل وضعیت مشمولین قراردادی موقت به کارمند رسمی شرط سنی تعیین کرده است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری