شورای اقتصاد اختیار تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده را ندارد

در مقررات اختیاری برای شورای اقتصاد مبنی بر تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش‌بینی نشده است (رأی شماره ۸۱۵ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۸۱۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ – ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۵۹/۲۰۰۰۰ – ۲۱/۳/۱۳۹۱، ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ – ۲۱/۳/۱۳۹۱ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند بند (۱) مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ – ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد مقرر می‌دارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان … مجاز می‌باشد.» مع‌الوصف از آن جا که:

۱- به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند».

۲- مطابق جزء (ب) بند (۱۰) قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور «اختیارات هیأت‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.»

۳- بر اساس ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

مطابق ماده (۲۸) همان مأخذ قانونی «ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود. الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یاموسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط. ب – در انجام معاملات دستگاههایاجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط»

بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون تنظیم … شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تأیید طرحهای شرکتهای دولتی است. ثانیاً: واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه، می‌بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده ۲۷ قانون فوق‌الذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تأیید کرده، خارج از صلاحیت و مغایر قانونارزیابی می‌شود.

علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۹ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۰۷۶۰ – ۳۰/۳/۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موافقت نمود:

۱- انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰/۳۸۹/۲) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان (به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینه‌سازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، شیروان، جهرم، آبادان و خورشیدی یزد) مجاز می‌باشد.

۲- قیمت‌گذاری و سایر شرایط قرارداد، در کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های نیرو (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد.

۳- وزارت نیرو طرح استفاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیأت وزیران ارائه نماید.»

«علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون مکلف شده‌اند تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند، لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد ۲۸و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیأت موضوع مواد ۲۸ و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ – ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-  محمدجعفر منتظری