نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع الحاق یک تبصره به تصویبنامه ضریب حقوق سال 1398 و ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (نامه شماره 30550/هـ ب مورخ 14/6/1398)

۱۷ تیر‌ماه ۱۳۹۸

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت 565۶۹هـ مورخ 24/2/1398 موضوع «الحاق یک تبصره به: الف- ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت 56485 هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«الف- به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه – مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»؛ ب- طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 26/12/1397-، «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»؛ ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند…» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.

نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بند «5» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و…» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.

با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی» هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ 18/2/1398 به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می‌گردد.»

علی لاریحانی- رییس مجلس شورای اسلامی

۱۷ تیر‌ماه ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ