قانون مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور

قانون مدیریت تعارض منافع

گزارش كميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامی

طرح مدیریت تعارض منافع که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذیربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسالمی میگردد.

رئيس كميسيون اجتماعی مهدي عيسی‌زاده

طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور

فصل اول: كليات

بخش اول: تعاريف و مشمولان

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

الف- تعارض منافع: موقعیت و شرایطی که منفعت شخصی مشموالن این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی جامعه قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

ب- مديريت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر الزمی که مطابق قانون برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و ممانعت از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیتهای تعارض منافع اتخاذ میشود.

پ- منفعت شخصی: حق، امتیاز یا منفعتی اعم از مالی یا غیر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تماماً یا جزئاً عاید شخص یا یكی از اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون شود یا زیانی را از آنها دفع نماید.

ت- بستگان: منظور از بستگان در ای قانون پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همسر، عروس و داماد اشخاص مشمول میباشد و فرزند خوانده نیز از نظر قرابت در حكم فرزند است.

ث- هديه: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مادی یا غیر مادی اعم از پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیتها و نظایر آنها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان مستقیم یا غیر مستقیم دریافت شده باشد هدیه محسوب میشود.

ماده ۲- اشخاص مشمول موقعیت تعارض منافع، اشخاص حقیقی که در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، باید درباره بخشی از منافع عمومی به نحو بی طرفانه و بدون تبعیض تصمیم گیری نمایند عبارتند از:

الف- اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و کلیه روسا و مدیران شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به عالوه رؤسا و مدیران وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و دیوان محاسبات کشور.

ب- رؤسا، مدیران، اعضای هیأت علمی و اساتید، هیات مدیره کلیه مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاقهای اصناف، اتاقهای تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی و مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و همچنین مدارس و بیمارستانها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ای غیر دولتی و بانک های خصوصی و صندوقهای بازنشستگی کشوری

ماده ۳- موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب میشود:

الف- شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا حرفه ای یا شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر بر خلاف ضوابط و مقررات منتفع شود.

ب- شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر منتفع می‌شود ظرف یک سال پیش یا پس از تصمیم یا اقدام یا دستور، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا امتیازی دریافت کرده یا بكند.

پ- شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم میگیرد یا اقدام صورت میدهد یا دستور صادر میکند، بدهكار بوده یا از او طلب داشته باشد، به نحوی که در آن تصمیم یا اقدام یا دستور بر خالف ضوابط و مقررات تأثیر بگذارد.

ت- بین شخص مشمول این قانون یا بستگان او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر میشود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ث- وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول ای قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکتها و مؤسساتی باشد که وی در آن به هر میزان سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه باشند یا بخشی از سرمایه آن شرکت یا مؤسسه متعلق به خود وی یا بستگان او باشد.

ج- شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی، همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسبه باشد.

چ- شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی یا رسماً اعلام نظر کرده باشد.

ح- شخص مشمول ای قانون با وجود منفعت شخصی، نسبت به گزینش، انتخاب، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه، آزمون یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.

ماده ۴- موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانی و مقررات مربوط است.

بخش دوم: مسؤوليت اجراي قانون

ماده ۵- مسئولیت نظارت بر حس اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود.

تبصره- مسؤولیت نظارت بر حس اجرای این قانون در مورد نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در مورد قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده ۶- سازمان بازرسی کل کشور مكلف است ساالنه گزارش جامعی در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع این قانون تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و روسای قوا، آن را بدون ذکر نام در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۷- مشمولی این قانون (مصرح در ماده ۲) موظفند در ابتدای دوره تصدی و در بازه‌های زمانی یكساله، اطالعات ذیل را درباره دوازده ماه منتهی به تاریخ تكمیل فرم در سامانه‌های اعلامی موجود از سوی دستگاههای اجرائی ذیربط که تحت نظارت باالتری مقام هر دستگاه فعالیت میکند بارگزاری نمایند. نظارت و پایش این اطالعات بر عهده وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور میباشد.

الف- فهرست هرگونه دارایی شامل اموال منقول و غیرمنقول، سهام، سرمایهگذاریهای مالی داخلی و خارجی، سپرده‌های موجود در بانكها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل، اوراق بهادار و فلزات گرانبها و دیگر داراییها به ارزش باالی یک میلیارد ریال.

ب- فهرست هرگونه دارایی که درآمد حاصل از آن به ارزش باالی یكصد میلیون ریال در ماه باشد.

پ- فهرست هرگونه درآمد به ارزش باالی یكصد میلیون ریال در ماه به عالوه منبع درآمد.

ت- فهرست هرگونه تراکنش مالی به ارزش باالی یک میلیارد ریال

ث- فهرست هرگونه دریافت یا اعطای دیون به ارزش باالی یک میلیارد ریال بعالوه مدت زمان بازپرداخت و نرخ بهره

ج- اطلاعات سجلی خود و بستگان و اعالم وضعیت تابعیت مشمول

تبصره- مبالغ مندرج در این ماده سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروز رسانی و توسط سازمان بازرسی کل کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فصل دوم: قواعد اختصاصی مديريت تعارض منافع

بخش اول: مشاركت در فرآيندهاي تصميم‌گيري رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی

ماده ۸- کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یكی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رأی‌گیری خودداری نمایند. در صورت عدم خودداری و حضور وی، ای امر باید با ذکر علت در صورتجلسه قید شود و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ به اطلاع عموم برسد. هر یک از اعضای جلسه میتوانند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را به منظور اجرای حكم ای ماده تذکر دهند.

تبصره ۱- کلیه مشمولی این قانون که در جلسات شرکت میکنند باید قبل یا حی برگزاری هر جلسه وضعیت تعارض منافع خود را به رئیس و اعضای جلسه اطالع دهند. چنانچه وضعیت اشخاص دارای تعارض منافع در یک جلسه به گونهای باشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیاندازد یا معلق یا معوق کند مراتب به اطالع مقام مافوق مربوطه خواهد رسید و در جلسه بعدی نسبت به موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه برخالف ای قانون تصمیمی اتخاذ شود از تاریخ کشف تخلف، آن تصمیم بی اعتبار است و باید مجدداً تصمیم گیری شود و مسؤولیت مدنی ناشی از پیامدهای ای بی اعتباری بر عهده شخصی است که با وجود اطلاع از ممنوعیت در رای گیری شرکت کرده و یا اذن شرکت در جلسه را صادر نموده است. همچنی متخلف به انفصال از دو تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی و یا سلب عضویت از مرجع مرتبط و جزای نقدی تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محكوم خواهد شد.

ماده ۹- مشموالن این قانون که خود و یا بستگان آنها در شرکتها یا مؤسسات خصوصی سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأتمدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمیتوانند طرف قرارداد با دستگاهی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند. در صورت نقض مقررات این ماده عالوه بر دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محكوم میشوند.

تبصره- در صورتی که مشمولان به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسؤولیت از سمت خود برکنار شوند، حكم این ماده تا سه سال پس از اتمام مسؤولیت وی مجری خواهد بود.

ماده ۱۰- کلیه اشخاصی که به موجب قوانی و مقررات، انجام وظیفه ای از قبیل صدور هر نوع گواهی یا مجوز یا سند یا اوراق بر عهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود کتباً گزارش کنند. مقام مافوق در صورت تأیید باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیكتری واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند. چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیكتری واحد الزامی است. در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید درخواست متقاضی بررسی و اتخاذ تصمیم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درج یا صورتجلسه گردد. در صورت نقض مقررات این ماده علاوه بر لغو یا ابطال مجوز، تصمیم یا گواهی صادره، مرتكب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه متقاضی مجوز، تصمیم یا گواهی صادره از موضوع تعارض بیاطالع باشد؛ جبران خسارات احتمالی وارده ناشی از ابطال، عهده مسؤولان تصمیم‌گیر مطلع از موقعیت تعارض منافع خواهد بود.

ماده ۱۱ -درخواست یا قبول هر یک از سمتهای مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیأتمدیره یا هیأت مؤسس و بازرسی توسط مشمولان ۱۰ قانون در دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتها و سایر مراکز مشابه و متناظر اعم از عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف با محل اشتغال اولیه مشمولان این قانون، همانی یا شباهت دارند، ممنوع میباشد. در صورت تخلف، عالوه بر عودت حقوق و مزایای سمت ثانویه، به دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محكوم میشوند.

بخش دوم: تصدي مشاغل همزمان

ماده ۱۲ -تصدی هم زمان اشخاص مشمول ای قانون به عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ممنوع است. تصدی سایر مشاغل و سمتها در موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت آنان که ارتباط مستقیم با وظایف قانونی آنان دارد نیز ممنوع است و هرگاه ای اشخاص در حی انجام وظیفه با تعارض منافع مواجه گردند باید مطابق مقررات ای قانون اقدام کنند.

تبصره۱ -مصادیقی از تصدی مشاغل همزمان که به تصریح قانون مجاز دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲ -اشخاص مشمول صدر این ماده باید ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون، از شغل رسمی خود یا اشتغال خصوصی یا عمومی ثانویه استعفاء نمایند. در صورت اشتغال همزمان علاوه بر استرداد وجوهی که از دستگاه یا سازمان متبوع دریافت کرده، در مرتبه نخست به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و در مرتبه دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم میشوند.

بخش سوم: سهامداري در شركتهاي خصوصی

ماده ۱۳- اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی میتوانند سهامدار یا شریک در شرکتهای خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از پنج درصد (۵%) کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. مازاد بر این میزان، باید کتباً به مقام مافوق اطالع داده شود.

تبصره- سهامداری یا شراکت در شرکتهای تجاری برای اشخاص مشمول بند »الف« ماده (۲) این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاری آن ظرف مدت سهماه پس از اشتغال یا انتصاب، به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان میباشد، در غیر اینصورت چنانچه به هر دلیل امكان واگذاری وجود نداشته باشد شخص مشمول مستعفی شناخته میشود.

بخش چهارم: تابعيت مضاعف

ماده ۱۴- کسب تابعیت مضاعف برای مشمولین این قانون به هر نحو ممنوع است. چنانچه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون افراد دارای تابعیت مضاعف در نهادهای مشمول ای قانون به هر نحو اشتغال داشته باشند مكلفند ظرف یكماه وضعیت تابعیتی خود را به دستگاه متبوع اطالع‌رسانی نموده و ظرف شش ماه پس از تصویب ای قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه‌های موضوع ماده (۷) این قانون می‌باشند. متخلفان از مفاد این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم میشوند.

ماده ۱۵ -افرادی که با علم و اطالع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره بهکارگیری یا استخدام کنند، به دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محكوم میشوند.

ماده ۱۶- وزارت اطالعات با همكاری وزارت امور خارجه مكلف است حداکثر ششماه پس از تصویب ای قانون، تابعیت مضاعف مشموالن ای قانون را کشف کرده و مراتب را به عالیتری مقام دستگاه متبوع گزارش کند. تبصره- تمامی دستگاهها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و سایر مراکز مشابه و متناظر میبایست در راستای کشف مدیران دو تابعیتی و اجرای احكام ای قانون همكاری الزم را ارائه کرده و در ای راستا تبادل پایگاههای دادههای اختصاصی خود را صورت دهند.

بخش پنجم: دريافت هدايا

ماده ۱۷- پذیرش یا دریافت هرگونه هدیهای از ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها توسط مشموالن ای قانون ممنوع بوده و چنانچه اقدام مزبور مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد عالوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، مرتكب به دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محكوم میشود. تبصره- دریافت هدیه از طرف دستگاه، سازمان، مؤسسه یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق )در صورتی که از نصف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه بیشتر نباشد( از شمول ای ماده مستثنی است.

ماده ۱۸- هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبتها به مقامات اهداء میشود، هدیه به دستگاه متبوع آنها محسوب شده و با رعایت ضوابط مذکور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اختیار دستگاه متبوع هدیه گیرنده قرار می گیرد و به نفع آن دستگاه مصرف خواهد شد.

بخش ششم: سفرهاي خارجی

ماده ۱۹- کلیه مشموالن ای قانون مكلف هستند مشخصه‌های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسؤولیت کاری خود که از تاریخ ابالغ قانون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه های موضوع ماده )۷) این قانون منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.

الف- مقصد یا مقاصد سفر

ب- طول مدت سفر

پ- همراهان سفر

ت- علت سفر

ث- محل تأمی هزینههای سفر

ج- دستاوردهای سفر

چ- گزارش سفر

ح- هدایای دادهشده یا أخذشده

خ- صورت‌هزینه هزینه‌های سفر

تبصره- گزارش سفرهایی که مربوط به امنیت عمومی باشد صرفاً به مقام مافوق ارائه خواهد شد.

فصل سوم: ضمانت اجراء و دادرسی

ماده۲۰- در مواردی که در ای قانون ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده است در صورت نقض هر یک از احكام این قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ششماه تا دوسال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی در مواردی که تخلف ارتكابی عنوان مجرمانه دارد نمی‌باشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments