قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰,۱۱,۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:
الف- اتاق‌ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
ب- تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
پ- تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره- تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی حسب مورد برعهده اتاق‌ها است.
ت- قانون اصل (۴۴): عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
ث- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.
ج- محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.
چ- شورای گفت و گو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ است.
ح- دستگاه‌های اجرائی: شامل کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ است.
خ- معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات است.
ماده ۲- دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره- مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹۱) قانون اصل (۴۴) درمورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.
ماده ۳- دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
ماده ۴- اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
ماده ۵- اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.
تبصره ۱- اتاق‌ها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.
تبصره ۲- مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل‌ها در شورای گفتگو بررسی می شود.
ماده ۶- مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می شود.
ماده ۷- به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و اتاق‌ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.
ماده ۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرمهای تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می شود.
ماده ۹- وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و اتاق‌ها، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۰- وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵- سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- رئیس شورای عالی استان ها
۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره ۱- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره ۲- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳- جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره ۴- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:
الف- پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب- استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل‌ها در جلسات شورا
پ- ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان تشکل‌های بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور
ت- ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
ث- بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها
ج- پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴)
چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۶) این قانون
د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) این قانون
تبصره ۱- وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت و گو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت و گو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره ۲- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ماده ۱۲- تشکل‌های اقتصادی سراسری می توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب و کار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت و گو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.
ماده ۱۳- در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت و گو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کنند.
تبصره- دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت و گو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.
ماده ۱۴- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شورای گفت و گو، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
تبصره- تشخیص دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۱۵- کلیه دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.
ماده ۱۶- شهرداریها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.
ماده ۱۷- به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.
اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی ربط از سوی اتاق‌ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده ۱۸- به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
این تشکل‌ها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
ماده ۱۹- به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.
تبصره ۱- معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره ۲- کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اصل (۴۴) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (۶۱) قانون اصل (۴۴) درباره آنها تصمیم بگیرد.
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند.
ماده ۲۱- در مواردی که براساس مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
ماده ۲۲- کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۲۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال دارند.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده ۲۴- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره- هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت و گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.
ماده ۲۵- در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱- در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره ۲- شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
ماده ۲۶- اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.
ماده ۲۷- آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره ۱- شرکتهای گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره ۲- به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرائی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
ماده ۲۸- دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.
ماده ۲۹- قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.
تبصره- تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.
ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس‌جمهور حداکثر شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.
ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهلات از جدول جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم را برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره ۴- متخلفین از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر ا دو سال محکوم می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
