بخشنامه تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های دارای جنبه مالی که در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان است پس از کسب نظر و هماهنگی با آن مرجع

بخشنامه تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های دارای جنبه مالی که در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان است پس از کسب نظر و هماهنگی با آن مرجع

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های دارای جنبه مالی که در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان است پس از کسب نظر و هماهنگی با آن مرجع
مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید، ‌‌بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه‌ها‌ی اجرایی منصوب می‌شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌ها‌ی اجرایی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح (نظارتی و غیرنظارتی) از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ سازمان اداری و استخدامی کشور، ‌‌سازمان مالیاتی کشور و …و محول نمودن وظایف بعضا اجرایی عهده ذیحسابان که خارج از حیطه وظایف ذیحسابان بوده و با میزان مسئولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد،‌ موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌ها‌ی اجرایی و چالش هایی برای ذیحسابان شده است. بنابراین دستگاه‌ها‌ی اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان می‌باشد،‌ پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.

سیدرحمت ا… اکرمی- خزانه دار کل کشور