امتیازات پیش‌بینی شده در ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله انتقال به بخش دولتی ناظر به موارد «واگذاری وظایف» دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی است نه «واگذاری سهام» در اجرای اصل 44 قانون اساسی/ در واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است (دادنامه شماره ۱۰۶۴ـ ۱۰۶۳ـ ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۲۲
شماره دادنامه: ۱۰۶۴ـ ۱۰۶۳ـ ۱۰۶۲
شماره پرونده: ۱۱۴۲/۹۸، ۱۱۴۱/۹۸، ۱۱۴۰/۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان خصوصی‌سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷، آقای رحیم یوسف پورکلور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارکنان شرکتهایی هستند که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و خواسته آنها این است که در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی دولتی جلوگیری شود لیکن برخی از شعب دیوان با استنباط متفاوت از قانون این افراد را مشمول تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و با اعتقاد به اینکه بعد از واگذاری سهام شرکت رابطه استخدامی کارکنان آن با دستگاه دولتی قطع می‌شود حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخی شعب با اعتقاد به اینکه در انتقال این شرکتها مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ آن در مورد اولویت‌بندی انتخاب کارکنان به عمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۳۹۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۹۱ با موضوع دادخواست آقایان مهدی حضرتی کله سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه خـواسته اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظربه اینکه حسب اظهارات شاکی و مشتکی‌عنهما شرکت فرش ایران که شاکی کارمند آن بوده مطابق مقررات حاکم در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و برابر ماده ۳۱ همان قانون رابطه استخدامی وی با دولت قطع شده است و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸- ۱۳۹۷/۴/۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به علت خارج از مهلت بودن، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش اعلام شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۷۸۶ با موضوع دادخواست آقای سعید اناری به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته الزام به اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه بـه موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط قطع می‌گردد بنابراین با توجه به اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در ما نحن فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می‌شود امکان انتقال از بخش خصوصی به‌بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ۳ ذیل آن مربوط به زمانی می‌باشد که نقل و انتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیر‌وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۳۹۹ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.
ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا طاهرخانی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین و به خواسته اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به شرکتی و احراز تخلف خوانده از قوانین و مقررات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۳۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ (گیلان ـ قزوین و اردبیل) اقدام می‌گردد و برابر ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می‌گردد و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه‌اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی هذا نظر به موارد معنونه شکایت شاکی را غیر‌موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۲۹ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۴۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۵۲ با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ سهامی خاص به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان رحیم یوسف پور، عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۴۲ـ ۱۳۹۶/۸/۶، ۱۴۷۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۱۴۷۹ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ و صدور حکم مبنی بـر نقض و الغاء و بی‌اعتباری حکم صادره و الزام طـرف شکایت بـه رعایت مـاده ۳۱ قـانون اجرای سیـاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۸۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ به‌شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابـلاغ قـابل تجدیدنـظرخـواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبـه ۲۴ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۱ـ ۱۳۹۷/۶/۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۷/۶/۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۴۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۳ـ ۱۳۹۷/۶/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر ماده ۵۷ همان قانون اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به تبع آن دادنامه شماره ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰شعبه ۴۱ بدوی را نیز نقض و با توجه به توضیحات صدرالاشعار اقدامات انجام شده را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی جباری به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به خواسته الزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۳۳۲ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی آقای سید علی جباری به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و لوایح دفاعیه تقدیمی مشتکی‌عنهم، نظر به اینکه وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای دولتی دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند همچنین به موجب ماده ۲۱ همین قانون با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از ۵ روش مذکور در این ماده (من جمله بند الف. انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر) عمل خواهد شد و مطابق تبصره ۳ همین ماده کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند بنابراین چون شرکت فوق قبل از واگذاری به بخش غیردولتی تحت تصدی دولت و از شرکتهای دولتی بوده و وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته و با انتقال و واگذاری به بخش خصوصی به صراحت مشمول بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد علیهذا ضمن پذیرش خواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۱ و تبصره ۳ همین ماده حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۲ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است.
با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ دراجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند، لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شده حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
و: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۳۲۴ با موضوع دادخواست آقای سیدکیانوش آریان راد به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ـ شرکت غله وخدمات بازرگانی و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ۲ و ۳ و ماده ۲۲ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۹۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مورد شکایت شاکی مبنی بـر الزام طرفین شکایت بـه اجرای مـاده ۲۱ قانـون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ۲ و ۳ و ماده۲۲ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولاً: نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن و در ما نحن فیه موضوع منصرف از صدر ماده ۲۴ بوده و مشمول تبصره ۱ ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذیربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی‌باشد و مستنداً به مواد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (۹) دستور العمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ز: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۶ با موضوع دادخواست خانم رباب گشادست به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت مقررات و قوانین و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت‌بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
ح: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۴۱۵ با موضوع دادخواست آقای سیاوش قلی پور به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شغلی ماده ۲۱ (تبصره ۲ و ۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۵۱۳ـ ۱۳۹۶/۹/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و طرف شکایت می‌بایست با کارمندان خود مطابق با ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام می‌نمود و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده مذکور حق انتخاب وضعیت استخدامی از اختیارات شاکی قلمداد گردیده است ولیکن سازمان طرف شکایت به وظیفه قانونی خویش طبق قانون یاد شده عمل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ط: شعبه۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۵۸ ـ ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۳ با موضوع دادخواست آقایان یحیا گوهری، علی خشامن به‌طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع ممانعت و موافقت اینجانبان به‌شرکت مرکزی متبوع به یکی از دستگاه‌های اجرایی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۶۹ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارمند رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بوده که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده از آنجایی که شرکت فوق‌الذکر می‌بایست قبل از واگذاری به بخش خصوصی اقدام به نظرخواهی و اولویت‌بندی راجع به موضوع واگذاری شرکت و سرنوشت شاغلین در اداره طرف شکایت را می‌نمود و در مانحن فیه شرکت مذکور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتخاب را از شاکی سلب نموده و حقوق مستخدم تضییع گردیده است تخلف از قوانین و مقررات از نظر این مرجع محرز است لذا به استناد به مواد۱۰ـ ۱۱ـ ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت برانجام تکالیف مقرر در قانون پس از واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ی: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۶۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن مهدویان به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ (تبصره۳) و مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدام رسمی قطعی اینجانب با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۳۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ با سابقه دولتی و تحت پوشش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی می‌باشد و در موضوع تشخیص نوع خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی؛ می‌بایست احکام مقرر در تبصره ۱ و تبصره ۲ از ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتا واگذاری صرفا سهام شرکت، بدون واگذاری مسئولیتها و امور حاکمیتی را تأیید نموده است ؛ چنین استنباط می‌گردد؛ حکم مقرر در تبصره ۱ از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنابر دیگر طرق مشخص در ماده ۲۱ از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت بـه انجام تکلیف قـانونی اقـدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می‌باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به‌استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ک: شعبه۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای داور صابر به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۶ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت‌بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۹۰۰۶۹۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: سهام شرکتهای موضوع آراء مورد تعارض شامل صد در صد سهام شرکت فرش به موجب قرارداد ۴۳/۱۸۴۶۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۱ و صد درصد سهام شرکت غله منطقه ۷ (استانهای گیلان، اردبیل و قزوین) به موجب قرارداد شماره ۲۵۱۵۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به بخش غیردولتی و خصوصی (به ترتیب بانک تجارت و برادران قاجار) واگذار شده است. ثانیاً: پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و مواد ۱۶ و ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه‌های اجرایی ذیربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال می‌گردد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبنی بر این که «کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲۱ مذکور دارد و روش‌های پیش‌بینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری وظایف» دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی شده است و «واگذاری وظایف» امری متفاوت و متباین با «واگذاری سهام» می‌باشد و قانونگذار در بحث واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲۱ قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است: «این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند.» و نمی‌توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش‌های دولتی منتقل شوند. بنا بر مراتب آراء صادر شده بر غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی