مجموعه قوانین

آیین نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۸- (مصوبه ۳۱۶۱۷/ت۴۷۴۵۶هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت  وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷/۱۲۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱-  اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ... ادامه مطلب

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴) همچنین ببینید: آئین‌نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران ‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری فصل اول – تعاریف ماده ۱- عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. ماده ۲– روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با ‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و ... ادامه مطلب

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ماده ۱- اصـطلاحات و عـباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد: الف- گواهي سرمايه‌گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايه‌گذاري منتشر و در ازاي سرمايه‌گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه‌گذار و مبلغ سرمايه‌گذاري به آنها ارائه مي‌شود. ب- سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت ... ادامه مطلب

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۷ (مصوبه ۲۲۶۱۵۷/ت۴۶۷۶۶هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران)

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۷ (مصوبه ۲۲۶۱۵۷/ت۴۶۷۶۶هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران) هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۷- تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۷- ... ادامه مطلب

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ماده ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده‌ بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید. ماده ۲- به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و ... ادامه مطلب

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۱- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق می‌گردد: تبصره- میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد. ماده ۲- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات ... ادامه مطلب

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون محاسبات عمومی کشور فصل اول- کلیات ماده ۱- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود : ۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف- پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه ... ادامه مطلب

قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه 18/11/1390 مجلس شورای اسلامی) نامه شماره 74965/577 مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی نامه شماره 245590 مورخ 16/12/1390 معاونت ... ادامه مطلب

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ ... ادامه مطلب

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۷۴,۱۲,۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی ‌ماده ۱ – ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیر خشک‌فقط از طریق داروخانه‌ها توزیع شود. تبصره ۱ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده‌های شیر ماد(‌شیرخشک ... ادامه مطلب