ضوابط مالی ناظر بر بودجه 99 کل کشور

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1399 کل کشور (پیوست شماره 2 بخشنامه بودجه سال 1399)

 دانلود در فایل پی‌دی‌اف

پیوست شماره دو- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال 1399 و پیش‌بینی 1400

قسمت اول- بودجه هزینه‌ای:

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (15) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1399 معادل (12.000.000) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1399 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (3)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 در شش ماهه اول سال 1398 می‌باشد.

3- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4– پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1399 مجاز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری،‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1398) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

در حال تکمیل…

مطالب مرتبط:

– بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور