ارزش استخدامی مدرک

ابطال اطلاق بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان به چه معناست؟

ابطال اطلاق بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان به چه معناست؟ (دادنامه شماره ۱۳۶-۱۳۴ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۲۱،۹۹۰۱۱۲۲ ، ۹۹۰۱۱۲۳  

تاریخ رأی: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۳۶-۱۳۵- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۴    

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شاکی : خانم طاهره حبیبی ، سیدخ فائزه نعیمی، آقای جعفر بشیری جولندان

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

* مـوضـوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ معاون وزارت آموزش و پرورش 

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ معاون وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

اداره کل آموزش و پرورش استان و ….

دفتر/ معاونت/ سازمان/ مرکز

دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان بانضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره ۱ (درخواست مستخدم) و فرم شماره ۲ (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن باتوجه به شرایط زیر اقدام شود:

۱- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارایه فرم شماره یک تکمیل و تایید فرم شماره دو توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسئول محل خدمت مستخدم، با توجه به جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود.

ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارایه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیش بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر اینصورت محل خدمت مسئولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید اراده شده نخواهد داشت.

تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم،دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب می باشد.

۲- مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده باشد.

تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

۳- مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود:

الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل بارعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بالامانع می باشد.

ب) مستخدمین شاغل در پست های اداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه ۲۳۰ سال ۵۸ شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع می باشد.

۴- تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند ۳ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ سال ۹۰ می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد اعتراض با اصل دوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مقررات محدود کننده اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشکار می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ مدارک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست سازمانی و ارتقای گروه مستخدم دولت کفایت نمی کند.

۲- به موجب رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابطال شد.

پرونده های شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۲۱ الی هـ ع/۹۹۰۱۱۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۱ الی ۳ بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

۱- با وجود اینکه بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان و رای شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر موازین شرع و قانون تشخیص و ابطال گردید، لکن به لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه، خود برای ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش واجد اثر و مجری می باشد، لذا موضوع شکایت قابل طرح در هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. از طرفی هرچند به موجب تبصره ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹ در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده، لکن با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض عنه در زمان قبل از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ واجد اثر بوده و بدین لحاظ نیز موضوع شکایت قابل رسیدگی و طرح در هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲- با عنایت به اینکه به موجب نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان و رای شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدین جهت که اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص گردید، ابطال شده است. و در بخشنامه معترض عنه مواردی که دستگاه اجرایی اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را به کارمند متبوع خود اعطا نموده، مدرک تحصیلی جدید با رعایت شرایط و ضوابط قانونی قابل اعمال دانسته شده، بنابراین در این بند اطلاق مورد ایراد در نظریه مذکور شورای نگهبان مقید گردیده و مغایرتی با آن ندارد.

۳- تبصره بند ۱ بخشنامه معترض عنه نیز بدین جهت که آثار استخدامی اعمال مدارک تحصیلی ماخوذه در زمان بعد از استخدام نسبت به مدارک ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی را با رعایت سایر ضوابط از جمله بند (۱) همین بخشنامه قابل احتساب دانسته مغایرتی با قانون و نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان ندارد.

۴- بند ۲ بخشنامه معترض عنه متضمن حکمی برخلاف مقررات قانونی نبوده و چنانچه در این بخشنامه تصریحی هم وجود نداشت رعایت سایر ضوابط قانونی از جمله پیش بینی مدارک تحصیلی مورد نیاز در جدول شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل لازم الرعایه خواهد بود. همچنین تبصره این ماده نیز در جهت رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی صرفا تا یک مقطع بالاتر در مواردی که آن رشته تحصیلی در شرایط احراز شغل مورد تصدی پیش بینی گردیده باشد، بوده و متضمن حکمی برخلاف قانون نمی باشد.

۵- قسمت (الف) بند ۳ بخشنامه معترض عنه که بیان داشته: «چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل با رعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بالامانع می باشد.» متضمن حکمی برخلاف قانون نبوده، همچنین قسمت (ب) این بند نیز که بیان داشته:«مستخدمین شاغل در پست های اداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه ۲۳۰ سال ۵۸ شورای انقلاب فرهنگی در پست های اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع می باشد.» متضمن حکمی برخلاف قانون نمی باشد و در موردی که مدرک تحصیلی جدید ارائه شده از سوی معلمان و مستخدمین شاغل در پست های اداری با شرایط احراز پست اداری مطابقت داشته باشد، اعمال خواهد گردید و براساس بخشنامه ۲۳۰ سال ۵۸ شورای انقلاب فرهنگی نیز معلمانی که در بخش اداری فعالیت می نمایند از تمامی مزایایی که معلمان برخوردارند، بهره مند خواهند شد.

بنابه مراتب مذکور بندهای۱ الی ۳ بخشنامه معترض عنه و تبصره های آنها مغایرتی با نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان و قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments