دستگاه های اجرایی مذکور در بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است (نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است (نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه بند ج ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است.

اولاً، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه ل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده (24) یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

ثانیاً، بند ج ماده (24) یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیرممکن است، زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده (24) یادشده مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده (5) یاد شده قید شده اند، نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد.