قانون شوراهای حل اختلاف
قوه قضاپیه
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۴۹۱۲/۱۱- ۳۵۴ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور
قانون شوراهای حل اختلاف
برای دانلود فایل PDF قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ کلیک کنید
فصل اول- ساختار و تشکیلات
ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام می‌گیرد.
تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی میشود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین میشود.
ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علیالبدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد. تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علیالبدل تعیین میشود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه میشود.
تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته میشود.
تبصره ۳- در شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
ماده ۶- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین بهکارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد،تعیین میشود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بهکارگیری نماید.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه میشود.
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های ماده (۵) این قانون تأمین میشود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵- از تاریخ لازمالاجرا شدن این، قانون عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بهکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
ماده ۷- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴- دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر
یا روان‌گردان
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت)
از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای
اعضای شعب روستایی شورا
تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸- داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر میشود.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۰- متأهل بودن
۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
١۴- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
تبصره ۳- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام میشود.
ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹- اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که
توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح،
بذل مدت و انقضای آن،رجوع،نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا
مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۱۲- صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتیکه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتیکه خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی
خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ١۴- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۱۵- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح میشود، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم- ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ١۶- در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه
طرفین دعوى.
۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳- موضوع درخواست یا شکایت.
۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ۱۷- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین‌نامه‌ای انجام میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۸- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
ماده ۱۹- هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (٪۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره- درصورتیکه پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.
ماده ۲۰- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال میشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر میشود.
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب میشود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۱- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتیکه شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
ماده ۲۲- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام میشود.
ماده ۲۳- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده ٢۴- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام میشود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ٢۵- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتیکه یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی میشود.
ماده ٢۶- گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.
ماده ۲۷- چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸- چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح میشود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲رسیدگی میشود.
ماده ۲۹- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل میشود.
تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.
ماده ۳۰- ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب میشود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان میشود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یکماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی میشود.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
١۵- اخاذی
١۶- اختلاس
۱۷ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸ افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی ٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
٢۶- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۰- عضویت در گروههای غیرقانونی
ماده ۳۱- چنانچه هیئت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
ماده ۳۲- آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، است.
ماده ۳۳- هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل میشود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۴- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، مجرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵محکوم میشود.
ماده ۳۵- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذه می‌کند.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ٣۶- تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی میشود.
ماده ۳۷- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز ،وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.
دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تماموقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده میشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۳۹- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴٠ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴١- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
خبر مورخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲
تایید لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
لایحه شوراهای حل اختلاف با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شوراهای حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
خبر مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲
اصلاح لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا را در لایحه شورای حل اختلاف برطرف کردند.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر این شورا، با اصلاحات این لایحه موافقت کرده و مواد اصلاحی بدین شرح است.
ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح می‌تواند برعهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین‌نامه ماده (۴۶) این قانون تعیین میشود.
ماده ۵ مکرر- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۱، در شوراها مشغول به‌کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین میشود.
تبصره ۱– ….
تبصره ۵- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل‌اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر بهعمل آورد.
ماده۱۱- صلاحیتهای دادگاه صلح به‌شرح زیر است:
۱– …
۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی(به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان‌کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
تبصره ۲ این ماده حذف شد.
تبصره ۳- دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورای حل‌اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به‌ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل‌اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
همچنین سرفصل سوم به عبارت ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی تغییر کرد.
ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره- در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.
ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی میشود.
خبر مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۲
ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
لایحه قانون شوراهای حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- در ماده ۴، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۱۱؛
۱-۲- بند ۱۱، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲- تبصره ۲، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاههای صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲- علیرغم اصلاح بهعمل آمده در تبصره ۳، ایراد مذکور در بند -۱-۶- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴-۲- در جزء (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- ماده ۲۳، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می‌گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱- در ماده ۵ مکرر، در تبصره ۳، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود.
۲- با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود.
۳- در ماده ۲۹، با توجه به حذف تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره ۱» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.
خبر مورخ ۲ خردادماه ۱۴۰۲
شناسنامه قانون- نمایندگان مردم در خانه ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
صحن مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه قانون شوراهای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
متن گزارش طرح شده در صحن علنی مجلس و اصلاحات تصویب‌شده به شرح زیر است:
| اصلاحات داخل کادر درج شده است. |
لایحه قانون شوراهای حل اختلاف
فصل اول – ساختار و تشکیلات
ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “شورا” نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار “مرکز” نامیده میشود، انجام می‌گیرد.
تبصره- مرکز زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره میشود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.
ماده ۳- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
|
مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، در صدر ماده (۳) عبارت «تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.» به عبارت «حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوطه است» اصلاح میشود. |
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رئیس قوه قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی میشود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴- ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
|
مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. ریاست دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهر ستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود. |
تبصره- حذف شد.
ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علیالبدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱- ….
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف پنجسال از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تماموقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با الویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه میشود.
تبصره ۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین میشود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
|
ایراد شورای نگهبان تذکر شورای نگهبان مصوبه مجلس |
ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره- در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.
|
تذکر شورای نگهبان مصوبه مجلس |
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
۴- دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها.
۵- عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان.
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم و موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.
۷- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شورای شهر و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰- متأهل بودن
۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲- سابقه سکوت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۱۴- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲- حذف شد.
تبصره ۳- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
تبصره ۴- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام میشود.
ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸- اعضای شورا با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان، با حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
ماده ۹- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم – حدود صلاحیت شوراها
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، در عنوان فصل دوم عبارت «شوراها» به عبارت «دادگاه صلح و شوراها» اصلاح میشود. |
ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال.
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۱۱- در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل میشود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال میشود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سهسال یکبار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تغییر دهد.
تبصره ۲- در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت میشود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت میشود.
|
ایراد شورای نگهبان ۲- در ماده ۱۱، اطلاق مذکور در ایراد بند -۶-۱این شورا، علیرغم اصلاح بهعمل آمده کماکان به قوت خود باقی است. ایراد سابق شورای نگهبان مصوبه مجلس |
ماده ۱۲- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.
۲- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۳- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.
۳. کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۱۳- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
تبصره ۱- رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمیباشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
تبصره ۲- تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره‌های آن حذف میشود: ماده ۱۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند. |
ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضایی مطرح میشود، مقام رسیدگیکننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگیکننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.
۲- در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستانهای یک استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استان است.
۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۱۵) حذف میشود. |
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۱۶) حذف میشود. |
ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده ماده (۱۱)، ماده (۱۷) حذف میشود. |
ماده ۱۸- حذف شد.
ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بهعمل می‌آید.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده ماده (۱۱)، ماده (۱۹) حذف میشود. |
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۲۰- شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۰) عبارت «در موارد مقرر در ماده (۱۲) این قانون» اضافه میشود. |
تبصره-
درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳- موضوع درخواست یا شکایت.
۴- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ۲۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
|
ایراد شورای نگهبان ایراد سابق شورای نگهبان مصوبه مجلس |
ماده ۲۲- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه رسیدگی معادل پنجاه درصد (%۵۰) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است. |
ماده ۲۴- در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال میشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده (۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح میشود. |
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر میشود.
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارشی اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۴۳) این قانون محسوب میشود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره ۴- مراجع قضائی و شوراها و میانجیگران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دارای سند رسمی پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورتمجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شود از سوی مرجع رسمی مربوطه تصدیق می‌گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذیسمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیما در شورا مطرح شده باشد، بایگانی میشود.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، تبصره (۴) ماده (۲۴) حذف میشود. |
تبصره ۵- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۵- در اجرای مواد (۱۲)، (۱۱) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سهماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده (۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۲)، (۱۱) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح میشود. |
تبصره ۱- حذف شد.
تبصره ۲- حذف شد.
ماده ۲۶- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام میشود.
ماده ۲۷- رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۷) عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اضافه و عبارت «تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل» به عبارت «تحقیق محلی و معاینه محل» اصلاح میشود. |
ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا ً رأسا یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام میشود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است. |
ماده ۲۹- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است ً رأسا به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره ۱- گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.
تبصره ۲- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور در ماده ) (۳۰۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.
| مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده (۲۹) این ماده عبارت «دادگاه عمومی» به «دادگاه صلح» و در تبصره (۱) عبارت «پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.» به عبارت «با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی میشود.» اصلاح میشود و تبصره ) (۲این ماده حذف میشود. |
تبصره ۳- حذف شد.
ماده ۳۰- گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء میشود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.
تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء میشود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (۱۴۶) و (۱۴۷) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱باشد، اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام میشود.
|
ایراد شورای نگهبان ۴- در ماده ۳۰، ایراد سابق شورای نگهبان مصوبه مجلس |
ماده ۳۱- چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۳۲- چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورایحلاختلاف در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح میشود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷رسیدگی میشود.
|
مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۵مکرر)، در ماده (۳۲) و تبصره آن، مواد (۳۷)، (۳۶)، (۳۵)، (۳۴) و (۳۹) عبارت «رابطه استخدامی با شورا» به عبارت «رابطه استخدامی» اصلاح میشود. |
ماده ۳۳- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود.
تبصره ۱- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سهسال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
ماده ۳۴- ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب میشود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون.
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان میشود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها.
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یکماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی میشود.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴- حذف شد.
۱۵- حذف شد.
۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۷- اخاذی.
۱۸- اختلاس.
۱۹- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۲۰- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۲۱- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۲۳- حذف شد.
۲۴- حذف شد.
۲۵- حذف شد.
۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۷- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۸- هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا.
۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۰- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۴- حذف شد.
۳۵- عضویت در گروههای غیرقانونی.
۳۶- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود.
ماده ۳۵- چنانچه هیأت رسیدگیکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازاتهای بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی٬شده در بندهای (۱۰) تا (۳۶) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازاتهای پیش‌بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۴- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
ماده ۳۶- آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
ماده ۳۷- هیأت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل میشود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۸- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم میشود.
ماده ۳۹- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۴۰- پرونده‌هایی که تا زمان لازمالاجراءشدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
| مصوبه مجلس:
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده (۴۰) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی میشود. |
ماده ۴۱- عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا کمافی السابق، پاداش مناسب و حق بیمه آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق بهکارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرائی خصوصاً بازنشستگان قوه قضائیه اقدام نماید.
تبصره ۲- تا زمان تعیین تکلیف موارد موضوع ماده (۵ مکرر) این قانون عضویت و سایر احکام مربوط نیز مشمول حکم این ماده است.
|
مصوبه مجلس با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (۵ مکرر)، ماده (۴۱) حذف میشود. |
ماده ۴۲- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او در شورا به تائید رییس کل دادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی.
۳- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تماموقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود، دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تماموقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۴۳- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده میشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش.
۳- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۴- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۴۴- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۴۵- حذف شد.
ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۷- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.
مقررات مرتبط: