پرسش و پاسخ درباره قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (نسخه ۱۵/۶/۱۳۸۸ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)
۱- تاریخ اجرای قانون از چه زمانی است؟
به استناد ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند.
۲- آیا قانون شامل منابع مالی داخلی شرکتهای دولتی نیز می باشد؟
دامنه شمول بر طبق بند “ب” ماده ( 1) بوده و مستقل از منابع درآمدی دستگاه ها است.
۳- تشخیص صلاحیت در مناقصات کوچک و متوسط برای امور پیمانکاری و مشاوره چگونه است؟
الف) برای امور پیمانکاری در مناقصات کوچک، داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن برای معاملات متوسط با توجه به تشخیص صلاحیت قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی ،داشتن گواهینامه صلاحیت در ارجاع کار ملحوظ گردد. در صورت عدم استقبال پیمانکاران دارای صلاحیت در مناقصات متوسط ، ارجاع کار به پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت بر اساس ارزیابی کارفرما صورت می پذیرد.
ب) برای امور مشاوره برای معاملات کوچک داشتن گواهینامه صلاحیت الزامی نیست لیکن مطابق بند “الف” ماده 9 آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، داشتن گواهینامه صلاحیت برای معاملات متوسط و بزرگ در رشته هایی که توسط سازمان (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) تشخیص صلاحیت می گردند الزامی است.
۴- آیا رییس دادگستری استان می تواند بجای رییس قوه قضاییه یا معاونین وی در کمیسیون ماده 27 شرکت کند؟
با توجه به اینکه در حال حاضر ردیفهای اعتبار قوه قضاییه ملی هستند بنابراین، به استناد بند الف ماده ۲۸ هیأت ترک تشریفات مناقصه در مورد واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند ب ماده ۱ این قانون عبارتند از:
الف- معاون مالی و اداری یا مقام نظیر در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد
ب- ذیحساب مربوط یا مقام مشابه
ج- یک نفر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی
۵- چنانچه در مناقصه ای مبلغ پیشنهادی ده درصد و یا بیشتر نسبت به برآورد فزونی داشته باشد، تکلیف چیست؟
با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات محدودیتی برای ضریب پیشهادی پیمانکار مطرح نبوده و ارزیابی فنی بازرگانی و ارزیابی مالی (مواد ۱۹ و ۲۰ قانون) فرایندهای قانونی هستند که به منظور حفظ منافع ملی و انتخاب بهینه پیشنهاد قیمت در انطباق مبانی مطرح شده در آنها ، در اختیار کمیسیون مناقصه قرار گرفته اند.
بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات در این حالت کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید.
۶- آیا منظور از کمترین قیمت متناسب همان کمترین قیمت پیشنهادی است؟
اگر چنین می بود نیازی به استفاده از کلمه متناسب بعد از عبارت “کمترین قیمت” نبود. بلکه هدف آنست که کمیسیون مناقصه، قیمت پیشنهاد دهنده ای را بعنوان برنده انتخاب نماید که از تناسب لازم برای اجرای کار برخوردار باشد، گرچه کمترین قیمت نباشد، این موضوع در ماده ۲۰ به صراحت تشریح شده است.
۷- آیا آیین نامه تعیین برنده مناقصه کماکان به قوت خود باقی است؟
بر طبق ماده ۳۰ مواد مغایر آن آیین نامه با این قانون منسوخ می باشند.
۸- بند “ج” ماده ۱۹ و بند “ب” ماده ۲۰ در مورد زمان ارزیابی دارای تناقض است؟
کمیته فنی بازرگانی در این قانون عهده دار دو وظیفه تعریف شده به شرح زیر است :
الف) در ماده ۱۹: بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها که قبل از گشایش پاکت ها صورت می گیرد.
ب) در ماده ۲۰ کنترل مبانی و بررسی قیمت ها: که در صورت لزوم پس از گشایش پاکت ها انجام می پذیرد.
۹- حد نصاب ذکر شده در ماده ۲۴ بند “الف-۱” چه تعداد می باشد؟
حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی مطابق بند الف ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به پنج مناقصه گر برای کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ) و سه مناقصه گر در سایر مناقصات می باشد. در صورتی که مناقصه گزار در اسناد مناقصه برای حداقل تعداد مناقصه گران شرطی را اعلام نماید که مغایر با قانون و آیین نامه های اجرایی آن نباشد رعایت آن الزامی است.
۱۰- در شرکت های دولتی مستقر در استانها معاملات بیش از ۵۰ برابر نصاب معاملات کوچک (بند ه ماده ۲۸) پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع بند ج با تأیید کدام مقامات مجاز خواهد بود؟
در مورد شرکتهای دولتی اعم از آنکه در مرکز یا استانها مستقر باشند به استناد جزء (۱) بند ه ماده ۲۸، هیأت مدیره شرکت، مقام مجاز برای تصمیم گیری تعیین شده است.
۱۱- انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرحهای عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
تشخیص نوع مناقصه فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی مطابق ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
۱۲- تعداد دفعات، هزینه و مدت زمان لازم برای درج فراخوان مناقصه، مشکل ساز است؟
حداقل تعداد فراخوان به موجب قانون دو نوبت است . از آنجا که در قانون برای فاصله زمانی بین دو آگهی محدودیتی وجود ندارد، برای جلوگیری از اطاعه فرایند فراخوان می توان نسبت به درج آگهی در کمترین فاصله زمانی ممکن اقدام نمود.
۱۳- در اسناد مناقصه فهرست بها و مقادیر، تعدیل، شاخص مبنا و دستگاه نظارت پیش بینی نشده است؟
در موارد ۱۳ و ۱۴ قانون برگزاری مناقصات (به ترتیب در ردیف های ۵ و ۱۰) درباره مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن و نیز شرایط عمومی و خصوصی پیمان که در آن تکلیف تعدیل آحادبها، شاخص و چگونگی نظارت بر کارها تعیین شده مطالب به تفصیل آمده است.
۱۴- ارزیابی کیفی و فنی- بازرگانی مناقصه گران در چه زمانی و به چه ترتیبی انجام م یگیرد؟
ارزیابی کیفی مناقصه گران بعد از فراخوان به منظور تهیه لیست کوتاه از مناقصه گران صلاحیت دار صورت می پذیرد. این مرحله پیش از گشایش پاکت های الف، ب و ج می باشد. ارزیابی فنی-بازرگانی با ارایه مدارک لازم توسط مناقصه گران در پاکت “ب” توسط کمیته ای با همین نام و قبل از گشایش پیشنهاد قیمت انجام می شود.
۱۵- فهرست مناقصه گران صلاحیت دار برای خرید توسط کدام مراجع منتشر می شود؟
فهرست مناقصه گران صلاحیت دار مطابق آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاه های مرکزی تهیه و منتشر می گردد.
۱۶- در واگذاری کار به روش ترک تشریفات مناقصه در پروژه های ملی و استانی، ترکیب هیأت ترک تشریفات بر اساس کدام یک از بندهای الف یا ب ماده ۲۸ می باشد؟
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند “ب” ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات (صرفنظر از منبع تأمین اعتبار) به شرح بند “الف” ماده ۲۸ است . ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه معاملات دستگاه اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند (صرفنظر از منبع تأمین اعتبار) به شرح بند “ب” ماده ۲۸ است.
۱۷- در مورد عدم پیش بینی نحوه برگزاری مزایده در قانون ارایه طریق فرمایید؟
قانون برگزاری مناقصات تنها به مسایل مربوط به مناقصات پرداخته است، بنابراین مزایده مطابق ضوابط سابق انجام می پذیرد.
۱۸- با توجه به توضیحات انتهای قانون، علیرغم آنکه گفته شده است بندهای “د” و “ه” ماده ۲۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده، این بندها هنوز در متن ماده ۲۸ مشاهده میشود علت چیست؟
متن نهایی قانون برگزاری مناقصات آن است که توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است . قبل از حذف بندهای مورد اشاره ماده ۲۸ حاوی مطالب بندهای دیگری نیز بوده است که با حذف بندهای “د” و “ه” سابق ۲ بند انتهایی جایگزین شده اند. بهر حال آنچه به شکل حاضر تصویب شده، حاکی از تغییراتی است که در مراحل پیشین رخ داده است.
۱۹- آیا مستثنیات ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور، پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات به قوت خود باقی است؟
مستثنیات ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور در قانون جدید در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه آمده است . بنابراین با توجه به مندرجات ماده ۳۰ که موارد مغایر را منسوخ دانسته است تمامی موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه همان است که در ماده ۲۹ آمده است.
۲۰- ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه در کارهای استانی نیروهای انتظامی چیست؟
از آنجا که نیروهای انتظامی در شمار دستگا ه های اجرایی مذکور در بند “ب” ماده یک قانونی برگزاری مناقصات (وزارت کشور) هستند، ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه آنها (برای اعتبارات استانی ) مطابق بند “ب” ماده ۲۸ است.
۲۱- منظور از مهلت ده روزه در بند “ب” ماده ۱۵، برای قبول پیشنهادها چیست؟
تصمیم درباره طول مدت زمان فروش اسناد مناقصه با دستگاه مناقصه گزار است و در قانون محدودیتی برای آن قید نشده است . ب- حداقل فاصله زمانی بین آخرین مهلت فروش اسناد و آخرین مهلت دریافت پیشنهاد به استناد بند “ب” ماده ۱۵ نباید کمتر از ده روز باشد.
۲۲- تقدم و تأخر ارزیابی کیفی مناقصه گران” و ” فراخوان مناقصه” چگونه است؟
فراخوان سندی است که بصورت آگهی یا دعوتنامه از طریق درج در روزنامه یا بوسیله نامه منتشر و به اطلاع مناقصه گران می رسد . پس از انتشار فراخوان (مناقصه یا ارزیابی کیفی) در روزنامه یا از طریق دعوتنامه، مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده سپس از واجدین شرایط (فهرست کوتاه ) جهت شرکت در ادامه روند مناقصه دعوت به عمل می آید.
۲۳- روش ارزیابی مالی و نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی- بازرگانی بر قیمت ها در مناقصات دومرحله ای چگونه است؟
مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مطابق فرمول قیمت تراز شده صورت می پذیرد.
۲۴- نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی در مناقصات بین المللی چگونه است؟
ترجیح مناقصه گران داخلی در ارزیابی کیفی مطابق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.
۲۵- آیا استفاده از فهارس پایه در تهیه برآورد معاملات متوسط، الزامی است؟
تهیه برآورد از الزامات انجام معامله است، آنجا که فهرست بهای پایه وجود دارد در تهیه برآورد باید به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد. باین ترتیب در انجام معاملات متوسط که به استناد بند “ب” ماده ۱۱ انجام می پذیرد استفاده از فهرست های پایه به عنوان مبنای تهیه برآورد منافاتی با قانون یادشده ندارد.
۲۶- آیا ارسال یک نسخه از قراردادهای منعقده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محل اجرای کار الزامی است؟
نظر به اینکه در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن اشاره ای به اعلام وصول قراردادها توسط سازمان (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) صورت نپذیرفته است لذا ارسال قرارداد و اعلام وصول قراردادها توسط استانداری ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ضرورتی نداشته و دستگاه ها صرفاً مکلفند براساس بخشنامه شماره ۱۴۵۲۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ نسبت به ارسال مشخصات قراردادها جهت کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران به محل صدور گواهی صلاحیت اقدام نمایند.
۲۷- آیا کسب مجوز شورای فنی استان در مواردی که پیشن هاد برنده مناقصه نسبت به برآورد ۱۰ درصد و بیشتر فزونی یا کاهش داشته باشد، در معاملات متوسط و بزرگ لازم است؟
براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و مطابق تبصره بند الف ماده ۱۰ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کسب نظر شواری فنی استان در این مورد ضروری نیست.
۲۸- آیا شرکت های قطار شهری مشمول رعایت قانون برگزاری مناقصات می باشند؟
شهرداری ها به مثابه یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون یادشده هستند. شرکتهای قطارشهری نیز که بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه های عمرانی را از محل منابع عمومی تأمین می نمایند، ملزم به رعایت قانون یادشده می باشند.