طرح اصلاح موادی از قانونانتخابات مجلسشورای اسلامی
فصل اول- کلیات
ماده 1- ماده (4 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 4- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل متوقف شود، به‌نحوی که منجر به عدم
انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تأیید مجلس واقع نشود و یا بهعلت فوت، استعفا و یا هر علت
دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده
همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم (6 (قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
تبصره1- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان
دوره نمایندگی باقی باشد، وزارتکشور مکلف است ظرف مدت پنجماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای
اسلامی، با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه‌های مربوطه برگزار کند.
تبصره 2- در انتخابات میاندورهای، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی
داده باشند و یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
ماده 2- عنوان فصل دوم قانون به «حوزهبندی و کیفیت انتخابات» اصلاح می‌شود.
فصل دوم- حوزهبندی و کیفیت انتخابات
ماده 3- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 7 مکرر1- حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هریک از استانها به
عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های
انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30/1/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حوزه انتخابیه فرعی محسوب
می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود بهعنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.
تبصره1- تعداد نمایندگان هرحوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در
استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.
تبصره 2- درصورتی‌که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد،
شهرستان یا شهرستانهائی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید
محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه أخیر در آن قرار دارد تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی
که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند.
تبصره 3- حوزه انتخابیه اقلیتهای دینی از حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 4- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر 2 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 7 مکرر 2- ثبتنام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروهها و تشکل‌های قانونی ارائه میکنند یا
به‌صورت منفرد انجام میپذیرد.
تبصره 1- رأی به فهرست‌های انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت میگیرد.
تبصره2- مقصود از احزاب و گروه‌های سیاسی در این قانون «احزاب» موضوع بند (1 (ماده (1 (قانون نحوه
فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه تشکل‌ها و گروه‌های
قانونی و رسمی می‌باشد.
ماده 5- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر3 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 7 مکرر3- احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، و حداقل تا چهل و هشت
ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به هیأت اجرائی مرکزی و یا هیأت
اجرائی استان حسب مورد اعلام نمایند. فهرستها باید به‌صورت استانی و کامل ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه
فرعی، به تعداد کرسیهای آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی گردد.
تبصره 1- احزاب مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه
کنند. نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از یک فهرست درج شود.
تبصره 2- چنانچه فرد یا افرادی از نامزدهای مذکور در فهرستها به دلایل قهری یا به درخواست کتبی نامزد
پس از ثبتنام و حداقل تا بیستوچهار ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب
ارائهکننده فهرست می‌توانند از میان سایر داوطلبان تأیید صلاحیتشده در حوزه انتخابیه موجود در حوزه فرعی، با
رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند.
تبصره 3- ارائه فهرست صرفاً توسط دبیر کل احزاب ملی و استانی که طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و
گروه‌های سیاسی، مجوز فعالیت دارند و همچنین مقامات مسؤول گروهها و تشکل‌های قانونی صورت میگیرد. احزاب
استانی صرفاً جهت حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود حق ارائه فهرست انتخاباتی دارند.
تبصره 4- ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب و گروه‌های موضوع تبصره فوق بلامانع است. ائتلاف‌های مزبور
باید حسب مورد به اطلاع ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استان برسد.
تبصره 5- هر فهرست دارای یک عنوان است و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا احزاب یا
گروه‌های ارائهکننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4 (ماده (2 (قانون نحوه فعالیت احزاب و
گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره 6- ملاك رأی در انتخابات موضوع این قانون، فهرست نامزدها، نام نامزدها و در صورت اختلاف فی
مابین فهرست و نام نامزدها مبنا نام نامزدها است.
ماده 6- یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (7 مکرر 4 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 7 مکرر4- رأیدهندگان در هر استان می‌توانند به »عنوان» یک فهرست رأی دهند، یا داوطلب یا داوطلبان
مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی واقع در استان از
بین نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی، به میزان کرسیهای آن حوزه، انتخاب نمایند.
تبصره 1- آرائی که صرفاً به »عنوان» یک فهرست داده شده است، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی
محسوب می‌شود.
تبصره 2- وزارت کشور موظف است برگههای رأی را به گونهای طراحی و در اختیار رأیدهندگان قرار دهد که
هر رأیدهنده در استان بتواند برای همه کرسیهای نمایندگی حوزه‌های فرعی موجود در استان به صورت مجزا نماینده
انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی بهعنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.
تبصره 3- درصورتی که بیش از یک فهرست در برگه رأی درج گردد، صرفاً عنوان نخست خوانده می‌شود.
ماده7- ماده (8 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های (2 (و (3 (آن حذف می‌شود:
ماده8- از هر حوزه انتخابیه فرعی در حوزه انتخابیه اصلی نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد(15 (%آرای
صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه فرعی را کسب کرده و بالاترین رأی را در کل استان به دست آوردهاند، بهعنوان نماینده
به مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکنند.
ماده8- ماده(9 (قانون و تبصره (1 (آن به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های (2) ،(3) ،(4 (و (5 (آن حذف و شماره
تبصره‌های بعدی بهترتیب اصلاح می‌شود:
ماده9- هرگاه برای یک یا چند کرسی حد نصاب مقرر در ماده (8 (این قانون حاصل نشود، به تعداد دوبرابر
کرسی مورد نیاز از میان نامزدهایی که بیشترین رأی را در حوزه فرعی کسب نموده‌اند، آرای حوزه انتخابیه اصلی
4
شمارش و نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را کسب نموده‌اند به مجلس راه مییابند.
تبصره- درصورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر باشد، نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را در
سطح استان کسب کرده باشند بهعنوان نماینده به مجلس راه مییابند.
ماده 9- ماده (14 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 14- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است بهمنظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و
نهادینهکردن آنها در فرهنگ عمومی، علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، قواعد و ضوابط حاکم بر
فرآیند انتخابات، تبلیغات توسط نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به نحو
مناسب اطلاعرسانی نماید.
تبصره- صدا و سیما موظف است، برنامههای آموزش انتخاباتی که توسط وزارتکشور، هیأت مرکزی نظارت و
یا کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی ضروری تشخیص داده می‌شود و همچنین کلیهی اعلامیهها و اطلاعیههای مربوط به
انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده 10- ماده (17 (قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 17- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را بهمنظور رسیدگی فوری و خارج از
نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
تبصره 1- تخلفات و جرائمی که بهوسیله نامزدها صورت میگیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی
به تخلفات و جرائم انتخاباتی در مراکز استانها رسیدگی می‌شود.
تبصره 2- رسیدگی به جرائم خاص انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت در مراجع صالح حوزه قضائی
بالاتر صورت میپذیرد.
تبصره 3- جرائم اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت مرکزی در تهران رسیدگی می‌شود.
ماده11- دو تبصره به‌شرح ذیل به ماده (25 (قانون الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (3 (
اصلاح می‌شود:
تبصره 1- بازرسان موضوع این ماده در صورت مشاهده ایراد در روند انتخابات، صرفاً مجازند گزارشهای لازم
را به مراجع ذیربط ارسال نمایند و حق دخالت در فرآیند اجرای انتخابات و تصمیمات هیأتهای اجرائی را ندارند.
تبصره 2- در صورت همزمانی دو انتخابات، بازرسان موضوع این ماده برای هر دو انتخابات واحد می‌باشند.
فصل سوم- شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان
ماده12- ماده (28 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 28- نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
الف) شرایط عمومی
1- اعتقاد به اسلام؛
2- التزام عملی به اسلام؛
تبصره 1- عدم التزام عملی به اسلام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت می‌شود.
تبصره 2- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستثنی
بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.
3- التزام عملی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
تبصره- منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل
نظام می‌باشد.
4- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛
تبصره- عدم وفاداری به قانون اساسی صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات میرسد.
5
5- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را أخذ کردهاند و اشخاص غیرایرانی که تحصیل تابعیت ایران را
تحصیل نموده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
7- انجام دادن خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان؛
تبصره– افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول خرید
خدمت گردیدهاند، از ثبتنام در انتخابات محروم می‌باشند مگر اینکه خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند.
8- عدم حجر؛
9- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی، انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه
عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛
10- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
11- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی؛
12- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابستهنبودن به آن؛
13- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛
ب) شرایط اختصاصی
1- داشتن مدرك تحصیلی کارشناسیارشد یا معادل آن؛
تبصره- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات
محسوب می‌شود.
2- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبتنام)؛
تبصره- ملاك محاسبه سن اشخاص برای ثبتنام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبتشده در شناسنامه
رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذیربط، بهاستثنای محاکم قضائی، ملاك عمل نمی‌باشد.
3- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (29 (این قانون؛
تبصره 1- داوطلبان مکلفند علاوه بر مدارك شناسایی و هویتی خود، مدرك یا گواهی مربوط به شرایط اجزای
(5) ،(9) ،(10) ،(11 (و (13 (بند «الف» و اجزای (1) ،(2 (و (3 (بند «ب» این ماده را به هنگام ثبتنام ارائه نمایند. در
غیر اینصورت از ثبتنام آنها خودداری می‌شود.
تبصره 2- درصورت کشف ارائه مدارك غیرواقعی یا جعلی پس از ثبتنام، ثبت نام وی کانلمیکن تلقی و
مرتکب، مشمول مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب
.می‌شود 1375/3/2
تبصره 3- دستگاهها و مراجع ذیصلاح جهت صدور گواهی و مدارك موضوع این ماده موظفند حسب
درخواست هیأتهای اجرائی و نظارت از زمان صدور دستور شروع انتخابات، گواهینامههای مزبور را صادر و در مهلت
قانونی و کافی پیش از شروع ثبتنام در اختیار هیأتهای مذکور قرار دهند.
تبصره 4- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارك، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعهکننده جهت ثبت
نام، رسید ارائه نماید. اطلاعات ثبتنام و مدارك واصل شده بلافاصله توسط وزارت کشور به شورای نگهبان تحویل
داده می‌شود. شورای نگهبان به مراحل و فرآیند انتخابات نظارت دارد.
تبصره 5- شرایط موضوع این ماده باید توسط هیأتهای اجرائی و نظارت احراز گردد.
ماده 13- یک ماده به شرح ذیل بهعنوان ماده (28 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 28 مکرر- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه انتخابیه فرعی،
ثبتنام کند. ثبتنام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبتنام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن
دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره 1- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی
محل ثبتنام باشد یا سابقه حداقل دهسال سکونت غیرمستمر یا سابقه حداقل پنجسال سکونت مستمر متصل به زمان
ثبتنام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره 2- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای
اسلامی مصوب 24/10/1382 باید با رعایت شروط تبصره (1 (این ماده انجام گیرد.
ماده14- ماده (29 (قانون و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 29- اشخاص زیر بهواسطه مقام و شغل خود به‌شرح ذیل از داوطلبشدن در انتخابات محروم هستند:
الف- اشخاص زیر از داوطلبشدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم می‌باشند مگر اینکه حداقل شش
ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند:
1- رئیسجمهور و معاونان و مشاوران وی
2- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
3- مشاوران معاونان رئیسجمهور
4- رؤسای دفاتر سران سه قوه
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
6- معاونان و مشاوران وزرا
7- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
8- .رئیس قوهقضائیه و معاونان و مشاوران وی
9- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
10- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
11- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
12- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
13- رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی
14- دادستان دیوان محاسبات کشور
15- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتیسیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور
16- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
17- رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
18- استانداران، فرمانداران و بخشداران
19- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی
20- رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)
21- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
22- اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به
کل کشور تسری دارد.
23- اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)
24- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
25- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن»، کمیتهامداد امامخمینی(ره)، نهضت
سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای
اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس
سازمان نظام مهندسی کشور، رئیس اتاق اصناف ایران و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به
7
کل کشور تسری دارد.
26- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارتاطلاعات
27- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهرها؛
28- اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت در همان دوره؛
ب- اشخاص زیر از داوطلبشدن در استان قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل ششماه قبل
از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند:
1- معاونان و مشاوران استاندار
2- معاونان فرمانداران و بخشداران
3- مدیران مراکز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
4- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
5- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونان آنان
ج- اشخاص زیر از داوطلبشدن در حوزه‌های انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل
شش ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نمایند و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند:
1- ائمه جمعه دائمی و موقت
2- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها
3- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونان آنان
4- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
5- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان
واحدها و شعب آنها
6- اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
7- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان
8- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغاتاسلامی در مرکز استان و شهرستانها
9- اعضای شوراهای اسلامی روستا
تبصره 1- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده، مشمول
مفاد این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی با سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفتماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغل همطراز را
نزد وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره 2- در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی
مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفا حداقل ششماه قبل از ثبتنام شرط است. همچنین استعفای کارکنان (پرسنل)
نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.
درصورتی‌که مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دستگاهها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و
الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، می‌توانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند.
تبصره 3- بههنگام ثبتنام، ارائه گواهی رسمی مبنیبر قبول استعفا و عدماشتغال در پست و مقام و مشاغل
یادشده در بندهای این ماده، ششماه قبل از ثبتنام الزامی است در غیر این صورت از ثبتنام وی خودداری می‌شود.
تبصره 4- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذیصلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه بهطور رسمی
معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذیصلاح جرم
است و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 5- وزارت کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از ثبتنام داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های
گروهی به آگاهی عموم برساند.
8
فصل چهارم- هیأت اجرائی
ماده15- ماده (31 (به‌شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (31 (قبلی به ماده (31 مکرر2 (اصلاح می‌شود.
ماده31- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس، و پیش از صدور دستور شروع
انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:
1- وزیرکشور
2- دادستان کل کشور
3- وزیراطلاعات
4- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
5- تعداد هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان
مردمی به گونهای که حداقل یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشند.
تبصره 1- بهمنظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور و اعضای حقوقی هیأت، مجموعاً
سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در
این قانون باشند، بهعنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت
تبصره (2 (این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و
حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و
اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، بهعنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به
تأیید صلاحیت معتمدین معرفیشده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی
کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد
شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار
ساعت نظر خود را کتباً اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت
قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب
خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با نظر هیأت نظارت مرکزی ظرف مدت بیست و چهار ساعت،
باقیمانده از سی نفر معتمد را، انتخاب خواهند کرد. در هرصورت نظر هیأت مرکزی نظارت لازمالاتباع است.
تبصره 3- جلسات هیأتاجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر
از اعضای دارای حق رأی معتبر است.
تبصره 4- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیرکشور تشکیل می‌شود و نائبرئیس، دبیر و سخنگوی
هیأت از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره 5- هیأت مرکزی نظارت می‌تواند بهمنظور نظارت بر کار هیأت مرکزی اجرائی، یکنفر از میان اعضای
خود یا خارج از آن را جهت حضور در جلسات هیأت مرکزی اجرائی معرفی نماید. وزارت کشور موظف است
ضمن ارسال دعوتنامه، تاریخ، موضوع و زمان برگزاری جلسات را به اطلاع نماینده هیأت مرکزی نظارت برساند.
تبصره 6- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت
ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت
مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع
تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره 7- هیچیک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.
9
ماده 16- ماده ذیل بهعنوان ماده (31 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 31 مکرر1- علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیأت اجرائی مرکزی گذاشته شده است، وظایف
این هیأت به‌شرح ذیل می‌باشد:
1- تضمین حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح
2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3- تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات
تبصره- وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظفند کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع
هیأت اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشت، مراتب را فوراً به اطلاع
وزیر کشور میرساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی
مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیأت مرکزی نظارت لازمالاتباع است.
ماده17- ماده ذیل به عنوان ماده (32 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده32 مکرر1- بهمنظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار و اعضای حقوقی هیأت، مجموعاً سینفر از
شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند
را، بهعنوان معتمد به هیأت نظارت مربوطه معرفی مینمایند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره این ماده،
فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور
تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج
نفر عضو علیالبدل بهترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره 1- هیأت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید
صلاحیت معتمدین معرفیشده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از
معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را
به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مینماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر
مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت فرماندار با نظر هیأت
نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را، انتخاب مینمایند. در هرصورت نظر هیأت
نظارت لازمالاتباع است.
تبصره 2- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرائی
حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه آن است.
ماده 18- یک ماده به‌شرح ذیل بهعنوان ماده (32 مکرر2 (به قانون الحاق و ماده (24 (قانون حذف می‌شود:
ماده 32 مکرر2- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیأتی به عنوان هیأت اجرائی
حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
1- استاندار بهعنوان رئیس هیأت
2- مدیر کل ثبت احوال استان
3- رئیس دادگستری استان
4- یک نفر از معتمدان هر یک از هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت.
تبصره 1- بهمنظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی، معتمدان محلی عضو هیأتهای اجرائی
حوزه‌های انتخابیه فرعی در استان، حداکثر یک هفته قبل از روز رأیگیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در
هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیأت معرفی میکنند. درصورتی که مجموع تعداد اعضای هیأت
اجرائی حوزه انتخابیه اصلی زوج شود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز استان به معتمدان هیأت اجرائی
استان اضافه می‌شود.
10
تبصره2- جلسات این هیأت با اکثریت دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره3- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه فرعی موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأیگیری و
شمارش آراء، نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسهای به هیأت اجرائی
حوزه انتخابیه اصلی اعلام کنند.
تبصره4- رئیس هیأت اجرائی استان مکلف است پس از تجمیع آراء، نتایج حاصله اولیه را با هیأت نظارت استان
تطبیق داده و طی صورتجلسهای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق استانداری از رسانه‌های
گروهی اعلام کند. تأیید صحت انتخابات و نتایج آراء برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
ماده 19- ماده (33 (قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده33- شرایط معتمدان هیأتهای اجرائی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب ثبت
نام و أخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداریها در شعب ثبتنام و أخذ رأی به شرح
ذیل می‌باشد:
1- ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی
2- حسن شهرت
3- سواد خواندن و نوشتن
4- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
6- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره- هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبتنام و أخذ رأی نباید با
داوطلبان انتخابات بهترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده20- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (41 (قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت همزمانی دو انتخابات، نمایندگان موضوع این ماده واحد می‌باشند.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده21- ماده (45 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده45- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات
بهوسیله وزارتکشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبتنام ارتقاء داده است، مراجعه کنند و ضمن
تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارك و گواهینامههای مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد)
رهگیری، شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبتنام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه
انتخابیه فرعی مراجعه کنند.
وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از
طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاعرسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص بهنحو
مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاعرسانی کنند.
تبصره1- عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارك و گواهینامههای مربوطه و
یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبتنام، بهمنزله عدم ثبتنام است.
درصورت نقص در سامانه مزبور، ثبتنام به‌صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی
انجام میگیرد.
تبصره2- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور بهسر میبرند، باید ضمن مراجعه به سامانه
11
الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبتنام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط
مراجعه نمایند.
سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریعترین وسیله مخابراتی تأیید ثبتنام داوطلبان
مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارتکشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در
هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی بهعمل آید.
تبصره3- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی،
قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.
تبصره 4- شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه
(کد) رهگیری فراهم میکند.
ماده22- ماده (47 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده47- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبتنام داوطلبان در
زمان ثبتنام، روزانه اطلاعات ثبتنام و کلیه مدارك واصلشده را به‌صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و
وزارتکشور نیز موظف است اطلاعات و مدارك مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در
پایان مهلت ثبتنام، فهرست کامل افراد ثبتنام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید.
ماده 23- ماده (48 (به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 48- وزارت کشور و شورای نگهبان بهمنظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این
قانون، روزانه اطلاعات ثبتنام نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان ثبت
احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزرات دادگستری ارسال میکنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف
مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلامشده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند.
پاسخ مراجع مزبور باید صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقهای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی،
نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه
شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 24- تبصره (2 (ماده (52 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره2- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت
کلیه داوطلبان را با استناد قانونی و پس از استعلام از مراجع قانونی و بررسیهای لازم، طی صورتجلسهای به فرماندار یا
بخشدار مربوط اعلام نماید.
ماده25- ماده (55 (به شرح ذیل اصلاح میشو:
ماده55- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب أخذ رأی، یک نماینده
به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک نماینده، بهازای هر سه صندوق یک نماینده.
ب- حوزه‌های دارای دو نماینده، بهازای هر شش صندوق یک نماینده.
ج- حوزه‌های دارای سه نماینده، بهازای هر نه صندوق یک نماینده.
د- حوزه‌های دارای چهار نماینده، بهازای هر دوازده صندوق یک نماینده.
ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده، بهازای هر پانزده صندوق یک نماینده.
و- حوزه‌های دارای شش نماینده، بهازای هر هجده صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوقها یک نماینده وجود دارد و
حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.
12
این نمایندگان می‌توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت
گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام مینمایند.
حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت‌جلسه بلامانع است.
ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب أخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب میگردد و متخلف
به مجازات مقرر در تبصره (4 (این ماده محکوم می‌شود.
تبصره1- نامزدها درصورت تقاضای معرفی نماینده، مکلفند حداکثر تا پنج روز قبل از روز رأیگیری نمایندگان
خود را به هیأت نظارت مربوطه معرفی کنند و هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت کارت
ورود نمایندگان نامزدها را صادر نماید.
تبصره2- دخالت نمایندگان نامزدها در فرآیند رأیگیری تخلف است و مرتکب با تأیید نماینده هیأت نظارت از
شعبه و محل أخذ رأی اخراج و مراتب بلافاصله و با ذکر دلایل به نامزد اطلاع داده می‌شود نامزد مذکور می‌تواند فرد
دیگری را به عنوان جایگزین معرفی و اعزام کند.
تبصره3- احزاب و گروه‌هایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده‌اند می‌توانند به نمایندگی
از نامزدهای عضو فهرست اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست حق معرفی نماینده
مستقل ندارند.
تبصره4- حضور دیگر افراد بهجز مسؤولین (مسؤولین و اعضای صندوقهای أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان،
نمایندگان و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم
محسوب میگردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین صندوقهای أخذ رأی موظفاند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری
بهعمل آورند. متخلفان علاوهبر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب
أخذ رأی محکوم می‌شوند.
فصل ششم- تبلیغات
الف- فعالیت‌های انتخاباتی:
ماده 26- ماده (56 (قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده56- اصطلاحات و عبارات زیر در چهارچوب این قانون، در معانی ذیل بهکار میروند:
1- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد- اعم از گفتاری، نوشتاری و
رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأیدهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، ایده و برنامه نامزدها یا احزاب و
گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأیدادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص
ترغیب یا از رأی دادن به نامزدها و گروهها و جریانهای دیگر منصرف نمایند.
2- رسانه‌های همگانی: مقصود ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانهای است
که بهمنظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها بهکار میرود.
3- ستاد تبلیغات انتخابات: مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و
انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر، ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، و غیره ستاد تبلیغاتی محسوب می‌شوند.
4- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق میگردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و
طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام میدهند.
5- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام
فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف میکنند.
6- تأمین مالی انتخابات: منظور اقدامات و منابع لازم جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی است.
7- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به‌صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و
گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.
13
ماده27- ماده ذیل به عنوان (ماده 56 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده56 مکرر1- تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی منحصراً در چهارچوب احکام این قانون مجاز است و کلیه
مراجع اداری، انتظامی و قضائی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
هستند.
ماده 28- ماده ذیل به عنوان (ماده 56 مکرر2 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 56 مکرر2- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها پانزده روز قبل از روز أخذ رأی آغاز و تا بیستوچهار ساعت
قبل از أخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه
شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره1- وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات، از طریق استانداریها، فرمانداریها
و بخشداریها در کلیه مناطق کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده
و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال نماید.
تبصره2- پس از صدور دستور شروع انتخابات، هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارشهای
ارسالی درخصوص تخلف از احکام این ماده، درصورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی، به ترتیب آن را
به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع نمایند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأتهای
اجرائی و نظارت، مطابق قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف، بهعمل آورد.
تبصره3- درصورتی که تخلف از حکم این ماده، منتسب به خود نامزد باشد، بهموجب رأی قطعی دادگاه به
محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده29- ماده (57 (قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده57- نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی
یا الکترونیکی به‌همراه مدارك و گواهینامههای موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و
هیأت اجرائی حوزه انتخابیه ارسال نمایند. کمیسیون و هیأت اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت
نظر خود را اعلام نمایند. در غیر اینصورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای
تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیرمجاز نمی‌باشد.
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
تبصره 1- کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند بهمنظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار
تبلیغاتی به هیأتهای اجرائی و نظارت، «سامانهی تبلیغات انتخاباتی» را راهاندازی نماید.
تبصره 2- وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگیهای لازم را بهمنظور راهاندازی سامانه مزبور بنا به
درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.
ماده30- ماده (58 (قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده58- چاپخانه‌ها و سایر مراکز تکثیر منحصراً درصورت درخواست کتبی و رسمی نامزد، مسؤول ستاد اصلی
تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط می‌باشند. در
صورت تخلف از این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای
حبس محکوم می‌شود.
تبصره- نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این
موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
ماده31- ماده (59 (قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده59- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و
جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و یا هر وسیلهی دیگری که جنبهی رسمی و دولتی دارد ممنوع است و
همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و
14
وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجهی عمومی
(به هر مقدار) و تحت هرعنوان اعم از کمک و غیره استفاده میکنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین
در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می‌باشد.
تبصره1- استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی
این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهرهبرداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی
می‌باشد.
تبصره2- نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و
امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسؤولان و کارکنان آنها،
حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هرعنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه
و پلاکارد بدهند.
تبصره 3- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این
ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.
تبصره 4- تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون
مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 32- ماده (60 (قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده60- رؤسای قوای سهگانه، کلیه مقامات دولتی، اعضای شورای نگهبان، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آنها،
کارکنان (پرسنل) نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح،
استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور
اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات اداری و غیراداری بیطرفی
کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات و مواضع آن ها اعلامنظر
کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای
حبس محکوم می‌شود.
ماده 33- ماده ذیل به عنوان (ماده 60 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 60 مکرر1- هرگونه انتشار تصویر یا اعلامنظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (60) این قانون، له یا علیه نامزدها و جریانهای سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است.
استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات
انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه
انتخابیه مطابق ماده (57 (این قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده34- ماده (61 (قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده61- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تأسیسات و
اماکن کلیه سازمانهای عمومی و دستگاه‌های اجرائی و وابسته، بیمارستانها، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی، و
خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن،
و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور جرم می‌باشد و مرتکب
به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره 1- مأموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی
تحویل دهند.
تبصره 2- نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی و فرعی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب بنر اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون
بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می‌شود و کمیسیون تبلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.
ماده 35- ماده (62) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 62- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رأی از محل شعبه أخذ رأی و محیط پیرامون آن، توسط اعضای شعب امحاء گردد. مسؤولیت انجام این امر برعهده رئیس شعبه و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد.
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.
تبصره- استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب أخذ رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می‌باشد و مسؤولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم می‌باشند.
ماده 36- ماده (63) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 63- هر نامزد می‌تواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی و در هر یک از
حوزه‌های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهرهایی که
دارای مناطق چندگانه شهرداری می‌باشند، در هر منطقهی شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می‌تواند
دایر شود.
تبصره 1- تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام مسؤول آن
توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است
بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرائی و هیأت نظارت مربوطه ارسال نماید.
در صورت تخلف از این حکم، فرد تشکیل‌دهنده ستاد به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای
حبس محکوم می‌شود.
تبصره 2- معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند، بهعنوان
رئیس یا مسؤول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشکیل آن در حکم ستاد غیرمجاز است.
تبصره 3- مسؤولیت اداره و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستادهای تبلیغاتی برعهده رئیس ستاد
تبلیغات مرکزی هر نامزد می‌باشد. این امر نافی مسؤولیت نامزدها دراین خصوص نمی‌باشد.
تبصره 4- ستادهای تبلیغاتی مکلفند آموزشهای لازم را به عوامل خود، جهت فعالیت در چهارچوب قانون ارائه
دهند.
تبصره 5- نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیأتهای اجرائی، اقدام به پلمب ستادها و مراکز
غیرمجاز نماید و گزارش آن را به هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.
ماده 37- ماده (64 (قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 64- رسانه‌های همگانی اعم از مطبوعات، نشریات و شبکه‌های مجازی و رسانهای و سایر افراد از طریق
انتشار مطلب، حق ندارند، برخلاف واقع، آگهی یا مطالبی؛ علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انصراف آنها را انتشار دهند.
عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم
می‌شود.
تبصره 1- در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند
پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات
مربوط می‌باشد. در صورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینهی خود،
پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال دارد و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد.
تبصره 2- مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به‌نحوی اقدام نمایند که در
16
صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
تبصره 3- مجازات تخلف از احکام تبصره (1 (و (2 (این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال
پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سهماه است.
تبصره 4- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانهها صرفاً با اعلام هیأت اجرائی حوزه انتخابیه و
تأیید هیأت نظارت استان می‌باشد.
ماده38- ماده (65 (قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده65- انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی صرفاً از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی امکانپذیر می‌باشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به
استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 39- ماده (65 مکرر) قانون به عنوان ماده (65 مکرر 1 (به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده65 مکرر1- اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص
حقیقی و حقوقی، جرم است و متخلفان علاوهبر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه شش قانون
مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند:
1- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی
2- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها
3- هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت، نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی
4- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه بهعنوان جرم شناخته شده است؛
5- دیوارنویسی؛
6- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق
شده و یا قرار گرفته باشد؛
7- نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت
تهیهکننده؛
8- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
9- اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
10- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
11- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی؛
تبصره1- انجام هریک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد، حسب
مورد مشمول مجازات مربوطه می‌شود.
تبصره2- گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیأت اجرائی حوزه انتخابیه
اصلی، بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به
هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع میگردد.
ماده40- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 2 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر2- بهمنظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات
رقابتی و نیز تضمین بهرهمندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و
کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب ذیل
تشکیل می‌شود:
الف) کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی
1- وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون
2- دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او
17
3- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا(به عنوان
ناظر بدون حق رأی)
تبصره- عضو مزبور را نمیتوان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.
4- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار او
5- دبیر شورای عالی فضای مجازی
6- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار او
ب) کمیسیون بررسی تبلیغات استان
1- استاندار یا نماینده تامالاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون
2- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او
3- مدیرکل صدا و سیمای استان
4- مدیرکل ارتباطات، فناوری و اطلاعات استان
5- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
تبصره 1- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان بهترتیب یکنفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را
بهمنظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین مینماید. کمیسیون مکلف است از وی
به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.
تبصره 2- جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی و جلسات
کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حداقل چهارعضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن به ترتیب با رأی چهار و سه عضو
دارای حق رای معتبر است.
ماده41- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر3 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر3- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامهها و زمانبندی شبکه‌های رادیویی و
تلویزیونی استانی را به نحوی تنطیم میکند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته
باشد.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل
صدا و سیمای استان بهعهدهی کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.
ماده42- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر4 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر4- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون
بررسی تبلیغات استان می‌باشد.
تبصره- درصورت تخلف دستگاهها و مسؤولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون
مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 43- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر5 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر5- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامههای تبلیغاتی ضبطشده نامزدها در
صداوسیمای استانی، دربرگیرنده مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهینآمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد
و یا مغایر با قوانین باشد، صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است.
ماده 44- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 6 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر6- صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرائی در ارائه برنامهها و امکانات خود به نامزدها
مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان و نظرات هیأت نظارت استان می‌باشند. تخلف از حکم
این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
18
ب- منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیتهای آن
ماده 45- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر7 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر7- بهمنظور نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینهکرد آنها، هیچ
شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی
فعالیت‌های انتخاباتی و هزینهکرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده 46- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 8 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر8- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از
نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
1- دارایی شخصی نامزد؛
2- کمکهای مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی؛
3- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛
4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و
تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی؛
تبصره1- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و مؤسسات خیریه و اوقاف، از هرگونه کمک به
فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به‌صورت کمک
نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه
قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره2- علاوهبر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مادی و غیرمادی
اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم و یا متهم به این
جرائم در مراجع ذیصلاح می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
تبصره3- نامزدها می‌توانند به منظور جذب کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در
رسانه‌های مجاز نمایند.
تبصره4- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج
قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده 47- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر9 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر9- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی
باید شفاف و هویت پرداختکننده و دریافتکننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:
پرداختکننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تأمین وجوه نقدی و غیر نقدی پرداختی
احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب
دریافتکننده: نام و نام خانوادگی، سمت،تاریخ دریافت
تبصره1- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره
حساب انجام گیرد.
کمکهای غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث
میزان و ارزش به‌نحویکه قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.
تبصره 2- درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن
را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداختکننده عودت داده شود.
درصورتی که پرداختکننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائهشده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و
یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، درصورت شناسایی صاحب آن، به وی رد می‌شود و در غیراین
19
صورت اموال مزبور بهعنوان اموال مجهولالمالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال میگردد.
تبصره 3- تخلف از احکام تبصره (1 (و (2 (این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون
مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 48- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر10 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده65 مکرر10- مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص
داوطلب)، بهجز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. درصورت تخلف مرتکب به مجازات
درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 49- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر11 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر11- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات به
تصویب هیأت مرکزی اجرائی و تأیید هیأت مرکزی نظارت میرسد:
مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
تبصره 1- هزینهها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و
گروه‌های سیاسی صورت میگیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.
تبصره 2- تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه
شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 50- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر12 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر12- میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی،
حداکثر به میزان بیستدرصد (20 (%هزینه‌های انتخاباتی نامزد، می‌باشد.
تبصره- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات
اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 51- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر13 (به قانون الحاق می‌شود
ماده 65 مکرر13- انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا
ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ
رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات
اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده 52- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر14 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر14- هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجارهبهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل
و سایر موارد مربوطه؛
2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانهها و سایر موارد؛
4- هزینه و حقالزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی؛
تبصره- سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی
به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری
مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی
صالح و هیأتهای اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در
قوانین جلوگیری نمایند.
20
ماده 53- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر15 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر15- داوطلبان و یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه
نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح
کنند و هنگام ثبتنام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در اینخصوص ارائه
دهند.
تبصره 1- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و
گزارشدهی از منابع مالی انتخابات به هیأتهای اجرائی و نظارت، مطابق این قانون بهموجب آییننامهای است که با
پیشنهاد بانک مرکزی بهتصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 2- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات
مربوط به حسابهای یادشده را بنا به درخواست رسمی هیأتهای مرکزی اجرائی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی
لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده 54- ماده ذیل به عنوان ماده(65 مکرر 16 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر16- همه داوطلبان و احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی
را بهعنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت
کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر
است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق
نماینده مالی صورت گیرد.
تبصره1- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در
حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت
حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره2- نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و
گروه‌های سیاسی مشترك باشد.
تبصره3- نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمکهای اختصاصیافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و
یا نامزد و هزینهها و مخارج آنها را مطابق استانداردهای حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه
دریافتها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره4- تخلف نماینده مالی از وظایف و مسؤولیتهایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب
به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره5- وظایف و مسؤولیتهای نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسؤولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های
سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.
ماده 55- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر17 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65 مکرر17- احزاب و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج
مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و
غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند،
بهگونهای که از طریق کمیسیون ماده (10 (قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت
حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
تبصره- نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به
مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد
مذکور در ماده (65 مکرر8 (و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و
21
یا احزاب کمککننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم
درخصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفیشده، حداکثر یک هفته بعد از رأیگیری به هیأت مرکزی اجرائی و
هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده 56- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر18 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 65مکرر18- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأتهای اجرائی و نظارت، شعب أخذ رأی و سایر
دستاندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأتها
و یا مسؤولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت
دائم از عضویت در هیأتهای مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می‌شوند و در صورتی‌که از
کارکنان دستگاه‌های اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه
تا یکسال محکوم می‌شوند.
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده 57- ماده (66 (قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات
درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
1- هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه
انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و
امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛
2- رأیدادن با شناسنامه و یا سایر مدارك شناسایی جعلی؛
3- رأیدادن با شناسنامه و یا سایر مدارك شناسایی دیگری؛
4- رأیدادن بیش از یک بار؛
5- تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدومنمودن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد،
مدارك، تجهیزات و برنامههای رایانهای و نتایج انتخابات؛
6- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفهها؛
7- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا
اجرای انتخابات، ثبتنام و رأیگیری؛
8- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
9- تبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
10- توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات؛
11- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها،
توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
12- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛
13- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا
شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛
14- انجام یا عدمانجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوششدن رأی مردم از ناحیهی
اعضای شعبهی أخذ رأی یا سایر مقامات اجرائی باشد؛ از قبیل خودداریکردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه،
خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛
15- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ
رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأیدهنده؛
22
16- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی؛
17- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفهها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات
قانونی؛
18- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضای
عمومی؛
19- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
20- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی؛
21- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاكومهر صندوقها یا تجهیزات رأیگیری بدون مجوز قانونی؛
22- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در
امر انتخابات؛
تبصره 1- مجازات تخلف از بند (22 (این ماده علاوهبر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون
مجازات اسلامی بهترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون
مجازات اسلامی محکوم میگردد.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به
حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که
محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میگردد.
تبصره 2- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و
أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت
از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده 58- ماده زیر به عنوان ماده( 66 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 66مکرر1- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (11 (این قانون و تبصره (1 (آن تخلف انتظامی بوده و مرتکب
به انفصال از خدمات دولتی از دو تا ششماه محکوم می‌شود.
ماده59- ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر2 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 66 مکرر2- ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب أخذ رأی به هر طریق، یا
ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا
کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از
حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده 60- ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر3 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 66 مکرر3- حضور افراد دیگر بهجز افراد مقرر در تبصره ماده (55 (این قانون، در شعب أخذ رأی، تحت
هرعنوان جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مأموران انتظامی و مسؤولان شعب أخذ رأی موظفند از حضور این افراد جلوگیری بهعمل آورند. تخلف از انجام
این وظیفه جرم بوده و مرتکب به مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
ماده61- ماده زیر به عنوان ماده (66 مکرر4 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده 66 مکرر4- غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیأتهای اجرائی در جلسات، تخلف از وظایف
قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شوند. اعضای
اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می‌شوند.
ماده 62- ماده (67 (قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 67- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و
23
در این قانون برای آنها مجازاتی پیشبینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا
ششماه محکوم می‌شود. درصورتی‌که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی
درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره- درصورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبتنام و أخذ رأی، معتمدان هیأتهای
اجرائی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شوراینگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداریها در شعب
ثبتنام و أخذرأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می‌شوند.
ماده63- متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر1 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده67 مکرر1- کلیه اعضای شعب ثبتنام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت، موظفند
در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و
مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و
محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و أخذ رأی از
مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای
نگهبان اعلام میگردد.
ماده64- متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر2 (به قانون الحاق می‌شود:
ماده67 مکرر 2- درصورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره
نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل میگردند.
تبصره1- شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و یا با شکایت
مستقل خواهد بود.
تبصره2- درصورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با
اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می‌شوند.
فصل هشتم- شکایات و نحوه رسیدگی
ماده65- یک تبصره به‌شرح ذیل بهعنوان تبصره (1 (به ماده (70 (قانون الحاق و عنوان تبصره موجود به تبصره
(2 (اصلاح می‌شود.
تبصره1- هیأت اجرائی بهمنظور تشخیص این امر صرفاً حق بررسی و بازشماری حداکثر یکپنجم صندوقها را
خواهد داشت. در صورت نیاز به بررسی بیشتر تصمیم با شورای نگهبان است. صندوقهای مزبور با حضور نماینده
هیأت نظارت به قید قرعه تعیین می‌شود.
فصل نهم- مجازات
.میگردد حذف) 78) ،(77) ،(76) ،(75) مواد- 66ماده
ماده67- در ماده (79 (عبارت « و (60 «(حذف و در تبصره آن عبارت «مدت هشت سال» به عبارت «برای
همیشه» اصلاح می‌شود.
ماده68- مواد (80 (تا (85 (حذف میگردد.
ماده69- در تبصره ماده (87 (عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (66 (و تبصره ماده (53 (برای این هیأتها»
به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح میگردد.
ماده70- اصلاحات ذیل در مواد مربوطه قانون به‌شرح ذیل اعمال می‌شود:
1- در تبصره (1 (ماده (8 (عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
24
2- در ماده (26 (عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
3- در ماده (31 (و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه‌های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه
فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
4- در ماده (36 (عبارات «هیأتهای اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرائی حوزه‌های
انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
5- در ماده (37 (عبارت «هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی» به «هیأتهای اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های
انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
6- در ماده (38 (عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «هیأتهای اجرائی فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و
«هیأتهای اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
7- در ماده (39 (عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی»
اصلاح می‌شود.
8- در ماده (40 (عبارت «هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیأت اجرائی حوزه انتخابیه
فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
9- در ماده (41 (عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به
«فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
10- در ماده (44 (عبارات «هیأت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرائی حوزه
انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
11- در ماده (46 (عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
12- در ماده (49 (عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت
مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه فرعی» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت
حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
13- در تبصره (4 (ماده (52 (عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
14- در ماده (53 (عبارت «هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح
می‌شود.
15- در ماده (89 (عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود./ع