آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه شماره ۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ک مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادي و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
فصل اول- کلیات
ماده 1- كليه معاملات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره براساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه/ مزايده انجام مي شود.
ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف- قانون: قانون برگزاري مناقصات مصوب ١٣٨٣.
ب- مناقصه: فرايندي رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
ج- مزايده: فرايندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به سازمان كه در آن موضوع معامله به مزايده گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
د- مناقصه گزار/ مزايده گزار: سازمان كه براساس اين آيين نامه، مناقصه/ مزايده را برگزار مي نمايد.
ه- مناقصه گر/مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه/ مزايده شركت مي كند.
و- كميسيون مناقصه/ مزايده: هيئتي كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي گيرد.
ز- كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله) كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي گيرد. اعضاء اين كميته توسط مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي شوند.
ح- كميسيون تحويل: هيئتي كه فرايند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي گيرد.
كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل گيرنده/تحويل دهنده)، نماينده واحد تقاضاكننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي شود، خواهد بود.
ط- هيئت سه نفره: هيئت سه نفره ترك مناقصه/مزايده متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي است كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه/ مزايده را تأييد مي نمايد.
ي- هيئت رسيدگي به شكايات: هيئت رسيدگي موضوع ماده ( ٧) قانون.
ك- ارزيابي كيفي مناقصه گران/مزايده گران: ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران/مزايده گران كه از سوي سازمان و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
ل- ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
م- ارزيابي فني بازرگاني: فرايندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ن- ارزيابي مالي: فرايندي كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (٢١)، از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
س- مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط سازمان اعلام مي شود و طي آن پيشنهادها بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه/ مزايده، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي باشد.
ع- انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
۱- يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
الف- اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
ب- انتشار فراخوان عمومي در خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
٢- منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه باتوجه بند (١) ماده (٢٦) مشخص مي شود.
تبصره- در موارد احراز انحصار به طرق پيش بيني شده در اجزاء (الف) و (ب) بند (١)، نيازي به برگزاري مناقصه نبوده و معامله طبق بند (١) ماده (٢٦) اين آيين نامه انجام خواهد شود.
ف- برنامه زماني مناقصه/ مزايده: سندي كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه/ مزايده، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ص- شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات: شبكه اطلاع رساني، موضوع بند (ج) ماده (٢٣) قانون.
ق- شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان: پايگاه اينترنتي با نام شبكه اطلاع رساني الكترونيكي معاملات سازمان كه در اين آيين نامه به اختصار شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان ناميده مي شود و توسط سازمان ايجاد مي شود.
فصل دوم- طبقه بندي معاملات
ماده 3- معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ آن از مبلغ پنجاه و پنج ميليون ( ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٥) ريال تجاوز ننمايد. نصاب معاملات كوچك بر مبناي قيمت ثابت سال ١٣٩٠ مي باشد. تعيين (تعديل و جايگزيني) نصاب بعدي معاملات يادشده با توجه به تبصره (١) ماده (٣) قانون صورت خواهد گرفت.
٢- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك تجاوز ننمايد.
٣- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1- مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردي مي باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي شود.
تبصره 2- مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره 3- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر تبديل شود.
ماده 4- انواع مناقصه/ مزايده به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
الف- مناقصه/ مزايده از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شود:
١- يك مرحله اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرايند پاكت هاي پيشنهاد مناقصه گران/ مزايده گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي شود.
٢- دو مرحله اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرايند كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه/ مزايده گزارش مي كند تا بر اساس مفاد اين آيين نامه برنده مناقصه/ مزايده تعيين شود.
ب- مناقصه/ مزايده از نظر روش دعوت مناقصه گران/ مزايده گران به انواع زير طبقه بندي مي شود:
١- مناقصه/ مزايده عمومي: فرايندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه گران/ مزايده گران دعوت به عمل مي آيد.
٢ مناقصه/ مزايده محدود: فرآيندي كه در آن بر اساس مفاد ماده (١٥) و با رعايت ماده (١٣) در وهله نخست مناقصه گران/ مزايده گران صلاحيتدار فراخوان مي شوند، سپس براي واجدين اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه/ مزايده ارسال مي شود.
فصل سوم- سازماندهی
ماده 5- كميسيون مناقصه/ مزايده به شرح زير سازماندهي مي شود:
الف- هريك از كميسيون هاي مناقصه/ مزايده سازمان متشكل از سه نفر عضو است كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي شوند. هيئت مديره مي تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرايند مناقصه / مزايده و يا كميسيون هاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از …) و يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده است. در اين صورت، هيئت مديره بايد محدوده فعاليت هريك را مشخص و به مديرعامل و كميسيون ها ابلاغ نمايد.
تبصره 1- هيئت مديره نمي تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره 2- انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو كميسيون مناقصه/ مزايده بلامانع است.
تبصره 3- با تغيير اعضاء هيئت مديره سازمان احكام اعضاء كميسيون هاي مناقصه/ مزايده بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون ها انتخاب شوند. مادام كه عضويت اعضاء كميسيون ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره 4- در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيون هاي مناقصه/ مزايده، هيئت مديره بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء يك يا چند نفر از اعضاء، هيئت مديره بايد اعضاء كميسيون را با رعايت بند (الف) دوباره انتخاب نمايد.
ب- كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي يادشده رسميت دارد و تصميمات آن با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۱- كميسيون مناقصه/مزايده مي تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري سازمان (و يا ساير صاحب نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره 2- رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند، مي توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه/ مزايده حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. همچنين كميسيون مناقصه/ مزايده مي تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايد تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار دارند.
ماده 6- موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه/مزايده است:
الف- تأييد كفايت اسناد مناقصه/ مزايده براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.
ب- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه/ مزايده در موعد مقرر در فراخوان.
ج- بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
د- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
ه- ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرايند دو مرحله اي.
و- تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه.
ز- تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه/ مزايده.
ح- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه/ مزايده طبق شرايط اين آيين نامه.
فصل چهارم- برگزاري مناقصه/مزایده
ماده 7- فرايند برگزاري مناقصه/ مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف- تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و تعيين نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.
ب- تعيين نوع مناقصه/ مزايده در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود).
ج- تهيه اسناد مناقصه/ مزايده.
د- ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران در صورت لزوم.
ه- فراخوان مناقصه/ مزايده.
و- ارزيابي پيشنهادها.
ز- تعيين برنده مناقصه/ مزايده.
ح- انعقاد قرارداد.
ماده 8- تأمين منابع مالي به شرح زير مي باشد:
الف- انجام معامله به هر طريق مشروط برآن است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
تبصره- در خصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سالهاي آينده با تصويب هيئت مديره در پيوست هاي بودجه ساليانه سازمان درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.
ب- نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط سازمان به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده قيد و تعهد شود.
ماده 9- مناقصه به يكي از روشهاي زير انجام مي شود:
الف- در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط كارپرداز يا مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اين عبارت كه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است» امضاء شود.
ب- در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركات يا مقام مسئول هم تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول واحد تداركات يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي شود.
تبصره 1- در خريد چنانچه درخواست كننده تأييد نمونه را به طور كتبي ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست كننده برسد.
تبصره 2- مأمورين و ساير مسئولين يادشده در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره 3- چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تداركات است. در صورتي كه سازمان فاقد كارپرداز باشد، مي توان وظايف مندرج در اين آيين نامه را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد، معاملات با تأييد مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
١- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
٢- برگزاري مناقصه محدود.
تبصره- در مورد كالاهايي كه خريد و فروش آن از طريق بورس كالا انجام مي شود، انجام معاملات با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.
ماده 10- مزايده به يكي از روشهاي زير انجام مي شود:
الف- در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان منتشر شود. همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني يادشده) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.
تبصره 1- در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره 2- حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند، واگذار مي شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله دوباره مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
تبصره 3- سازمان مي تواند در خصوص معاملات موضوع بند (الف) ماده ( ١٠) از فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) استفاده نمايد.
ب- در معاملات بزرگ: قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
١- برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
٢- برگزاري مزايده محدود.
تبصره- فروش اموال غيرمنقول سازمان، به جز اموال مستثني شده در ماده (١١٥) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ١٣٦٦ كه فروش آنها ممنوع است، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز است. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، براساس مفاد اين آيين نامه عمل خواهد شد.
ماده 11- ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:
١- تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
٢- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
٣- حسن سابقه.
٤- داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
٥- توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره- مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيش بيني شده است، در صورتيكه با عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد، بايد لحاظ شود.
ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران به شرح زير است:
١- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
تبصره- معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي همچون سابقه اجرايي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه)، و همچنين ظرفيت اجرايي (باتوجه به ساير كارهاي در دست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.
٢- تعيين شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي.
تبصره- روش ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن بايد در اسناد مناقصه /مزايده درج شود.
٣- تهيه اسناد ارزيابي.
٤- انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران.
٥- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
تبصره- در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا با رعايت ماده (١٢) توسط سازمان تهيه و منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
٦- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هريك از مناقصه گران/ مزايده گران و رتبه بندي آنها.
٧- تهيه و اعلام اسامي مناقصه گران/ مزايده گران صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه)
٨ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران.
تبصره- ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران، شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت وزيران درخصوص بند (ج) ماده (١٢) قانون) توسط هيئت مديره سازمان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
ماده 12- در رشته هايي كه فهرست واجدين صلاحيت و رتبه بندي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده باشد، سازمان بايد با انجام فراخوانهاي لازم و رعايت اصل رقابت و در صورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسين مشاور و يا تشكلهاي حرفه اي غير دولتي، نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبه بندي متقاضيان شركت در معامله و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرايي آنها اقدام نمايد.
تبصره- تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در چارچوب دستورالعمل هاي اجرايي مصوب وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي» و بر اساس اطلاعات قابل اتكاء، در مورد سابقه اجرايي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، امكانات ارايه خدمات پس از فروش (در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و ساير شرايط لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 13- فراخوان مناقصه / مزايده به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:
١- نام و نشاني سازمان براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.
٢- نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
٣- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
٤- در فراخوان درج شود كه «به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد».
٥- مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.
٦ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه/ مزايده) بهصورت مقطوع. چنانچه شرايط معامله مطابق بندهاي (ط) و (ي) ماده ( ٢١ ) باشد، مبلغ سپرده شركت در مزايده (تضمين) حداقل معادل پنج درصد ( ٥%) مبلغ پيشنهادي مزايده گران خواهد بود.
تبصره- مبلغ مقطوع ياد شده بر مبناي درصدهايي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف سازمان محاسبه و در اسناد مناقصه / مزايده درج خواهد شد:
– براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (١٠٪).
– براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (۵٪).
– براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (٣٪).
در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مدير عامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.
٧- در فراخوان درج شود كه پيشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ يادشده را به حساب بانكي سازمان واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه سازمان تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به سازمان تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
٨- در فراخوان درج شود كه «ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه/ مزايده مندرج است.»
٩- ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه/ مزايده.
ب- سازمان بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان منتشر نمايد. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني يادشده) منتشر شود.
ج- مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي و پايگاه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره 1- در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محل هايي كه لازم مي داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه / مزايده بين المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات -مصوب ١٣٧٥- اقدام و همچنين در مورد برگزاري مناقصه/مزايده بين المللي، آگهي مناقصه/ مزايده مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده 14- احكام زير در خصوص اسناد مناقصه / مزايده الزامي است:
الف- تمامي اسناد مناقصه / مزايده بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب- اسناد مناقصه/ مزايده شامل تصريح در موارد زير است:
١- نام و نشاني سازمان.
٢- نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه / مزايده)
٣- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش پاكت آنها.
تبصره- ذكر (مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش پاكت پيشنهادها) و همچنين حداكثر مدت زماني كه براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه / مزايده لازم است.
٤- روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها
٥- بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكتهاي لاك و مهرشده به دبيرخانه سازمان و به طور محرمانه تسليم شود. پاكتهاي ياد شده فقط در جلسه كميسيون مناقصه/ مزايده گشوده خواهد شد.
٦- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
٧- مدت اعتبار پيشنهادها.
٨- شرايط و سقف جبران هزينه هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هريك از مناقصه گران/ مزايده گران براي مواردي كه مناقصه/ مزايده بهدليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود.
٩- شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
تبصره 1- مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.
تبصره 2- درخصوص مزايده، مشخصات مورد معامله بايد در صورتجلسه اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذي ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.
١٠- برنامه ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
١١- معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران/ مزايده گران.
١٢- نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن).
تبصره- پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي شود.
١٣- نحوه ترجيح مناقصه گران/مزايده گران داخلي نسبت به مناقصه گران/ مزايده گران خارجي، در مناقصه هاي/ مزايده هاي بين المللي.
١٤- مباني و روش تعيين برنده مناقصه/ مزايده با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي»، در مواردي كه مناسب ترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود.
١٥- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن.
١٦- صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (١٨).
١٧- ساير اسنادي كه به تشخيص سازمان لازم باشد.
١٨- تصريح به اينكه سازمان اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) افزايش يا كاهش دهد.
١٩- اعلام تكاليف قانوني سازمان در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره- در صورتي كه سازمان ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد. در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه / مزايده خواهد بود.
۲۰- ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه / مزايده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه / مزايده معامله انجام مي شود و سپرده برنده دوم مناقصه / مزايده نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه / مزايده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.
٢١- ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
٢٢- در اسناد درج شود كه سازمان در موارد موضوع جزء ( ٥) بند (الف) و جزءهاي (٤) و (٥) بند (ب) ماده (٢٥) اين آيين نامه و در مواردي كه مناقصه گر/ مزايده گر مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (١) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره ٧٣٣٧٧/ت٣٠٣٧٤هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحيه بعدي آن شود، در رد پيشنهادهاي مرتبط مختار است.
تبصره- قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اختيار يادشده نيست.
سازمان در صورت رد هريك از پيشنهادها، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق براي مراجعات آينده نگهداري مي نمايد.
٢٣- درج مفاد مندرج در بندهاي (ط) و (ي) ماده (٢١).
٢٤- ذكرعبارت «برنده مناقصه / مزايده حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي سازمان به ديگري ندارد.»
ماده 15- در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه/ مزايده عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه/ مزايده محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره و به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
١- سازمان از طريق شبكههاي ملي اطلاع رساني مناقصات و اطلاع رساني معاملات سازمان و ارسال دعوتنامه از كليه اشخاص صلاحيتدار (بر اساس فهرست هاي موضوع ماده (١٢) و تبصره جز (٥) بند (ب) ماده (١١)) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه/ مزايده دعوت به عمل مي آورد.
٢- اشخاصي كه براي شركت در مناقصه/ مزايده اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده اند، توسط كميته فني بازرگاني (و به ترتيب مقرر در ماده (١١)) ارزيابي كيفي مي شوند.
٣- كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي كيفي كه با توجه به تبصره جز (٢) بند (ب) ماده (١١) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه/ مزايده منعكس مي نمايد.
تبصره- در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف بندهاي (١) و (٢) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد.
٤- كميسيون مناقصه/ مزايده فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه/ مزايده براي آنها ارسال شود.
تبصره 1- تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه/مزايده محدود دعوت مي شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه/ مزايده مي تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحيت دار را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد.
تبصره 2- در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران/مزايده گران صلاحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (٢) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل نيست.
تبصره 3- كليه مقررات مربوط به مناقصه/مزايده عمومي كه قابل انطباق با مناقصه/ مزايده محدود باشد، در مناقصه/ مزايده محدود نيز لازم الرعايه است. از آن جمله، موارد مندرج در اين آيين نامه در ارتباط با فراخوان بايد در دعوتنامه مناقصه/ مزايده محدود مراعات شود.
ماده 16- ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير است:
الف- شركت كنندگان در مناقصه /مزايده پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:
١- تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
٢- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه / مزايده.
٣- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب- مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه / مزايده داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه/مزايده به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره- در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه هاي اطلاع رساني ملي مناقصات و اطلاع رساني معاملات سازمان، اسناد مناقصه/ مزايده نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و در دسترس آنان باقي مي ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه/ مزايده است.
ماده 17- شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير است:
الف- هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه/ مزايده جز درمواردي كه در اسناد مناقصه / مزايده پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب- شرايط مناقصه/ مزايده براي تمامي مناقصه گران/ مزايده گران اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامه ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
ج- شركت كنندگان در مناقصه/ مزايده بايد اسناد مناقصه/ مزايده و پيشنهاد هاي خود را در پاكت هاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زير به سازمان ارايه كنند:
١- پاكت تضمين (پاكت الف) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه / مزايده.
٢- پاكت فني بازرگاني (پاكت ب) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.
٣- پاكت قيمت (پاكت ج) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاددهنده در چارچوب اسناد مناقصه / مزايده.
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد كه تمام پاكت ها پس ازلاك و مهر شدن در داخل يك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شود.
د- سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي ازپاكت ها صيانت نمايد.
ه- هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (٣٤) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه/مزايده انجام شود.
ماده 18- توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- چنانچه شركت كننده اي دراسناد مناقصه/ مزايده، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از سازمان توضيح بخواهد.
ب- توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران/ مزايده گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجديدنظر در اسناد مناقصه / مزايده بايد با رعايت ماده (٣٤) به طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه/ مزايده قرار داده شود.
تبصره- سازمان بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه / مزايده از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه / مزايده بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه/ مزايده، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه / مزايده ارايه نمايند.
ماده 19- گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد. كميسيون مناقصه/ مزايده در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادهاي دريافتي را مفتوح و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ب- مراحل گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير است:
١- تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان (مناقصه گران و مزايده گران)، حاضران و شركت كنندگان درجلسه.
٢- بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن.
٣- بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب).
٤- تحويل پاكت هاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه هاي/ مزايده هاي دو مرحله اي.
٥- بازكردن پاكت قيمت (ج) و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصه هاي / مزايده هاي يك مرحله اي.
٦- تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه/ مزايده.
٧- تحويل پاكتهاي قيمت (ج) و تضمين (الف) پيشنهادهاي رد شده به سازمان براي استرداد به ذينفع.
ج- در صورت برگزاري مناقصه/ مزايده دو مرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت هاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط سازمان صيانت مي شود. در مناقصه هاي/ مزايده هاي يك مرحله اي، پاكت هاي قيمت (ج) بي درنگ گشوده و براساس ماده (٢١) اين آيين نامه، برنده مناقصه/ مزايده تعيين مي شود.
د- سازمان موظف است از مناقصه گران/ مزايده گران يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت هاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.
ماده 20- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- در مناقصه هاي/ مزايده هاي دو مرحله اي سازمان موظف است براساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه/ مزايده، ارزيابي كيفي مناقصه گران/مزايده گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره- استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهاي بين المللي يا داخلي موضوع ماده ( ٢٧ )) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي،شاخص هاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هريك از معيارها، اهميت نسبي معيارها وهمچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه/ مزايده درج شود.
ب- درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه/مزايده معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.
تبصره 1- در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه/مزايده حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، سازمان بايد موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاددهندگان برساند.
در اين صورت هر يك از پيشنهاددهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 2- سازمان همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاددهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلافهاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه / مزايده اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام مي كند.
تبصره 3- كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه/مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه/ مزايده گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره ( ١) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.
ج- هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پاكت هاي قيمت (ج) مجاز است.
د- پاكت قيمت (ج) مناقصه گراني/مزايده گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 21- ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- درمناقصه هايي/مزايده هايي كه مناسب ترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود، مناسب ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي شود.
چنانچه پيشنهاد برتر، حائز حداقل قيمت در مناقصه / مزايده باشد و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي شود. درغير اين صورت، كميسيون مناقصه/مزايده نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه/مزايده به هيئت مديره گزارش مي نمايد. چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه/مزايده اقدام خواهد نمود. در صورتي كه هيئت مديره ظرف مدت يادشده ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد، كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.
تبصره- مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه/ مزايده درج شود.
ب- در ساير مناقصه ها/مزايده ها، چنانچه حداقل/حداكثر قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي شود.
تبصره- چنانچه حداقل/حداكثر قيمت پيشنهادشده (يا قيمت پيشنهادي در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مي تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه/مزايده تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيت دار استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود. در صورتي كه حداقل/حداكثر قيمت بدست آمده در استعلام بها كمتر/بيشتر از حداقل/ حداكثر قيمت پيشنهاد شده در مناقصه/ مزايده باشد، به شرح زير عمل مي شود:
١- در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد ( ٥%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه/حداكثر در مزايده حاضر باشد معامله را به حداقل/ حداكثر قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غير اينصورت كميسيون پيشنهاددهنده حداقل/حداكثر قيمت در استعلام بها را حائز حداقل/ حداكثر قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي بهعنوان برنده و يا تجديد مناقصه/ مزايده به هيئت مديره احاله خواهد نمود.
٢- در صورتي كه حداقل /حداكثر قيمت به دست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل/كمتر از حداكثر قيمت پيشنهاد شده در مناقصه/ مزايده باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند، كميسيون مي تواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه/حداكثر در مزايده را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه/ مزايده دهد.
ج- پس از گشودن پاكتهاي قيمت (ج)، چنانچه به تشخيص كميسيون، بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي تواند انجام اين بررسي را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. در اين صورت كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي كند.
د- پس از گشودن پاكتهاي قيمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم نزد سازمان نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي شود.
ه- در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه درآنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شوند.
و- براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه گران اعم از (داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين المللي به شرح مندرج در مواد (٣) و (٤) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (٢) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۳۰/ت۳۰۷۵۰هـ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدی آن همسنگ می شود.
ز- براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي دريافتي بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگان، ملاك عمل قرار گيرد.
ح- درخصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بايد حدود بهاي عادله توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاكتها (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه/ مزايده) به كميسيون گزارش شود.
ط- در صورتي كه مناقصه/ مزايده براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزان تر و چند قلم آن گران تر باشد، معامله با كسي كه درمجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسب تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنكه خريد / فروش اقلام مورد معامله از فروشندگان/ به خريداران متعدد به صرفه بوده و به ويژه با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح سازمان باشد. در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق يادشده از حائزين مناسب ترين قيمت خريداري/ به بالاترين قيمت فروخته خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه/ مزايده درج شود.
ي- چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاددهنده مناسب ترين قيمت قابل تأمين نباشد (چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاددهنده مناسب ترين قيمت نباشد) و يا خريد/ فروش كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه گران/ به مزايده گران متعدد مقرون به صرفه باشد، سازمان مي تواند با رعايت موارد زير معامله را با مناقصه گران/ مزايده گران متعدد انجام دهد:
١- قيمت پيشنهادي عادله باشد.
٢- خريد/فروش كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسب ترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.
٣- مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه/ مزايده درج شده باشد.
ماده 22- تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي شود. هرگونه مذاكره با پيشنهاددهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع است. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و لاك و مهر شده به سازمان تسليم كرده است. كميسيون مناقصه/ مزايده، كميته فني بازرگاني و مسئولين سازمان بايد با توجه به مدتي كه فروشندگان/ خريداران كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذكر نموده اند به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره- چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه/ مزايده ترتيبي مشخص شده باشد بايد براساس آن اقدام شود.
ماده 23- در مواردي كه كميسيون مناقصه/ مزايده برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهنده اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت ماده (٣٢) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره- پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاء پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ سپرده (تضمين) باشد، در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده 24- اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه هاي ملي اطلاع رساني مناقصات و اطلاع رساني معاملات سازمان و يا دعوت به مناقصه/ مزايده، پيشنهادي دريافت نشده باشد، مديرعامل مي تواند مناقصه/ مزايده را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در ماده (٢٨) احاله كند.
تبصره- اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات ثبت و در اختيار عموم قرار گيرد.
ماده 25- شرايط تجديد و لغو مناقصه/ مزايده به شرح زير است:
الف- مناقصه/ مزايده در شرايط زير تجديد مي شود:
١- كم بودن تعداد مناقصه/ مزايده گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
تبصره- در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر به فرد بودن براساس جزء (٢) بند (ع) ماده (٢)) كميسيون مناقصه/ مزايده بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه/ مزايده موضوع مواد (١٣) و (١٤) و ساير موارد مرتبط در اين آيين نامه را به طور كامل رعايت نمايد.
٢- پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه/مزايده با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
٣- بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند (ح) ماده (٢١) باشد.
٤- پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند (ح) ماده (٢١) باشد.
٥- رأي هيئت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
٦- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه/ مزايده از انعقاد قرارداد.
تبصره- در صورتي كه مناقصه/ مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، سازمان موظف است براساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مناقصه/ مزايده هزينه هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه (تضمين شركت در مناقصه /مزايده) را به مناقصه گران/مزايده گران پرداخت نمايد.
ب- مناقصه/ مزايده در شرايط زير لغو مي شود:
١- نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه/ مزايده مرتفع شده باشد.
٢- تغييرات زيادي در اسناد مناقصه/ مزايده لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه/ مزايده شود.
٣- حوادث غير مترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
٤- تشخيص كميسيون مناقصه/ مزايده مبني بر تباني مناقصه گران/مزايده گران.
٥- رأي هيئت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
ج- سازمان بايد تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده را مطابق با ماده ( ٣٤ ) به آگاهي همه مناقصه گران/ مزايده گران برساند.
فصل پنجم- عدم الزام و ترك مناقصه/ مزایده
ماده 26- برگزاري مناقصه/ مزايده در موارد زير الزامي نيست و سازمان مي تواند بدون انجام مناقصه/ مزايده معامله مورد نظر را انجام دهد:
١- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين صورت بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره،براي معامله مربوط تعيين خواهد شد.
٢- خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
٣- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
٤- خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه هاي مصوب سازمان كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
٥- خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مدير عامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
٦- خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي).
تبصره- انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه بارعايت آيين نامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ توسط هيئت مديره سازمان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
٧- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظايرآن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف وي در رشته مربوط.
٨- تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به نحوي كه به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور به تشخيص و مسئوليت مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) شامل توسعه واحد نشود.
٩- در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
١٠- خريد سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
تبصره 1- انجام معاملات بدون انجام مناقصه / مزايده مشروط بر آن است كه طرف معامله، مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره 2- استثناهاي يادشده غير از بند ( ٩) ماده ( ٢٦ ) مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه/ مزايده نخواهد بود.
تبصره 3 مدير عامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (٢٨) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره 4- هزينه هاي مربوط به ماده (٧٨) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون يادشده و اين آيين نامه با رعايت قانون مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد و بلافاصله جزييات هزينه هاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش مي شود.
ماده 27- رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات سازمان (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بين المللي الزامي است و موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تعيين و در اين گونه موارد، مدير عامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
ماده 28- در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه/ مزايده براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترك مناقصه/ مزايده) تأييد شود، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت يادشده با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت يادشده بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضاء موظف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي سازمان در مورد تقاضاي ترك مناقصه/ مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ولي تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هريك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه/ مزايده و همچنين ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره 1- در صورت عدم اتفاق آراء هيئت سه نفره، هر يك از اعضا براي اظهارنظر مي توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده سازمان است.
تبصره 2- در هر حال، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، سازمان بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده ( ١١ )) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
ماده 29- تركيب هيئت ترك مناقصه/ مزايده به شرح زير است:
الف- هيئت ترك مناقصه / مزايده مركب از مديرعامل و ذيحساب سازمان و يك نفر صلاحيت دار به انتخاب مجمع عمومي است.
تبصره- مجمع عمومي مي تواند به منظور عضويت در هيئت ترك مناقصه/ مزايده نفر صلاحيت دار موضوع بند (الف) را حسب موضوع معامله براي رشته هاي مختلف تعيين نمايد.
ب- در اجراي ماده (٢٨)، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت مديره مجاز خواهد بود.
ج- در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده، منوط به تأييد هيئتي مركب از وزيران صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيئت) خواهد بود.
فصل ششم- قرارداد
ماده 30- كليه معاملات سازمان نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت مديره و قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت مديره نرسيده است،
هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت مديره برسد. هيئت مديره مي تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غير نمونه را به كميته اي مركب از حداقل سه نفر افراد ذي صلاح در تخصص هاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي شوند) محول نمايد.
تبصره 1- با تغيير اعضاء هيئت مديره سازمان، احكام اعضاء كميته ياد شده بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.
تبصره 2- در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله حداكثر هفت روز پس از انجام تشريفات مناقصه / مزايده تحويل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت يا دريافت مي شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نيست، ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده 31- در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
١- نام متعاملين
٢- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
٣- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره 1- دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه / مزايده يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده مناقصه/مزايده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه/ مزايده درج شده، ممنوع است.
تبصره 2- ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسايط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف سازمان با رعايت مقررات مربوط و تبصره يادشده در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
٤- ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
٥- الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد سازمان نگهداري شود.
٦- اقرار برنده مناقصه/ مزايده به اين كه «از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعدًا مستند به جهل عنوان شود.»
٧- اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) مقدار مندرج در قرارداد.
٨- در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي شود. بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
٩- چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده درج شده باشد.
تبصره 1- به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره 2- تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه، منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3- مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
١٠- ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه / مزايده.
١١- مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات) براساس شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
١٢- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري -مصوب ١٣٣٧- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء، موضوع تبصره (١) ماده (١) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
١٣- ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه / مزايده ذكر شده است.
١٤ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه / مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد دربر نداشته باشد.
١٥- درج اين شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.»
١٦- ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
١٧- مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره- در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
١٨- پيش بيني حق فسخ براي سازمان در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (۱) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره ٧٣٣٧٧/ت٣٠٣٧٤هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدي آن شود.
ماده 32- انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي گيرد:
الف- قرارداد با برنده مناقصه / مزايده بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي شود.
ب- چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور است، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت هاي يادشده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه / مزايده درج شود.
تبصره 1- در صورتي كه برنده دوم مناقصه / مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه/ مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه / مزايده درج شود.
تبصره 2- در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه / مزايده ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، سازمان مي تواند بدون تجديد مناقصه/ مزايده معامله را با وي انجام دهد. درغير اين صورت سازمان مي تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه / مزايده تجديد خواهد شد.
فصل هفتم- ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
ماده 33- تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي شود:
الف- در مورد معاملات كوچك تحويل آن با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده است.
ب- در مورد معاملات متوسط تحويل آن با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده وي.
ج- در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود.
تبصره 1- تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام مي شود كه در آن به صراحت درج مي شود: «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه/ مزایده (قرارداد) است.» همچنين در زير صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئولان مربوط و درخصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي شود.
تبصره 2- كالاهايي كه تحويل انباردار مي شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي شود و به انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي گيرد.
تبصره 3- كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيرد.
تبصره 4- در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هريك از اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي نمايند و امر تحويل انجام نمي گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مدير عامل حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 5- در صورت لزوم مديرعامل مي تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف سازمان برگزيده شده است در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.
تبصره 6- چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد، در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي تواند رأساً (يا در صورت لزوم با كسب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده و قرارداد درج شود.
فصل هشتم- سایر مقررات
ماده 34- ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه، درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 35- نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير مي باشد:
الف- چنانچه هريك از مناقصه گران/ مزايدهگران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، مي تواند به مديرعامل سازمان شكايت كند.
ب- مديرعامل سازمان موظف است ظرف پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده، جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ماده 36- اشخاصي (حقيقي و حقوقي) كه به تشخيص هيئت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي گيرند و از شركت در مناقصه ها، مزايده ها و معاملات سازمان محروم مي شوند.
ماده 37- به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ سازمان در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكههاي ملي اطلاع رساني مناقصات و اطلاع رساني معاملات سازمان منتشر شود.
تبصره- سازمان موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات سازمان ثبت و نگهداري كند:
١- درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
٢- فراخوان.
٣- نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، پيشنهاددهندگان و حاضران در جلسات.
٤- خلاصه اسناد.
٥- روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
٦- صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
٧- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره 2- اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات سازمان اعم از مناقصه/ مزايده، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس سازمان فراهم باشد.
تبصره 3- اطلاعات كليه معاملات سازمان اعم از مناقصه/ مزايده، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات سازمان و به علاوه درخصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح سازمان نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيئت مديره سازمان برسد.
ماده 38- در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي مي باشد، سازمان بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني اجرايي كشور و ساير مقررات مربوط را مراعات نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۹/۸/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمی
