بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

خبر مورخ 2 دی‌ماه 1398

جلسه کمیته دستمزد چهارشنبه برگزار می‌شود/ تورم کلی کشور ملاک افزایش حقوق کارگران نباشد

عضو شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد کارگران با یک ماه تأخیر در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می‌شود گفت: باید تورم کالا‌هایی را که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد قرار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار، درباره برگزاری جلسات این شورا کارگران گفت: جلسه شورای‌عالی کار سه‌شنبه 3 دی ماه ساعت 4 برگزار می‌شود. دستور کار این جلسه، تعاونی مسکن کارگران و بررسی تأمین مسکن ارزان برای این قشر اعلام شده است.

وی  با بیان اینکه چهارشنبه 4 دی ماه کمیته دستمزد با دستور کار سبد معیشت و بررسی دستمزد 99 برگزار می‌شود افزود: از ابتدای سال تا کنون دو جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است؛ جلسه اول در تاریخ 13 آبان ماه برگزار و در این جلسه مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطلاعات تورم و قیمت اقلام خوراکی را به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد معیشت خانواده از دو بخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تشکیل شده است.

نماینده کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: بخشی از اطلاعات قیمت اقلام خوراکی که در تاریخ 27 آبان ماه اعلام شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.

تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد‌های ما درباره سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین به‌روی قیمت کالا‌های دیگر تأثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین تأثیر قیمت اقلام خوراکی در سبد معیشت خانواده‌ها در سال آینده بررسی بیشتری داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه اقلام غیرخوراکی سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می‌شود، گفت: جلسه بعدی کمیته دستمزد با یک ماه تأخیر در تاریخ 4 دی ماه برگزار می‌شود.

عضو شورای‌عالی کار ادامه داد: ماده 41 قانون کار به دو موضوع تورم و هزینه‌های زندگی می‌پردازد؛ در بحث هزینه‌های زندگی باید قیمت کالا‌ها را در فرمول‌هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت را به دست آوریم. در تأثیر تورم در حقوق کارگران باید تورم کالا‌هایی که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد و واقعی نیست.

وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری از 3 میلیون و 752هزار تومان به 5 میلیون و 550 هزار تومان تا 6 میلیون تومان رسیده است، گفت: هر سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه حقوق آن‌ها سنجیده می‌شود که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت خانواده‌ها افزایش حقوق داشته باشیم، به‌عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق را 40 درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه حقوقی کارگران که یک میلیون و 500 هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود 600هزار تومان خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود 6 میلیون تومان است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق 2 میلیون و 400 هزار تومان می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود فاصله حقوق و نیاز‌های خانواده‌ها بیشتر شود.

عضو شورای‌عالی کار با ابراز اینکه کارفرمایان و دولت حقوق واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در حد امکان باید میزان افزایش حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق و سبد معیشت کاهش پیدا کند، اما هرساله این فاصله افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران به‌حدی نیست که جوابگوی نیاز‌های خانواده آن‌ها باشد.

خبر مورخ 23 آذر 1398

تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار دهیم.

علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از بی‌توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابل‌توجهی برای حقوق کارگران پیش‌بینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به‌عهده دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کارکرد شورای‌عالی حقوق و دستمزد را با کمترین کارآیی دانست و تصریح کرد: هرساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای‌عالی حقوق و دستمزد با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه‌ ملموسی برای کارگران ندارد.

ساری ادامه داد: دولت می‌بایست میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار داده و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال‌ آینده پیشنهاد دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.

خبر مورخ 29 آبان 1398

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارگران در سال آینده شد.

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از شاخص‌های مهم و مؤثر در لایحه بودجه سال آینده که می‌بایست بیش هر شاخص دیگری مورد توجه قرار گیرد، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با تورم باشد، اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته که جلسات مکرری به منظور میزان افزایش حقوق کارگران داشتیم، اما به نتیجه مطلوب نرسید و حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه به زمان تقدیم لایحه بودجه 99 از سوی دولت به مجلس نزدیک می‌شویم، بنابراین قرار است جلسات متعددی برای افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده داشته باشیم تا فشار بر قشر کارگر در سال آینده کاهش یابد.

بیگدلی اضافه کرد: هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و نیز معیشت کارگران به حدی رسیده که آنها توان جبران هزینه‌های زندگی‌شان را ندارند و از سوی دولت و نهادهای حمایتی باید چاره‌ای اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: دولت باید راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و به خصوص کارگران در پیش بگیرد، زیرا با ادامه روند موجود وضع زندگی و معیشت کارکنان روز به روز وخیم‌تر می‌شود، بنابراین حقوق کارگران می‌بایست حداقل 40 درصد افزایش یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هر ساله شاهد مصوباتی روی کاغذ برای ارتقای سطح معیشت کارگران هستیم، اما در عمل مشاهد می‌کنیم که تفاوتی نسبت به قبل صورت نمی‌گیرد، گفت: یکی از دلایل پایین بودن سطح معیشتی کارگران، افزایش نیافتن حقوق آنها متناسب با نرخ تورم است که درخواست ما از دولت این است که حقوق کارگران مانند اقشار دیگر و حتی کارمندان دولت، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تورم 40درصدی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حقوق کارگران به‌عنوان اقشار ضعیف و کم‌درآمد یکسان است که تأثیر منفی در زندگی و معیشت آنها گذاشته است.

خبر مورخ 21 آبان 1398

حداقل دستمزد کارگران بیشتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: حداقل دستمزد برای سال ۹۹ باید بیشتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد و پذیرش این رقم برای سال بعد مخالف حقوق کارگران است.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارکنان در سال 99 گفت: رقم 3 میلیون و 700 هزار تومان حداقل دستمزد در سال گذشته بوده است که برای نرخ گذاری سال آینده باید با توجه به در نظر گرفتن تورم، این رقم محاسبه شود.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: تورم نه تنها از سال های گذشته کاهش نیافته است بلکه به شکل های مختلف افزایش هزینه داشته ایم که با توجه به فرمول هایی که وجود دارد باید سبد مصرف خانوار محاسبه شود تا مشخص شود که حداقل دستمزد چقدر باشد.

وی با بیان اینکه برای سال 99 حداقل دستمزد باید بیشتر از 3 میلیون و 700 هزار تومان باشد، گفت: پذیرش این رقم برای سال بعد، اشتباه و مخالف حقوق کارگران است که باید محاسبات برای سال جاری انجام شود و در قانون داریم که اگر در سالی این مورد در نظر گرفته نشد باید جبران شود.

خبر مورخ 1 آبان 1398

گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حقوق سال 99 / افزایش دستمزدها کمتر از 40درصد، کاهش حقوق است نه افزایش آن!

اگر این واقعیت را بپذیریم که حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات ارزش پول دستخوش تحول شود، آنگاه روشن است که افزایش حقوق برای سال 99 نباید کمتر از 40درصد باشد.

هر سال با نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه سال آینده، گمانه زنی ها درباره عدد رشد دستمزدها افزایش پیدا می کند. در همین راستا به تازگی برخی خبرها درباره رشد حقوق کارمندان تا سقف 15درصد منتشر شده و بنابراین احتمال می رود افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز نزدیک به همین حدود در نظر گرفته شود.

این درحالیست که حسین زاده رئیس مرکز آمار امروز در نشستی خبری با اعلام تورم مهرماه گفت: روند تورم سالانه در شهریورماه به ۴۲ درصد رسیده است. وی توضیح داد: تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش ۶.۷ درصدی به ۲۸.۳ درصد رسید. اما اعلام نرخ تورم نشان داد که تورم ماهانه در مهرماه با افزایش همراه بوده است؛ به طوری که از ۰.۵ درصد در شهریور به ۱.۷ درصد رسیده است.

به این ترتیب با توجه نرخ سالانه تورم که حدود 42درصد برآورد شده است، باید میزان دستمزدها نیز متناسب با همین عدد تغییر کند.

چه کارمندان و چه کارگران، هرکدام نیاز دارند که با توجه به وضعیت ارزش پول درآمد داشته باشند و در شرایطی که تورم از 40درصد بیشتر شده، باید حقوق ها نیز نسبتی با همین وضعیت داشته باشد.

در واقع افزایش 40درصدی حقوق، افزایش حقوق نیست، بلکه تازه همراه شدن با نرخ تورم است به طوری که ارزش کار کارگر یا کارمند، متناسب با وضعیت معیشتی ثابت بماند و افول نکند.

خبر مورخ 28 مهر 1398

دستمزد سال ۹۹ کارگران را واقعی تعیین کنید!

یک کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران را منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیات روز جامعه تعیین کند.

علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تعیین مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرند و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد.

وی افزود: در شرایطی که زیرساختهای اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه‌ها، تولید و کارفرما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند نمی‌توانیم به مزد منطقه‌ای فکر کنیم.

این کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و گفت: با توجه به آنکه هنوز زیرساختهای اجرای چنین طرحی فراهم نیست و شرایط اقتصاد کشور نامساعد است منطقه‌ای کردن مزد کارگران قابلیت اجرا ندارد.

به گفته سیارمه  علیرغم آنکه تعیین مزد منطقه‌ای در بعضی کشورها نتایج مثبتی داشته ولی کشور ما آمادگی انجام این کار را ندارد و در صورتی که بدون درنظر گرفتن مقدمات کار به اجرا درآید موجب مهاجرت نیروهای کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.

وی گفت: برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می‌آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود به همین دلیل برای منطقه‌ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و معیشت خانوار از شورای عالی کار خواست تا در جریان بررسی دستمزد سال  ۱۳۹۹، حداقل مزد کارگران را واقعی و منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه تعیین کند.

به گزارش ایسنا، در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

خبر مورخ 15 مهر 1398

حداقل حقوق و دستمزد 99: افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال 99

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی روزهای بعداطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: همه پیشنهادهای ستاد بودجه باید در دولت به تصویب برسد، تا در لایحه گنجانده شود و مجلس شورای اسلامی نیز اظهار نظر کند؛ بنابراین مصوبات ستاد بودجه قطعی نیست و امکان دارد دولت و مجلس نظرات دیگری بدهند، اما چون کار کارشناسی صورت گرفته است، ما باید همه اعداد و ارقام‌ها را با واقعیت‌هایی که قدرت اجرای آن را داریم و در چارچوب بودجه تعیین می‌شود، مشخص کنیم.

گفتنی است، این میزان افزایش مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است اما می تواند در تعیین حداقل حقوق و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399 مؤثر باشد.

خبر مورخ 8 شهریور 1398

سبد معیشت کارگران از ۷ میلیون گذشت

عضوشورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است گفت:ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.

8 مرداد ماه 98 جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران،پیگیری آیین نامه تبصره 1 ماه7 ،گزارش های سامانه جامع روابط کار برگزار شد. 

در این‌جلسه که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت برگزار شد،پس از بحث وتبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران،راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و...با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد ومقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون.. وامور اجتماعی وزیر ومطلعین دیگر تشکیل گردد .

در خصوص آیین نامه تبصره 1ماده 7که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته‌بودیم مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته ونتیجه را در جلسه‌آتی کمیسیون مطرح کنند .در این جلسه همچنین گزارشی ازاجلاس سازمان جهانی کار وپیگیریهای معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاههای تولیدی وخدماتی ارائه شد .با وجود اینکه اکنون 8شهریور ماه است و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد هنوز خبری از جلسه نیست.

علی خدایی، عضوشورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.

وی ادامه داد: ظاهراً متاسفانه هیچ یک از دو گروه دیگر ،دولتی‌ها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکرده‌اند؛ این در حالیست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود.

خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت:پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.

وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبیِ بحران معیشت، مصوب شود.

در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.

مطالب مرتبط:

- افزایش حقوق سال 99 کارمندان/ تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 99

- بخشنامه دستمزد 98

- بخشنامه دستمزد 97

- بخشنامه دستمزد 96

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون كار بخوانید!

کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران هستند

پرداخت حق سنوات در پایان سال جنبه علی‌الحساب دارد و لازم است در خاتمه و قطع رابطه کاری با آخرین حقوق تسویه حساب شود (دادنامه شماره 2727 مورخ 19/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت کشور)

آیین‌نامه تبصره (1) ماده (7)‌ قانون کار (در حال بررسی در هیئت دولت)

مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدود کننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است (رأی شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه موضوع معافیت کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی از سهم بیمه کارفرما در صورت جذب نیروی کار جوان (تصویبنامه شماره 3272/ت55959هـ مورخ 21/3/1398 هیئت وزیران)

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ (تصویبنامه شماره 13280/ت56333هـ مورخ 10/2/1398 هیات وزیران)

رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵- ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- مشاهده کل مطالب این موضوع -