قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات
قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی)
ماده 1- به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383- هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده (7) قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار «هيأت» ناميده مي‌شود، در مركز كشور و هر يك از استانها تشكيل مي‌شود.
ماده 2- تركيب هيأتها به شرح زير است:
الف- اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، عبارتند از:
1- معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
2- نماينده وزير يا رئيس سازمان ذي‌ربط در سطح معاون.
3- معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري كل.
4- معاون حقوقي رئيس جمهور.
5- نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
6- يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه.
تبصره- دبيرخانه هيأت مركزي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.
ب- اعضاء هيأت در هر يك از استانها براي رسيدگي به مناقصاتي كه در دستگاههاي اجرائي استاني برگزار مي‌شود، عبارتند از:
1- استاندار يا يكي از معاونان ذي‌ربط.
2- رئيس دستگاه مناقصه‌گزار.
3- رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
4- رئيس تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
5- يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
تبصره 1- دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كه توسط دستگاههاي استاني انجام مي‌شود در هيأتهاي استاني انجام مي‌گيرد.
ماده 3- جلسات هيأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات هيأت با رأي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
ماده 4- هيأت موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي به منظور اداء توضيحات لازم (بدون حق رأي) دعوت كند. همچنين هيأت مي‌تواند از ساير دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت نخواهدشد.
ماده 5- هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد:
الف) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383؛
ب) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛
ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛
د) اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛
ه) عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛
ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛
ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره- در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته‌است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛
ك) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛
م) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛
تبصره- مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت پانزده روز كاري براي پاسخ‌گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد. معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد.
ماده 6- هيأت صلاحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد:
الف) معيارها و روشهاي ارزيابي؛
تبصره- منظور آن دسته از معيارها و روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد.
ج) شكاياتي كه يك ماه پس از انقضاء اعتبار پيشنهادها به هيأت واصل شده باشد.
د) شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده 7- تمهيدات رسيدگي:
الف) شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقرر قانوني به دبيرخانه هيأت تسليم كند.
ب) دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تأييد كند.
ج) هيأت مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كاري از دريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطلاع شاكي برساند.
د) دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنج روز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعلام و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند. در اين اعلام كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيأت نيز بايد به دعوت شدگان اعلام شود.
ه) طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست و چهار ساعت كاري قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، به هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند.
تبصره- خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت و منتفي شدن آن است. ليكن خودداري مناقصه‌گزار يا مسؤولان ذي‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هيأت (براي رسيدگي به شكايت شاكي) مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده 8 – هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشكيل دهد و رأي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابلاغ كند.
تبصره- در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيأت مي‌تواند با رأي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.
ماده 9- هيأت در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي‌صلاح يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
ماده 10- هيأت مي‌تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأي هيأت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهدبود.
تبصره 1- در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هيأت شكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.
تبصره 2- هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.
تبصره 3- رأي هيأت درخصوص چگونگي فرآيند برگزاري مناقصه قطعي و لازم‌الاجراء است.
ماده 11- كليه دستگاههاي مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده 12- دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيأت، عناوين مستندات درخواستي هيأت و متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر نمايد.
تبصره- دبيرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق مندرجات پايگاه است؛ اما در هر صورت مسؤوليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
ماده 13- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
