ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه تغییر ساعات کاری ادارات در ماه رمضان

ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان (نامه شماره ۲۶۳۶۱/هـ ب مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱)

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۱۲/۵۹۷۲۸هـ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱، موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدمای «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«چنانکه در نظر قطعی رئیس مجلس به شماره «۱۰۳۰هـ/ب مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ در خصوص تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۵۰۱۲/ت۴۰۸۶۹هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ آمده، امکان قانونی جبراین کسر ساعات کار از طریق استناد به آیین نامه دورکاری و نیز مستند به ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نیست. بنابراین، مصوبه صدرالذکر نیز به شرح پیش گفته در نامه مزبور، مغایر قانون است.»

متن رأی ابلاغی رییس وقت مجلس به شماره صدرالذکر جهت استحضار عیناً تحریر می‌یابد:

«۱- نظر به اینکه تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۶۶۸/ت۴۰۸۶۹هـ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ موضوع: تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانک های دولتی در ماه مبارک رمضان به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۳۹۱۶۸هـ/ب مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ مغایر با قانون تشخیص گردید علیهذا اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری در چارچوب آئین نامه مربوط که مغایرت آن با قانون اعلام گردید چون متضمن احیای مصوبه ملغی الاثر شده می باشد مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد: چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود. ۲- صدر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب -۱۳۸۶- که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعات در هفته تأکید می ورزد در ادمه نیز می افزاید: … در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد… مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله… خواهند بود علیهذا تجویز هیأت محترم دولت به جبرای کسری کار کارکنان مشمول دورکاری … از طریق مفاد مندرج در … موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجا که ماده (۹۳) قانون مذکور جز تأکید بر للزوم حضور کارکنان در محل اداره متضمن امر دیگری نمی باشد بنابراین مفاد بند (۶) تصویبنامه اصلاحی مغایر با مستند قانونی مصوبه یعنی ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ۳- مضافاً اینکه طبق ماده (۸۷) قانون مدیریت میزان چهل و چهار ساعت سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و قلیل و جابجایی ساعات کار مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید. علیهذا مستفاد از اطلاق عبارت مندرج در بند (۶) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسیری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال می‌باشد مغایر ماده (۸۷) و تبصره های آن است.»

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا