عدم ابطال بخشنامه شماره ت ه م/48043-14/2/1390 واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران در خصوص سوابق دوران معالجه و درمان آزادگان (رأی شماره 685 مورخ 16/4/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

9 سپتامبر‌ماه 2014

تاریخ: 16 تیر 1393

کلاسه پرونده: 91/430

شماره دادنامه: 685

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ت ه م/48043-14/2/1390 واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

شاکی: آقای عبدالله امیدوار منصور آباد

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای عبدالله امیدوار منصور آباد به موجب شکایت نامه ای که به شماره 34608/101/د41- 17/3/1391 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، با عنایت به تصاویر پیوست و نص صریح قانون ( ماده 14 حمایت از آزادگان) و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مصوبه مذکور صراحتاً خلاف قانون بوده و با عنایت به این که در قانون مذکور فقط به پزشک معالج و پزشک مؤید (معتمد) دستگاه که همانا پزشک عمومی است با شرح وظایف مشخص و معین در قانون، جهت انطباق با قانون و مسائل اداری و پزشکی آن و هدف آسایش بیشتر این قشر بوده ولی متاسفانه علی رغم گذشت 30 سال هنوز آن مدت معالجه و استراحت محاسبه نشده که هیچ بلکه با دخل و تصرف غیر قانونی در متن قانون اقدام به نقض آن کرده و باعث ایجاد محدودیت خارج از نص صریح قانون اقدام کرده است که در متن قانون صراحت دارد ( پزشک معالج و تایید پزشک مؤید دستگاه محل اشتغال و نه کمیسیون پزشکی سازمان یا ادارات کل زیرا اگر چنین چیزی منظور قانونگذار بوده در قانون کلمه کمیسیون پزشکی دستگاه را قید می کرد که با توجه به متن و روح قانون و هدف از آن چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه به علت محدویتی که این کلمه ایجاد می کرد فقط به تایید پزشک معالج تاکید کرد آن هم به صورت ظاهری و هدف کمک و برداشتن تشریفات بوده و برطرف کردن محدودیت، لذا با عنایت به نص صریح قانون و محرز بودن مغایرت مصوبه مذکور یا قانون که استراحت پزشکی و مدت معالجه آزادگان در صنعت نفت مقید به تایید کمیسیون پزشکی بنیاد و نفت کرده نه پزشک معتمد مغایر نص صریح قانون بوده.
مستدعی است دستور فرمایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصدار رأی نسبت به ابطال مصوبه مذکور فرمایند و به وزارت نفت (تدوین و هماهنگی مقررات) ابلاغ شود.»

متن نامه رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی به قرار زیر است:

«موضوع: سوابق دوران معالجه و درمان آزادگان

با سلام،

بازگشت به نامه شماره گ1/010/163294- 27/11/1389 ضمن تاکید بر مفاد نامه شماره ع ت/371680/ت ه م/2-332- 17/11/1389، به اطلاع می رساند:

1- دوران معالجه و درمان آزادگان مربوط « به قبل از استخدام» با تایید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران جزء سابقه کار مفید و مرتبط و در تعیین حقوق، پایه شخصی و سنوات معتبر بازنشستگی مؤثر می باشد.

2- محدودیتهای مقرراتی مربوط به مرخصی استعلاجی کارمندان با شرایط موضوعه شامل بلا سمت شدن، تمدید مدت توقف ترفیع/ معادل ریالی و تاثیر در اعطای اضافه شایستگی، بابت مدت معالجه و درمان آزادگان « پس از استخدام» که به تایید کمیسیون پزشکی سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت رسیده باشد، در مورد آزادگان مزبور قابل اعمال نمی باشد.

3- معالجه و درمان در موارد غیر مرتبط به دوران اسارت و جانبازی آزادگان از شمول موارد فوق خارج است.- رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/254489-18/6/1391 توضیح داده است که:

«ایرادات ماهوی

1- با عنایت به این که ماده (14) قانون حمایت از آزادگان اشعار می نماید: « مدت معالجه آزاد شدگان و استراحتهای بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت» لذا احتساب مدت معالجه آزاد شدگان به عنوان سوابق رسمی، منوط به تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال است. از سوی دیگر نامه شماره ت ه م/48043- 14/2/1390 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، حاوی 3 بند است که بند (1) آن ناظر بر احتساب دوران معالجه و درمان قبل از استخدام آزادگان با تایید مراجع ذی ربط در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده که تایید پزشک معتمد دستگاه اجرایی برای دوران مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی کند و بند (3) آن نیز در رابطه با خروج موارد غیر مرتبط با دوران اسارت و جانبازی آزادگان از شمول مقررات ماده (14) قانون حمایت از آزادگان است. لذا صرفاً بند (2) نامه فوق الاشاره ناظر بر محاسبه مدت معالجه و درمان پس از استخدام آزادگان است که در بند مذکور نیز در راستای اجرای ماده قانونی فوق الذکر، به ضرورت تایید مدت معالجه و درمان آزادگان پس از استخدام توسط کمیسیون پزشکی سازمان صنعت نفت اشاره شده است. بر این اساس، ملاحظه می فرمایند که نامه مورد اعتراض شاکی دقیقاً در اجرای ماده (14) قانون حمایت از آزادگان صادر شده است و مباینتی با مقرره قانونی مذکور ندارد. لیکن بنا به ساختار خاص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، به جای ضرورت تایید پزشک معتمد دستگاه، تایید کمیسیون پزشکی خاص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را مورد تاکید قرار داده است.
تصدیق خواهند فرمود که برخلاف ادعای شاکی به شرح مندرج در دادخواست مبنی بر این که « تایید پزشک معتمد دستگاه، به صورت ظاهری بوده و هدف، کمک و برداشتن تشریفات می باشد»، منظور و مراد اصلی قانونگذار در مقرره قانونی یاد شده، ضرورت تایید مراتب مدت معالجه و استراحت آزادگان توسط پزشک معتمد دستگاه علاوه بر پزشک معالج جهت احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت رسمی است.

2- در خصوص استناد شاکی به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از بحث قابلیت قانونی استناد به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تقابل با نص صریح قوانین و مقررات لازم الاجراء لازم به توضیح است، مذاکرات مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون اداری استخدامی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت اثبات ناشی شدن صدمات حاصله از دوران جنگ است که این موضوع اساساً هیچ ارتباطی به اعتراض شاکی در خصوص رویه جاری در صنعت نفت مبنی بر لزوم تایید مدت درمان و استراحتهای بعدی ایثارگران معزز توسط کمیسیون پزشکی ندارد.

3- حسب مفاد ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران « شرکت مجاز است در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد.» همچنین طبق مفاد ماده (57) قانون اساسنامه مذکور، «کلیه عملیات شرکت اعم از امور اداری، مالی و استخدامی به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود». لذا بنا بهتجویز قوانین بودجه سنواتی و نیز قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، این شرکت دارای مقررات اداری و استخدامی مصوب خاص خود است که این موضوع در دادنامه های شماره 165- 164 – 9/8/1371 و شماره 778-5/11/1388 و همچنین دادنامه اخیرالصدور شماره 69- 18/2/139 ان هیأت، مورد توجه واقع و با تاکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان، مورد تایید قرار گرفته است.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران مطابق اختیارات مورد اشاره در ماده (63) قانون اساسنامه خود دارای سازمان تخصصی بهداشت و درمان است و از پزشکان متخصص کشور به صورت شاغل رسمی و غیر رسمی استفاده می کند و کلیه کارکنان از جمله ایثارگران و آزادگان شرکت، تحت پوشش خدمات درمانی و بیمه درمانی تکمیلی خاص صنعت نفت می باشند. در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، وظایف پزشک معتمد دستگاه در خصوص تایید مدت معالجه و استراحتهای لازم پزشکی کلیه کارکنان از جمله آزادگان عزیز، بر حسب مدت، به عهده کمیسیون پزشکی متشکل از پزشکان متخصص و معتمد حوزه درمان، قرار گرفته است. لذا عملاً تایید کمیسیون مزبور به منزله تایید پزشک معتمد دستگاه خواهد بود و از این حیث مفاد ماده (14) قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مبنی بر تایید مدت درمان و استراحتهای بعدی آزادگان توسط پزشک معتمد در صنعت نفت اجرا می شود.

4- حسب مفاد دادخواست تنظیمی، مهمترین دلیل شاکی جهت اعتراض به لزوم تایید مراتب در کمیسیون پزشکی صنعت نفت، محدودیتهای به وجود آمده در این خصوص اعلام شده است. این در حالی است که شاکی مشخص نکرده است که بررسی شورایی موضوع مدت درمان و استراحتهای ایثارگران معزز در کمیسیون پزشکی باعث تحمیل چه محدودیتی شده است؟

علی هذا با عنایت به موارد معنونه فوق و با توجه به مفاد نامه فوق الاشاره رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی این شرکت و نظر به عدم امکان اعتراض به نامه های صادر شده و مکاتبات داخلی ادارات مختلف دستگاههای اجرایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با توجه به اجرای کامل مفاد ماده (14) قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 در شرکت ملی نفت ایران، مستدعی است نسبت به صدور قرار رد شکایت شاکی عنایت فرمایند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 14 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال 1368، مدت معالجه آزادگان و استراحتهای بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. نظر به این که در نامه شماره ت ه م/48043-14/2/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، حسب مورد تایید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید کمیسیون پزشکی سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت برای احتساب سوابق دوران معالجه و درمان آزادگان پیش بینی شده است، با توجه به این که مطابق قانون پیش گفته تایید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال از ارکان احتساب مدت معالجه آزادگان و استراحتهای بعدی در موارد مورد نظر مقنن شناخته شده است، بنابراین دستگاههای مشمول قانون، در پذیرش نظر پزشک مشخصی و یا کمیسیون معینی به عنوان پزشک معتمد منعی ندارند و تعیین پزشک معتمد از اختیارات دستگاه متبوع اشخاص موضوع قانون است و نامه معترضٌ به که در راستای قانون موصوف تدوین شده و متضمن معنی فوق است قابل ابطال تشخیص نمی شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

9 سپتامبر‌ماه 2014