دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز (تصویب‌نامه شماره 105576/ت54929هـ مورخ 22/8/1398 هیئت وزیران)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

هیئت وزیران در جلسه 8/8/1398 به پیشنهاد شماره 26729/962100 مورخ 10/8/1396 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (29) و (30) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی مجاز موضوع تصویب‌نامه شماره 28584/ت23542هـ مورخ 10/5/1384 و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز

ماده ۱ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲ـ آیین­نامه: آیین­‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز و اصلاحات بعدی آن‌‌‌‌‌‌‌‌.

۳ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز: اموال حاصل از کاوش غیرمجاز، اموال تقلبی یا اموال جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی، کلیه عناصر تزیینی وابسته به‌بناهای تاریخی و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای تاریخی و هنری و محوطه­ های باستان­شناسی، آثار سرقت­شده از موزه­ها و مجموعه­های داخلی و خارجی.

منظور از اشیای تقلبی یا جعلی، اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل باشد یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا وزارت برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

منظور از اشیای تقلبی ـ تلفیقی، اشیایی است که از تلفیق و ترکیب شیء اصل و تقلبی به یکی از شکل­های زیر ساخته شده  و اصالت شیء مخدوش شده باشد :

الف ـ شیء تلفیقی از دو یا چند جزء اشیای اصیل مربوط به یک دوره یا دوره­های متفاوت باشد.

ب ـ بخشی از شیء اصل بوده و بخش­های دیگر آن با سوء­ نیت بازسازی شده باشد.

پ ـ شیء اصل بوده، تزیینات یا الحاقاتی از روی عمد به آن اضافه شده و اصالت شیء را مخدوش کرده باشد.

۴ـ مجموعه‌­دار: شخص حقیقی یا حقوقی که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری مجاز اقدام و از وزارت پروانه مجموعه­داری دریافت کرده است.

۵ ـ پروانه اشتغال به تجارت: مجوزی که طبق ضوابط این دستورالعمل به منظور تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موضوع این دستورالعمل، با امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا نماینده مجاز وی، برای مدت معین برای شخص واجد شرایط صادر می­شود.

۶ ـ واحد فروش: واحد انتفاعی دارای پروانه کسب از اتحادیه که با اخذ پروانه اشتغال به تجارت در مکان ثابت یا از طریق برخط (تجارت الکترونیک)، دایر و اقدام به خرید و فروش اموال موضوع این دستورالعمل می­کند.

۷ـ نمایشگاه موقت یا دایمی: فضایی که برای نمایش و عرضه آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موضوع این دستورالعمل، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دایم یا موقت در مکان مشخص یا به صورت برخط (تجارت الکترونیک) با مجوز وزارت ایجاد می­شود.

۸ ـ پروانه حراج: پروانه­ای که در چهارچوب بند (۵) این ماده به صورت موردی و فصلی یا دوره­ای برای حراج اموال موضوع این دستورالعمل به شرکت­های موضوع قانون تجارت داده می­شود.

ماده ۲ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع است.

ماده۳ـ خرید و فروش اموال و آثار هنری موضوع بند (د) ماده (۱) آیین‌­نامه اموال فرهنگی، هنری و‌ تاریخی نهادهای عمومی و دو‌لتی موضوع تصویب­نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و اصلاحات بعدی آن پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است.

ماده۴ـ خرید، فروش و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز متعلق به تمدن ایرانی و غیرایرانی که با رعایت قوانین کشور مبدأ و کشور محل تحصیل مال، خارج از ایران خریداری و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی ایران به کشور وارد شود، تابع ضوابط زیر خواهد بود:

۱ـ دارندگان این­گونه اموال ظرف یک ماه از تاریخ ورود اموال به ایران باید موضوع را به صورت کتبی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال برای ایشان اقدام شود.

۲ـ مالکان و دارندگان این قبیل اموال که اموال خود را پیش از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به صورت قانونی به کشور وارد کرده­اند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجراشدن این دستورالعمل فرصت دارند نسبت به انجام موارد مذکور در بند (۱) این ماده اقدام کنند.

ماده۵ ـ خرید و فروش اموال منقول مجازی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده­اند، با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آنها از کشور ممنوع است.

ماده۶ ـ خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول که در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده­اند و به سبب قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند، با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز است.

ماده۷ـ با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز توسط مجموعه­داران، چنانچه مجموعه­داری در شرایط خاص قصد فروش تمام یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت می­تواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کند.

ماده۸ ـ صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه­سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.

ماده۹ـ هر شخص با دارا بودن شرایط زیر می­تواند متقاضی دریافت پروانه اشتغال به تجارت باشد:

۱ـ اشخاص حقیقی:

الف ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ب ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم محکومیت قطعی در جرایم علیه میراث فرهنگی.

پ ـ برگه پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان.

ت ـ داشتن اهلیت حرفه­ای و مجوزهای لازم از مراجع ذی­صلاح طبق مفاد این دستورالعمل.

تبصره ـ اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نمی­توانند متقاضی پروانه موضوع این ماده باشند.

۲ـ اشخاص حقوقی:

الف ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ب ـ ارایه اصل آگهی تأسیس یا ثبت شرکت یا مؤسسه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ ارایه اساسنامه شرکت که در آن فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل مورد تصریح قرار گرفته باشد.

ماده۱۰ـ متقاضی پروانه اشتغال به تجارت برای واحد فروش علاوه بر شرایط مندرج در ماده (۹) باید به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل دارای مکانی با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری، دارای نور مناسب، فاقد رطوبت و دارای تجهیزات ایمنی و حفاظتی و مساحت مناسب (متناسب با آثار عرضه­شده) باشد.

تبصره ـ در صورت استیجاری بودن مکان فروش، باید در زمان درخواست پروانه حداقل یک سال از مدت اجاره آن باقی باشد.

ماده۱۱ـ اشخاص متقاضی پروانه اشتغال به تجارت برای مجوز نمایشگاه دایم یا موقت موضوع این دستورالعمل، علاوه بر شرایط مندرج در ماده (۹)، باید دارای فضاهای نمایشگاهی، اداری و خدماتی مناسب برای نمایشگاه باشند که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این آیین­نامه باید فاقد رطوبت، دارای نور و دارای تجهیزات ایمنی مناسب جهت اعلام و اطفای حریق و تجهیزات حفاظت الکترونیک مناسب باشد.

تبصره۱ـ در صورت استیجاری بودن مکان، باید در زمان درخواست پروانه اشتغال به تجارت حداقل دو سال از مدت اجاره آن باقی باشد.

تبصره۲ـ متصدیان نمایشگاه­های موضوع این دستورالعمل، پس از اخذ پروانه اشتغال به تجارت موظفند نام و نشانی کامل، شماره تلفن و نمابر، آدرس اینترنتی و نوع فعالیت و شماره مجوز صادرشده از سوی وزارت را در تابلوی نمایشگاه، سربرگ­ها و مکاتبات خود درج کنند. 

ماده۱۲ـ متقاضی پروانه اشتغال به تجارت باید فردی را به عنوان مدیر فنی نمایشگاه دایم به وزارت معرفی کند. مدیر فنی باید دارای تحصیلات دانشگاهی حداقل مقطع کارشناسی با پنج سال سابقه کار مفید در رشته­های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که شخص حقیقی یا مدیرعامل شخص حقوقی موضوع این ماده دارای پنج سال تجربه کار مفید در رشته­های مرتبط و تحصیلات دانشگاهی مرتبط باشد، می­تواند مسئولیت­های مدیر فنی را نیز بر عهده بگیرد.

تبصره۲ـ در صورتی که مدیر فنی استعفا کند یا به دلایل مختلف بیش از یک ماه در محل کار خود حاضر نشود، مدیر نمایشگاه موظف است جانشین وی را به وزارت معرفی نماید.

ماده۱۳ـ شرکت­های تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ راه­اندازی پایگاه اینترنتی شرکت به­گونه­ای که برای عموم قابل دسترسی باشد.

۲ـ اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هریک از آنها حداقل دو ماه قبل از برگزاری هر حراج، به صورت کتبی به وزارت. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوابق، اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج، اقدام خواهد کرد.

۳ـ اعلام عمومی تاریخ و محل برگزاری حراج به همراه مشخصات کارشناسی و قیمت پایه هر یک از اموال موضوع حراج به نحو مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی شرکت یا سایر وسایل ارتباط جمعی بعد از اخذ مجوز از وزارت.

۴ـ انتشار تمامی اطلاعات مربوط به اموال ارایه­شده جهت شرکت در هر نوبت حراج در یک مجلد با درج تصاویر، اطلاعات تخصصی و قیمت پایه هر اثر به زبان فارسی و حداقل یک زبان دیگر تا یک ماه قبل از تاریخ حراج.

۵ ـ تکمیل برگه (فرم) مشخصات هریک از آثار ارایه­شده در حراج در سه نسخه که توسط وزارت تهیه و طراحی شده است و ارایه به وزارت و فروشنده و نگهداری یک نسخه نزد خود.

۶ ـ امضا و مهر برگه (فرم) مشخصات اثر توسط دارنده پروانه اشتغال به تجارت.

۷ـ تکمیل برگه (فرم) نقل و انتقالات و فروش در صورت فروش اثر و ارایه نسخه­ های مربوط به وزارت، خریدار مال و فروشنده آن.

۸ ـ درج نام و نشانی کامل، شماره­های تلفن و نمابر، نشانی اینترنتی، نوع فعالیت و شماره پروانه صادرشده از سوی وزارت در تابلو، سربرگ­ها و مکاتبات خود.

ماده۱۴ـ حضور و نظارت ناظر فنی وزارت در هر مرحله از برگزاری حراج ضروری است.

تبصره ـ پرداخت هزینه ناظر فنی از سوی برگزارکننده حراج و براساس تعرفه کانون رسمی کارشناسان دادگستری به حساب وزارت واریز خواهد شد.

ماده۱۵ـ شرکت­های تجارت اموال موظفند به منظور تضمین حسن انجام مراحل حراج براساس قراردادهای فی­مابین، تضمین­های مالی لازم را به مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز که یک یا چند اثر متعلق به آنها به حراج گذاشته خواهد شد، ارایه کنند.

ماده۱۶ـ کلیه اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت، تمامی معاملات صورت­ گرفته در اماکن خود را در دفاتر بازرسی که از سوی وزارت طراحی و ارایه می­شود، ثبت خواهند کرد. اشخاص مذکور موظفند این دفاتر را پس از تکمیل در اختیار ناظران و بازرسان وزارت قرار دهند و  همچنین گزارش عملکرد خود را در دوره­های یک­ساله به وزارت ارایه کنند.

ماده۱۷ـ متقاضی مجوزهای موضوع این دستورالعمل باید تقاضا و مدارک لازم را به وزارت تسلیم کند. وزارت پرونده­های متقاضیان را پس از تطبیق مدارک و استعلام صلاحیت آنها از مراجع ذی­صلاح به کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل ارجاع می­کند.

تبصره ـ ادارات کل استانی وزارت مسئول دریافت تقاضاها و مدارک متقاضیان در استان­ها هستند و پس از بررسی و تأیید مدارک، پرونده متقاضیان واجد شرایط را جهت اقدام به وزارت ارسال خواهند کرد.

ماده۱۸ـ در اجرای مفاد این دستورالعمل، کارگروه ملی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز با وظایف و اختیارات زیر در وزارت بدون توسعه ساختاری تشکیل می­شود:

۱ـ بررسی صلاحیت متقاضیان و اعلام نتیجه آن به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲ـ پیشنهاد و ارایه حمایت­های فنی، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی.

۳ـ بررسی و رسیدگی به گزارش­های دریافتی از ناظرین فنی و بازرسان وزارت در خصوص نحوه فعالیت اماکن و شرکت­های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل و صحت برگزاری حراج­ها.

۴ـ پیشنهاد تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت در صورت احراز تخلف دارندگان آنها از مقررات این دستورالعمل به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

ماده۱۹ـ اعضای کارگروه مذکور در ماده (۱۸) این دستورالعمل عبارتند از:

۱ـ معاون میراث فرهنگی وزارت به عنوان رییس کارگروه.

۲ـ مدیرکل موزه­ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی وزارت.

۳ـ یک نفر کارشناس مجرب در حوزه اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و تأیید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای مدت دو سال.

۴ـ مدیرکل دفتر حقوقی و املاک وزارت یا نماینده وی به عنوان کارشناس حقوقی کارگروه.

۵ ـ یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب و معرفی وزیر مربوط

برای مدت دو سال.

۶ ـ یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه در رشته­های مرتبط به حوزه میراث فرهنگی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت دو سال.

۷ـ نماینده صنف با معرفی اتحادیه مربوط برای مدت دو سال.

۸ ـ رییس حراست وزارتخانه.

تبصره ـ جلسات کارگروه با حضور دوسوم اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر قابل اجرا است. رییس کارگروه مجاز است بر حسب نیاز، کارشناسانی را بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت کند.

ماده۲۰ـ  کارگروه مذکور در ماده (۱۸) به روش­های زیر بر اماکن و شرکت­های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل نظارت خواهد داشت:

۱ـ دریافت مدارک و مستندات مربوط به کلیه معاملات و حراج­ها اعم از برگه (فرم)­های تکمیلی مربوط به مشخصات اموال و اطراف معاملات و حراج­ها، تصویر شناسنامه­های صادرشده برای اموال فروخته­شده و گزارش عملکرد اماکن موضوع این دستورالعمل.

۲ـ تعیین بازرس وزارت و بررسی گزارش­های مربوط به بازرسی­های ادواری موضوع این دستورالعمل.

۳ـ تعیین ناظر فنی وزارت به منظور نظارت بر تمامی حراج­ها، دریافت و بررسی گزارش­های عملکرد ناظر فنی پس از هر حراج.

تبصره ـ درموارد خاص، کارگروه می­تواند موضوع بازرسی از فعالیت­های موضوع این دستورالعمل را به بازرسین و کارشناسان منتخب خود ارجاع دهد.

ماده۲۱ـ به منظور تحقق موضوع تبصره ماده (۱۷) این دستورالعمل، کارگروه­های استانی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز با ترکیب زیر در ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان­ها تشکیل می­شوند:

۱ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به عنوان رییس کارگروه.

۲ـ معاون میراث فرهنگی اداره کل استان.

۳ـ یک نفر کارشناس مجرب در حوزه اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی و هنری به پیشنهاد مدیرکل استان و تأیید معاون میراث فرهنگی وزارت.

۴ـ مسئول امور حقوقی اداره کل استان.

۵ ـ رییس صنف مربوط.

۶ ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

۷ـ یک نفر عضو هیأت علمی در رشته مرتبط با حوزه میراث فرهنگی به انتخاب

رییس دانشگاه دولتی مرکز استان.

تبصره۱ـ کارگروه استانی موظف است پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نسبت به آن تصمیم­گیری و در صورت موافقت با درخواست، پرونده مربوط را برای صدور مجوز به وزارت ارسال کند.

تبصره۲ـ در صورت رد تقاضا توسط کارگروه استانی، متقاضی می­تواند ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کارگروه، نسبت به آن اعتراض کند. صلاحیت رسیدگی به این اعتراض با کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل است.

ماده۲۲ـ هرگونه تغییر در نام و نشان، محل فعالیت، نوع و حدود فعالیت اماکن و شرکت­های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل منوط به اطلاع­ رسانی قبلی و اخذ تأییدیه از وزارت است. در صورت عدم اطلاع و کسب مجوزهای جدید، مجوزهای صادرشده ابطال خواهند شد.

ماده۲۳ـ در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی موضوع این دستورالعمل، کارگروه موضوع ماده(۱۸) این دستورالعمل می­تواند متناسب با تخلف صورت­گرفته حسب مورد یکی از اقدامات اخطار کتبی، تعلیق پروانه به مدت سه ماه و ابطال پروانه اشتغال به تجارت را به عمل آورد.

ماده۲۴ـ چنانچه واحدهای فروش موضوع این دستورالعمل بیش از سه ماه و نمایشگاه­های دایم یا موقت و مراکز حراجی بیش از شش ماه از تاریخ دریافت مجوز تأسیس، فعالیت خود را آغاز نکنند، پروانه ایشان لغو خواهد شد.

ماده۲۵ـ چنانچه دارنده پروانه اشتغال به تجارت یا مدیرعامل شخص حقوقی در هر زمان شرایط مذکور در ماده (۹) این دستورالعمل را از دست بدهد، پروانه صادرشده از درجه اعتبار ساقط می­شود. در این صورت و همچنین در زمانی که دارنده پروانه مذکور فوت کند یا محجور شود، ذی­نفعان موظفند ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی کنند؛ در غیراین صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره۱ـ چنانچه دارنده اشتغال به تجارت فوت کند یا محجور شود، تا زمان تعیین تکلیف، ادامه فعالیت آن با معرفی فرد واجد شرایط و مورد تأیید وزارت، از طرف اکثریت وراث یا قیم قانونی متوفی و تأیید وزارت مجاز خواهد بود.

تبصره۲ـ پس از صدور گواهی حصر وراثت چنانچه یکی‌از وراث واجد شرایط این دستورالعمل باشد، با موافقت سایر وراث یا قیم آنها پروانه اشتغال به تجارت به نام وی صادر خواهد شد. در غیراین­صورت لازم است فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی شود.

تبصره۳ـ در صورتی که اشخاص حقوقی، اهلیت حرفه­ای و تخصصی موضوع این دستورالعمل را از دست بدهند، هریک از اعضای هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه موضوع را به وزارت اعلام کند. وزارت حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده۲۶ـ اعتبار پروانه اشتغال به تجارت صادرشده برای واحد فروش و نمایشگاه موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۱) این دستورالعمل پنج سال است و دارنده موظف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار، نسبت به تمدید آن از طریق وزارت اقدام کند.

ماده۲۷ـ احراز ارتکاب تخلفات زیر توسط اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت، علاوه بر ابطال دایم پروانه یادشده، در صورت تطبیق با عناوین مجرمانه موجب تعقیب کیفری ایشان خواهد بود:

۱ـ خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز.

۲ـ ساخت، خرید و فروش اموال تقلبی یا جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی.

۳ـ قاچاق اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری.

۴ـ خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده­اند.

۵ ـ خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری سرقت­شده.

۶ ـ عدم اعلام معاملات مربوط به آثار ثبت­شده در فهرست آثار ملی ایران به وزارت.

۷ـ نگهداری و اختفای اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز.

ماده۲۸ـ هرگونه خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری خارج از اماکن و مجوزهای موضوع ماده (۱) این دستورالعمل ممنوع است.

ماده۲۹ـ تمامی اماکن موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۱) این دستورالعمل که پیش از این مجوز گرفته­اند، موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم­الاجراشدن این دستورالعمل فعالیت خود را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق کنند. در غیراین صورت به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم­گیری خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری