تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی به پیشنهاد شرکت گاز استان و تأیید استاندار مغایر قانون است

اعلام تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی کشور به پیشنهاد شرکت گاز استان و تأیید استاندار مغایر قانون است (نامه شماره ۱۱۳۱۴۹/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ رییس مجلس شورای اسلامی)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۰۵۵۸/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵، موضوع: «تنفیذ مصوبه تعیین سازو کارهای مربوط به مشوقهای صرفه جویی در مصرف گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار -مصوب ۱۳۹۰- «اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه، سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمینِ استانِ محلِّ ایجادِ اضطرار است»، بنابراین، حکم مقرر در بند (۶) مصوبه مبنی بر اعلام تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی کشور به صرف پیشنهاد شرکت گاز استان و تأیید استاندار، از حیث تغییر مرجع تصمیم‌گیری قانونی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف