لایحه آیین دادرسی تجاری

لایحه آیین دادرسی تجاری

فصل اول- تشکیلات دادگاه تجاری

ماده ۱- به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.

ماده ۲- دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می‌شود.

ماده ۳- تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام میگیرد.

ماده ۴- منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده ۵- برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.

ماده ۶ در مواردی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رئیس دیوانعالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیأت الزامی است.

ماده ۷- مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعلام می‌شود.

ماده ۸- دادگاه تجاری در حوزه قضائی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزههای قضائی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

تبصره- در هر حوزه قضائی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده ۹- رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل و نقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بینالمللی اختصاص دهد.

ماده ۱۰- رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را برای تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره- اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور برای تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاهها در حدود صلاحیت آنها نمی‌باشد.

ماده ۱۱- قضات دادگاه تجاری ازبین اشخاص واجدشرایط زیر انتخاب می‌شوند:

۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی

۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه

تبصره- حداقل سابقه یادشده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی یا رشته‌های مرتبط، دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزبور، سه سال است.

ماده ۱۲- مشاور با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحبنظران و اعضای هیأت علمی در امورتجاری، از سوی قوه‌قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده ۱۳- مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- حداقل سی سال سن

۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۳- نداشتن سابقه مؤثر کیفری تبصره اشخاص ورشکسته عادی میتوانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده ۱۴- افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.

ماده ۱۵- حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده، از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره- تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۶- احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیأت عمومی دیوانعالی کشور و شعب دیوانعالی کشور توسط رئیس دیوانعالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس کل دادگستری استان مربوط صادر می‌شود.

تبصره- دعوت مشاوران شعب و هیأت عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده ۱۷- انقضای دوره حکم

۱- داشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری

۲- فوت، حجر، ورشکستگی

۳- عزل و استعفاء

۴- 

تبصره- چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور در اثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود، مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸- قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.

ماده ۱۹- برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- هیأتهای بدوی:

- نماینده رئیس کل دادگستری استان مربوط

- نماینده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

- نماینده رئیس اتاق بازرگانی‌، صنایع ومعادن‌، کشاورزی وتعاون استان ویا سایر تشکلهای رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب هیأت تجدیدنظر:

۱- رئیس کل دادگستری استان مربوط یا قائم مقام وی

۲- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۳-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن‌، کشاورزی وتعاون استان مربوط ویا سایر تشکلهای رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده۲۰-  تخلفات و مجازاتهای انتظامی مشاوران به قرار زیر است:

الف- تخلفات:

- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه

- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود

- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار نباشد

- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات دادگاه

- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند

- انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی

- اظهار نظر بر خلاف واقع و یا تبانی افشای اسرار و اسناد محرمانه

- أخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی

ب- مجازاتها به ترتیب درجه:

۱- توبیخ بدون درج در پرونده

۲- توبیخ با درج در پرونده

۳- محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه

۴- محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال

۵- محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال

۶- محرومیت دائم از تصدی مشاوره

تبصره ۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)‌، (۲)‌، (۳) و (۴) به مجازات درجه یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)‌، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند.

تبصره ۲- هرگاه تخلفات موضوع این قانون، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۱- قضات دادگاه تجاری مکلفند تخلفات مشاوران را به هیأت موضوع ماده (۱۸) این قانون اطلاع دهند.

ماده ۲۲- مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند و یا جرائمی که با وصف مزبور علیه آنها ارتکاب می‌یابد‌، در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده ۲۳- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ -است.

ماده ۲۴- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دورههای آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دوم- صلاحیت دادگاه تجاری

ماده ۲۵- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.

۲ دعاوی ناشی از امور شرکتهای تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود سهام و صورتهای مالی

۳ دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها

۴ دعاوی ناشی از سرمایهگذاریهای خارجی

۵ دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی

۶ دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری

۷ امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۸ امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۹ امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۱۰ دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵- و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ -به استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.

تبصره- چنانچه به موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آنها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد، در صورتی که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.

ماده ۲۶- رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.

ماده ۲۷- ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نمی‌باشد. 

ماده ۲۸- در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی میتوانند با توافق به دادگاه همعرض دادگاه صلاحیتدار همان حوزه یا حوزه قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده‌اند، به عمل آید. در صورت أخیر، دادرس اظهار آنان را در صورتمجلس قید و به امضای آنان میرساند.

فصل سوم

ماده ۲۹- خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده‌پیام از شخصی که میخواهد علیه او اقامه دعوا نماید، مطالبه کند. درغیر اینصورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده ۳۰- در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه و داده‌پیام الزامی نیست.

ماده ۳۱- در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهارنامه یا داده‌پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

۱- چنانچه مدیون ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه یا داده پیام ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد، به درخواست بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء است. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت، طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی است. 

۲- چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات، اقامه دعوی کند. در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یکتا پنجدرصد محکومٌ‌به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده ۳۲- چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده ۳۳- ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به وسیله مأموران رایزنی یا سیاسی به عمل می‌آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوستهای آن را به قوه قضائیه ارسال و قوه قضائیه مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین شده اعاده می‌گردد.

تبصره- چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضائی به درخواست دادگاه توسط قوه قضائیه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده ۳۴- در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاعرسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از دهروز باشد.

تبصره- درصورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهولالمکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگیکننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم مینماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. ماده ۳۵ در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسؤول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۶- در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه تجاری است، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعوای مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.

تبصره- مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.

ماده ۳۷- خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

تبصره- مهلت یادشده برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز است.

ماده ۳۸- خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید را اعلام کند.

ماده ۳۹- دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده ۴۰- پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان به تعداد آنان به علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد، دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.

ماده ۴۱- پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی را صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید.

ماده ۴۲- فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.

ماده ۴۳- هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نمودهاند، ارجاع کند.

ماده ۴۴- مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل، در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره- در هر صورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.

ماده ۴۵- در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان در خارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیرمحل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.

ماده ۴۶- رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱- انتخاب مشاور برای شعب دیوانعالی کشور مطابق این ماده بر عهده رئیس دیوانعالی کشور است.

تبصره ۲- مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضائی مربوط و درصورت لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضائی انتخاب می‌شود.

ماده ۴۷- چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکانپذیر باشد، دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده به صدور رأی اقدام نماید.

ماده ۴۸- رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنیبودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت، دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر مینماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی برگزار شود. در صورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به صورت غیرعلنی انجام می‌شود.

ماده ۴۹- رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز میتوانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.

ماده ۵۰- خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.

ماده ۵۱- در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کردهاند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار میکنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعاء اظهارنظر کند. در صورتی که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوی به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره- در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوی به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد‌.

ماده ۵۲- در صورتی که تاجر یا مدیران شرکتهای تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی نموده یا درصدد آن باشند، دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهر و موم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجراء می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند. در صورتی که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه داراییهای تاجر یا شخص حقوقی را تهیه و صورتمجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به داراییها را صورت میدهد.

تبصره ۱- دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند. قرارهای مذکور با رد درخواست صدور حکم توقف یا نقص آنها از سوی دادگاه منتفی می‌شود.

تبصره ۲- مهر و موم، توقیف ابنیه، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار مورد استفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده ۵۳- خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.

تبصره- علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یادشده، چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی سند الکترونیکی یا اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانتنامه بانکی یا بیمه‌نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده ۵۴- چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تأمین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده ۵۵- در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی، از سپردن تأمین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده ۵۶- در صورتی که خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی شده، بری می‌شود.

ماده ۵۷- چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکومٌ‌به در دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمین سپرده شده رفع توقیف می‌گردد.

ماده ۵۸- در صورتی که خوانده ظرف بیست روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تأمینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده ۵۹- استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم - رسیدگی به دلایل

ماده ۶۰- دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و یا اصول کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.

ماده ۶۱- هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌کند. 

ماده ۶۲- هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصمیم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محرز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانوناً باید باشد، دادگاه می‌تواند امتناع از ابراز سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد.

ماده ۶۳- چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل، قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر مینماید. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع کند، مسؤول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا ابراز آن ممکن نباشد.

ماده ۶۴- شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشاء نشود. در صورت تأیید غیر قابل افشاء بودن مندرجات اسناد، دادگاه از طرف یا طرفین دعوی، وکلای آنان و کارشناس، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مزبور أخذ می‌کند. متخلف به مجازات افشاء اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۶۵- سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.

ماده ۶۶- چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (۳۳) این قانون استماع گواهی او را از مأموران سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواه درخواست کند. مأموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورتمجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.

ماده ۶۷- دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزئیات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.

ماده ۶۸- دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آنها اظهارنظر کند، قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به گونهای باشد که مستلزم ورود و اظهار نظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهار نظر کارشناس درموضوع یا ارزیابی نظریه صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم تخصصی حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند در کنار کارشناس مزبور، از نظر مشورتی کارشناس رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناس فنی استفاده نماید.

ماده ۶۹- چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین با وجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکانپذیر نباشد، کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت، امتناع می‌تواند از قرائن مثبت ادعا محسوب شود.

ماده ۷۰- چنانچه کارشناس به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتباً ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند. درغیراینصورت، دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیتدار مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷۱- چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضائی دادگاه وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد، دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند، کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس منتخب، باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.

ماده ۷۲- چنانچه کارشناس برای اجرای قرار، استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص مورد نیاز، به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند. چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین و به کارشناس اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم، نظریه کارشناسی خود را صادر خواهد کرد. اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.

ماده ۷۳- چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یکسال صادر می‌کند. این حکم قطعی است.

ماده ۷۴- اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به طور مستدل و مستند و با ذکر صریح دلایل اظهار نظر مینماید و در صورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.

ماده ۷۵- چنانچه نظر کارشناسی از نظر دادگاه مبهم، متناقض، ناقص و یا مغایر با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلاً مراتب را به کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تأمین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده ۷۶- چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه براساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه آن رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۷۷- هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی یا در حین دادرسی دلیل یا ادله خاصی را از مجموع ادله قانونی به عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت، دادگاه براساس همان دلیل یا دلایل رأی صادر خواهد کرد.

ماده ۷۸- دادگاه حداکثر ظرف سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را انشاء و اعلام مینماید.

ماده ۷۹- رأی دادگاه علاوه بر موارد مصرح در ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط و جهات پذیرش یا رد هر یک از آنها باشد.

فصل پنجم - شکایت از آراء

ماده ۸۰- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۸۱ چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد، در وقت فوق‌العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته را تأیید می‌نماید. در غیر این صورت، اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۸۲- کلیه آراء دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آراء صادر شده در دعاوی که خواسته یا بهای آن از یکصد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (۳۳۱) تا (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده ۸۳- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است. 

ماده ۸۴- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده (۳۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۸۵- فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده ۸۶- آراء زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

۱ -آرائی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند‌.

۲- آراء دادگاه تجدیدنظر

تبصره- آراء دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰) ریال نباشد، قابل فرجام نیست.

ماده ۸۷ -مهلت فرجامخواهی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است.

ماده ۸۷- مهلت فرجامخواهی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است.

ماده ۸۸- حکم راجع به قبول یا رد دعوای اعسار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست. ماده ۸۹ کلیه آراء دادگاه‌های تجاری بدون ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی در پایگاه اطلاعرسانی الکترونیکی قوه قضائیه منتشر شود.

فصل ششم- دعوای مشتق

ماده ۹۰ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی کنند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. به این دعوی، دعوای مشتق گویند.

ماده ۹۱- در دعاوی مشتق، سازش اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تأیید دادگاه معتبر است.

ماده ۹۲- امور راجع به دعوای مشتق از حیث اینکه توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضاء و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.

ماده ۹۳ در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکومٌ‌به وصول خواهد شد.

فصل هفتم- دعوای توقف

ماده ۹۴- تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

تبصره ۱ اعلام توقف در اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه است.

تبصره ۲ در صورتی که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین مراتب را به دادگاه اعلام نکنند، دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.

ماده ۹۵- دادستان مکلف است به محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قبیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجرائیه محکومیت‌های مالی و اجرائیه‌های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.

ماده ۹۶- دادگاه مکلف است پس از صدور اجرائیه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجرائیه به دادستان حوزه قضائی خود اعلام کند.

ماده ۹۷- هر طلبکاری که طلب او حال و منجز است می‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را درخواست کند. رسیدگی به درخواست توقف تابع مقررات عمومی است.

ماده ۹۸- در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می‌کند، دعوی باید به طرفیت تاجر اقامه شود.

تبصره- چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند، دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه قضائی محل اقامت خود اقامه کند.

ماده ۹۹- صدور حکم توقف تاجری که در زمان مرگ متوقف بوده است تا یکسال پس از مرگ وی قابل درخواست است.

ماده ۱۰۰- مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم مقامی ورشکسته اقامه دعوی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

تبصره- دعوای توقف، غیر مالی است. ماده ۱۰۱ پرداخت دین مستند دعوای توقف، مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.

ماده ۱۰۲- رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۴۵) این قانون رسیدگی کند. 

ماده ۱۰۳- حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (۷۹) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ -استدلال دادگاه بر تاجر بودن

۲ -دلایل توقف شخص مدیون

۳ -تاریخ توقف

۴ -دستور مهر و موم اموال متوقف

۵ -تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزههای قضائی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تشکیل نشده است.

ماده ۱۰۴- چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی به واسطه اقدامات خود در صدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا اسناد یا جلوگیری از اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی میباشند، قرار توقیف افراد مذکور را صادر می‌نماید.

تبصره در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند، متوقف یا مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سؤالات را به عمل آورد. در غیر این صورت، بنا به درخواست مدیر یا اداره تصفیه دادگاه می‌تواند قرار توقیف آنها را صادر کند.

ماده ۱۰۵- مدت قرار توقیف در موارد فوق‌الذکر حداکثر یکماه است. چنانچه با انقضای این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر مدت توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار تا هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره- دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۰۶- دادگاه باید نسخه‌ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد، نسخه‌ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال می‌گردد.

ماده ۱۰۷- حکم توقف باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و پایگاه اطلاعرسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی شود.

ماده ۱۰۸- اشخاص ثالث ذینفع می‌توانند با رعایت مواعد مقرر در ماده (۸۳) این قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم توقف اعتراض نمایند.

ماده ۱۰۹- در صورتی که حکم توقف از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، ظرف مهلت مذکور در ماده (۸۳) این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی اشخاص ثالث ذینفع قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد، لیکن نسبت به اصحاب دعوی رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. 

ماده ۱۱۰- اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۱- در صورت نقض حکم توقف در مرحله تجدیدنظر، اقدامات قانونی که مدیر یا اداره تصفیه در اجرای موقت حکم ورشکستگی انجام دادهاند معتبر است.

فصل هشتم- اجرای موقت احکام 

ماده ۱۱۲- احکام دادگاه تجاری به درخواست محکومٌ‌له و به شرط سپردن تأمین مناسب قابل اجرای موقت است. مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تأمین نیست.

تبصره- اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی که از آن تقاضای تجدیدنظر نشده است با دادگاه بدوی و پس از آن با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۱۱۳- دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکومٌ‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.

فصل نهم- مرور زمان در دادگاه تجاری

ماده ۱۱۴ مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

ماده ۱۱۵- طرفین قرارداد میتوانند با توافق برای اقامه دعوای ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۶- در کلیه دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان پنج سال است.

تبصره- مرور زمانهای مقرر در سایر قوانین مشمول مقررات این قانون نیست.

ماده ۱۱۷ مبدأ مرور زمان به شرح زیر است:

۱ -در دعوای راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی مطالبه شده است.

۲ -در دعوای راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسایل دیگر وثیقه فک شده است.

۳ -در دعوای ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله

۴ -در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم

۵ -در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق مستحق مطالبه می‌گردد.

تبصره ۱- در دعوای مستحقٌللغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع خریدار بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاریخی شروع می‌شود که مستحقٌللغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خریدار خارج شده باشد. لیکن اگر خریدار بدون اینکه بر او اقامه دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحقٌللغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

تبصره ۲- دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.

ماده ۱۱۸- هرگاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد، مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا مبادله سند شروع می‌شود.

ماده ۱۱۹- در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود، ابتدای مرور زمان، زمان پرداخت آخرین قسط می‌باشد.

ماده ۱۲۰- در دعوای تقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوای تقابل مقرر است، مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

ماده ۱۲۱- حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنان شروع خواهد شد.

ماده ۱۲۲- هر گاه کسی که مرور زمان علیه او جریان دارد، قبل از مرور زمان وفات نماید، مرور زمان بعد از وفات او نسبت به وارث صغیر یا غیررشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث، بالغ یا رشید یا عاقل شود. 

ماده ۱۲۳- مرور زمان علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی قابل توجه خود یا اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۱۲۴- در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می‌شود.

ماده ۱۲۵- مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می‌شود:

۱ -چنانچه شخصی که مرور زمان علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند.

۲ -در صورتی که مدیون در دادگاه یا در نوشتهای که به امضاء یا اثر انگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید.

ماده ۱۲۶- تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود:

۱- در صورتی که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر رد شود.

۲- در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند. 

۳- در صورتی که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

ماده ۱۲۷- مرور زمان بیش از یک بار قطع نمی‌شود.

ماده ۱۲۸- رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه شده‌اند‌، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است، ادامه می‌یابد‌.

ماده ۱۲۹- قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضائی محکومین قطعی دادگاه‌های تجاری را تدوین و راه‌اندازی‌ نماید. دستگاه‌ها‌ی‌ اجرائی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف‌ها و یا انعقاد قرارداد با آنها این سابقه را به عنوان یکی از شاخص‌های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قرار دهند. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه و میزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتیب اثر دادن دستگاه‌ها‌ به این سوابق با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۰- به منظور تسهیل اجرای آراء دادگاه‌های تجاری و احقاق حق محکومٌ‌له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌ها‌ی‌ اجرائی ذی ربط نسبت به تأسیس و راه‌اندازی‌ سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نماید. این سامانه با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد برحسب درخواست دادگاهها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ مورد نظر جهت تصمیم گیری در مورد دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه‌های تجاری قابل استفاده است. کلیه دستگاه‌ها‌ی‌ اجرائی مکلفند با رعایت حریم و حقوق خصوصی افراد همکاری لازم را با وزارت دادگستری، دادگاهها و اجرای احکام دادگستری جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز معمول نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی‌، صنعت‌، معدن وتجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۱- محکومٌ‌علیه دادگاه تجاری موظف است طبق مقررات نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های موضوع این قانون اقدام کند. چنانچه محکومٌ‌علیه به هر دلیل از اجرای احکام خودداری نماید دادگاه تجاری موظف است رأساً با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اموال و داراییهای محکومٌ‌علیه اقدام و حکم را اجراء کند و با اعلام دادگاه نسبت به توقیف وجوه و اموال املاک اعلامی از سوی دادگاه به میزان محکومٌ‌به اقدام و ظرف یک هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۳۲ در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۳۳- پنجاه درصد (۵۰) %وجوه ناشی از هزینه دادرسی در دادگاه‌های تجاری به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن با پیش‌بینی قوانین بودجه سالیانه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا جهت استقرار شعب این دادگاه‌ها به تعداد کافی، ارتقاء تخصص، پرداخت حق الزحمه مشاوران، ترویج و حمایت از سایر روش‌های حل و فصل جایگزین رسیدگی قضائی (داوری، سازش و میانجیگری)، تجهیز دادگاه‌های تجاری و دفاتر آنها به امکانات الکترونیک پیشرفته و سایر هزینه‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون صرف گردد. قوه قضائیه باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تعداد پروندههای جاری در هر شعبه از صد پرونده فراتر نرود. همچنین دولت مکلف است به منظور اجرای این قانون، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.