آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی
مصوب ۱۱ /۶ /۱۳۸۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ.
ب ـ شورا: شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (۲) این آیین نامه.
پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (۴) این آیین نامه.
ت ـ مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین نامه است.
ث ـ دفاتر ثبت نام: دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین نامه.
ج ـ گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادر کننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونهای که هر شخصی می تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.
چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی: دادهای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می کند.
ح ـ داده وارسی امضای الکترونیکی: دادهای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
خ ـ زوج کلید یا دادههای ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی:کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نا متقارن.
د ـ طرف اعتماد کننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می کند.
ذ ـ مهر زمانی: اعلامیهای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تأیید می کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارایه شده است.
ر ـ مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهیهای الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آنها جهت بهره برداری طرفهای اعتماد کننده است.
ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرمافزار و یا سختافزاری که به منظور اجرای دادههای مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده میشود.
ژ ـ سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها، قوانین، مقررات و روشهای فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بینالمللی تدوین شده و حداقل خواستهها و الزامات پیاده سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت نام، صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده را مشخص می کند. تدوین این سیاستهای گواهی برای مرکز ریشه الزامی است و میتواند برای مرکز میانی به طور جداگانه تنظیم گردد.
س ـ دستورالعمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین میگردد.
ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعهای از نرمافزارها، سختافزارها، سیاستها، فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای مدیریت گواهیها و زوج کلیدها.
ماده ۲ ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل میشود:
الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذیربط وی (رییس)
ب ـ معاون ذیربط وزیر دادگستری
پ ـ معاون ذیربط وزیر اطلاعات
ت ـ معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ث ـ معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ معاون ذیربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چ ـ معاون ذیربط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
ح ـ معاون ذیربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانهای
ر ـ دبیر شورایعالی انفورماتیک
ز ـ دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات
ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی)
س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا
ش – معاون ذی ربط وزیر امور خارجه
ص-معاون ذی ربط وزیر کشور
ماده ۳ ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامههای مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارایه آن به شورایعالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب
ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه
پ ـ تصویب و به روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی
ت ـ تصویب استانداردها، رویهها و دستورالعملهای اجرایی گواهی الکترونیکی
ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ کننده در مورد فعالیت حوزههای گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانهای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا کاربرد پذیری مفاد سیاستهای گواهی ریشه و میانی
ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها.
ماده ۴ ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین میشوند:
الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت مینماید.
تبصره ۱ ـ این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (۸۰) قانون میباشد.
تبصره ۲ ـ سیستم بانکی میتواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.
ب ـ مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام میدهد.
پ ـ دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درخصوص صدور و لغو گواهیها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است، اقدام مینماید.
ماده ۵ ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین میشوند:
الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب.
ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل های شورا.
پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها.
ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات
ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کردهاند.
ح ـ اطلاع رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ ـ ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.
ماده ۶ ـ مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (۵) این آیین نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهیهای باطل شده را منتشر نماید.
تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز میانی به صاحبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبتنام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقد شده بین طرفین قید شده باشد.
ماده ۷ ـ مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد میشوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضی
پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱ ـ سه نفرکارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مرتبط.
۲ ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشتههای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزههای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفهای.
ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.
ج ـ تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز.
تبصره ۱ ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.
تبصره ۲ ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۸ مجاز به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی به بخشهای غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمیباشند.
تبصره ۴ ـ اشخاصی که مجوز راهاندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی میگردد.
ماده ۸ ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:
الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت نام ذیربط.
ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن.
پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن.
ت ـ تضمین محرمانه بودن دادههای مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این دادهها برای جلوگیری از شبیهسازی گواهیها.
ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:
۱ ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهیها صحیح باشند.
۲ ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضا کننده مشخص شده در گواهی، دادههای ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد.
۳ ـ کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید.
۴ ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد.
۵ ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید.
۶ ـ گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهیها رضایت خود را اعلام کردهاند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.
۷ ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبتنام، یک مهر زمانی به دادههای الکترونیکی ضمیمه شود.
تبصره ۱ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز صادر میشود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.
تبصره ۲ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت نام متخلف اقدام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید میباشد.
ماده ۱۰ ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی میتوانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهیهایی که به این صورت صادر میشود خارج از شمول مقررات این آیین نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهیها تأیید میشوند خارج از موضوع ماده (۱۰) قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ دفاتر ثبتنام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راهاندازی دفاتر ثبتنام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری
ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و ُحسن سابقه
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ارایه ضمانت معتبر.
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.
تبصره ۱ ـ نوع و میزان ضمانت معتبر براساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیشبینی میشود.
تبصره ۲ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبتنام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (۱۴) مستثنی هستند.
تبصره ۳ ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه شرایط این ماده مینمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی میگردد.
تبصره ۴ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبتنام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد میباشد.
ماده ۱۳ ـ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر میباشد:
الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.
ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی.
پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.
ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.
ماده ۱۴ ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر میشود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبتنام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم بر استفاده، خدمات و شیوههای طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.
ماده ۱۶ ـ حقالثبت دفاتر ثبت نام، براساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات براساس تعرفهای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین میشود.
ماده ۱۷ ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن دادههای ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده کنند که دادههای ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هرگونه شبیهسازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند.
تبصره ـ این تجهیزات و روشها نباید دادههای لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این دادهها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضا کننده قرار نگیرد.
ماده ۱۸ ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادر کننده آن، ابطال میشود:
الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی.
ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش.
پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی.
ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبتنام و مرکز میانی از مندرجات این آیین نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید.
ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد.
ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر مجاز.
ماده ۲۰ ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (۶) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- پرویزداودی



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)