معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (بخشنامه شماره ۶۵۳۲/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

بخشنامه ۳/۱۴۰

مدیران کل تأمین اجتماعی استان...

با سلام

پیرو بخشنامه‌ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه ۲/۱۴۰ به شماره ۴۰۰۶/۱-۵۲ مورخ ۲۵/۱/۸۳ و با توجه به این‌که طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی" دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید"، و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ "ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد "که مراتب به موجب دادنامه شماره (۱۹) مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی "اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و..." و بر اساس تبصره‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بندهای "ح" و "ن" ماده (۲۸) و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس می‌باشند و می‌بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش‌بینی شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود.

ضمناً در خصوص کارگاه‌هایی که تا کنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده‌اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف نظر از پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرایی در خصوص کارگاه‌های مزبور نیز در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶/ت۵۵۹۵۹هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلاً تأمین و پرداخت گردیده است و از طرح‌های اولویت‌دار در زمینه اشتغال‌زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاه‌های فوق‌الذکر نیز می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلاً طی بخشنامه شماره ۱۲۵۰۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۸ اجرایی و عملیاتی گردیده است، برخوردار گردند.

مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات همزمان با صدور بخشنامه می‌بایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم‌افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذی‌ربط شعب می‌باشند.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی