عدم لزوم رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري شركت‌هاي واگذارشده در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي منتقل شده و يا مي‌شوند (رأي شماره‌هاي 265-266 4/6/1391 مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري)
عدم لزوم رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري شركت‌هاي واگذارشده در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي منتقل شده و يا مي‌شوند (رأي شماره‌هاي 265-266 4/6/1391 مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري)
تاریخ دادنامه: ۹/۵/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۶۶ـ ۲۶۵
کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۸ ـ ۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ لفته موسائیان جبار ۲ـ علیرضا سایبان خیرآبادی ۳ـ محمد کعابی حمیدی ۴ـ شرکت پتروشیمی آبادان با وکالت آقای اصغر قیم اصغری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران
گردش کار: به موجب مصوبه شماره۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران مقرر شده است که:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۹۳ـ۲/۱۲ـ ۲۲/۸/۱۳۸۲ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- آن دسته از کارکنان شرکتهای پتروشیمی اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابی، کربن و سایر شرکتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در آینده واگذار می‌شوند و از نظر مقررات استخدامی و بازنشستگی تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامی آنان با دستگاه اجرایی ذی ربط، در اجرای این واگذاری قطع گردیده و یا می‌گردد. می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهای مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
۲- واگذار شوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند. »
آقایان لفته موسائیان‌جبار، علیرضا سایبان‌خیرآبادی، محمد کعابی حمیدی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده‌اند و در راستای تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند این جانبان خواهانهای فوق الذکر به موجب حکم استخدامی پیوست از سالهای قبل (حتی سال ۱۳۵۰) در استخدام رسمی وزارت نفت و به عنوان کارمند رسمی دولت خدمت نموده‌ایم. با توجه به این که محل خدمت ما شهرستان آبادان بوده و می‌باشد بر هیچ کس پوشیده نیست که در تمامی سالهای جنگ تحمیلی و زیر بمبارانهای شدید دشمن به عنوان نیروهای دولتی نفت انجام وظیفه کرده‌ایم و جانفشانیهای ما و امثال ما در زمان جنگ و پس از آن بازسازی شرکت پتروشیمی آبادان گویای خدمات این جانبان می‌باشد. در سال ۱۳۸۲ در راستای خصوصی سازی هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۵۲۱۳۳ت ۲۹۷۴۵ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ چنین تصویب نمود که:
۱- آن دسته از کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک، خارک، آبادان، فارابی، کربن و سایر شرکتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در آینده واگذار می‌شوند. و از نظر مقررات استخدامی و بازنشستگی تابع وزارت نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند و ارتباط استخدامی آنان با دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای این واگذاری قطع گردیده و یا می‌گردد می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در شرکتهای مذکور همچنان تابع صندوق بازنشستگی مربوط می‌باشند.
۲- واگذارشوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند. مصوبه فوق الذکر به جهات عدیده بر خلاف شرع، قانون اساسی و قانون مدنی است و از نظر کلی محکوم بر بطلان است زیرا:
۱- در مصوبه قید شده رابطه استخدامی کارکنان با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط (اداره متبوع) قطع گردیده و می‌گردد این نظریه کاملاً باطل و غیر قابل قبول است زیرا رابطه استخدامی کارمندان دولت فقط در قالب (استعفاء، بازنشستگی، فوت، اخراج و بازخرید) ممکن است قطع شود و لاغیر که از نظر حقوقی بین مستخدم و اداره متبوع هیچ کدام از شقوق مزبور حادث نشده است.
۲- به موجب حکم استخدامی از نظر حقوقی قرارداد، عقدی است بین دو طرف، طرف اول اداره دولتی و طرف دوم مستخدم عقدی لازم و مطابق قانون منعقد شده است و فقط دو طرف مجاز به فسخ آن هستند و اشخاص ثالث تحت هیچ عنوان نمی‌توانند از سوی آن راجع به قرارداد اتخاذ تصمیم نمایند. به عبارت دیگر قطع رابطه یا فسخ یا اقاله قرارداد مطابق قانون از اختیارات طرفین است نه ثالث، فلذا با توجه به این که هیچ کدام از ما ( کارکنان) موافقت خود را با فسخ یا اقاله قرارداد استخدامی اعلام نکرده و نمی‌کنیم و شامل بازنشستگی، فوت، اخراج، استعفاء یا بازخرید نشده‌ایم لذا تحت هیچ عنوان رابطه ما با وزارت نفت قطع نشده و هیأت وزیران به عنوان شخص ثالث قانوناً چنین اجازه‌ای نداشته که قرارداد ما را منفسخ اعلام کند. در مصوبه رابطه استخدامی ما را با دولت قطع و با شرکت خصوصی برقرار کرده است در خصوص قطع رابطه فوقاً اثبات شده که بر خلاف قانون بوده و محکوم به بطلان است و در خصوص برقراری و ایجاد رابطه استخدامی جدید با شرکت خصوصی جدید نیز محکوم به بطلان است زیرا ایجاد رابطه استخدامی (عقد قرارداد استخدامی) مستلزم ایجاب و قبول از سوی طرفین می‌باشد که ما خواهانها به یاد نداریم که چنین عقدی را منعقد نموده و یا قبول نموده باشیم که با شرکت خصوصی قراردادی تنظیم کرده باشیم و آنچه مسلم و واضح است این است که هیأت وزیران اجازه نداشته به جای این جانبان با شرکت خصوصی قرارداد تنظیم نماید، لذا قرارداد فرضی مطابق مدنی و شارع مقدس محکوم به بطلان است.
۳- مصوبه مورد ادعا منجز نیست زیرا در سطر پنجم آن کلمه (می‌توانند) به کار برده شده که ظاهراً برای طرفین اختیار قرارداده که با استفاده از آن این جانبان مخالفت شدید خود را اعلام و آن را اساساً نمی پذیریم و با توجه به این که مصوبه منجز نبوده و مفهوم آن گویا نیست و قابل تفسیرهای مختلف است.
۴- شارع مقدس اول شرط صحت عقد را رضایت طرفین اعلام کرده است که این جانبان به هیچ عنوان رضایت خود را در خصوص فسخ و اقاله عقد جاری و انعقاد عقد جدید اعلام نکرده و آن را غیر شرعی و باطل می دانیم.
۵- دلیل قاطع بر این که مصوبه مورد خواسته نیز کارشناسی و از نظر عرفی نیز محکوم به بطلان است این است که حسب مفاد آن نهایتاً پرداخت حقوق بازنشستگی این جانبان به عهده شرکت خصوصی خواهد بود. حال جای سوال این است که این جانبان کارمندان دولت که بازنشسته خواهیم شد چنانچه شرکت خصوصی ورشکسته یا منحل شود چه کسی حقوق این جانبان و خانواده‌های ما را پرداخت خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار خانواده ما خواهد بود. نهایتاً اگر چه دلایل فوق برای ابطال مصوبه مزبور کفایت می‌نماید و اضافه نیز می‌باشد اما لازم به ذکر است چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شاغلان ظلمی بزرگ و غیر قابل تصور در حق ما و با توجه به نقش کلیدی این قشر در انقلاب اسلامی دور از انتظار بوده و می‌باشد که به جای تشکر و قدردانی از زحمات قبل از انقلاب و زمان جنگ و بازسازی بعد از جنگ به یک باره با تصویب مصوبه‌ای بر خلاف شرع و قانون و عرف تیشه به ریشه ما زده است زیرا در حال حاضر شرکت خصوصی قادر به پرداخت تعهدات خود نمی‌باشد و صندوق بازنشستگی نیز پرداخت حقوق و ارائه خدمات را منوط به دریافت مطالبات خود از شرکت خصوصی نموده است حال بر سر ما و خانواده‌های ما چه خواهد آمد خدا می داند.
علی‌هذا ضمن جلب نظر قضات شریف و متشرع و حقوقدان به ایرادات قانونی وارد شده تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۲۱۳۳ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران را دارد.»
نامبردگان در پاسخ به اخطاری که اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای آنها فرستاده بودند اعلام کرده‌اند که:
«با سلام و احترام
عطف به اخطاریه شماره ه/۱۹۸۶ـ۱۶/۹/۱۳۸۸ بدین وسیله اعلام می دارد مصوبه مورد اعتراض با اصول قانون اساسی و قانون مدنی و شارع مقدس به شرح ذیل مغایرت دارد.
الف: قانون اساسی
۱- به موجب اصل بیست و دوم (حیث جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و این در حالیست که شغل این جانبان بر خلاف قانون سلب و این جانبان را که کارکنان رسمی دولت بوده عملاً از شمول کارکنان دولت خارج نموده (با قطع رابطه کاری) و اجباراً تحت سرپرستی شرکت خصوصی قرار داده است آن هم بدون اطلاع و رضایت این جانبان
۲- اصل چهلم: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در حالی که با مصوبه مزبور عملاً باعث لطمات و خسارات جبران ناپذیری به کارکنان صنعت نفت کشور شده است.
ب: قانون مدنی
۱- حسب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. آنچه مسلم است قراردادهای استخدامی چندین ساله این جانبان بر اساس قانون تنظیم و منعقد و جاری بوده حال چگونه و به استناد کدام قانون شخص ثالثی آن را فسخ و غیر نافذ دانسته و رابطه کاری این جانبان را با طرف قرارداد خود قطع کرده است.
۲- حسب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. بدون تردید قراردادهای استخدامی این جانبان با وزارت نفت مشمول این ماده بوده و می‌باشد و با توجه به این که نه ما و نه شرکت خصوصی هیچ گونه تعهدی در مقابل هم نداده‌ایم لذا عملاً بین ما عقدی واقع نشده است و شخص ثالث ( هیأت وزیران) نیز نمی‌تواند از سوی دو طرف تصمیم و تعهد ایجاد نماید.
۳ ـ حسب ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. مغایرت مصوبه مورد اعتراض با این ماده بسیار گویا است زیرا چگونه ممکن است وقتی هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد به تنهایی حق فسخ قراردادی را ندارد شخص ثالثی بر خلاف قانون آن را فسخ شده اعلام نماید.
۴ـ حسب ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود. آن چه مسلم است تاکنون طرفین قرارداد را اقاله نکرده‌اند و با توجه به این که علل قانونی قطع رابطه کاری که فقط شامل ( بازنشستگی ـ استعفاء ـ فوت ـ اخراج و بازخرید) می‌گردد و لاغیر، لذا موجب قانونی جهت قطع رابطه کاری حادث نشده است.
۵ ـ حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط اساسی جهت صحت هر قرارداد قصد و رضای طرفین می‌باشد در حالی که این جانبان به هیچ عنوان از ایجاد رابطه کاری با شرکت خصوصی مطلع نبوده چه رسد که رضایت داده باشیم و به هیچ وجه رضایت خود را جهت چنین عقدی اعلام نکرده و نمی کنیم و سالهاست که مخالفت شدید خود را (بلافاصله پس از اطلاع) اعلام کرده‌ایم. حال چگونه هیأت وزیران بدون اخذ رضایت این جانبان ما را مجبور به عقد قرارداد با شرکت خصوصی نموده است. با استناد به شارع مقدس و ماده فوق‌الاشاره عقد فرضی باطل بوده و بین ما و شرکت خصوصی عقدی منعقد نشده است.
النهایه: اعضای محترم هیأت عمومی که همگی بدون شک حقوقدان و در امور فقهی صاحب نظرند گواهی خواهند نمود که مصوبه معترض عنه بدون تردید با قانون اساسی و قوانین مدنی و شارع مقدس مغایرت کامل داشته و دارد و از سوی دیگر با تکیه بر اصل بقاء معتقدیم رابطه استخدامی این جانبان با طرف قرارداد (وزارت نفت) کمافی‌السابق برقرار بوده و می‌باشد و مصوبه مزبور قاطع آن نمی‌تواند باشد. مضافاً این که حسب اطلاع دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه معترضه از سوی شرکت پتروشیمی آبادان مطرح که طی کلاسه ۸۸/۴۹۸/ه ع در حال رسیدگی است. لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مغایر مراتب اعلام می‌گردد.»
همچنین آقای اصغر قیم اصغری به وکالت از شرکت پتروشیمی آبادان دادخواستی به خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که رسیدگی به آن نیز به هیأت عمومی ارجاع شده است.
نامبرده در جهت تبیین خواسته جهات مغایرت را به شرح آتی توضیح داده است:
«الف ـ خصـوصی سازی و واگذاری سهـام از جمله اعمال وقایع حقوقی رضایی است که به موجب آن حقوق متعلق به دولت به مالکیت بخش خصوصی منتقل می‌گردد. امر واگذاری و انتقال مالکیت بلاقید بدون هیچ گونه شرط و به نحو مطلق می‌باشد.
با توجه به کلیت و اطلاق امر واگذاری حقی برای دولت باقی نمانده که به اعتبار آن نسبت به اشخاص مرتبط اتخاذ تصمیم کرده و در نتیجه برای بخش خصوصی ایجاد تکلیف نماید.
اختیار دولت در سیاستگذاری به صورت تصویب‌نامه منحصر به موارد مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و روابط مبتنی بر قرارداد خصوصی خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصمیم در حقوق طرفین قرارداد خارج از اختیار و صلاحیت دولت به عنوان یک طرف قـرارداد خواهد بود. لذا تصویب نامه مذکور اختیار دولت در سیاستگذاری به صورت تصویب نامه منحصر به موارد مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و روابط مبتنی بر قرارداد خصوصی خارج از موارد مذکور و بالمال اتخاذ تصمیم در حقوق طرفین قرارداد خارج از اختیار و صلاحیت دولت به عنوان یک طرف قرارداد خواهد بود. لذا تصویب نامه مذکور از جهت این که دخالت دولت در روابط کاری استخدامی بخش خصوصی و دخالت در حقوق مالی افراد را تجویز می‌نماید خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است.
از جهت این که زمینه انصراف مقررات آمره قانون کار و اجرای مقررات خاص در مورد برخی افراد در روابط کاری یکسان فراهم می‌نماید و موجب تبعیض بلاجهت و ناروا می‌گردد مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
از جهت این که بخش خصوصی را ملزم به رعایت مقررات خاص داخلی وزارت نفت می‌نماید موجب ایجاد تبعیض و تفکیک بر خلاف حقوق اساسی و موازین قانونی می‌گردد که مغایرت آن با اصل آزادی اراده در روابط حقوقی محل تردید نمی‌باشد.
از جهت این که شرکتهای واگذار شده قبلی را به رعایت مقررات مؤخر بر امر واگذاری ملزم می‌نماید. خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین می‌باشد. خلاف اصل تسلیط، خلاف اصل آزادی و حاکمیت اراده بوده و موجب تعرض به حقوق اساسی افراد شده و موجب تبعیض ناروا می‌شود و از طرفی به موجب آن قوه مجریه از طریق فراهم کردن موجبات تحدید دایره شمول قانون آمره کار و توسعه دایره شمول مقررات استخدامی وزارت نفت در غیر مراد مقنن در امر قانونگذاری و حقوق اشخاص دخالت می‌نماید که خود خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد. علاوه بر آن اقدام به شرح تصویب نامه مذکور موجب تغییر وضعیت کارمندان مشمول بر خلاف خواست و اراده آنها و مغایر قرارداد استخدامی و مقررات حاکم بر رابطه کاری می‌باشد.
بنابراین تقاضای صدور دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تصویب نامه مذکور دارد.»
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۹۹۲۰۹/۹۱۳۲ـ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
«عطف به اخطاریه شماره هـ ع/۸۸/۴۹۸ـ ۵/۷/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره م ت م/م/۲۶۸۰۷۶/۸۸ ـ ۲۹/۸/۱۳۸۸ وزارت نفت و ضمایم آن بویژه دفاعیه تفصیلی رئیس کل محترم امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۷۹۲۴۷/۱۷ـ۱ص پ و با عنایت به این که مصوبه یاد شده کاملاً منطبق با قوانین مربوط بویژه ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه) و ماده (۳۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشد، رد دادخواست را خواهان است.»
مفاد نامه شماره ۷۹۲۴۷/۱۷ـ۱ص ب ـ ۵/۸/۱۳۸۸ رئیس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز به قرار زیر است:
«احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ه ع/۸۸/۴۹۸ـ ۵/۷/۱۳۸۸، در خصوص دادخواست شرکت پتروشیمی آبادان به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۵۲۱۳۳/ت ۲۹۷۴۵ هیأت وزیران مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۲، موضوع تجویز حفظ رابطه کارکنان شرکتهای تابعه واگذار شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با صندوق بازنشستگی نفت، نکات ذیل را در رد خواسته خواهان و تأکید بر عدم مغایرت و حتی مطابقت مفاد تصویب نامه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه، به استحضار می‌رساند:
۱- آنچه که در منطوق بند (۱) مصوبه فوق الاشعار هیأت وزیران آمده عیناً منطبق بر مفاد ماده (۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، که دقیقاً همین ماده قانونی، به موجب ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تنفیذ گردیده است که جهت تنویز ذهن و توجه به مطابقت عینی آن دو، ماده مذکور، بدون هیچ گونه دخل و تصرف، ذیلاً ذکر می‌شود:
«آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی، تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت شرایط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره: کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امـر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.»
۲ـ در اثبات مطابقت بند (۱) مصوبه مزبور هیأت وزیران با مرّ قوانین لازم الاجرای کشور، علاوه بر آن چه فوقاً مورد اشاره قرار گرفت، قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز قابل ذکر است که چنین مقرر داشته:
«در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند».
۳ـ با عنایت به آن چه ذکر گردید، نه تنها حفظ شمول صندوق بازنشستگی نفت علی‌رغم واگذاری شرکتهای تابعه پتروشیمی به بخش خصوصی، از جمله شرکت پتروشیمی آبادان عیناً منطبق با حکم صریح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، بلکه قطع رابطه استخدامی به مقتضای منطقی واگذاری شرکت پتروشیمی آبادان به بخش خصوصی، هیچ گونه منافاتی با این امتیاز و تسهیلات قانونگذار در ابقای بیمه صندوق بازنشستگی نفت ندارد. در واقع قانونگذار در قوانین پنج ساله توسعه و مدیریت خدمات کشوری با وجود تصریح به قطع منطقی رابطه استخدامی بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، در ادامه و به منظور حمایت بیمه‌ای از کارکنان رسمی شرکت واگذار شده، کمافی‌السابق چتر حمایتی بیمه صندوق بازنشستگی نفت را، برقرار نموده است اگر چه ممکن است این امتیاز مهم در برخی موارد از جمله موضوع مانحن فیه و شرکت پتروشیمی آبادان، بر دوش کارفرمای مربوط (مدیریت شرکت مزبور) بسی ثقیل باشد در حدی که به جهت فرار از ادای تکالیف بیمه‌ای فوق و به بهای تضییع حقوق مسلم کارکنان رسمی شرکت، در صدد ابطال مصوبه هیأت وزیران برآید. ولی واقعیت و حقیقت همان هدف نامبارکی است که مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان، صرفاً به بهانه مغایرت مصوبه با قانون و به استناد برخی دلائل متناقض، مبهم و کلی سعی در تحقق آن دارد.
۴ـ بند (۲) مصوبه فوق‌الاشعار هیأت وزیران نیز باید در حدود و ثغور آنچه در بند (۱) مصوبه و مهمتر از آن، قوانین مورد اشاره در بندهای (۱) و (۲) این لایحه مورد تفسیر قرار گیرد. که به جهت اهمیت مطلب و کشف بطلان استدلال وکیل محترم شرکت پتروشیمی آبادان، در دادخواست تقدیمی به دیوان، ابتدائاً منطوق بند (۲) مصوبه ذکر می‌گردد که:
«واگذار شوندگان فعلی و بعدی موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در مورد این کارکنان هستند»
در بادی امر چنان که وکیل شرکت خواهان نیز دچار اشتباه در استنباط شده است، ممکن است این توهم پیش آید که با قطع رابطه استخدامی مذکور در بند (۱) که دقیقاً ملهم از ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۹ برنامه چهارم توسعه و تبصره (۱) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است، چه توجیهی در تصویب بند (۲) مصوبه مذکور وجود دارد؟ در پاسخ چنان که گفته شد، این برقراری مقررات استخدامی و بازنشستگی اولاً منحصراً در خصوص آن دسته از کارکنان رسمی شرکت است که متمایل به حفظ تبعیت از صندوق بازنشستگی نفت می‌باشند و ثانیاً صرفاً از نقطه نظر حفظ حقوق استخدامی و بازنشستگی کارکنان این شرکت به دلیل احتمال دگرگونی در شمول قانون کار بر وضعیت بیمه‌ای ایشان است لذا استمرار بیمه مزبور نباید به معنای تناقض با قطع رابطه استخدامی و نقض قواعد آمره کار تلقی شود و از سوی دیگر اگر هم فرضاً چنین ایرادی بر مصوبه وارد باشد، اصولاً و قبل از آن بر قوانین مورد اشاره از قوانین پنج ساله توسعـه و مدیریت خدمات کشوری وارد است که در این زمینه نیز هر گونه اظهار نظر در خصوص نقص یا اشکال احتمالی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری خارج است. اما صرف نظر از اثبات فرض مذکور، مقتضای تفسیر بند (۲) مصوبه هیأت وزیران و اصل تفسیر بر مبنای حکمت و صحت تصویب و تقنین، هرگونه ایراد و اشکالی را از مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و هیأت وزیران دفع می‌نماید.
۵ ـ قبل از ذکر اشکالات اساسی استدلال وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی (که در بند ۶ این لایحه به تفصیل ذکر خواهد شد) ذکر این نکته نیز، جهت اطلاع هیأت عمومی دیوان از سابقه امر خالی از وجه نیست که سابقاً مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان دادخواستی تحت پرونده کلاسه ۱۲/۸۸/۱۴۷ در مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری تقدیم داشته است که در مفاد آن اصرار بر عدم قطع رابطه استخدامی کارکنان آن شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و در صدد مطالبه وجوهی از این شرکت برآمده است، که نهایتاً دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۹ خواسته ایشان را به نحوی ماهوی رد نمود. جالب توجه است شرکت پتروشیمی آبادان علی‌رغم اصرار فوق بر وجود ارتباط استخدامی، اکنون با هدفی دیگر و جلب منفعتی دیگر، از تمام دلایل مذکور عدول نموده و نهایت تلاش خود را در اثبات قطع رابطه دارد. مطالعه مفاد هر دو دادخواست بسیاری از مسائل را در اهداف مدیریت شرکت پتروشیمی آبادان به منظور تضییع حقوق حقه کارکنان رسمی و زحمتکش آن شرکت، روشن و مبین می سازد.
6 ـ ایرادات حقوقی استدلال وکیل شرکت پتروشیمی آبادان جناب آقای قیم اصغری چنان واضح است که حتی انتظار آن از شخص آشنا به حداقل مبانی علمی حقوقی نیز بعید می‌نماید. معهذا ذیلاً به برخی از این موارد، اشاره می‌شود:
الف: دیوان عدالت اداری، قطعاً به این امر واقف است که اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، واجد بسیاری از دقایق و ظرایف حقوقی مذکور در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و قانون اصلاح قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد که به وضوح سیطره قواعد آمره قانونی بر روند واگذاری و انتقال سهام را می‌توان مشاهده نمود: از جمله لزوم واگذاری صرفاً از طریق سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکتهای دولتی، لزوم استفاده از سه قالب انحصاری بورس، مزایده و مذاکره در روش انتقال، لزوم رعایت ساز و کار اختصاصی واگـذاری در فعالیتـهای گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قـانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، ممنوعیت واگذاری فعالیتهای مرتبط با امور حاکمیتی و بسیاری از موارد مهم دیگر.
حال با وجود انبوهی از قواعد آمره فوق آیا می‌توان، به زعم نادرست وکیل محترم خواهان، انتقال سهام را یک قرارداد خصوصی ساده در حوزه حقوق مدنی تلقی نمود و بدون هیچ دلیلی، واگذاری سهام به بخش خصوصی را «بلا قید و شرط و مطلق» دانست؟ و متوسل به اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها شد؟
ب: حداقل رعایت امانت و صداقت در نقل مصوبه هیأت وزیران در دادخواست تقدیمی وکیل، مقتضی آن است که عین عبارات مصوبه ذکر شود در حالی که وکیل با حذف سطر اول مصوبه، به قلم خود این عبارت را به جای آن نگاشته اند که: «آن دسته از کارکنان شرکتهای ملی پتروشیمی واگذار شده و …» و جالب توجه است در صفحه دوم دادخواست، به همین استناد، مصوبه را خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مصوبات دانسته‌اند در حالی که می‌توان از حیث اصول حقوقی یکی از استثنائات اصل مزبور زمانی دانست که مفاد قانون یا مصوبه به نفع اشخاص حقیقی خصوصی و رعایت مصالح عمومی بوده و مزیتی را برای ایشان مقرر کرده باشد که مسأله مانحن نیز از آن جمله است.
ج: انتقال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با وجود تمامی قواعد آمره یک عمل حقوقی و از نوع قراردادی است. آن چه از نظر مباحث تحلیلی حقوق، در عرض «عمل حقوقی» قرار دارد، «واقعه حقوقی» است که مشتمل بر غصب، استیفا ناروا، اتلاف، تسبیب و کلیه وقایعی است که نیازمند « قصد انشاء» نمی‌باشد. لذا ذکر این عبارت در بند (الف) دادخواست که واگذاری سهام از جمله اعمال وقایع حقوقی رضایی است کاملاً نادرست می‌باشد صرف نظر از این که واگذاری سهام به هیچ وجه عمل حقوقی رضایی نیز تلقی نمی‌شود چرا که تحقق آن منوط به رعایت تشریفات مقدماتی است از جمله تصویب و تجویز هیأت وزیران و رعایت روشهای از پیش گفته شده.»
وکیل شرکت پتروشیمی آبادان متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۸/۷۱۱/د۴۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«در خصوص نامه منضم به نامه شماره ۱۹۹۲۹/۹۱۳۲ـ۱/۱۰/۱۳۸۸ دفتر امور حقوقی دولت به استحضار می‌رساند:
بر خلاف مندرجات بند ۱ نامه فوق الاشعار مصوبه شماره ۵۲۱۳۳ت۲۹۷۴۵ هیأت وزیران انطباقی با مفاد ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ندارد زیرا:
اولاً: مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور ناظر به تجویز اختیار تبعیت از مقررات صندوق بازنشستگی مربوط برای کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده می‌باشد در حالی که مقررات بند ۲ مصوبه مورد درخواست ابطال در مقام ایجاد تکلیف برای شرکتهای واگذار شده دایر بر رعایت مقررات بازنشستگی صنعت نفت در مورد کارکنان مذکور می‌باشد که این مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب می‌باشد.
ثانیاً: مقررات ماده ۲۷ مرقوم مؤید قطع رابطه استخدامی کارکنان با دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد در حالی که مستنبط از مندرجات بند ۱ مصوبه مورد درخواست ابطال به قرینه تکلیف مقرر در بند ۲ ابقای رابطه استخدامی کارکنان مذکور استمرار آن بر اساس مقررات استخدامی صنعت نفت می‌باشد که این امر علاوه بر این که خلاف حکم صریح ماده ۲۷ مرقوم می‌باشد در مغایرت تام با مقررات تبصره ۱ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر می‌دارد قوانین و مقررات کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد که به این جهت و از جهت ایجاد تکلیف برای واگذار شوندگان فعلی و بعدی خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب می‌باشد.
از جهت دیگر به حکم اصول کلی و سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در متن ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه آثار احکام قانون ناظر به آینده است و تسری آن به زمان ماقبل تصویب قانون مسـتلزم تصریح و وجود نص می‌باشد در حالی که شمول حکم مصوبه مورد درخواست ابطال به شرح بند ۲ آن به شرکتهای واگذار شده قبل از تصویب مقررات تسری داده شده است که این موضوع خلاف صریح ماده ۴ قانون مدنی و مغایر اغراض قانونگذار به شرح مفهوم و منطوق ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.
بدین لحاظ تقاضای رسیدگی اتخاذ تصمیم بر ابطال مصوبه شماره ۵۲۱۳۳ت۲۹۷۴۵ـ ۱۸/۹/۱۳۸۳ هیأت وزیران دارد.»
و در لایحه جداگانه‌ای نیز ابطال مصوبه را با لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۰/۳۰/۹۰ـ ۱/۸/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه شماره ۵۲۱۳۳ت۲۹۷۴۵ هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به مفاد نامه شماره ۴۰۲۱۰/۳۰/۹۰ـ ۱/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان مصوبه را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، در اجرای ماده ۴ ۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست.
ثانیاً: الف ـ قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که به موجب ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ عیناً تنفیذ شده است و نیز در ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مقرر کرده است که در صورت واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، ارتباط استخدامی کارکنان آنها با دولت قطع می‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکتها و بنگاههای دولتی با دولت در فرض واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که عیناً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تنفیذ شده است و نیز در تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مقرر کرده است [ آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که به بخش غیردولتی واگذار شده است در صورت تمایل کارکنان مذکور صرفاً تابع مقررات صندوق بازنشستگی پیش از واگذاری می‌باشند] و متضمن حکمی بر لزوم تبعیت از مقررات استخدامی سابق نمی‌باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در حدی که شرکتهای واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و یا می‌شوند مکلف کرده است مغایر حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
