ملغي‌الاثر كردن انتقال مالكيّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (نامه شماره 51095هـ/ب مورخ 15/8/1390 مجلس شوراي اسلامي)
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 187233/ت43190هـ مورخ 23/9/1388، موضوع: «اصلاح مصوّبه شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387 در خصوص انتقال مالكيّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1- نظر به اينكه بند (1) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387 موضوع: «انتقال مالكيّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، قبلاً به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شمارة 4840هـ/ب مورخ 31/1 /1390، مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد، عليهذا، استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع مغايرت‌هاي اعلامي، چون به معناي احياي مصوّبه ملغي‌الاثر شدة قبلي مي‌باشد، مغاير تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85 و 138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدي است كه به موجب آن: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».
2- به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (29) قانون نحوة اجراء سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي -مصوّب 1387-، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي كه سازمان چاپ و انتشارات از جمله مصاديق آن شركت‌ها مي‌باشد، مشخصاً معلوم است، عليهذا، بند (3) تصويب‌نامه اصلاحي مبني بر تجويز كسر ديون شركت مادر تخصصي سازمان چاپ و انتشارات از بهاي حاصل از فروش، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد.
3- بند (4) تصويب‌نامة اصلاحي، مبني بر تجويز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از باقيماندة وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير با قانون مي‌باشد. مضافاً اينكه، به موجب تبصره (1) ماده (29) قانون مذكور « اعتبارات بندهاي فوق -مندرج در ذيل ماده (29)- در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.» بنابراين، علاوه بر مغايرت اعلامي، بند (4) تصويب‌نامه از حيث تجويز به اختصاص دادن بخشي از باقيماندة وجوه حاصله بدون تصريح به ضرورت پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه، مغاير با قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني