آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري حق برداشت جديد آب)
آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري حق برداشت جديد آب)
وزارت نيرو – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع نامه شماره ۱۰۱.۸۵۹۸۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۱ سازمان مذكور و به استناد ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۰- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- تعاريف:
الف- حق برداشت جديد آب: مجوزي است كه براي برداشت از آبهاي استحصال شده در اثر اجراي طرح‌هاي تأمين و انتقال آب صادر مي‌شود و اينگونه آبها قبلاحقابه اشخاص نبوده و بر اساس مقررات مربوط يا اسناد مالكيت‌يا احكام دادگاه‌ها متعلق حق ديگري قرار نگرفته باشد.
ب- طرح‌هاي تأمين آب: طرح‌هايي است كه به منظور استحصال آب براي مصارف مختلف اجرا شده يا مي‌شود، بهره برداري از پسابها و زه آبها در زمره طرح‌هاي تأمين آب است.
ج- طرح‌هاي انتقال آب: طرح‌هايي است كه آب استحصالي، موجود در نقطه‌اي را به نقطه ديگر براي مصارف‌مختلف هدايت و يا در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي جريان مي‌دهد.
ماده ۲- ميزان حق برداشت جديد آب براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز مطابق پروانه استفاده از آب بر اساس الگوي بهينه سازي تعيين خواهد شد.
ميزان حق برداشت جديد آب براي ساير مصارف شامل مصارف شهري و روستايي، پرورش دام، طيور و آبزيان طبق الگوي مصرف بهينه هر يك از كاربري‌ها و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت نيرو و بر حسب‌حجم تعيين خواهد شد.
تبصره- الگوي مصرف بهينه آب براي مصارف شهري و روستايي، پرورش دام، طيور و آبزيان توسط وزارت‌نيرو و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين مي‌گردد.
ماده ۳- تعرفه حق اشتراك آب حسب نوع مصرف، سهم آب تخصيص يافته و مدت زمان تعيين شده با توجه به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، ارزش اضافي ناشي از تأمين آب و شرايط منطقه‌اي در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مورد عمل شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان توسط هيأت مديره شركت‌پيشنهاد و پس از تأييد وزير نيرو ابلاغ مي‌شود.
ماده ۴- اشتراك متعلق به ملك است و دريافت تعرفه اشتراك از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه به نام پرداخت كننده يا متقاضي، دليل بر مالكيت يا شناسايي حقي براي وي نسبت به ملك نخواهد بود.
تبصره ۱- درصورتي‌كه صاحبان ملك در محدوده طرح‌ها يا در ظرف مدت اعلام شده براي دريافت اشتراك مراجعه ننمايند، شركت آب منطقه‌اي ذي‌ربط يا سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد مي‌تواند نسبت به واگذاري اشتراك ملك يا املاك مذكور به غير اقدام نمايد.
تبصره ۲- متقاضيان بدون ملك (با اولويت تشكل‌هاي آب بران ثبت شده) مي‌توانند در صورت كسب‌موافقت صاحب ملك نسبت به پيشنهاد خريد مستقيم اشتراك اقدام نمايند.
ماده ۵- تعرفه حق اشتراك آب در قبال واگذاري حق برداشت جديد طي قرارداد منعقده بين شركت‌ها و‌سازمان مذكور و متقاضيان دريافت مي‌شود.
ماده ۶- كليه وجوه دريافتي از اين محل به حساب درآمد عمومي(خزانه) واريز خواهد شد.
معادل وجوه واريزي از محل رديفي كه در قوانين بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌شود بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرح‌هاي ذي‌ربط با اولويت بازسازي، بهسازي و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه توسط شركت‌ها و سازمان مذكور به مصرف‌خواهد رسيد.
در صورت انصراف مشترك يا عدم ايفاي تعهدات شركت به مفاد قرارداد، استرداد وجه از طريق خزانه دولت ميسر خواهد بود.
استرداد وجه دريافتي اشتراك آب به تناسب مدت باقيمانده از زمان تعيين شده و ارزش روز تأسيسات انجام مي‌پذيرد.
ماده ۷- ارقام مربوط به تعرفه اشتراك به دو شكل نقدي و يا قسطي محاسبه و تعيين مي‌شود و متقاضي مي‌تواند نسبت به انتخاب هر يك از دو حالت اقدام نمايد.
تبصره ۱- به منظور تشويق ايجاد تشكل‌هاي آب بران (ثبت شده) و رعايت الگوي كشت و استفاده از‌روش‌هاي نوين آبياري شركت‌هاي مزبور و رعايت كنندگان الگوي كشت و استفاده كنندگان از روش‌هاي نوين‌آبياري از پرداخت تا ۲۰ درصد تعرفه اشتراك معاف خواهند شد.
ماده ۸- پس از دريافت تعرفه اشتراك آب، پروانه برداشت جديد براي مشتركين صادر خواهد شد، در صورت فروش يا انتقال پروانه صادره در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط وزارت نيرو، وجه اضافي از اين بابت از‌متقاضيان قابل وصول نمي‌باشد.
ماده ۹- پس از اتمام زمان تعيين شده براي حق برداشت آب، اخذ تعرفه جديد با اولويت مشتركين قبلي به‌منظور بازسازي، بهسازي، مرمت و جايگزيني تأسيسات بر مبناي ضوابطي كه در ماده (۳) ذكر شده است بلامانع‌مي‌باشد.
ماده ۱۰- در صورت بروز اختلاف بين شركت‌ها و متقاضيان با مشتركين، حكميت با حكم مرضي الطرفين كه در قرارداد ذكر مي‌شود مي‌باشد تا قبل از مراجعه طرفين به مراجع قضايي سعي در حل مشكل گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور
