درخواست ابطال آیین‌نامه‌ اجرایی بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش‌بینی برخی شرایط عزل مدیران

درخواست ابطال بندهای (3 و 8) ماده (1) آیین‌نامه‌ اجرایی بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش‌بینی مواردی از جمله «ناتوانی مدیر حرفه‌ای» در زمره شرایط عزل مدیران (دادنامه شماره 712 مورخ 17/10/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9800214

شماره دادنامه : 9809970906010712

تاریخ : 17/10/98

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت :هیئت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (3 و 8) ماده (1) آیین‌نامه‌ی اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه‌ شماره 231400؍ت43909ک مورخ 21؍11؍1388 هیئت وزیران)

* به موجب بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره شده دوره خدمت در سمت های مدیریت حرفه ای چهار سال و تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور و عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت حرفه ای و پست های معاونین و مقامات اجرایی بندهای د، هـ ماده 71 قانون مذکور بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هیأت وزیران در سال 1388 آیین نامه بند ج و تبصره 2 ماده صدرالذکر را تصویب می کند که در ماده 1 آن آیین نامه شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای را تعیین می کند که شاکی به بند 3 و 8 از ماده 1 آیین نامه مرقوم اعتراض دارد که به شرح زیر است:

«ماده 1- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سمت مدیران حرفه‌ای را قبل از انتقضای مدت چهار سال، در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص‌شده، تغییر دهند:

بند 3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.

بند 8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تأیید بالاترین مقام دستگاه.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- آیین‌نامه باید براساس مفادّ اصول (4)، (85) و (138) قانون اساسی، منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد،ثانیاًبا توجه به مفادّ اصل سوم قانون اساسی، تصمیمات مدیران نیز باید در راستای تحقق عدالت در انتصابات و ثبات مدیریتی باشد. لذااختیار اعطایی به مدیران در عزل مدیران حرفه‌ای، «موضوع بندهای (3 و 8)» آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، مبتنی بر ساز وکار سلیقه‌ای بوده و بدون توجه به جنبه‌های شرعی یا قانونیِ ضرورت عزل مدیران و با توجه به عدم ارائه‌ی تعریف شفاف از «ناتوانی مدیر حرفه‌ای» می‌تواند منجر به برکناری مدیرانی مانند فرماندار، مدیرکل و بخشدار بشود. بنابراین اقدام سلیقه‌ای مدیر، مغایر با مفادّ ماهیت اصداری ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، مخالف مفادّ ماده (55) قانون مذکور مبنی بر حفظ سرمایه‌های انسانی و مغایر با بندهای (1) و (4) سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مورخ 31؍1؍1389 مقام معظّم رهبری دام‌ظلّه‌العالی می‌باشد.

2- ضمناً اقدام سلیقه‌ای مدیر، با فرمایش امام علی علیه‌السلام که فرمودند: چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود:ضایع‌کردن اصول و سرگرم‌شدن به فروع و به‌کار گماردن آدم‌های پست و کنارگذاشتن انسان‌های فاضل، مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌موجب نامه‌ی شماره 161588 مورخ 2؍4؍1398، نظر شماره 140600 مورخ 22؍3؍1398 امور ساختارهای سازمانی و نظر شماره 149010 مورخ 26؍3؍1398 امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت را اعلام نموده که به‌ طور خلاصه اعلام نموده است:

1- قانونگذار در بند (ج) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن پیش‌بینی مدت‌زمان دوره‌ی خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای و امکان تمدید آن در متن قانون، تهمیداتی لازم را برای ایجاد ثبات در خدمت مدیران و استمرار خدمت آنان فراهم نموده که بدون داشتن شایستگی و توان انجام مأموریت‌های محوله، ثبات مدیریتی صورت نمی‌گیرد.

2- امکان تغییر سمت مدیران حرفه‌ای، منوط به حفظ شرایط و الزامات تعیین‌شده است. یکی از آن شرایط،جلب نظر موافق و تأیید مقام مافوقاست، چراکه مسئولیت نهایی اقدامات و فعالیت کلیه‌ی کارمندان، برعهده‌ی مدیر بلافصل آنان می‌باشد. لذا بندهای مورد شکایت، به‌عنوان شرایط تغییر سمت مدیران حرفه‌ای در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از نگاه تک‌بعدی و سلیقه‌ای در اجرای بخشنامه،تأیید و موافقت بالاترین مقام مافوق دستگاهرا به فرآیند تغییر سمت مدیران اضافه کرده‌اند.

3- بندهای مورد شکایت، دقیقاً در راستای اصول (122) و (137) قانون اساسی مبنی بر «اصل مسئولیت رئیس‌جمهور و وزرا در قبال وظایف خویش» تنظیم شده و بدیهی است «قاعده‌ی مسئولیت» ایجاب می‌کند تا مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در برخی موارد استثنائی، اختیار تغییر مدیران حرفه‌ای خود را داشته باشند وسلب مسئولیت از آنهادر تغییر مدیران غیرهمسو با راهبردهای دولت و یا مدیران ناهماهنگ به لحاظ تخصصی، در تعارض با اصل مسئولیت و پاسخگویی آنان می‌باشد.

4-اصل شایستگی و ثبات خدمت مدیرانکه در ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، به معنای شخصی و دائمی تلقی کردن پست‌های سازمانی نیست، بلکه ثبات خدمات مدیران در گرو استمرار شایستگی آنان در طول دوران مدیریت حرفه‌ای است. لذا دو اصل «مسئولیت» و «شایستگی»، ایجاب می‌کند تا در مواقع تردید در شایستگی مدیران، نسبت به تغییر سمت آنها اقدام بشود.

5- ادعای شاکی مبنی بر اعمال سلیقه‌ی مسئولان دستگاه‌ها در عزل و نصب مدیران حرفه‌ای، صرفاً در حدّ یک فرض بوده و لازم است نمونه‌ی آماری و مستند ارائه گردد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، همچنین معاون امور حقوقی دولت، به‌موجب نامه‌ی شماره 60897؍39053 مورخ 16؍5؍1398، به‌طور خلاصه اعلام نموده است: 1- براساس بند (ت) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی دلیل معتبر و موجّهی جهت تبیین و اثبات ادعای مغایرت بندهای مورد نظرِ آیین‌نامه‌ی مذکور با اصول قانون اساسی و ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نداده و صرفاً به بیان برداشت و استنباط شخصی خود پرداخته است. 2- مبنای تصویب آیین‌نامه‌ی مورد شکایت،بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوریاست. در بند (ج)، به صراحت و به نحو اطلاق، تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور (چهار سال) را براساس آیین‌نامه‌ی مصوب هیئت وزیران امکان‌پذیر اعلام نموده است. لذا اصل «امکان تغییر سمت مدیران حرفه‌ای» در ماده (54) مورد حکم واقع شده و نحوه‌ی اعمال و تعیین مصادیق آن به هیئت وزیران واگذار شده است. 3- استناد شاکی به ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوریکه صرفاً ناظر به تکلیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر «ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط» است، غیر مرتبط با موضوع مورد شکایت است.

* پرونده در جلسه مورخ 2؍10؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً قانونگذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پست‌های مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند (ج) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دوره خدمت مدیران 4 ساله می باشد و تمدید آن بلامانع است وتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکوربر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیرانمی رسد امکان پذیر است ، همچنین به موجب تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده در هر یک از دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بند های د و ه ماده 71 قانون مذکور ثابت تلقی می شود وعزل و نصب متصدیآن بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، ثانیاً هیأت وزیران در جهت اجرای احکام قانونی مذکور آیین نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده و شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای پیش از انقضای مدت 4 ساله را تعیین کرده است . ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 314 مورخ 13؍4؍1396 با پذیرش بندهای 3 و 8 مصوبه مورد شکایت، و وحدت ملاک گرفتن از آن اقدام به صدور رأی مذکور مبنی بر عدم ابطال بند 2 ماده 10 آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1393 نموده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق بندهای 3 و 8 مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی