ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

19 مارس‌ماه 2020

2,612

ضوابط اجرایی بودجه 1399

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره 8206/ت57598هـ مورخ 2/2/1399 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 31/1/1399 به پیشنهاد شماره 13405 مورخ 20/1/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور

2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

3- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

5- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یاد شده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.

تبصره- ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه‌ای است.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال 1398 و 1399 کل کشور را به سازمان ارایه دهند.

ماده 4-

1- در اجرای بند (42) تغییرات متفرقه قانون، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی-اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.

2- در اجرای بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال 1399 موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند. همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.

3- از ابتدای تیرماه 1399 و در اجرای جزء (5) بند (ج) تبصره (20) و جزء (3) بند (الف) تبصره (21) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (هـ) تبصره (12) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.

ماده 5- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثناي فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1398 قابل پرداخت است.

ماده 6- در سال 1399 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 7- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره 1- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره 2- در اجرای ماده (30) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (1%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (38) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

ماده 9- به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هر گونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (21) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی است.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1399 حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هیئت‌ مديره/ هیئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) و جزء (3) بند (د)‌تبصره (21) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 11- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال 1398 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتاد و چهار هزار (84.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون ششصد هزار (1.600.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پنجاه و هشت هزار (1.058.000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (1.265.000) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1398 باشد.

تبصره 4- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 12- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده 13- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 14- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380 – و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- رفتار می‌شود.

ماده 15- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1398 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.

تبصره- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در گروه (1) و (2)‌اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین پیش‌نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. سزامان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد.

ماده 16- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۷- در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی،

دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۱) قانون از جمله پیشبینی اعتبار در برنامه ارتقای بهرهوری مطابق آییننامه اجرایی بند مذکور میباشند.

ماده ۱۸- در اجرای بند (۱۰۲) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دریافت تأییدیه از رییس سازمان) و پیشبینی بارمالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذیحسابان / مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۷۵ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.

ماده ۱۹- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است .

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداختشده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (۱) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شرکت دولتی هزینه نمایند.

ماده ۲۱- دستگاههای اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاههای اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد، صرفهجویی در اعتبارات هزینهای و اعتبارات هزینهای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۲۲-

۱ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۷) قانون، کلیه دستگاههای اجرایی اعم از صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت‌ها و کمک ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به‌صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی نمایند.

۲ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲۱) قانون، دستگاههای اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.

ماده ۲۳ـ به منظورشفافسازی سیاستهای حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیصهای صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیفهای (۲۴) و (۳۰) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (۱۴) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاههای اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را براساس فهرست ارسالی از سوی دستگاههای فوقالذکر در هر ماه، به حساب ذینفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.

ماده ۲۴ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است .

ماده ۲۵ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود .

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۲۶ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۹ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۸ مجاز خواهد بود .

ماده ۲۷ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مرداد ماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حسابهای دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

ماده ۲۸ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمانهای در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره ۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت

سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار

دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۹ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند:

۱ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند .

۲ـ تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره ۱ـ به استناد جزء (۱) بند(د) تبصره(۱۲) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرحهای تعمیرات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی ) منوط به اجرای بند (۲) این ماده است.

تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند .

۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هر گونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند .

ماده ۳۰ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند .

ماده ۳۱ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ ماهه به سازمان اعلام کند .

ماده ۳۲ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند .

ماده ۳۳ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دوماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیأت وزیران ارسال نماید .

ماده ۳۴ـ در اجرای بند (ج)‌ تبصره (۲)‌ قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از سازوکار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید .

ماده ۳۵ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه جهش تولید را در سال ۱۳۹۹ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذینفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامهها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۳۷ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخهای از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده ۳۸ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند .

ماده ۳۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است.

ماده ۴۰ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۴۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۴۲ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاههای اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.

تبصره ـ دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری براساس آییننامههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بدون ایجاد هرگونه بارمالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل میکنند.

ماده ۴۳ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداریها) مکلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ـ کاهش حداقل ده درصدی (۱۰%) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پایان سال.

۲ـ انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان های خود توسط شرکتهای دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳.

۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی ( B ) ظرف دو سال.

ماده ۴۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداریها موظفند با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به فرهنگسازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری