قانون بیمه های اجتماعی قالیبافانٰ، بافندگان فرش، شاغلان فرش و صنایع دستی
قانون بیمه های اجتماعی قالیبافانٰ ، بافندگان فرش ، شاغلان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کد دار)
قانون بیمه های اجتماعی قالیبافانٰ ، بافندگان فرش ، شاغلان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کد دار)
ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این قانون،استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تک باف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسه دار(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند. بیست درصد (۲۰%)سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یاد شده بیمه بیکاری نیز خواهد بود.
تبصره ۱- تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۲- کارگاه های خانگی موضوع این قانون،از کارگاه های موضوع ماده (۴) قانون کار محسوب میشوند.
تبصره ۳- کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده (۹۸) قانون کار استثناء می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره میکند برای ورود بازرسان کافی است.
تبصره ۴- شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون میتوانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.
تبصره ۵- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.
ماده ۲- صدور پروانه تولید برای کارگاههای خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشتباف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود،بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.
ماده ۳- هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تأمین می شود و در سالرذ های بعد،در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴- مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مقررات مرتبط:
