آئين‌نامه اجرائي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده ۱- در اجراي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي، « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آئين‌نامه به اختصار «هيأت» ناميده مي‌شود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مي‌نمايد:
تبصره- در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول مي‌گردد، براساس اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۲- رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب مي‌شوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.
ماده ۳- هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب مي‌شوند.
ماده ۴- تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء قرار مي‌گيرد.
تبصره- تشكيل جلسات فوق‌العاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.
ماده ۵- رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آئين‌نامه، عهده‌دار وظايف زير است و مي‌تواند برخي از آنها را به هر يك از اعضاء واگذار نمايد:
– نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت؛
– ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس؛
– پيشنهاد ميزان حق‌الزحمه، حق‌المشاوره و حق حضور در جلسات براي تصويـب به رئيس مجلس؛
– درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط در صورت نياز؛
– استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در صورت ضرورت؛
– اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيري‌هاي لازم حسب مفاد اين آئين‌نامه.
ماده ۶- رئيس هيأت مي‌تواند بررسي مصوبات را به كارگروه‌هاي تخصصي منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كارگروه‌هاي مذكور در جلسات هيأت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده ۷- وظايف دبير هيأت به شرح زير مي‌باشد:
۱- مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت؛
۲- انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت؛
۳- اعلام آراء مقدماتي هيأت؛
۴- ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت.
ماده ۸- مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار مي‌گيرد، مطرح و به شرح زير اقدام مي‌شود:
۱- در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، اين قبيل مصوبات پس از گزارش به رئيس مجلس و ملاحظه و تأييد ايشان بايگاني مي‌شود.
۲- در موارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قوانين، مراتب جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد.
تبصره ۱- نظر اقليت نيز در صورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش مي‌شود.
تبصره ۲- در مواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان « رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذي‌ربط اعلام مي‌شود. دولت مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و براي اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
تبصره ۳- چنانچه دولت ظرف مدت‌مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت قطعي محسوب‌شده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
ماده ۹- نظر رئيس مجلس در خصوص مغايرت مصوبات دولت يا ساير مراجع با قوانين به رئيس‌جمهور، هيأت وزيران، دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
ماده ۱۰- اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام مي‌شود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۱- عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده، و شغل دولتي محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۲- دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد و در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم‌تراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل هم‌ترازي استفاده خواهد كرد.
ماده ۱۳- خدمات اداري مورد نياز، توسط «دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت مي‌پذيرد كه زير نظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگي رئيس هيأت، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده ۱۴- اين آيين‌نامه كه مشتمل بر (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ به تصويب رسيد، جايگزين آيين‌نامه‌هاي سابق و ملحقات آنها مي‌شود و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
