قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌

خبر مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱

ایرادات طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ح)، اطلاق تصویب ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ بند (خ)، از آن جهت که مشخص نیست اصل صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قوانین و مقررات انجام میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (ذ)، منظور از اشتغال به «سایر فعالیت‌های مرتبط» از حیث اینکه ارتباط مزبور مبتنی بر چه ضابط‌های و به چه میزانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (ر)، منظور از «اعمال نفوذ» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ بند (ب)، از جهت اینکه مشخص نشده است بانک مرکزی در مقابل چه مرجع یا مراجعی مکلف به «پاسخگویی» شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (ت)، منظور از «جلوگیری از تمرکز ثروت» از این جهت که صرفاً شامل جلوگیری از تمرکز ناعادلانه ثروت است یا جلوگیری از هرگونه تمرکز ثروت از اهداف این قانون دانسته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ در بند (الف)، مفهوم «بانکداری اسلامی» با توجه به عدم درج تعریف آن در ماده ۱ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند (ب)، با توجه به امکان بروز تعارض یا تزاحم در اجرای اهداف مذکور، نسبت میان این اهداف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در جزء ۱ بند (ب)، منظور از «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها» از این جهت که مشخص نیست مقصود ایستایی و جلوگیری از هرگونه افزایش است یا جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا منظور از «دستورالعمل‌های مورد نیاز» همان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است یا امر دیگری مقصود است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «نظام پرداخت» در این جزء به جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از این موارد اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اجزاء مربوط به وظایف مذکور در بند (الف)، از حیث اینکه آیا مستلزم هزینه و منابع مالی جدید بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ در جزء ۱۳ بند (الف)، منظور از مفاهیم «تأمین مالی مبتنی برصورتحساب الکترونیکی» و «تأمین مالی تعهدی» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ در جزء ۱۴ بند (الف)، منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ جزء ۱۹ بند (الف)، درخصوص وظیفه ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری، از این حیث که این عبارت مفید حصر بوده و این مؤسسات امکان افتتاح حساب نزد سایر مؤسسات اعتباری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در اجزاء ۲۰ و ۲۳ بند (الف)، مقصود از «نظارت» مذکور و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۴_ در جزء ۲۱ بند (الف)، مقصود از «ذخایر بین‌المللی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۴_ جزء ۱۰ بند (ب) و تبصره ۱ این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در جزء ۱۴ بند (الف) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۴_ در تبصره ۱، اطلاق اعطای صلاحیت تصمیم‌گیری مذکور، نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_۴_ در تبصره ۲، با توجه به امتیاز و حق پیش‌بینی‌شده برای سهام بانک مرکزی، اختیارات و حقوق دیگر سهامداران مذکور که به هر میزان سهامدار آن شرکت‌ها هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ جزء ۴ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که تصویب و تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط مجمع عمومی، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۷،
۱_۶_ نسبت میان شرط مذکور در تبصره بند (الف) و شرایط مذکور در بند (ب) درخصوص رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، اضافه شدن چهار نفر کارشناس مذکور به ترکیب هیأت عالی و همچنین شرایط مذکور در بند (چ) این ماده، با توجه به بار مالی ایجادشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ در جزء ۴ بند (ح)، مقصود از «تخلفات مالی» و دامنه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در جزء ۴ بند (ح)، اطلاق محکومیت کیفری نسبت به محکومیت‌های غیرمؤثر، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ بند (ح) به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۶_ ارتباط میان متن سوگندنامه مذکور در بند (خ) و تبصره این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۸،
۱_۷_ «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مذکور در بند ۱ از حیث اینکه با رعایت سیاست‌های کلی نظام است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ منظور از «دستورالعمل» در بند ۴، از این جهت که شامل آیین‌نامه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ بند ۵، از حیث عدم تعیین ضابطه مشخص برای «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ بند ۱۲، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین نرخ کارمزد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ بند ۱۷، به جهت مشخص نبودن ضابطه و حدود «نگهداری و نقل‌وانتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۷_ در بند ۱۸، «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱ این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در ماده ۱۲ و مواد متعدد دیگر مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۳،
۱_۹_ اجزاء ۶ و ۷ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۲_۹_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه خبره اقتصادی عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی توسط رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۱۴،
۱_۱۰_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه حقوقدان عضو کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی توسط دادستان کل کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در جزء ۶ بند (الف)، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «قائم مقام رئیس کل» خلاف شرع شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۱۶،
۱_۱۲_ از جهت مشخص نبودن اشخاص و نهاد‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن‌ها پاسخگو خواهد بود، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ تبصره ۱، از این جهت که با تفویض اختیارات توسط رئیس کل، آیا رئیس کل کماکان نسبت به وظایف تفویض شده، مسئولیت خواهد داشت یا در صورت تفویض، از او رفع مسئولیت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۱۷،
۱_۱۳_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای هیئت نظار خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۳_ در بند (ت)، موظف کردن نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی به ارائه گزارش، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۱۸،
۱_۱۴_ اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۴_ بند (چ)، به جهت اینکه مشخص نیست منظور از «نظر مشهور»، نظر مشهور قدما است یا فق‌های معاصر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۴_ بند (چ)، از این جهت که مشخص نیست مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن و همچنین مواردی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، در حین بررسی در شورای مذکور موقوف‌الاجرا می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۴_ بند (چ)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۴_ بند (چ)، به جهت ایجاد دبیرخانه برای شورای فقهی که واجد بار مالی است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۴_ در بند (ذ)، اطلاق تفویض تصویب «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» به شورای فقهی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۴_ اطلاق بند (ر)، نسبت به موضوعاتی که انتشار آن‌ها مستلزم عدم رعایت حریم خصوصی و مسائل امنیتی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_ در ماده ۱۹،
۱_۱۵_ بند (الف)، به جهت اطلاق واگذاری «وضع قواعد» در حوزه نظارت بر عملیات اشخاص تحت نظارت به بانک مرکزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ در بند (الف)، تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی به‌منظور انجام نظارت‌های مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۲۰،
۱_۱۶_ در بند (ب)، مقصود از عبارت «فهرست تعاریف» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ در بند (پ)، مقصود از «مسئولیت تضامنی» اشخاص مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۱۶_ بند (چ) اطلاق واگذاری تعیین تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» به مصوبه هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۲۲،
۱_۱۷_ ایجاد هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، با توجه به گسترش تعداد، ترکیب و همچنین دامنه صلاحیت و تشکیلات آن‌ها، منجر به ایجاد بار مالی خواهد شد فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۷_ در صدر ماده، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۷_ جزء ۱ بند (الف) و جزء ۱ بند (ب) به جهت مشخص نبودن تأثیر مشورت با رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴_۱۷_ جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «کارشناسان خبره بانکی»، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۱۷_ جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که «تجربه» صرفاً شامل سابقه صدور حکم در دادگاه است یا شامل سایر فعالیت‌های قضایی مانند بازپرسی و… نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۷_ بند‌های (الف) و (ب)، از این جهت که چنانچه قاضی با شرایط مذکور وجود نداشت، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۷_ در بند (ج)، فرآیند تصمیم‌گیری در هیأت‌های مذکور از این جهت که مقصود از انشاء رأی آن است که صدور رأی برعهده قاضی است یا قاضی برمبنای نظر اکثریت رأی را انشاء می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۷_ بند (چ)، از آنجا که روشن نیست در صورتی که عدم حضور مشتکی‌عنه با عذر موجه باشد، آیا صدور رأی برای هیأت‌های مذکور ممنوع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۱۷_ بند (چ)، مبنی بر ابهام مذکور در بند (ج)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۱۷_ بند (چ)، به این جهت که روشن نیست منظور از «رأی غیابی» همان اصطلاح رایج در قوانین آیین دادرسی با تمام احکام و آثار مربوطه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۱۷_ در بند (ح)، منظور از عبارت «کانون بانک‌ها» به دلیل فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۱۷_ در بند (د)، اطلاق سازوکار عزل قضات عضو هیأت‌های مذکور مبنی بر پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_۱۷_ ترتیبات و آیین رسیدگی در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، از جهت قوانین و مقررات حاکم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۱۷_ در بند (ر)، عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور، در مراجع قضایی، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ و نیز خلاف شرع شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۳،
۱_۱۸_ در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۸_ در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از عبارت «هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۸_ جزء ۵ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی اشخاص مذکور، را به مخاطره می‌اندازد، شامل چه اقداماتی خواهد بود و بر اساس چه ضابطه‌ای این اقدامات قابل تشخیص هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۸_ در بند‌های ۸، ۱۲ و ۱۳، با توجه به مجرمانه‌بودن عناوین مذکور، نسبت رسیدگی به آن‌ها در هیأت‌های انتظامی با قوانین و مقررات جزایی موجود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۸_ نسبت جزء ۱۰ بند (الف)، با «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۸_ جزء ۱۶ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱۲ ماده ۸ دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۸_ در جزء ۲ بند (ب)، نسبت میان «تعلیق» و «سلب صلاحیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۸_ اجزاء ۶ و ۹ بند (ب)، از جهت عدم تعیین معیار و بازه زمانی منع، تعلیق و محدودیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۹_۱۸_ در جزء ۱۰ بند (ب)، وجه تنبیهی «الزام رئیس کل به نصب هیأت سرپرستی موقت یا گزیر درخصوص مؤسسه اعتباری متخلف»، با توجه به سازوکار‌ها و شرایط پیش‌بینی شده برای آن‌ها در مواد مختلف این مصوبه، از جمله در ماده ۳۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۲۴،
۱_۱۹_ نسبت جزء ۱ بند (الف)، با جزء ۹ بند (ب) ماده ۲۳، درخصوص تعلیق و لغو مجوز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۹_ جزء ۱ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۵ ماده ۸، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۹_ در جزء ۲ بند (الف)، شرایط و ضوابط نظارت حضوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۹_ در جزء ۵ بند (الف) منظور از «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری» به جهت عدم وجود تعریف قانونی و عدم ذکر آن در سایر مواد مصوبه، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۵، تبصره ۲ مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ر) ماده ۲۲، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین خلاف شرع شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۲۷، منظور از عبارت «مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی کشوری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۲۸،
۱_۲۲_ عبارت «وضعیت نامناسب» به جهت عدم تعیین ضابطه و تعریف روشن واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۲_ بند ۳، از حیث عدم وجود تعریف قانونی برای عبارت «حدود ذخیره مطالبات غیرجاری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۲۹،
۱_۲۳_ از این جهت که در مواردی که ارائه برنامه اصلاحی ساده‌تر از برخی اقدامات پیشگیرانه باشد، همچنان اقدامات پیشگیرانه تقدم دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۳_ بند ۹، به سبب واگذاری تعیین سایر اقدامات به کمیته تنظیم‌گری و نظارت مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۳_ اطلاق تبصره ۱، به جهت وضع معافیت مالیاتی جدید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۳_ تبصره ۲، به جهت تکلیف دولت به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری در شرایط مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۳_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود از صرف سود خالص بانک مرکزی در افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری، سهامدارشدن بانک مرکزی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴_ در ماده ۳۰، بند‌های ۶ و ۷، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای «هیأت سرپرستی» و «هیأت اجرای گزیر»، خلاف شرع شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۳۱،
۱_۲۵_ تبصره جزء ۲ بند (الف)، از این جهت که آیا درخواست ابطال قرارداد‌های مذکور، منوط به احراز برخی عناوین جزایی در جزء ۲ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ در تبصره جزء ۲ و تبصره جزء ۳ بند (الف)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۲۵_ جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست تعلیق حق برداشت مذکور بر اساس چه ضوابطی و برای چه مدتی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۵_ جزء ۳ بند (ب)، از این جهت که خاتمه‌دادن به خدمت کارکنان با رعایت قوانین اداری و استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۵_ جزء ۴ بند (ب) و تبصره آن، از این جهت که به کارگیری اشخاص مذکور با رعایت قوانین و مقررات از جمله احراز شرط وثاقت و امانت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲۵_ تبصره جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری با رعایت ضرورت و مصالح لازمه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۲،
۱_۲۶_ در بند‌های (پ) و (ث)، حکم به تأمین کسری مذکور و اطلاق جبران خسارات وارده توسط بانک مرکزی، از جهت ایجاد بارمالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ حکم مذکور در بند (پ)، از این جهت که در صورت تأمین کسری هزینه‌های سرپرستی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، آیا امکان رجوع به مؤسسه اعتباری وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۶_ بند (پ)، از این جهت که آیا منابع مؤسسه اعتباری که هزینه¬های مرتبط با سرپرستی از آن محل تأمین می¬شود، شامل منابعی مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۶_ در بند (ت)، اطلاق محدود کردن شکایت به طرفیت «بانک مرکزی»، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۵_۲۶_ در بند (ت)، اطلاق موکول‌کردن تظلم‌خواهی، به «تشخیص دادستان کل کشور»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۲۶_ در بند (ث)، اطلاق حکم عدم امکان ملغی‌الاثر یا باطل شدن اقدامات هیأت سرپرستی نسبت به موارد تخلف از قانون و موازین شرعی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۷_ ماده ۳۳، به جهت مشخص نبودن ضوابط و حدود فعالیت¬های قابل انجام در قالب گزیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۳۴،
۱_۲۸_ عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که مواعد رسیدگی سه و هفت روزه در آن‌ها کافی نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۸_ مهلت زمانی اعتراض برای اشخاص ثالث، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۸_ اطلاق عدم امکان اعتراض به مصوبه هیأت عالی در مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۳۵،
۱_۲۹_ ایجاد هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و سازوکار اجرایی آن، به جهت ایجاد بار مالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۹_ نسبت میان حکم مذکور در بند (الف)، با ماده (۳۶) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۹_ بند‌های (ب) و (پ)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص کارشناسان مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۲۹_ بند (ت)، به جهت واگذاری تصویب شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی به هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۹_ در بند (ث)، اطلاق عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراجع قضایی و غیرقضایی مذکور، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۶_۲۹_ بند (د)، به جهت مشخص نبودن مقصود از عبارت «قوانین مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲۹_ حکم بند (ذ)، درخصوص ارجاع پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی دیگر به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی صرفاً با درخواست یکی از طرف‌های دعوی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲۹_ بند (ذ)، به جهت آنکه آیا مقصود از «حکم نهایی»، حکم قطعی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ ماده ۳۶، از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی درخصوص جرائم موضوع این قانون و دیگر قوانین نزد دادسرای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۳۷،
۱_۳۱_ جرم‌انگاری مذکور در این ماده از حیث اینکه آیا شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک از جمله صندوق‌های خانوادگی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۱_ در جزء ۱ بند (پ)، مقصود از «وجوه دریافتی» و حدود مصادیق آن (مانند سپرده یا عوض معاملات)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۱_ در اجزاء ۱ و ۲ بند (پ)، عنوان «مردم» از جهت اینکه آیا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۱_ در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «جرائم اقتصادی» واجد ابهام بوده و نسبت آن با جرایم پولی و بانکی مذکور در این طرح روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۱_ در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «کل اموال شخص حقوقی» و «اموال متعلق به مردم» از حیث اینکه آیا شامل آورده سهامداران یا سپرده¬های اشخاص می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳۱_ در بند (ت)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_۳۱_ در بند (ت)، منظور از قید «مستقیماً» در رسیدگی شعب مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۳۸،
۱_۳۲_ عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت آنکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۲_ مجازات مذکور در این ماده به جهت برابری یا شدت آن نسبت به مجازات مذکور در ماده ۳۷ برای مرتکبان آن، از حیث عدم تناسب جرم و مجازات، مغایر با بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳۲_ مقصود از «نماینده قانونی» از حیث شمول آن نسبت به وکیل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ در ماده ۳۹،
۱_۳۳_ ممنوعیت مذکور در بند (الف)، از حیث ضمانت اجرا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۳_ در بند (ب)، حکم به مجازات انفصال از خدمات دولتی، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳۴_ در ماده ۴۲،
۱_۳۴_ در بند (الف)، شرایط نمایندگان عضو کمیته، به جهت لزوم شروط خبرویت، وثاقت و امانت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ در بند (ب)، حدود «هرگونه خدمت» به جهت آنکه آیا منظور خدمت مرتبط بوده یا شامل خدمت غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در بند (پ)، حکم ناظر بر برداشت از محل وجوه اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می¬کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵_ در ماده ۴۴،
۱_۳۵_ بند (الف)، به جهت اینکه مشخص نیست هیأت عالی محدوده نرخ ارز، طلا و اوراق بهادار را تعیین می‌کند یا محدوده میزان خرید و فروش آن را، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۵_ در بند (الف)، عبارت «مشتقات ارزی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ بند (ج)، به جهت اینکه در تمام اجزای آن رعایت قوانین و مقررات لازم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶_ ماده ۴۶، به جهت اینکه آیا قید «مورد تأیید شورای فقهی» به «توافق بازخرید» نیز بازمی‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷_ در ماده ۵۱، از این جهت که انجام وظایف و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل، باید با رعایت قوانین و موازین شرعی باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸_ در ماده ۵۵،
۱_۳۸_ بند (الف)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص موضوعاتی که حکم آن در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۸_ در بند (ب)، اطلاق تشخیص موارد واگذاری و برون‌سپاری امور توسط هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۹_ در بند (الف) ماده ۵۶، عبارت «اندوخته عام» به جهت عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰_ در ماده ۵۷،
۱_۴۰_ بند (ب)، از جهت عدم رعایت ترتیبات اصل ۵۳ قانون اساسی در تسویه بدهی یا انتقال به حساب مذکور، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴۰_ بند (ب)، از جهت تخییر یا ترتیب تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی یا انتقال به حساب اندوخته عام و نیز مرجع تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۵۸،
۱_۴۱_ در بند (چ)، مقصود از پشتوانه‌بودن دارایی‌های بانک مرکزی برای پول ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۱_ بند (ز)، با توجه به عموم ممنوعیت هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک، نسبت به مواردی که تبلیغ انجام شده با مجازات پیش‌بینی‌شده تناسب ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴۲_ در ماده ۵۹،
۱_۴۲_ عبارت «پول‌های رمزپایه» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۲_ به جهت اینکه آیا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ دستورالعمل¬های مورد نیاز، شامل صدور مجوز و نظارت در حوزه¬های مذکور نیز می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۰،
۱_۴۳_ بند (ج)، به جهت مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلف ذیل بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۳_ در بند (خ)، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد و همچنین مرجع تعیین جریمه به میزان دو برابر مبلغ تخلف روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ در ماده ۶۲،
۱_۴۴_ اطلاق حکم مذکور در بند (الف)، بدون لزوم رعایت مسائل امنیتی و همچنین نسبت به مواردی از حریم خصوصی اشخاص که افشای آن خلاف شرع باشد، مغایر شرع شناخته شد.
۲_۴۴_ در بند (الف)، حکم به مجازات انفصال از خدمت، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴۴_ بند (پ)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان انفصال از خدمت، از جهت رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ ماده ۶۵، از جهت رعایت فرآیند مذکور در اصل ۵۲ قانون اساسی برای تخصیص منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶_ در ماده ۶۶، ضرورت ذکر «ماده موردنظر «برای نسخ یا اصلاح مواد قانون، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۴۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در بند (ب) ماده ۳، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» قبل از عبارت «محقق کند» اضافه گردد.
۲_ صدر ماده ۴، بعد از عبارت «وظایف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد و در جزء ۷ بند (الف) و جزء ۸ بند (ب) این ماده، عبارت «در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف گردد.
۳_ در ماده ۸،
۱_۳_ صدر ماده، بعد از عبارت «وظایف هیأت عالی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد.
۲_۳_ در بند ۵، صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره «سایر اشخاص تحت نظارت» ذکر نشده است. این در حالی است که در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۴ به این مورد اشاره شده است که لازم است در این بند نیز اضافه گردد.
۴_ در ماده ۱۶، عبارت «رئیس کل عهده‌دار وظایف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مقررات عهده‌دار وظایف زیر است» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۷،
۱_۵_ در جزء ۱ بند (ب) عبارت «بانک» به عبارت «بانک مرکزی» اصلاح شود.
۲_۵_ در بند (ت) عبارت «حداکثر» به «حداقل» اصلاح شود.
۶_ در ماده ۱۸،
۱_۶_ عبارت «موازین فقه اسلامی» به عبارت «موازین اسلامی» اصلاح شود.
۲_۶_ در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۷_ در بند (پ) ماده (۲۰)، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
۸_ عبارت‌پردازی عناوین فصل‌های مصوبه از جمله عنوان فصل پنجم اصلاح گردد.
۹_ در ماده ۲۲،
۱_۹_ در جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب) ماده (۲۲)، درخصوص مرجع «پیشنهاد» و «انتخاب» از عبارت یکسانی استفاده شود.
۲_۹_ در صدر ماده (۲۲)، مرجع رسیدگی و صدور احکام انتظامی با عنوان «هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی» و در بند‌های (الف) و (ب) ماده مذکور با عنوان «هیأت انتظامی بدوی» و «هیأت انتظامی تجدیدنظر» ذکر شده‌اند که لازم است از عناوین یکسان استفاده شود.
۱۰_ در ماده ۲۳،
۱_۱۰_ در تمام اجزاء بند (الف)، واژه «تخطی» به واژه «تخلف» تغییر یابد.
۲_۱۰_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «اشخاص تحت نظارت» بعد از «اساسنامه» ذکر شود.
۳_۱۰_ در جزء ۷ بند (الف)، تصریح شود که ضوابط و حدود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با «رعایت و در چارچوب قوانین» خواهد بود.
۴_۱۰_ در جزء ۹ بند (الف)، استفاده همزمان از عبارت‌های «اقداماتی نظیر» و «سایر موارد مشابه» اصلاح شده و به یکی از آن‌ها اکتفا شود.
۵_۱۰_ در صدر بند (ب)، عبارت «و متناسب با آن» بعد از عبارت «نوع تخلف» اضافه شود.
۱۱_ در بند ۲ ماده (۲۵)، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
۱۲_ در تبصره ۳ ماده (۲۵)، پس از عبارت «سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی‌شده در این قانون» عبارت «و سایر قوانین» اضافه شود.
۱۳_ در ماده ۲۸،
۱_۱۳_ در صدر ماده، بعد از عبارت «مؤسسه اعتباری را» عبارت «با رعایت تناسب» اضافه گردد.
۲_۱۳_ در بند ۱۳ این ماده و بند (ج) ماده (۲۰)، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
۱۴_ در بند (ب) ماده (۳۲)، عبارت «کنترل» حذف شود.
۱۵_ ذیل بند (ب) ماده ۳۷، «جرایم مالی و پولی» به «جرایم پولی و بانکی» اصلاح گردد.
۱۶_ در ماده ۳۹، واژه «انتشار» به «نشر» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۴۳، عبارت «از جنبه ملاحظات شرعی» به عبارت «از حیث احکام شرعی» اصلاح گردد.
۱۸_ در بند (الف) ماده (۴۴)، عبارت «ارزش واقعی» به «ارزش» تبدیل شود.
۱۹_ در بند (ت) ماده (۴۷)، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
۲۰_ در بند (پ) ماده (۴۹)، «جزء (۴)» به «جزء (۵)» اصلاح شود.
۲۱_ در بند (ب) ماده (۶۳)، عبارت «وثیقه» به عبارت «وثیقه کافی» اصلاح شود.

اصلاحات گزارش کمیسیون در خصوص طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه قانون- مواد ارجاع شده به کمیسیون از مجموعه طرح مربوط به مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌که با عنوان «طرح بانکداری اسلامی» در صحن علنی مجلس در حال تصویب است، در کمیسیون مربوط بررسی و اصلاحات آن به شرح زیر اعلام شد:

فصل دوم- ‌مسئولیت‌، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده ۴
…

تبصره ۲ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانونی اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

تبصره ۳ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

حذف شد.

فصل سوم- ساختار بانک مرکزی

رکن پنجم- ­شورای فقهی

ماده ۱۸
­…

ب اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

حکم اعضای حقیقی شورای فقهی برای مدت پنج سال توسط رئیس کل صادر می شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

ت اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ث اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند. ‌‌

ج اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌

چ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کند.

ح اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است.

خ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی باشد.

د اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل ‌دهد. ‌‌

ذ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌ های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود. ‌‌‌‌‌‌

ر اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.

ز اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می تواند نظر فقهای شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فقهای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می گیرد.

فصل پنجم- تحکیم اقتدار بانک مرکزی ‌‌‌‌‌‌‌

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف

تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۳۰

…

بند ۶ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه عضو است. معاون نظارتی با تائید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب می کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی منتقل می شود.

متن طرح قانون مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌

قسمت اول: کلیات

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته،دارای معانی بدین شرح است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

ج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون تأسیس شده به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و در این قانون، شامل «بانک» و «مؤسسه اعتباری غیربانکی» است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که بهتصویب هیأتعالی می‌رسد.

چ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانکهای مذکور می‌توانند به صورت حقیقی یا مجازی و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند.

ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای واسپاری(لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکتهای مدیریت داراییهای مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائهدهنده خدمات به مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط اشتغال دارند.

تبصره- مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی است.

خ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهنحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی است.

د- گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، به مورد اجراء می‌گذارد.

فصل دوم: اهداف قانون

ماده۲- اهداف این قانون عبارت است از:

۱- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)؛

۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور، واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری عوامل تولید.

قسمت دوم: بانک مرکزی

فصل سوم: مسؤولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده۳-

الف- مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱- ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.

ماده۴-

الف- بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

۱- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

۲- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۴- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‌کشور؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

۸- ایفای نقش به‌‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

۹- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۱- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۱۲- نظارت بر صادرات و واردات فلزات گرانبها و معاملات شمش و مسکوک فلزات گرانبها؛

۱۳- نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز.

ب- بانک مرکزی ‌می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۲- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی پس از أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی؛

۴- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛

۵- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

۶- همکاری با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۷- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۸- انتشار انواع پول الکترونیکی و رمزارز ملی؛

۹- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره۱-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

تبصره۲- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی

ماده۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱- هیأت عالی؛

۲- رئیس کل؛

۳- هیأت عامل؛

۴- هیأت نظارت و حسابرسی.

مقررات مربوط به هیأت عالی

ماده۶- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرائی، به شرح زیر است:

الف- اعضای غیراجرائی:

اعضای غیراجرائی هیأتعالی بهترتیب زیر انتخاب میشوند:

۱- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس جمهور

۲- سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس جمهور

ب- اعضای اجرائی:

اعضای اجرائی هیأت عالی عبارتند از: رئیس کل به‌عنوان رئیس هیأت عالی؛ قائم مقام رئیس کل به‌عنوان نایب‌رئیس و دبیر هیأت عالی، و معاون نظارتی بانک مرکزی.

رئیس‌‌کل توسط رئیس‌جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیأت عالی تعیین و منصوب میشود. قائم‌‌مقام رئیس‌کل به‌‌پیشنهاد رئیس‌‌کل با تأیید و حکم رئیس‌‌جمهور منصوب می‌شود. معاون نظارتی بانک مرکزی توسط رئیس کل انتخاب و با حکم وی منصوب میشود.

شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی

ماده۷- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:

الف- شرایط عمو‌می اعضای هیأت عالی

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف برای خود، همسر و فرزندان وی، و عدم سکونت دائمی آنان در خارج از کشور؛

۳- نداشتن سوءپیشینه کیفری و محکومیتهای قطعی مالی؛

۴- عدم محکومیت قطعی انتظا‌می ‌از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲)

ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی

اعضای اجرائی و اعضای غیراجرائی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی مرتبط برخوردار و دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و آشنایی کافی با بانکداری اسلامی داشته باشند. رئیسکل باید دارای مدرک دکتری و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد. اعضای هیأت عالی نباید در دو سال منتهی به آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مدیریتی یا مشاورهای داشته یا سهامدار آنها باشند.

پ- دوره خدمت اعضای هیأت عالی

۱- اعضای غیراجرائی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

۲- در اولین دوره تشکیل هیأت‌‌عالی، در پایان سالهای دوم و چهارم، یک نفر از اعضای موضوع بند (الف-۱) و یک نفر از اعضای موضوع بند (الف-۲) ماده (۶) بهقید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.

۳- دوره تصدی اعضای اجرائی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

ت- چگونگی عزل اعضای هیأت عالی

۱- عزل رئیسکل از طرق زیر امکانپذیر است:

۱- ۱- رئیس‌جمهور میتواند پس از مشورت با اعضای غیراجرائی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در انجام وظائف یا اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. اعضای غیراجرائی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را بههمراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس‌جمهور تقدیم نمایند. رئیس‌جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل و مستندات خود و نظرات مشورتی اعضای غیراجرائی هیأت عالی را برای اطلاع عموم منتشر کند.

۱-۲- در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت‌‌عالی خواستار برکناری رئیسکل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس‌جمهور تقدیم میکنند. در صورت موافقت رئیس‌جمهور، رئیسکل عزل میشود. تقاضای برکناری رئیسکل باید مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا ‌عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. در صورتی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد عزل رئیسکل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر میشود.

تبصره- رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یکسال یا کمتر باقی مانده باشد، نمیتواند وی را عزل کند.

۲- قائم مقام رئیسکل با پیشنهاد رئیسکل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شود.

۳- معاون نظارتی توسط رئیسکل و با حکم وی عزل میشود.

۴- در صورتی که هر یک از اعضای اجرائی یا غیراجرائی هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا بهعلت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل میگردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با هیأت نظارت و حسابرسی است.

۵- عدم رعایت احکام مندرج در اجزای (۲) تا (۶)، (۹) و (۱۰) بند «ج» این ماده جرم تلقی شده و موجب عزل از عضویت هیأت عالی میشود.

ث- استعفای اعضای هیأت عالی

۱- پذیرش استعفای اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است.

۲- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته انتخاب ‌شود.

۳- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ج- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی

۱- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌‌عالی به‌‌شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز ندارد»

۲- اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان، شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمو‌می‌، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمیشود.

۳- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند.

۴- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیسکل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» مرتبط با آنها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیسکل است.

۵- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر نماید.

تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد موردنظر و همسر و فرزندان وی و نیز کلیه فعالیتهای اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت آنها طی پنج‌سال منتهی به تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی است.

۶- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ هستند وعلاوه بر آن نمی‌توانند از بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناءشده در جزء (۲)) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند.

۷- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ می‌باشند.

۸- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تعیین می‌گردد.

۹- انجام‌‌ کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه‌سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه‌سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

۱۰- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی

ماده۸- هیأت عالی مسؤولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چهارچوب قانون برعهده دارد:

۱- اتخاذ سیاست‌‌‌‌های پولی و ارزی و ‌تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌‌های مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛

۲- اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون؛

۳- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

‌۴- تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛

۵- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛

۶- تصویب مقررات ناظر بر بازار بین بانکی؛

‌۷- تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛

۸- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است؛

‌۹- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛

۱۰- تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی با رعایت تبصره بند «ب» ماده (۱۷)؛

۱۱- تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی؛

۱۲- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‌المللی در اختیار بانک مرکزی؛

‌۱۳- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

۱۴- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکتهای تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛

۱۵- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدا‌می بانک مرکزی و دستورالعمل‌‌های اجرائی مورد نیاز، در چهارچوب قوانین مربوط؛

۱۶- صدور مقررات مربوط به حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۷- اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۸- اتخاذ تصمیم با رأی موافق دوسوم اعضاء در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل؛

۱۹- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛

۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکتها و مؤسساتی که فعالیت‌های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌کنند، بهگونهای که منجر به تصدیگری غیرضرور و رقابت بانک مرکزی با شرکتهای بخش خصوصی نشود؛

۲۱- تصویب مقررات مربوط به صادرات و واردات فلزات گرانبها، ضرب مسکوکات و معاملات شمش و مسکوک طلا و نظارت بر اجرای صحیح آن؛

۲۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

۲۳- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛

تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأیگیری باشد، اعضای اجرائی هیأتعالی حق رأی نخواهند داشت.

۲۴- تصویب مقررات نگهداری حسابها، گزارشگری مالی، شفافیت، ‌طبقه‌بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

۲۵- تدوین راهبردها و دستورالعمل‌های حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، پولهای رمز پایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۲۶- تصمیم‌‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده‌‌ یا می‌شود.

ماده۹- هیأت عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت خطر(ریسک) و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرائی هیأت عالی نباید در کمیتههای موضوع این ماده عضویت داشته باشند.

جلسات هیأت عالی

ماده۱۰-

الف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیسکل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین‌کننده می‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی هیأت عالی رسمیت می‌‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرائی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیتیافتن جلسات هیأت عالی الزامی است. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می‌‌گردد.

ب- جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیسکل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌گردد.

پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیسکل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.

ت- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات، و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه بهعنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع مندرج در ماده (۵۵) این قانون میباشند.

پاسخگویی هیأت عالی

ماده۱۱-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. آرای اعضای هیأت عالی بهتفکیک اسامی موافقین، مخالفین و افراد دارای رأی ممتنع و غائبین ذیل مصوبات هیأت عالی درج میشود. دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیسکل به تصویب هیأت عالی رسیده و بر روی پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی قرار میگیرد. تشخیص موارد غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مربوط با هیأت‌عالی است.

ب- رئیسکل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که بهتصویب هیأت عالی رسیده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخشهای غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، حسب درخواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.

پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤوسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارت» مکلفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک‌سال محکوم می‌شود. چنانچه مستنکف، از «اشخاص تحت نظارت» باشد، هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، از مسؤولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده۱۲- اعضای هیأت عالی و شوراهای تخصصی آن، اعضای هیأت نظارت و حسابرسی، اعضای هیأتهای انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز بهموجب قانون یا حکم دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

رئیس کل و هیأت عامل

ماده۱۳- رئیسکل، قائم مقام رئیسکل و معاونین وی که با حکم رئیس کل منصوب میشوند، هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل میدهند. رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است که مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسؤولیت‌های زیر است:

۱- اداره کلیه امور اجرائی بانک مرکزی؛

۲- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

۳- اجرای مصوبات هیأت عالی؛

۴- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

۵- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

۶- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی؛

۷- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

۸- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.

تبصره۱- رئیس کل می‌تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی تفویض کند.

تبصره۲- اختیارات قائم مقام رئیسکل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.

تبصره ۳- اعضای هیأت عامل، مدیران تحت امر آنها و کارکنان مؤثر بانک مرکزی (به تشخیص رئیس کل)، نباید در سه سال منتهی به آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته باشند.

ماده۱۴- معاون نظارتی بانک مرکزی از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون أخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار می‌باشد.

ماده۱۵- وظائف و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی بهشرح زیر است:

۱- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۲- تدوین مقررات مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۳- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۴- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیینشده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛

۵- پایش و گزارش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛

۶- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌های ادواری؛

۷- اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛

۸- اعلان عمومی و بهروزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

۹- راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل ارجاع میشود.

ماده۱۶- معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.

هیأت نظارت و حسابرسی

ماده۱۷-

الف- هیأت نظارت و حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابداران رسمی، حسابرسان خبره یا سایر افراد متخصص در امور حسابداری و بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل میشود. رئیس و اعضای هیأت نظارت و حسابرسی بهپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و با تأیید و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب میشوند. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر بهواسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت نظارت و حسابرسی به‌صورت تمام وقت میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت نظارت و حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزای (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۰) بند «ج» ماده (۷) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی میباشند.

ب- وظائف هیأت نظارت و حسابرسی عبارت است از:

۱- رسیدگی به صورتهای مالی بانک مرکزی و تأیید آنها برای انتشار؛

۲- تهیه گزارشهای سالانه و میاندورهای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛

۳- رسیدگی به عملکرد هیأت عالی و بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قانون و مصوبات هیأت عالی.

تبصره ۱- رئیس هیأت نظارت و حسابرسی موظف است صورتهای مالی حسابرسیشده بانک مرکزی و گزارشهای مربوط به بندهای (۲) و (۳) را برای رؤسای سه قوه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.

تبصره ۲- صورتهای مالی حسابرسیشده بانک مرکزی باید به تأیید رئیس جمهور برسد.

پ- بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای موردنیاز برای انجام وظائف هیأت نظارت و حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد.

ت- حقوق و مزایای اعضای هیأت نظارت و حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت میشود.

شوراهای تخصصی هیأتعالی

ماده۱۸- شوراهای تخصصی هیأتعالی عبارتند از:

۱- شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

۲- شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی

شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده۱۹-

الف- اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱- رئیسکل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

۲- قائم‌مقام رئیس کل به‌‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛

۳- سه نفر عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند (الف-۱) ماده (۶)؛

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

۵- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۶- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

۷- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

تبصره۱- دبیرخانه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌‌کل تشکیل می‌شود.

تبصره۲- اشخاص موضوع بند (۷) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی می‌باشد.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛

۲- تصمیمسازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب بهمنظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارشهای دورهای رئیسکل؛

۳- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

۴- ارائه پیشنهاد به هیأت عالی در خصوص نرخهای سود و کارمزد موضوع ماده (۲۵) این قانون؛

۵- ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛

۶- تصمیم‌‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛

۷- تصمیم‌‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛

۸- تهیه پیش‌‌نویس گزارش‌‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌‌ماهه رئیس‌‌کل به رئیس‌‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛

۹- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل به این شورا ارجاع می‌شود.

تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.

شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی

ماده۲۰-

الف- اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱- رئیس کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛

۲- معاون نظارتی بانک مرکزی به‌‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛

۳- سه عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند (الف-۲) ماده (۶)؛

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛

۵- نماینده دادستان کل کشور؛

۶- سه نفر خبره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

تبصره۱- دبیرخانه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل می‌شود.

تبصره۲- اشخاص موضوع بند (۶) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی است.

ب- وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۲- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛

۳- پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» به هیأت عالی؛

۴- وضع مقررات ناظر به انتقال و تسویه تراکنش‌های بانکی؛

۵- وضع مقررات مربوط به معاملات بین‌المللی در چهارچوب قانون و نظارت بر اجرای آنها؛

۶- وضع مقررات ناظر بر ایجاد تعهد ارزی در چهارچوب قانون و نظارت بر اجرای آن؛

۷- تصمیمگیری در خصوص صدور، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباری؛

۸- تدوین و تصویب شاخصهای ثبات و سلامت بانکی؛

۹- تدوین گزارش‌‌های نظارتی رئیس‌ کل؛

۱۰- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۱- شناسایی و حذف مقررات زائد در نظام بانکی؛

۱۲- سایر اموری که توسط هیأت‌‌عالی، رئیس‌‌کل یا معاون نظارتی وی به شورا ارجاع می‌شود.

تبصره- قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس جلسه ممکن است سیاستهای پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاستگذاری پولی و ارزی أخذ شود.

پ- در صورتی که رئیس کل یا هر سه عضو غیراجرائی موضوع بند (الف-۱) ماده (۶) با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی مخالف باشند، می توانند مخالفت خود را ظرف سه روز کاری به صورت رسمی به معاون نظارتی اعلام کنند. در این صورت، مصوبه مزبور در دستور کار جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی قرار میگیرد و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت قرار گرفته، تصمیم‌گیری میکند. در غیر اینصورت، مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، پس از گذشت سه روز، مصوبه هیأت عالی تلقی شده و لازمالاجرا خواهدبود.

شورای فقهی

ماده۲۱- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

ب ـ رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

پ ـ یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

– یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

ت ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

تبصره۳- اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

هیأت انتظامی بانک مرکزی

ماده۲۲- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

الف- هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‌باشد که عبارتند از:

۱- سه قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب میشوند؛

۲- دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

ب- هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:

۱- دو قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب میشوند؛

۲- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره۱- معاون نظارتی بانک مرکزی با حفظ مسؤولیت، به‌‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

تبصره۲- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و ملاک تصمیمگیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضائی نمیتوانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آرای صادره را بپذیرند.

تبصره۳- دستورالعمل‌‌های مربوط به ترتیبات رسیدگی، تشخیص تخلفات و اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی موضوع مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون، به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

تبصره۴- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره۵- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است. افراد مزبور نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیأت انتظامی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته باشند.

تبصره۶- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأتهای انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر میشود.

تبصره ۷- عزل قضات هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکانپذیر است.

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری

ماده۲۳- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشستهای ویژه سیاستگذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. جلسات فوق‌‌العاده سیاستگذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشستهای سیاستگذاری دعوت کند. اعضای هیأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌‌های ارائه‌شده می‌باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.

ماده۲۴- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاستگذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش»، «عملکرد نظام بانکی در مجموع و مؤسسات اعتباری بهتفکیک، در جهت تحقق سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی» و «پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت عالی میتواند گزارشهای رئیس کل را عیناً تصویب نماید، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات مخالفان به متن گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشستهای سیاستگذاری بههمراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.

ماده ۲۵- تصمیمگیری در مورد «سقف نرخ سود سپرده‌ سرمایهگذاری عام» صرفاً در نشستهای سیاستگذاری توسط هیأت عالی انجام میشود. «سقف نرخ سود سپرده سرمایهگذاری عام» نرخی است که با توجه به نرخهای سود تحققیافته در بخش واقعی اقتصاد، و با عنایت به اوضاع اقتصادی کشور در دوره پیشرو، توسط هیأت عالی قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور مناسب تشخیص داده می‌شود. هرگونه تغییر در «سقف نرخ سود سپرده سرمایهگذاری عام» باید توسط شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پیشنهاد شده و در نشست عادی یا فوقالعاده سیاستگذاری، بهتصویب هیأت عالی برسد.

تبصره ۱- هیأت عالی میتواند «سقف نرخ سود سپرده سرمایهگذاری عام» را برای مؤسسات اعتباری که نسبت به سایر مؤسسات، از شاخصهای کفایت سرمایه و نقدینگی نامناسبتری برخوردار هستند، کمتر از سقف نرخ سود مجاز برای سایر مؤسسات اعتباری، تعیین کند.

تبصره ۲- در مواردی که ضرورت اقتضا کند، «سقف نرخ سود تسهیلات با سود معین»، «سقف نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه» و «سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی» به پیشنهاد شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی، در نشستهای سیاستگذاری توسط هیأت عالی تعیین میشود.

ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده ۲۶- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاستهای پولی و ارزی، از روشها و ابزارهای زیر که به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند:

۱- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوط؛

۲- خرید و فروش ارز و طلا یا اوراق بهادار مبتنی بر آنها؛

۳- تعیین نسبت سپرده قانونی؛

۴- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری؛

۵- أخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛

۶- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تصویب هیأت عالی.

تبصره۱- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات مذکور در بند (۴) باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون باشد و به تصویب هیأت عالی برسد. همچنین مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق تسهیلات و خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد. هیأت عالی در هنگام تصمیم‌گیری در این موارد، باید عملکرد مؤسسه اعتباری موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاستهای اعلامی بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد.

تبصره۲- بانک مرکزی نمیتواند اوراق منتشریا تضمین‌شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.

ماده ۲۷- بانک مرکزی مجاز است از «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کنند، سپرده قانونی دریافت کند. نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد.

تبصره۱- بانک مرکزی میتواند بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری که از سیاستهای بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت میکنند، سپرده قانونی کمتری دریافت کند. ضوابط مربوط، به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، به تصویب هیأت عالی میرسد.

تبصره۲- شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازمالاجر شدن این قانون، مقررات ناظر بر أخذ سپرده قانونی را تصویب کند.

ماده ۲۸- مؤسسات اعتباری میتوانند مطابق دستور‌العملی که به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری نمایند.

تأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری

ماده۲۹- بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و صرفاً با دریافت وثایق زیر تأمین کند:

الف- اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛

ب- سایر وثایق معتبر با تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی.

تبصره۱- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، در قالب خط اعتباری و محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره۲- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.

تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت مؤسسات اعتباری

ماده۳۰- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) این قانون باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی رئیس کل، می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت موافقت کند یا از معاون نظارتی بانک مرکزی بخواهد بازسازی یا گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره۱- تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری، منوط به أخذ وثایق مذکور در ماده (۲۹) این قانون است. بانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، ارزهای معتبر را نیز بهعنوان وثیقه بپذیرد.

تبصره۲- در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از مؤسسه اعتباری موردنظر به کل نظام بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عالی، انواع دیگری از وثایق را که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار بوده و از خطر نابودی و ضرر مصون باشد، بپذیرد.

تبصره۳- سررسید تسهیلات موضوع این ماده حداکثر نود روز است. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است پیش از انقضای مدت مزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیمگیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء، تمدید نماید.

تبصره۴- در سه‌سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از شمول حکم این ماده در خصوص لزوم آغاز فرآیند بازسازی یا گزیر خارج خواهدبود. معاون نظارتی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تعیین و به تأیید هیأت عالی برساند. مؤسسات اعتباری موظفند در مهلت سه‌ساله مزبور، مطابق برنامه زمان‌بندی که بهتصویب هیأت عالی میرسد، مانده بدهی خود به بانک مرکزی را به حدود مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون کاهش دهند. پس از انقضای مدت یادشده، با مؤسسات اعتباری که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجاز مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون باشند، مطابق این ماده رفتار می‌شود.

فصل ششم: سیاستهای رسانهای و اطلاعرسانی بانک مرکزی

ماده۳۱- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌‌های رسانهای و اطلاعرسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد.

ماده۳۲- سیاست‌‌ها و مواضع بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل در چهارچوب سیاست‌‌های رسانهای و اطلاعرسانی بانک مرکزی اعلام می‌شود. سایر اعضای هیأت عالی و مدیران بانک مرکزی فقط در چهارچوب سیاستهای رسانهای و اطلاعرسانی بانک مرکزی و با هماهنگی رئیس کل مجاز به اظهارنظر عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با بانک مرکزی هستند.

ماده۳۳- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوبی که هیأت عالی تعیین میکند، منتشر کند.

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت

ماده۳۴- کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

کارگزاری دولت در بازارهای بینالمللی

ماده۳۵- بانک مرکزی موظف است به‌‌عنوان کارگزار دولت در بازارهای بین‌المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

۱- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‌المللی؛

۲- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین‌المللی مشابه؛

۳- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شدهباشد؛

۴- سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

ماده۳۶- مدیریت تراز پرداختهای کشور برعهده بانک مرکزی است. دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد بدهی خارجی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات خارجی کشور را گزارش کند. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت و در چهارچوب قانون و سیاستهای ارزی بانک مرکزی، ایجاد بدهی خارجی توسط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

ماده۳۷- رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی می‌باشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.

مشاوره و گزارشدهی به دولت و مجلس

ماده۳۸-

الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه‌ پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.

ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه کنند. رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرحهای مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پرداخت تنخواه به دولت

ماده۳۹-

الف- بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود.

ب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (۷%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، اعطای هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

عاملیت فروش ارزهای دولتی

ماده۴۰-

الف- بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب سیاستهای ارزی خود، ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کند.

ب- بانک مرکزی عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر عهده دارد.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ت- بانک مرکزی میتواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و دیگر روشها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودهای که هیأت عالی تعیین میکند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم: سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر

ماده۴۱- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست‌های موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود.

ماده۴۲- بانک مرکزی موظف است با هدف اجرای سیاست‌های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت‌ها، پشتیبانی از نظام ارزی و مدیریت بدهیهای خارجی کشور، ذخایر ارزی در اختیار خود، از جمله ذخائر ارزی متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی را با رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مدیریت کند. چهارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشتهباشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده۴۳- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی در اختیار خود و انجام عملیات ارزی ‌می‌تواند با تأیید هیأت عالی به انجام عملیات زیر اقدام کند:

۱- خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛

۲- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چهارچوب این قانون؛

۳- خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‌های طلا یا سایر فلزات گرانبها؛

۴- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛

۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷-استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت عالی.

ماده۴۴- مقررات مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رایج کشور در چهارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده۴۵- مقررات مربوط به سپرده‌‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونه تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها، به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌‌رسد.

ماده۴۶-

الف- تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر داراییهای خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب- چنانچه «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نمی‌باشد و هیچ‌گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

پ- در صورتی که مطابق صورتهای مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین‌‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده ‌‌باشد و مانده «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (۵۰) این قانون برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت نظارت و حسابرسی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان،‌ در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» یا «حساب اندوخته عام» در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- مانده «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از «حساب تسعیر دارائیها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی»، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‌ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» این ماده را برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

فصل نهم: صورتهای مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها

ماده۴۷- صورتهای مالی بانک مرکزی باید حداقل یکبار در سال مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) این قانون توسط هیأت نظارت و حسابرسی بانک مرکزی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورتهای مالی بانک مرکزی، پس از تصویب هیأت عالی و تأیید رئیس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر میشود. همچنین گزارشهای تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت نظارت و حسابرسی تهیه و در روزنامه رسمی کشور منتشر میشود.

ماده۴۸- گزارشهای تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت نظارت و حسابرسی تهیه می‌شود و توسط رئیس هیأت برای مقامات مذکور در تبصره (۱) بند «ب» ماده (۱۷) این قانون ارسال و در روزنامه رسمی کشور منتشر میشود.

تبصره- موارد غیرقابل انتشار صورتهای مالی و گزارشهای تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت عالی تعیین میشود.

ماده۴۹- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ماده۵۰- بانک مرکزی موظف است سالانه سی‌درصد(۳۰%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبلغ مزبور صرف افزایش سرمایه بانک خواهدشد.

ماده۵۱- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‌‌ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت نظارت و حسابرسی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

ماده۵۲-

الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد. این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

ماده۵۳-

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از لازمالاجراءشدن این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز میشود و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

ماده۵۴- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و به‌‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چهارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است. تعقیب قضائی اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت‌های انتظامی معاونان و مدیران بانک مرکزی و مدیران صندوق ضمانت سپرده ها در قبال تصمیماتی که در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود اتخاذ می‌کنند، مجاز نیست. هرگونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً میتواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.

ماده۵۵- اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، اعضای کارگروه موضوع ماده (۸۳) و نیز معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، بهتشخیص رئیس کل، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (۵) بند «ج» ماده (۷) این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند.

ب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأیگیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیأتهای یادشده، هر نوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند.

پ- تسهیلات و ضمانتنامههای دریافتی از مؤسسات اعتباری توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند. حکم این بند در مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری است.

تبصره- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها و نیز اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیلاتدهنده یا متعهد، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.

ت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها داشته باشند.

ث- هرگونه همکاری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها، پس از پایان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است.

ماده۵۶- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- تضمین بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مجاز شده است؛

تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.

ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون أخذ وثیقه؛

پ- مشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیتهای بانک مرکزی را پشتیبانی میکنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛

تبصره- تشخیص تعارض منافع با هیأت عالی است. این حکم شامل مشارکت‌هایی که قبل از تصویب این قانون صورت‌ گرفته ‌است نیز می‌شود.

ت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

ث- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده۵۷-

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

ت- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی در چهارچوب مقرراتی که به تصویب هیأت عالی میرسد، توسط بانک مرکزی منتشر میشود.

ث- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ج- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

چ- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین می‌‌شود.

ح- اسکناس دارای امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها یا مسکوکات منتشر‌شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود.

ز- ایجاد اعتبار توسط مؤسسات اعتباری خارج از مقررات اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی موضوع مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.

ماده۵۸- نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی متعلق به جمهوری اسلامی ایران بر عهده بانک مرکزی می‌‌باشد.

قسمت سوم: بانکداری

فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری

ماده۵۹- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بهجز مواردی که با تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی از دریافت مجوز معاف میباشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه اشخاص مجاز و غیرمجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

ماده۶۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند، بهمحض اعلام بانک مرکزی و بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند. همچنین نیروی انتظامی موظف است درصورت اطلاع از انجام فعالیتهای موضوع ماده (۵۹) این قانون توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به بانک مرکزی گزارش نماید.

ماده۶۱- مجازات‌ اشخاصی که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون نمایند، به ترتیب ذیل اعمال میگردد:

الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، ضمن الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، علاوه بر جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به حبس درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲، محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضائی، به مجازات حبس مذکور در بند «الف» این ماده محکوم میشوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ماده۶۲- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه آگاهانه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاص موضوع ماده (۵۹) ممنوع میباشد. در صورت نقض این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده۶۳- مقررات ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن که میتوانند در فضای حقیقی یا مجازی، و در سطوح بینالمللی، ملی یا منطقهای فعالیت کنند، در چهارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی میرسد.

ماده۶۴- تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر میباشد. حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است.

ماده۶۵- صندوقهای قرض‌الحسنه حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه حسابهای بانکی، عملیات و تراکنشها اعم از سپردهگیری و سپردهگذاری، أخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینههای جاری و مانند آن، در سامانه یکپارچهای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت میشود، می‌باشند. بانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت فوقالذکر، امکان دسترسی کلیه صندوقهای قرضالحسنه را به سامانه مذکور فراهم نماید. اجرای حکم تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است و درصورتی که مانده سپردههای تودیعشده نزد آنان از مبلغ مذکور در تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم تجاوز نکرده باشد، برای ادامه فعالیت نیز، نیاز به أخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند. مبلغ مذکور، متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، افزایش مییابد.

تبصره – انجام عملیات نقدی توسط صندوقهای قرضالحسنه از طریق انتقال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos) و مانند آن می‌باشند.

ماده۶۶- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم در صورتی که با اطلاع از غیرمجاز بودن اشخاص مزبور انجام شود، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانههای دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام مسؤول (بهتشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. رعایت اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده۶۷- هرگونه انتشار خبر کذب یا غیرمستند درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم مجازات بازدارند مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) میشود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده ۶۸- کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، برای تأیید در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تأیید هیأت عالی میرسد. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذی‌صلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تصویب اساسنامه جدید توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسخ می‌گردد. در مورد بانکهای تخصصی، مطابق ماده (۱۸۶) این قانون عمل خواهدشد.

ماده ۶۹- مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و مانند آن را بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نموده و یا «اشخاص تحت نظارت» را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مکلف نماید.

ماده ۷۰- هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند أخذ موافقت از شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز کاری به درخواست تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.

ماده ۷۱- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چهارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است. در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب می‌شود. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون می‌باشد.

ماده ۷۲- دو یا چند مؤسسه اعتباری میتوانند به اختیار خود با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شوند. ادغام می‌تواند بهصورت یک‌جانبه یا چندجانبه باشد. ادغام یک‌جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. همچنین، یک مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود. چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسات اعتباری، مطابق دستورالعملی است که بهتصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون است.

ماده ۷۳- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، صرفاً به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری

ماده۷۴- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌‌باشد:

۱- مجمع عمومی صاحبان سهام؛

۲-هیأت مدیره؛

۳- هیأت عامل؛

۴- حسابرس و بازرس قانونی.

ماده۷۵- مسؤولیت سیاستگذاری، تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل، و مـدیریت خطر(ریسک) مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص‌حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، أخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار می‌باشد.

ماده۷۶- امور زیر باید بهعنوان وظایف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج گردد:

۱- تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف و سیاستهای نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام میشود؛

۲- تصویب مقررات داخلی موردنیاز، برای اجرای مصوبات هیأت عالی، شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی، شورای فقهی و دستورات بانک مرکزی؛

۳- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسؤولیت‌ها و اختیارات هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛

۴- ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(ریسک)، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛

۵- تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت مادر یا مؤسسات تابعه و وابسته و کنترل خطر(ریسک)ها و تعارض منافع مربوط.

تبصره۱- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص میشود.

تبصره۲- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مسؤول هستند.

ماده۷۷- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را تهیه کند و به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برساند. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.

تبصره- حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ساختارها و فرآیندهای ناظر بر روابط هیأت مدیره، هیأت عامل، سهامداران و سایر ذی‌نفعان است که برای تحقق اهداف مؤسسه اعتباری، تأمین حقوق ذی‌نفعان، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت حداکثری، در چهارچوب مقررات بانک مرکزی به‌تصویب هیأت مدیره میرسد. نحوه توزیع اختیارات و مسؤولیتهای هریک از بخش‌های مؤسسه اعتباری، در چهارچوب حاکمیت شرکتی تعیین می‌شود.

ماده۷۸- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است:

الف- کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت خطر(ریسک)، کمیته جبران خدمات، کمیته انتصابات، کمیته تطبیق قوانین و مقررات و کمیته‌های ضروری دیگر را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیتها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری حسب اعلام بانک مرکزی تشکیل دهد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحـوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضاء و سایر مقررات مربوط در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانک مرکزی بـه‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ب- رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل را از طریق کمیته‌های وابسته به هیأت مدیره و واحدهای مرتبط با آنها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده۷۹- اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (۵) بند «ج» ماده (۷) این قانون را تکمیل و به بانک مرکزی ارسال کنند.

ماده۸۰- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها به تشخیص بانک مرکزی، باید توسط ذینفع و مؤسسه متعهد یا ارائهدهنده تسهیلات، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری برسد.

ماده۸۱- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند، سامانه‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی ظرف مدت یک سال به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:

نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

مانده سپردهها، به تفکیک انواع سپرده؛

مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛

مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛

مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول؛

صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در ردیفهای (۶) و (۷) بههمراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول ؛

مانده تسهیلات اعطائی به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛

جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

میزان تسهیلات امهال‌شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛

مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

مانده مطالبات از بانک مرکزی؛

مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری‌، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

ارزش دارایی‌های ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛

حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛

فهرست سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری؛

میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یکسال گذشته؛

میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یکسال گذشته؛

فهرست قراردادهای سپردهگیری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامشده توسط بانک مرکزی؛

سایر شاخص‌های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی.

تبصره ۱- تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.

تبصره۲- هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیت‌های مؤسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین‌شده توسط قانون یا دستورالعمل‌های صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذیربط در هریک از موارد فوقالذکر مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ماده۸۲- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:

دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛

دارا بودن حداقل ده‌سال تجربه علمی، اجرائی یا مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی؛

آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط؛

دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

نداشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌ایِ همزمان در شرکتهای وابسته به مؤسسه اعتباری و نیز در مؤسسات اعتباری دیگر و شرکتهای وابسته به آنها؛

ذی‌نفع واحد نبودن با دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری از دو سال قبل از تصدی مسؤولیت؛

نداشتن مسؤولیت همزمان در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛

نداشتن سوء پیشینه کیفری.

تبصره۱- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط، به تشخیص بانک مرکزی، حداقل سابقه کار مذکور در بند (۲) این ماده به ترتیب به، شش و چهار سال کاهش می‌یابد.

تبصره۲- ‌عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وی در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب می‌شود.

تبصره۳- مرجع تشخیص در مورد بندهای (۱) تا (۹) این ماده، «کارگروه بررسی صلاحیت‌ها» موضوع ماده (۸۳) این قانون است. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند (۱۰) این ماده، دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

ماده۸۳- بهکارگیری اشخاص بهعنوان عضو هیأت مدیره، عضو هیأت عامل و مسؤول واحدهای مدیریت خطر(ریسک)، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسات اعتباری و تمدید دوره مسؤولیت آنها، مستلزم تأیید صلاحیت آنان توسط «کارگروه بررسی صلاحیتها» است. اعضای کارگروه مزبور عبارتند از:

۱- سه نفر خبره در امور بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید بهپیشنهاد رئیسکل و تأیید هیأت عالی؛

۲- نماینده معاون نظارتی رئیس کل؛

۳- نماینده معاون بانک و بیمه، وزیر امور اقتصادی و دارائی.

افراد عضو کارگروه برای مدت دوسال انتخاب میشوند و عزل آنها منوط به موافقت هیأت عالی است.

تبصره۱- دستورالعمل اجرائی تأیید و سلب صلاحیت اشخاص مذکور در این ماده، به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی میرسد.

تبصره۲- عدم پاسخگویی «کارگروه بررسی صلاحیتها» ظرف مدت سی روز کاری به منزله تأیید است.

تبصره۳- فعالیت اشخاص در سمت‌های مذکور در این ماده به عنوان «سرپرست»، تنها پس از معرفی آنها به بانک مرکزی برای بررسی صلاحیت و در چهارچوب مقررات بانک مرکزی مجاز است.

تبصره۴- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صلاحیت آنها توسط «کارگروه بررسی صلاحیتها» رد می‌شود، هیأت عالی است. هیأت عالی موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز کاری نسبت به اعتراض وارده اظهار نظر نماید.

تبصره۵- در صورتی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاههای نظارتی داشته باشد، دستگاههای مزبور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعلامشونده است.

تبصره ۶- بانک مرکزی میتواند به افرادی که صلاحیت حرفهای و مورد وثوق بودن آنان برای تصدی سمت‌های مدیریتی در مؤسسات اعتباری به تأیید «کارگروه بررسی صلاحیتها» رسیدهاست، گواهینامه صلاحیت حرفهای اعطاء کند. مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفهای و حدود صلاحیت دارنده آن، توسط «کارگروه بررسی صلاحیتها» تعیین میشود. در صورتی که مؤسسات اعتباری برای تصدی مناصب مدیریتی موضوع این ماده، از افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفهای معتبر استفاده کنند، صرف اطلاع رسانی به بانک مرکزی کافی می‌باشد.

بانک مرکزی موظف است اسامی افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفهای را بههمراه محدوده صلاحیت آنان و مدت اعتبار گواهینامه، بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار دهد.

ماده۸۴- بالاترین مقام اجرائی مؤسسه اعتباری، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره بـه وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب می‌شود. مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل میدهند که مسؤولیت اداره مؤسسه اعتباری و اجرای راهبردها و سیاستهای مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند. اعضای هیأت عامل در برابر تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ میکنند، مسؤولیت دارند و باید به هیأت مدیره پاسخگو باشند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چهارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود‌.

ماده۸۵- برکناری اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و رؤسای ادارات یا واحدهای مدیریت خطر(ریسک)، حسابرسی داخلی و تطبیق، پیش از اتمام مدت تصدی، منوط به أخذ موافقت بانک مرکزی است. حکم این ماده، نافی حکم مذکور در ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۸ نمیباشد.

ماده۸۶- رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از احکام یا قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیأت‌مدیره، هیات عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. تشخیص مدیر ارشد با بانک مرکزی است.

ماده۸۷- رئیس هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا، پاداش‌ و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع ماده (۸۶) این قانون را در صورتهای مالی و پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری افشاء و منتشر نماید.

ماده۸۸- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده۸۹- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

تبصره- مؤسسه اعتباری ایرانی، مؤسسه اعتباری است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد.

ماده۹۰- موارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است:

الف- تملک سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط دولتهای خارجی به هر میزان؛

ب- تملک مجموعاً بیش از چهل درصد (۴۰%) سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت بیش از چهل‌درصد (۴۰%) در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی (به تشخیص بانک مرکزی)

تبصره۱- در کلیه این موارد، رعایت مفاد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ضروری است.

تبصره۲- مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکهای خارجی و مشترک بر اساس دستور‌العملی است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده۹۱- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسات اعتباری طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین می‌شود. اندوخته قانونی نباید از بیستدرصد (۲۰%) سود ویژه سالانه، پس از کسر زیان انباشته سالهای قبل، کمتر باشد. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت‌شده در مرجع ثبت شرکتها الزامی است. بعد از آن، منظور نمودن اندوخته قانونی اختیاری خواهد بود.

ماده۹۲- بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل و حسابرس مؤسسات اعتباری از میان فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردند. سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری دولتی تعیین میشود.

فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا

ماده۹۳- مؤسسات اعتباری مجازند در چهارچوب قوانین مربوط و مقررات اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیدهاست، فعالیتهای زیر را انجام دهند:

۱- ﭘﺬﯾﺮش ﺳﭙﺮدﻩ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت؛

۲- خرید و نگهداری انواع اوراق مالی منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی؛

۳- اﻧﺘﺸﺎر اوراق مالی اسلامی مبتنی بر داراییهایی مؤسسه اعتباری؛

۴- صدور انواع ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی؛

۵- قبول سپرده ارزی و خرید و نگهداری ارز برای ایفای تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی یا اعطای تسهیلات ارزی؛

۶- ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺴﻮﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل؛

۷- سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه بانکداری، باتصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است با تصویب هیأت عالی، فعالیتهای مجاز موضوع این ماده و حدود مربوط به هریک از آنها را بهتفکیک انواع مؤسسات اعتباری مذکور در ماده (۶۳) این قانون، تعیین کند.

تبصره ۲- مؤسسات اعتباری میتوانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمایند.

ماده۹۴- سپردهگیری توسط مؤسسات اعتباری در اشکال زیر مجاز است:

۱- سپرده جاری؛

۲- سپرده قرض‌الحسنه؛

۳- سپرده سرمایه‌گذاری عام؛

۴- سپرده سرمایه‌گذاری خاص؛

۵- انواع دیگر سپرده، با تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی.

ماده۹۵- مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورتهای زیر و در قالب عقود اسلامی که به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی رسیدهاست، به متقاضیان تسهیلات اعطاء کنند:

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه؛

۲- تسهیلات با نرخ سود معین؛

۳- تسهیلات با نرخ سود نامعین.

سپرده جاری

ماده۹۶- رابطه مؤسسه اعتباری با سپردهگذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپردههای جاری دسته چک اعطاء کند. برداشت از سپرده جاری بهوسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.

ماده۹۷- بانک مرکزی میتواند مؤسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپردههای جاری را برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (۹۹) این قانون به مصرف برسانند.

سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه

ماده۹۸- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرضالحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده‌گذاران را در صورت درخواست آنان، فوراً پرداخت کند. منابع ناشی از سپرده‌های قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. مؤسسه اعتباری موظف است کل منابع مزبور را پس از کسر ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ترتیب مقرر در ماده (۹۹) این قانون به مصرف برساند. مقررات مربوط به نحوه محاسبه و دریافت کارمزد تسهیلات قرضالحسنه به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی میرسد. برداشت از سپرده قرض‌الحسنه بهوسیله کارت بانکی و سایر روشها و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.

ماده۹۹- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط مؤسسات اعتباری صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینههای بستری‌ شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانوادههای آنها، تأمین و تعمیر مسکن و اشتغال و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی مصارف دیگری را به موارد فوق بیافزاید.

تبصره۱- در مواردی که قانون ساکت باشد، سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از موارد مذکور در این ماده از کل منابع قرضالحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری، به‌تصویب هیأت عالی میرسد.

تبصره۲- بانک مرکزی موظف است بر عدم انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه نظارت کند و عملکرد هریک از مؤسسات اعتباری در ارتباط با سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه را بهصورت ماهانه از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۳- بانکهای قرضالحسنه مشمول احکام و محدودیتهای مندرج در این ماده نیستند. مقررات ویژه بانکهای قرض‌الحسنه بهتصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی میرسد.

ماده۱۰۰- به‌منظور تشویق سپرده‌گذاران قرضالحسنه، مؤسسات اعتباری می‌توانند از روشهای زیر استفاده نمایند:

۱- اولویت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذار یا افراد معرفی‌شده توسط وی؛

۲- تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا حقالوکاله؛

۳- سایر روشهای تشویقی با تأیید شورای فقهی.

تبصره- استفاده از روشهای فوق در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی میرسد.

سپرده سرمایهگذاری عام

ماده۱۰۱- در سپرده سرمایهگذاری عام، مؤسسه اعتباری وکیل سپردهگذاران برای انجام فعالیتهای مذکور در ماده (۹۳) این قانون است. مؤسسه اعتباری موظف است سود ناشی از بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری عام را مطابق ماده (۱۰۳) این قانون، توزیع نماید.

ماده۱۰۲- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر نرخ سود قابل پرداخت به سپردهگذاران را که همان نرخ موضوع ماده (۲۵) این قانون است، در قرارداد سپرده سرمایهگذاری عام درج نماید. درج نرخ مزبور، بهمعنی قطعیبودن یا تضمین آن توسط مؤسسه اعتباری نیست.

ماده ۱۰۳- مؤسسه اعتباری موظف است در صورتی که سود تحققیافته ناشی از بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری عام مساوی یا کمتر از سود مندرج در قرارداد باشد، تمام سود تحققیافته را بین سپردهگذاران توزیع کند؛ و در صورتی که سود تحققیافته، بیشتر از سود مندرج در قرارداد باشد، مازاد را بهعنوان حقالوکاله خود برداشت نماید.

تبصره ۱- محاسبات مربوط به تعیین سود تحققیافته باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

تبصره ۲- حداکثر نرخ سود قابل پرداخت به سپردهگذاران سرمایهگذاری عام در طول مدت قرارداد ثابت نیست و در هر مقطع، تابع تصمیم نشست ویژه سیاستگذاری هیأت عالی در مورد «سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری عام» است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود.

تبصره ۳- مؤسسه اعتباری مجاز به درج نرخ سود بیشتر از نرخ موضوع ماده (۲۵) این قانون در قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری عام نیست. در صورتی که مؤسسه اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم و تحت هر عنوان، بیشتر از نرخ موضوع ماده (۲۵) این قانون به سپردهگذاران سود پرداخت کند، مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی مذکور در مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون میشود. در این موارد، سپردهگذار مبالغی را که مازاد بر حد مجاز دریافت نموده، مالک نیست. مبالغ مزبور باید به صندوق ضمانت سپردهها واریز شود.

سپرده سرمایهگذاری خاص

ماده۱۰۴- مؤسسات اعتباری می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژههای موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایهگذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص، در قالب صدور «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان‌دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع‌آوری شده را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. کلیه حساب‌های بانکی پروژه، عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده‌گذاران باید در مؤسسه اعتباری پذیرنده سپرده سرمایه‌گذاری خاص متمرکز باشد.

تبصره۱- مؤسسات اعتباری می‌توانند برای یک پروژه خاص یا سبدی از پروژه‌ها اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند.

تبصره۲- پرداخت سود به سپردههای سرمایهگذاری خاص نباید تضمین شود. مؤسسه اعتباری میتواند بازپرداخت اصل سپردههای سرمایهگذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نماید.

تبصره۳- اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص قابل خرید و فروش در بازار سرمایه است. خریدار، جایگزین سپرده‌گذار اولیه می‌شود.

تبصره۴- مؤسسه اعتباری می‌تواند طبق قرارداد، نقشهای متعهد پذیرهنویس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص برعهده بگیرد و در إزای ارائه خدمات مزبور، بخشی از سود حاصله را بهعنوان کارمزد خود دریافت نماید.

ماده۱۰۵- پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تأمین مالی می‌شوند، باید از سازوکار «صندوق پروژه»، «شرکت پروژه» یا سایر سازوکارهایی که امکان محاسبه واقعی سود و زیان پروژه را فراهم میکند، استفاده نمایند.

ماده۱۰۶- مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، نحوه تسویه حساب نهایی با سپردهگذاران و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هر پروژه مشخص و اعلام کنند.

مقررات ویژه اعطای تسهیلات

ماده۱۰۷- مؤسسات اعتباری میتوانند برای تأمین مالی انواع فعالیتهای اقتصادی و خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. پرداخت هرگونه تسهیلات یا ارائه هر نوع خدمت بانکی باید در چهارچوب عقود اسلامی مورد تأیید شورای فقهی انجام شود.

تبصره- در مورد اعطای تسهیلات برای تهیه کالاها و خدماتی که خرید و فروش آنها طبق «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸» باید در سامانه مؤدیان ثبت شود، مؤسسات اعتباری، بعد از انقضای مهلت مقرر در قانون مذکور و راهاندازی سامانه مؤدیان، فقط در صورت ثبت معامله موردنظر در سامانه مزبور، مجاز به اعطای تسهیلات هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است امکان دسترسی به سامانه مؤدیان را در حدی که برای اجرای این حکم لازم است، برای مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی فراهم کند.

ماده۱۰۸- مؤسسات اعتباری‌ موظفند نوع عقد، نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیلات، جریمه تأخیر و سایر موارد ضروری مربوط به قرارداد را حسب مورد به‌صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند و نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار تسهیلات‌گیرنده و ضامن یا ضامنین قرار دهند. ضمانت ضامن یا ضامنین محدود به اصل بدهی مندرج در قرارداد است و شامل جرائم متعلقه نمی‌شود.

تبصره- در صورتی‌که مشتری، حسب گزارش شرکتهای گزارشگری اعتبار موضوع ماده (۱۹۲) این قانون، از اعتبار مناسب برخوردار باشد، مؤسسات اعتباری می‌توانند بدون أخذ ضامن یا وثیقه، به وی تسهیلات خرد پرداخت کنند. سقف تسهیلات خرد در زمان ابلاغ این قانون، پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، مبلغ مزبور را افزایش دهد.

ماده۱۰۹- اعطای تسهیلات با سود نامعین، صرفاً در چهارچوب احکام مذکور در مواد (۱۰۴) تا (۱۰۶) این قانون مجاز است.

ماده۱۱۰- بانک مرکزی موظف است حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، چهارچوب و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده مؤسسات اعتباری و نحوه انعکاس آن در صورتهای مالی مؤسسات اعتباری را پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

ماده۱۱۱- بانک مرکزی مکلف است انواع وثایق قابل دریافت توسط مؤسسات اعتباری (اعم از وثایق ملکی و غیرملکی مشتمل بر دارائیهای مادی و معنوی) و نحوه ارزش‌گذاری و تعدیل ارزش آنها را متناسب با نوع و میزان تسهیلات و وضعیت اعتباری مشتری، طی دستورالعملی که بهتصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده۱۱۲- مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت مازاد بودن ارزش وثایق با لحاظ نرخ تعدیل ارزش وثایق از مجموع بدهی‌ها و تعهدات مشتری، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد، تعویض وثیقه، یا فراهم کردن امکان استفاده از وثایق مازاد برای دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید (مانند گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت نامه بانکی) با درخواست مشتری اقدام نمایند.

تبصره- در صورتی که فرایند آزادسازی یا تعویض وثیقه متضمن پرداخت هزینه باشد، تماماً توسط مشتری متقاضی پرداخت می‌شود.

ماده۱۱۳- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، «سامانه جامع وثایق بانکی» را ایجاد کند. پس از راهاندازی سامانه مذکور، کلیه فرایندهای أخذ وثیقه، اعم از درخواست ترهین، تعویض، ارزش‌گذاری، تعدیل ارزش، اجرا و آزادسازی وثایق باید در این سامانه ثبت شده و به هر وثیقه، شناسه یکتا اختصاص یابد.

تبصره- مراجع دارنده اطلاعات مربوط به وثایق (به تشخیص بانک مرکزی) نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری

ماده۱۱۴- در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه از سررسید هر قسط، مؤسسه اعتباری میتواند معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حسابهای مشتری نزد همان مؤسسه برداشت نماید. همچنین مؤسسه اعتباری می‌تواند در صورت عدم تکافوی موجودی حسابهای مشتری، از سایر مؤسسات اعتباری که مشتری نزد آنها حساب دارد درخواست کند تا بهمیزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری از حسابهای وی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کنند. بانک مرکزی موظف است سازوکار هوشمندی را جهت شناسایی حسابهای مشتریان بدهکار نزد سایر مؤسسات اعتباری و انتقال مانده مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری به مؤسسه اعتباری طلبکار فراهم نماید. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی مندرج در فصل شانزدهم این قانون می‌شود. در خصوص حسابهای مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم‌الشرکه می‌باشد.

ماده۱۱۵- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده، متخلف، مشمول تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۷) این قانون و ملزم به پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۱۸) این قانون می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمههای مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.

تبصره ۱- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، بهدلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرفشدن اعسار یا خروج از ورشکستگی(بهتشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

تبصره ۲- قوه قضائیه موظف است شعب رسیدگی به درخواستهای اعسار و ورشکستگی را برای رسیدگی سریع به درخواستهای مزبور، سازماندهی کند. مدعی اعسار یا ورشکستگی موظف است همزمان با ارائه درخواست اعسار یا ورشکستگی، کلیه داراییهای خود و افراد تحت تکفل خود (در مورد اشخاص حقیقی) را بهتفصیل در سامانه ویژهای که به‌همین منظور توسط قوه قضائیه ایجاد میشود، ثبت کند. مدعی اعسار یا ورشکستگی به دادگاه اجازه میدهد در صورتی که دارائی دیگری کشف شود، به نفع دولت ضبط گردد.

ماده۱۱۶- مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» و براساس بند «ب» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت نمایند. به هریک از اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور، شناسه یکتا اختصاص مییابد. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، به‌عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می‌شوند.

تبصره ۱- ثبت اسامی اشخاص بهعنوان «مشتری بدحساب» در سامانه «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»، امتیاز و رتبه اعتباری آنان را متناسب با میزان و مدت تأخیر در پرداخت اقساط، کاهش میدهد. بانک مرکزی موظف است اطلاعات مندرج در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را بهصورت برخط به پایگاه داده اعتباری کشور موضوع ماده (۱۹۴) این قانون انتقال دهد.

تبصره ۲- قراردادهایی که کلیه تراکنشهای مرتبط با آنها توسط موسسه اعتباری در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» ثبت شده باشد، در حکم اسناد رسمی است و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء است و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشند. بانک مرکزی موظف است امکان استعلام برخط از «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را برای مراجع قضائی فراهم کند.

تنبیهات غیرمالی

ماده۱۱۷- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که بهتصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت می‌رسد، مشمول تمام یا برخی از محدویتهای زیر می‌شوند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیتهای ذکرشده اضافه کند یا با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:

الف- پس از درج نام مشتری بهعنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»، محدودیتهای زیر در رابطه با مشتری اعمال میشود:

۱- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حسابهای بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روشهای برداشت؛

۲- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حسابهای بانکی از طریق کارت بانکی و سایر روشهای انتقال (نظیر استفاده از سامانههای شتاب و ساتنا)؛

۳- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛

۴- ممنوعیت دریافت ضمانتنامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی؛

ب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود:

۱- ممنوعیت انتقال وجه مگر با إذن مؤسسه اعتباری طلبکار یا بهموجب حکم دادگاه؛

۲- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛

۳- ممنوعیت دریافت دستهچک جدید؛

پ- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش‌ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی‌مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای «الف» و «ب»، تنبیهات زیر درباره وی اعمال می‌شود:

ممنوعیت صدور چک؛

الف- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا بهموجب حکم دادگاه؛

ب- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا بهموجب حکم دادگاه.

تبصره۱- نحوه اعمال محدودیت های مذکور در اجرای بند (الف) این ماده، توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین میشود.

تبصره۲- مؤسسات اعتباری و سایر ارائهکنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به فهرست مشتریان بدحساب در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند.

تبصره ۳- پس از تسویه بدهیهای سررسید شده، محدودیتهای مندرج در این ماده برطرف میشود.

تبصره ۴- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر میشود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از جرائم غیرمالی موضوع این ماده را پس از طی مراحل مذکور در مواد (۶۲) تا (۶۴) قانون یادشده، به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» ثبت نماید. در اینصورت، تنبیهات غیرمالی نسبت به واحد تولیدی موردنظر بهمدت یکسال تعلیق میشود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند.

تبصره ۵- در خصوص «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری، کلیه تنبیهات مذکور در این ماده بهمحض بدحسابشدن مشتری، اعمال میشود. اشخاص مزبور مشمول حکم تبصره (۴) این ماده نمیباشند. همچنین خروج «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری و اشخاصی که تسهیلات یا تعهدات کلان سررسیدگذشته دارند، از کشور، بدون اجازه بانک مرکزی ممنوع است.

جریمه مالی

ماده۱۱۸- نرخ جریمه تخلف از انجام بهموقع تعهدات، در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی موظف است در تعیین نرخ جریمه، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند.

ماده۱۱۹- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و علاوه بر الزام مؤسسه اعتباری به اعاده مبالغ دریافتی غیرمجاز، مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.

تبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.

ماده۱۲۰- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشدهباشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرایم» واریز میگردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار می‌باشد.

ماده۱۲۱- «حساب ویژه جرایم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود و موجودی آن متعلق به دولت است. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرایم نزد هر مؤسسه اعتباری، با تصمیم کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و بانک مرکزی در هر استان، برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شدهاند، به استثنای اشخاص مرتبط موسسات اعتباری و بدهکاران کلان بانکی، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از حصول تمکن مالی، وجوه موردنظر را به دولت برگردانده و حساب ویژه جرایم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. مادامی که اشخاص مزبور بدهی خود را به دولت (حساب ویژه جرایم) پرداخت نکنند، تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (۱۱۷) این قانون در جق آنان برقرار است. در صورت ضرورت، دادگاه میتواند بهدرخواست بدهکار معسر یا ورشکسته، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.

ماده۱۲۲- جریمههای مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در مواد (۱۱۷) و (۱۱۸) این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب تعلق میگیرد:

۱- عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات با نرخ سود معین؛

۲- عدم پرداخت طلب مؤسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیرمعین، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان طرح(پروژه)، تعیین طلب قطعی مؤسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن. در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم إیفای تعهدات توافق شده، مشمول تنبیهات و جریمه می‌شود.

۳- عدم ایفای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

ماده۱۲۳- اعطای مهلت به مشتری بدحساب، یا عقد قرارداد جدید با هدف تمدید تسهیلات اعطائی غیرجاری، نباید منجر به دریافت سود مرکب و جریمه مضاعف از بدهکار شود. دستورالعمل امهال یا تمدید مطالبات سررسیدگذشته بهتصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد.

تبصره: بانک مرکزی موظف است «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات(سمات)» را به نحوی اصلاح کند که امکان نظارت بر نحوه محاسبه سود و جرایم و موجودی حساب ویژه جرایم، نزد هر بانک فراهم شود و از اجرای مواد (۱۱۹) و (۱۲۳) اطمینان حاصل نماید.

سایر مقررات ناظر بر عملیات بانکی

ماده۱۲۴- مقررات ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر، و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی باید به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی برسد.

ماده۱۲۵- کلیه شعب مؤسسات اعتباری ایرانی، اعم از این که در داخل کشور، مناطق آزاد تجاری یا خارج از کشور فعالیت کنند، و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباری خارجی مستقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری، فقط در چهارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند.

ماده۱۲۶- انجام اقدامات زیر توسط مؤسسات اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی است:

الف- اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان؛

ب- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان.

تبصره۱- مؤسسات اعتباری موظفند قراردادهای موضوع این ماده و ضمائم آنها را بلافاصله بر روی پایگاه اطلاعرسانی خود قرار دهند. همچنین هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع این ماده باید بلافاصله از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه اعتباری برای اطلاع عموم، افشأ شود.

تبصره۲- حدود و مصادیق «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط» توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین میشود. همچنین سقف مجاز مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یا قبول تعهدات به نفع آنان، بهصورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین میگردد.

تبصره۳- کفایت و نقدشوندگی وثایق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره برسد.

فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت دادهها و تهیه گزارشهای مالی

ماده۱۲۷- بانک مرکزی موظف است شیوه ثبت، جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و همچنین دستورالعمل تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات مؤسسات اعتباری را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند و به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برساند. استانداردها و دستورالعمل مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که:

۱- ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین شود و هرگونه تغییر و اصلاح در دادههای ثبتشده قابل مشاهده و پیگیری باشد.

۲- امکان جستوجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (اطلاعات موردنیاز مشتری، شعبه، مدیران میانی، هیأت‌مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از دادههای ثبتشده وجود داشتهباشد.

۳- صورتهای مالی مؤسسات اعتباری و سایر گزارشهای مالی موردنیاز، با استفاده از دادههای ثبتشده قابل تهیه و راستی‌آزمایی باشد.

تبصره۱- مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی از جمله افتتاح و انسداد حساب، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت و سایر اطلاعات مورد درخواست را فراهم نمایند.

تبصره۲- بانک مرکزی مجاز است به‌منظور تسریع و حسن اجرای این حکم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم با تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی استفاده نماید.

ماده۱۲۸- بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل «اشخاص تحت نظارت» غیردولتی و نیز حسابرسانی که بهعنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در «اشخاص تحت نظارت» دولتی مستقر میشوند، موظفند به محض اطلاع از هر یک از تخلفات زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یک‌سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفهای است:

۱- عدم ثبت تراکنشهای مالی یا ثبت نادرست آنها توسط «اشخاص تحت نظارت»؛

۲- هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- خودداری «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛

۴- هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی «اشخاص تحت نظارت» شود.

فصل شانزدهم: نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»

ماده۱۲۹- کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چهارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

ماده۱۳۰- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی خطر(ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر(ریسک) ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

تبصره۱- گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکتهای تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض خطر(ریسک) قرار دهند.

تبصره۲- دستورالعمل نظارت یکپارچه به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده۱۳۱- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی گروه مؤسسه اعتباری‌ است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزی ارائه کند و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

ماده۱۳۲- مدت و شیوه نگهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری ‌ به‌صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به‌موجب دستورالعملی که به‌تصویب کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین می‌شود. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را دارند.

تخلفات انتظامی «اشخاص تحت نظارت»

ماده۱۳۳- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا مدیران آنها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، با استفاده از اقدامات نظارتی و تنبیهی مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون نسبت به ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام ‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی مزبور، تخلفات «اشخاص تحت نظارت»‌ را برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع دهد:

۱- تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آنها؛

۲- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادرشده است؛

۳- تخطی از مفاد اساسنامه؛

۴- تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۵- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی یا نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

۶- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

۷- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مرجع قضائی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛

۸- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی؛

۹- فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون تأیید بانک مرکزی؛

۱۰- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری بدون عذر موجه؛

۱۱- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای ‌آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضائی؛

۱۲- جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛

۱۳- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛

۱۴- عدم اجرای دستورات صندوق ضمانت سپردهها در مواردی که به موجب این قانون به صندوق اختیار داده شدهاست؛

۱۵- سایر موارد مشابه به تشخیص شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

ماده۱۳۴- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت نرخهای موضوع ماده (۲۵) این قانون هستند. هرگونه رفتاری از سوی مؤسسات اعتباری که نتیجه آن افزایش سود پرداختی به سپردهگذاران یا افزایش سود یا کارمزد دریافتی از تسهیلاتگیرندگان یا متقاضیان خدمات بانکی باشد، از جمله الزام تسهیلات‌گیرندگان به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع بوده و مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی مذکور در مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.

اقدامات نظارتی و تنبیهی

ماده۱۳۵- معاون نظارتی بانک مرکزی میتواند یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف اعمال نماید:

۱- اخطار کتبی به شخص تحت نظارت یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت‌ مدیره آن؛

۲- دستور تهیه صورت های مالی میان دوره‌ای در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی؛

۳- دستور انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛

۴- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای «شخص تحت نظارت»؛

۵- انتصاب ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛

۶- تشدید الزامات احتیاطی برای «اشخاص تحت نظارت» متخلف؛

۷- مکلف کردن «اشخاص تحت نظارت» به افزایش سرمایه؛

۸- پیشنهاد افزایش نرخ سپرده قانونی مؤسسه اعتباری به هیأت عالی؛

۹- پیشنهاد کاهش «سقف نرخ سود سپرده سرمایه گذاری عام» مؤسسه اعتباری متخلف به شورای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۱۰- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛

۱۱- ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم «اشخاص تحت نظارت» از انجام بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛

۱۲- تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت»؛

۱۳- ارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

۱۴- ارائه پیشنهاد لغو مجوز «شخص تحت نظارت» به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

تبصره- در صورت اعمال مجازات ردیفهای (۱۰) تا (۱۴) این ماده توسط بانک مرکزی، «اشخاص تحت نظارت» میتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسلیم و رسید دریافت نمایند. هیأت انتظامی موظف است ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نماید. درهرحال، تا زمانی که مجازات معترضٌعنها لغو نشده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور بانک مرکزی در آن زمینه لازم‌‌الاجراء است.

ماده۱۳۶- هیأت انتظامی بانک مرکزی، مکلف است حسب درخواست دادستان انتظامی بانک مرکزی یا رئیس کل، به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» رسیدگی نماید. هیأت انتظامی میتواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف یا مدیران آنها اعمال نماید:

۱- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛

۲- اعمال جریمه نقدی برای «اشخاص تحت نظارت» تا سقف یک‌درصد(۱%) سرمایه یا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هرکدام که بیشتر باشد؛

۳- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛

۴- انفصال دائم مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره از خدمات دولتی و عمومی.

ماده۱۳۷- فعالیت اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می‌شود، از سوی هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ‌إزای هر روز تخلف محکوم می‌شوند. مدیران موضوع این ماده، مجاز به امضای هیچ‌یک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی‌باشند.

ماده۱۳۸- طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائی، این اشخاص مسؤول جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر «اشخاص تحت نظارت» می‌باشد و مشتمل بر اقدامات به عمل‌آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

فصل هفدهم: احکام مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسه اعتباری

ماده۱۳۹-

الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در پایان ماه‌های بهمن و مرداد هر سال و نیز پس از تغییرات حقوقی و مالی عمده، «بیانیه وضعیت» خود را بر اساس استانداردهای مصوب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تهیه و به بانک مرکزی ارائه نمایند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن میزان، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارایی‌ها، میزان و ترکیب بدهی‌ها، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها و تمهید ابزارهای لازم جهت بازگرداندن وضعیت موسسه اعتباری به شرایط عادی پس از وقوع نابسامانی‌های مالی در قالب یک برنامه اصلاحی پیشنهادی باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت مؤسسه اعتباری، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری، به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

ب- شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ موضوع بند «الف»، با برگزاری جلسات فوق‌العاده، گزارش‌های مربوط به هر مؤسسه اعتباری را مورد بررسی قرار دهد و وضعیت آن را با اختصاص یکی از عناوین «قابل قبول»، «در معرض خطر» یا «بحرانی» مشخص نماید. در مواردی که شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی ضروری تشخیص دهد مؤسسه اعتباری موظف است با استفاده از مؤسسات حسابرسی معتمد بانک مرکزی به ارزیابی کیفیت دارایی‌های خود اقدام کند. در هر حال کیفیت دارایی‌های کلیه مؤسسات اعتباری حداکثر هر سه‌سال یک‌بار باید توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. مدت یادشده میتواند با تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی کاهش یابد.

تبصره۱- شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، تعاریف مربوط به وضعیت های «قابل قبول»، «در معرض خطر» و «بحرانی» را با استفاده از موارد مذکور در ماده (۸۱) این قانون و سایر اطلاعات ممکن الحصول، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کند.

تبصره۲- گزارش‌های دورهای بند (الف)، نافی وظیفه بانک مرکزی در خصوص پایش مستمر وضعیت «اشخاص تحت نظارت» نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است هر زمان تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» قرار گرفته است، بلافاصله مراتب را برای أخذ تصمیم به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

پ- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «در معرض خطر» تشخیص داده شود، بانک مرکزی باید بلافاصله مؤسسه اعتباری موردنظر را به اجرای «برنامه بازسازی» مطابق مواد (۱۴۰) و (۱۴۱) این قانون موظف کند. در فرآیند بازسازی، از مجمع عمومی مؤسسه اعتباری سلب صلاحیت نمی شود.

ت- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «بحرانی» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است با استفاده از اختیارات پیشبینی شده در این قانون و تحت نظارت شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، «عملیات گزیر» مؤسسه مزبور را مطابق مواد (۱۴۲) تا (۱۴۴) این قانون آغاز کند. عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سلب صلاحیت از مجمع عمومی آن آغاز می‌شود.

بازسازی مؤسسه اعتباری

ماده۱۴۰- اختیارات بانک مرکزی در مورد مؤسسات اعتباری درحال بازسازی به شرح زیر است. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد مشابه دیگر را به فهرست ذیل اضافه کند:

۱- سلب صلاحیت تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و الزام مجمع عمومی یا هیأت مدیره حسب مورد به انتخاب اعضای جدید؛

۲- الزام به افزایش سرمایه؛

۳- اعمال محدودیت در تعیین سود سپرده؛

۴- اعمال محدودیت در توزیع سود سهام؛

۵- اعمال محدودیت در انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی؛

۶- الزام به فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در سایر شرکتها؛

۷- الزام به فروش تمام یا بخشی از دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت‌های مدیریت دارایی یا خریداران دیگر؛

۸- الزام به تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران به سرمایه؛

۹- ممنوعیت توزیع اندوخته‌ها بین سهامداران؛

۱۰- تبدیل تمام یا بخشی از بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام مطابق مصوبه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی یا طبق قرارداد مربوط؛

۱۱- تأمین مالی مشروط توسط بانک مرکزی در صورت حصول اطمینان از امکان بازپرداخت به موقع آن، پس از تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی.

تبصره- چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، به تشخیص بانک مرکزی، از اجرای برنامه بازسازی مصوب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی استنکاف کند، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌ اسلامی و جبران خسارات وارده محکوم می‌شوند.

ماده۱۴۱- هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری درحال بازسازی از وضعیت «در معرض خطر» خارج شده است، باید مراتب را برای أخذ تصمیم، به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.

گزیر مؤسسات اعتباری

ماده۱۴۲- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری‌ توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی «بحرانی» تشخیص داده شود و تشخیص شورای مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، بانک مرکزی موظف است مدیران مؤسسه اعتباری را عزل کند و اداره مؤسسه اعتباری را در اختیار مدیر گزیر قرار دهد.

تبصره۱- مدیرعامل صندوق ضمانت سپردهها، بهموجب قانون، بهعنوان مدیرگزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر تعیین میشود. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها می‌تواند با تأیید هیأت عالی فرد دیگری را به عنوان قائم مقام خود در مؤسسه اعتباری در حال گزیر منصوب کند.

تبصره۲- مدیر گزیر دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه می‌باشد. اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام تا پایان عملیات گزیر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، بهموجب قانون، به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود.

تبصره۳- سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباری در حال گزیر ملزم به همکاری با بانک مرکزی و مدیر گزیر هستند. هرگونه خودداری از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌ها یا اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر، موجب محکومیت به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌ اسلامی و جبران خسارات‌وارده است.

تبصره۴- مدیر گزیر موظف است هر سه‌ماه یکبار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر و اقدامات انجام شده را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی ارائه کند.

ماده۱۴۳- مدیر گزیر موظف است برای جلوگیری از ایراد صدمات بیشتر به سپردهگذاران و سهامداران، اقدامات لازم را به موقع اجراء بگذارد و حداکثر ظرف مدت دو ماه، اقداماتی را که اجرای آنها نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام دارد، برای اتخاذ تصمیم به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی باید ظرف مدت ده روز کاری، در خصوص پیشنهادهای ارائه‌شده توسط مدیر گزیر، تصمیمگیری کند. مدیر گزیر موظف است مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی را بلافاصله و بدون الزام به رسیدگی قضائی به موقع اجراء بگذارد.

ماده۱۴۴- مدیر گزیر می‌تواند پیشنهادهای زیر را در خصوص مؤسسه اعتباری در حال گزیر به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی ارائه کند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنی بر آن به مؤسسات اعتباری دیگر، شرکتهای مدیریت دارایی و یا اشخاص دیگر.

۲- انتقال تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری موقت» مطابق با تبصره (۱) این ماده؛

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام پس از طی مراحل قانونی طبق مقرراتی که هیأت عالی تصویب میکند؛

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب؛

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر.

تبصره۱- «مؤسسه اعتباری موقت» با هدف رسیدگی به امور سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان و سایر ذینفعان از محل انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر تشکیل میشود. بهمحض تأسیس «مؤسسه اعتباری موقت» و انتقال تمام داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری درحال گزیر به آن، مؤسسه اعتباری درحال گزیر منحل می‌شود. «مؤسسه اعتباری موقت» حداکثر برای مدت سه‌سال می‌تواند فعالیت داشته باشد. تمدید این مدت با تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی حداکثر برای دو دوره‌ یک‌ساله مجاز است. پس از انقضای مهلتهای یادشده، «مؤسسه اعتباری موقت» به بخش غیردولتی واگذار میشود. تأمین مالی «مؤسسه اعتباری موقت» توسط بانک مرکزی، با درخواست مدیر گزیر، تصویب هیأت عالی، و تأیید رئیس کل مجاز می‌باشد.

تبصره۲- مدت زمان اجرای عملیات گزیر، سه‌سال است. در صورتی که طی این مدت، وضعیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر بهبود نیابد، یا در مؤسسه اعتباری دیگری ادغام نشود، مدیر گزیر موظف است انحلال آن را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد. مدیر گزیر می‌تواند در اثنای مهلت مذکور نیز انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند.

ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در مؤسسه اعتباری دیگر

ماده۱۴۵- در صورتی که شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی با پیشنهاد مدیر گزیر، مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب دیگر، موافقت کند، مدیر گزیر باید بلافاصله فرایند ادغام را آغاز نموده و کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباری منتقل نماید. پس از پایان عملیات ادغام و اعلام رسمی آن توسط بانک مرکزی، شخصیت حقوقی مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، داراییها و تعهدات له یا علیه آن، به مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام، منتقل می‌شود. موضوع ادغام باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری داوطلب برسد.

تبصره- مدیر گزیر موظف است نسخه الکترونیکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به بانک مرکزی تحویل دهد. همچنین مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام موظف است دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام‌شده را به مدت ده سال نگهداری نماید.

انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

ماده۱۴۶- در صورتی که مدیرگزیر، انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شورای مزبور و تأیید هیأت عالی برسد، مراتب انحلال جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اعلام و فرایند تصفیه آغاز می‌شود. مدیرعامل صندوق ضمانت سپردهها، بهموجب این قانون، بهعنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری که بهصورت غیرارادی منحل میشوند، تعیین میگردد. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها می‌تواند با تأیید هیأت عالی فرد دیگری را به عنوان قائم مقام خود در مؤسسه اعتباری در حال تصفیه منصوب کند.

تبصره- تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند همراه با تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد. در صورتی که به تشخیص شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر کمتر از بدهی‌ها و تعهدات آن باشد، باید همزمان با صدور حکم انحلال، تقاضای ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شود. در صورت صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپردهها توسط دادگاه بهعنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری ورشکسته تعیین میشود.

ماده۱۴۷- با پیشنهاد رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی و تصویب هیأت عالی، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های ضمانت‌شده مؤسسه اعتباری را مطابق احکام مندرج در فصل هجدهم این قانون پرداخت نماید.

ماده۱۴۸- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌گردد و باید در کلیه مراسلات و اعلامات مؤسسه اعتباری موردنظر، از عبارت «درحال تصفیه» در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود.

ماده۱۴۹- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، انجام هرگونه عملیات جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده۱۵۰- مدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای مدیر تصفیه، پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی حداکثر برای یک‌سال دیگر قابل تمدید است. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه توسط مدیر تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین‌شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری مزبور، آگهی شود.

ماده۱۵۱- در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ آغاز عملیات گزیر است. معاملاتی که از تاریخ شروع عملیات گزیر تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیر گزیر انجام شده، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است. ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری ورشکسته طبق دستور‌العملی است که به تصویب هیأت عالی میرسد.

ماده۱۵۲- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحلشده و ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:

الف- بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛

ب- سایر بستانکاران و بستانکاران بند «الف» نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر:

هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه و هزینه‌های دادرسی؛

حقوق طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات؛

حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، بابت حقوق و مزایا ؛

۴- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛

۵- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت‌شده؛

۶- مطالبات بانک مرکزی؛

۷- اصل و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛

۸- اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد کردهباشد؛

۹- مالیات و سایر بدهی‌ها؛

۱۰- حقوق ممتازه وفق قانون؛

۱۱- حقوق دارندگان اوراق تبعی؛

۱۲- حقوق سهامداران ممتاز؛

۱۳- حقوق سهامداران عادی.

تبصره- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده‌باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخت می‌شود‌. در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش دارایی‌های فوق‌الذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولویت‌های مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی وثیقه اقدام نماید.

ماده۱۵۳- بدهکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهیهای خـود را ندارند. هرگونه تهاتر فقط با پیشنهاد مدیر گزیر یا مدیر تصفیه و تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی با رعایت مفاد ماده (۱۵۲) این قانون مجاز است.

ماده۱۵۴- طلبکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، به استثنای سپرده‌گذاران و کارکنان، باید ظرف مهلت زمانی حداکثر نود روز کاری تمامی اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را ارائه نمایند. مطالبات طلبکارانی که در فرصت زمانی مزبور اقدام به ارائه اسناد خود ننمایند، در صورت تأیید تنها زمانی قابل پرداخت می‌باشد که مطالبات سایر طلبکاران وفق ترتیبات موضوع ماده (۱۵۲) این قانون پرداخت شده باشد.

ماده۱۵۵- پس ازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت های تعیین‌شده در ماده (۱۵۲)، اموال و وجوه باقی‌مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می‌یابد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری و در صورتی که اساسنامه در این‌خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می‌شود.

ماده۱۵۶- پس از اعلام خاتمه عملیات تصفیه، مدیر تصفیه موظف است برای سه بار و در فواصل زمانی یک‌ماهه از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که مدعی هستند وجوه، اموال، اشیاء و اسناد و اوراق بهادار آنها نزد مؤسسه اعتباری است، فراخوان نماید.

تبصره- آن بخش از وجوه و اموال متعلق به اشخاص که پس از یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع این ماده نزد مؤسسه اعتباری باقی مانده باشد، اموال مجهولالمالک تلقی شده و مطابق قانون تعیین تکلیف میگردد.

ماده۱۵۷- مدیر تصفیه باید همزمان با اعلام ختم امر تصفیه، دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری تصفیه شده را به بانک مرکزی تحویل دهد.

ماده۱۵۸- امور مربوط به ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری تابع احکام مقرر در این قانون است و از شمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی می‌باشد و در مواردی که حکم آن در این قانون معین نشده است، تابع مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین مربوطه می‌باشد.

ماده۱۵۹- تمامی دعاوی علیه مدیر گزیر یا مدیر تصفیه به‌دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چهارچوب اختیارات قانونی خود انجام دادهاند، باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح ‌شود.

ماده۱۶۰- در صورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر گزیر یا مدیر تصفیه منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط به تشخیص دادگاه، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شدهاند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید. دعاوی مزبور در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود‌ که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند.

تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده، بانک مرکزی مکلـف بـه پرداخـت هزینه‌های رسیدگی و معاضدت قضائی مدیر گزیر و مدیر تصفیه است. در صورتی که به حکم دادگاه، مدیر گزیر یا تصفیه مقصر باشند، بانک مرکزی می تواند برای دریافت هزینه‌های انجام شده به آنان رجوع کند.

ماده۱۶۱- در صورتی که به تشخیص مرجع قضائی در جریان بازسازی، گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شدهباشد، یا اموالی حیف و میل شدهباشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و ضمن الزام به جبران ضرر و زیان وارده، طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده۱۶۲- توقف عملیات بازسازی و گزیر، فقط با درخواست رئیس کل، تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذی‌نفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی یا گزیر در مراجع قضائی، منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی یا گزیر نمی‌شود.

ماده۱۶۳- دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مراجع قضائی پذیرفته نمی‌شود، مگر پس از تأیید شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.

ماده۱۶۴- تمامی دعاوی علیه مؤسسه اعتباری در جریان عملیات بازسازی، گزیر و تصفیه، به طرفیت مؤسسه اعتباری مزبور و حسب مورد با نمایندگی مدیر گزیر یا مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب می‌گردد.

ماده۱۶۵- دعاوی مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری به استثنای مؤسسات اعتباری منطقه‌ای، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۶۶- مدیران بانک مرکزی و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا درحال تصفیه دسترسی دارند، موظفند به درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار قرار داده و با وی همکاری نمایند. مستنکف، به مجازاتهای درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده۱۶۷- در صورتی که اقدامات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل، عالماً و عامداً به ایجاد وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» برای مؤسسه اعتباری منجر شده باشد، منفرداً و متضامناً در قبال خسارات وارده و هزینههای دادرسی انجام شده مسؤول هستند.

تبصره۱- همزمان با تصویب انجام عملیات گزیر یا صدور حکم ورشکستگی به تقاضای بانک مرکزی، دادگاه میتواند اشخاص یادشده را ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج نماید.

تبصره۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری ورشکسته شود و تسویه تمام یا بخشی از دیون مؤسسه امکانپذیر نباشد، دادگاه می‌تواند بهتقاضای هرذینفع، هریک از اشخاص مذکور در صدر این ماده را که ورشکستگی مؤسسه اعتباری به نحوی از انحاء معلول اقدامات غیرقانونی آنان بوده است، منفرداً یا متضامناً به پرداخت مطالبات شاکیان محکوم نماید.

ماده۱۶۸- مدیر گزیر و مدیر تصفیه در صورتی که تشخیص دهند معاملات صوری ناشی از تبانی یا به قصد فرار از دین در مؤسسه اعتباری اتفاق افتادهاست، مکلفند نسبت به طرح دعوی در مرجع قضائی اقدام نمایند.

ماده۱۶۹- سایر ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، نحوه انتخاب، شرایط، وظایف، حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه مدیر موقت، مدیر تصفیه و عضو ناظر، و ضوابط ناظر بر نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملی است که به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده۱۷۰- ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکتهای تعاونی اعتبار و دیگر «اشخاص تحت نظارت»، تابع دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

فصل هجدهم: مقررات ویژه بانکهای توسعه‌ای

ماده ۱۷۱- بهمنظور تأمین منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی کشور، دولت موظف است تا یک‌سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را تأسیس نموده، یا یکی از بانکهای تخصصی موجود را با حفظ وظایف و مأموریتهای آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. وظیفه اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای است.

تبصره- منظور از طرحهای کلان توسعهای، طرحهایی است که اجرای آنها برای تحقق اهداف برنامههای توسعه کشور ضروری بوده و میتوانند زنجیرهای از فعالیتهای مولد و ارزشآفرین را در اقتصاد کشور فعال کنند. از نظر این قانون، طرحهای کلان توسعهای طرحهایی هستند که پس از بهرهبرداری، از قابلیت ایجاد جریان درآمدی و جبران هزینههای انجامشده برخوردار باشند. طرحهای احداث یا بازسازی زیرساخت‌ها؛ توسعه حمل و نقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی؛ ایجاد و نوسازی بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و سایر صنایع زیربنایی کشور؛ صنعتیکردن و روزآمدسازی بخش کشاورزی؛ توسعه صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به سمت کالاها و خدمات مبتنی بر دانش، نمونههایی از طرحهای کلان توسعهای هستند.

ماده۱۷۲- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان زیر است :

۱- هیأت امناء؛

۲- هیأت عامل؛

۳- هیأت نظارت.

ماده۱۷۳- رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امناء آن را تشکیل میدهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر هیأت امناء است و در غیاب رئیس جمهور، جلسات هیأت امناء را اداره می‌کند. هیأت امناء دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق مفاد این قانون؛

۲- تصویب برنامه‌ و بودجه سالانه بانک؛

۳- تصویب صورت‌های مالی بانک؛

۴- تصویب ساختار حکمرانی داخلی و کمیتههای حاکمیت شرکتی در بانک؛

۵- موافقت اصولی با تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای توسط بانک.

ماده۱۷۴- هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران متشکل از پنج نفر میباشد که به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت امناء انتخاب می‌شوند. احکام رئیس و اعضای هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا میشود.

تبصره۱- اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید ضمن داشتن صلاحیتهای حرفهای مورد نظر بانک مرکزی، از خبرگی و دانش کافی در حوزه اقتصادی، بانکی، مالی و سرمایهگذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سابقه و تجربه مدیریتی در حوزه تأمین مالی و اجرای طرحهای عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادی بزرگ داشتهباشند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

تبصره ۲- اعضای هیأت عامل و هیأت نظارت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام مذکور در اجزای (۲)، (۵)، (۶)، (۷) و (۱۰) بند «ج» ماده (۷) این قانون میباشند.

تبصره ۳- اعضای هیأت عامل و بستگان درجه یک آنها نباید هیچ گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با شرکتها یا طرحهایی که از بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی میشوند، داشته باشند.

تبصره ۴- اعضای هیأت عامل برای یک دوره پنجساله منصوب می‌شوند. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

تبصره ۵- انجام هرگونه کار دائم یا موقت برای شرکتهایی که توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی شدهاند، یا ارائه هرگونه خدمات مشاورهای به آنها، برای اعضای هیأت عامل، هیأت نظارت و مدیران مؤثر آن بانک، پس از پایان دوره مسؤولیت، بهمدت دو سال ممنوع است.

ماده۱۷۵- بهمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، هیأت نظارت بانک با ترکیب نمایندگان سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. احکام اعضای هیأت نظارت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بهترتیب توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه امضاء میشود. نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نمی‌باشد.

ماده۱۷۶- سایر بخشهای اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

فرآیند تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۷۷- فرایند انتخاب و تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف- پیشنهاد اولیه طرحهای کلان توسعه‌ای می‌تواند توسط هریک از اعضای هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. طرحهای پیشنهادی باید هماهنگ با قوانین برنامه توسعه کشور بوده و از قابلیت ایجاد جریان درآمدی مناسب برای جبران هزینههای طرح برخوردار باشند. مرجع تشخیص هماهنگی با قوانین برنامه توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه است.

ب- طرحهایی قابل بررسی است که تأمین حداقل پنج درصد (۵%) منابع موردنیاز آنها توسط سرمایهگذاران بخش غیردولتی تعهد شده باشد.

پ- هیأت عامل موظف است طرحهای مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه که تأمین حداقل پنج درصد (۵%) منابع موردنیاز آنها توسط سرمایهگذاران بخش غیردولتی تعهد شدهاست را بررسی نموده و صرفاً طرحهایی را که دارای توجیه اقتصادی، فنی، مالی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و با منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء هستند، برای اجراء انتخاب نماید.

ت- رئیس هیأت عامل موظف است برنامه تأمین مالی طرحهای مورد تأیید، مشتمل بر جریان هزینهها و درآمدهای طرح و سایر اطلاعات مالی و فنی موردنیاز را تهیه و قبل از اجراء، بهتصویب هیأت عامل برساند.

ث- تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، از طریق تأسیس «شرکت پروژه» انجام میشود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأسیس شرکت پروژه موردنظر، فراخوان پذیرهنویسی سهام آن را در چهارچوب مقررات بازار سرمایه منتشر کند. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران میتواند پس از انقضای مهلت پذیره‌نویسی، باقیمانده سهام شرکت پروژه را، که در هیچ شرایطی بیشتر از نود و پنج‌درصد(۹۵%) سهام آن شرکت نخواهد بود، پذیرهنویسی کند. سهام شرکتهای پروژه مربوط به طرحهای کلان توسعهای، قابل معامله در بورس است.

تبصره-‌ در سه سال نخست اجرای این قانون، هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است طرحهای نیمه تمام دولتی را که مطابق فرایندهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» این ماده انتخاب شدهباشند، در اولویت قرار دهد.

ماده۱۷۸- میزان پیشرفت طرحهای کلان توسعهای که توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی میشود، باید پس از تأیید هیأت نظارت به صورت مستمر و برخط از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانک بهاطلاع عموم برسد.

ماده۱۷۹- تزریق منابع به طرحهای کلان توسعهای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، بهصورت مرحلهای و پس از تأیید هیأت نظارت انجام میشود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت درخواست هیأت نظارت، فرآیندهای نظارت و حسابرسی طرحهای کلان توسعهای را به بانکهای توسعهای بخشی یا شرکتهای مشاورهای غیردولتی واگذار کند. صلاحیت عمومی و حرفهای بانک توسعهای بخشی یا شرکت مشاورهای که نظارت و حسابرسی طرحهای کلان توسعهای را برعهده میگیرد، باید به تأیید هیأت نظارت برسد.

ماده۱۸۰- تجهیز منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- انتشار «اوراق توسعه» با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادار؛

۲- سپرده‌گذاری منابع ریالی موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران؛

۳- استفاده از سرمایه و کمکهای خارجی درچهارچوب قانون؛

استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی با تصویب هیأت عالی؛

۵- استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق.

تبصره۱- سود سالانه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانکهای توسعهای بخشی معاف از مالیات بوده و به عنوان افزایش سرمایه منظور میشود.

تبصره۲- دستورالعمل نحوه انتشار اوراق توسعه و تضمین آنها توسط دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف مدت سه‌ماه، از تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران میرسد. اوراق توسعه از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار است.

ماده۱۸۱- دولت موظف است در لایحه بودجه هرسال، معادل دو و نیم‌درصد ( ۵/ ۲%) منابع بودجه عمومی را به عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران منظور و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، تا پایان شهریور ماه همان سال، بهصورت صددرصد پرداخت نماید.

ماده۱۸۲- تعهدات بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب انتشار اوراق توسعه در هر زمان نباید از هشت برابر سرمایه ثبت‌شده آن بانک بیشتر باشد.

ماده۱۸۳- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران حق سپردهپذیری از عموم را نداشته و صرفاً مجاز به افتتاح حساب جاری و ارائه خدمات بانکی از جمله ارائه ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی برای مجریان طرح‌های کلان توسعهای است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، مشمول تودیع سپرده قانونی نمیباشد.

ماده۱۸۴- بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب ضوابط و مصوبات هیأت عالی، جهت تشویق مؤسسات اعتباری بهمشارکت در تأمین مالی توسعه کشور، از ابزارهای زیر استفاده نماید:

۱- پذیرش اوراق توسعه بهعنوان سپرده قانونی؛

۲- اعمال تخفیف در نرخ سپرده قانونی، متناسب با میزان نگهداری اوراق توسعه توسط مؤسسه اعتباری؛

۳- اعطای تسهیلات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۶) این قانون با نرخ ترجیحی در صورت وثیقهگذاری اوراق توسعه؛

۴- سایر ابزارهای حمایتی بهپیشنهاد رئیسکل و تصویب هیأت عالی.

ماده۱۸۵- نگهداری و خرید و فروش اوراق توسعه توسط بانک مرکزی مجاز است.

تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال از طریق بانکهای توسعهای بخشی

ماده۱۸۶- پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، بانکهای تخصصی شامل بانک صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پستبانک به‌عنوان بانکهای توسعهای بخشی ادامه فعالیت می‌دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اساسنامه هریک از بانکهای ذکر شده را با هدف توسعه بخش مربوط، حداکثر ظرف مدت یک‌سال مورد بازنگری قرار داده و اساسنامه جدید آنها را به تأیید هیأت عالی برساند. در مواردی که اساسنامه بانک تخصصی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذی‌صلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید نسخ می‌گردد.

ماده۱۸۷- پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، منابع ریالی صندوق توسعه ملی، موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، بدون دریافت سود، نزد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران سپردهگذاری می‌شود. منابع مزبور بههمراه سایر منابع بانک از طریق بانکهای توسعهای بخشی صرف تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال، با اولویت واحدهای کوچک و متوسط می‌شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است در ابتدای هر سال، سیاستها و ضوابط اعطای تسهیلات توسط بانکهای توسعهای بخشی، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای اقتصادی را متناسب با نیاز بخشهای مختلف اقتصاد کشور پس از تصویب هیأت امنای بانک، و تأیید هیأت عالی بانک مرکزی، به بانکهای توسعهای بخشی ابلاغ کند. سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل منابع موضوع این ماده، هشت برابر منابع ریالی موضوع ماده (۵۲) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، می‌باشد.

تبصره۱- منظور از واحد اقتصادی فعال، واحد اقتصادی است که ضمن داشتن مجوز فعالیت از نهاد ذیربط، اطلاعات مالیاتی خود را در «سامانه مؤدیان» ثبت کرده و در صورت تعلق مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد. اعطای تسهیلات موضوع این ماده به واحدهای اقتصادی فعال، مطابق دستورالعملی خواهد بود که بهپیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهتصویب هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌رسد. دستورالعمل مزبور باید متضمن شاخصهای عینی از جمله میزان اشتغال و مالیات و حق بیمه پرداختی آن واحدها ‌باشد.

تبصره۲- سود تسهیلات اعطائی به واحدهای اقتصادی فعال باید در کمترین نرخ ممکن و بدون درنظر گرفتن سود برای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانکهای توسعهای بخشی تعیین شود.

تبصره۳- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد بانکهای توسعهای بخشی را در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی، به صورت عمومی و برخط منتشر نماید.

ماده۱۸۸- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، مقررات احتیاطی و نظارتی ویژه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانکهای توسعهای بخشی را با توجه به اهداف و مأموریت‌های آنها و مفاد این قانون تهیه نماید و به‌تصویب هیأت عالی برساند.

فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری

شرکتهای گزارشگری اعتباری

ماده ۱۸۹- تأسیس شرکتهای گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و أخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آنها بر عهده بانک مرکزی میباشد. شرکتهای گزارشگری اعتباری، مؤسساتی هستند که با استفاده از پایگاه داده اعتباری کشور و سایر طرقی که استفاده از آنها به تأیید شورای سنجش اعتبار رسیده باشد، نسبت به تهیه گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب درخواست خود آن اشخاص یا مؤسسات اعتباری اقدام می کنند. همچنین شرکتهای گزارشگری اعتباری می‌توانند گزارش اعتباری اشخاص حقیقی یا حقوقی را با موافقت خود آنان، در اختیار اشخاص ثالث، غیر از مؤسسات اعتباری، قرار دهند.

ماده ۱۹۰- بهمنظور سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، شورای سنجش اعتبار به ریاست قائم مقام رئیس کل و عضویت معاون نظارتی بانک مرکزی و معاونین ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر می‌شود. وظائف این شورا عبارت است از:

۱- تدوین دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای گزارشگری اعتباری و ارائه آن به شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛

۲- صدور موافقت اصولی تأسیس شرکتهای گزارشگری اعتباری؛

۳- تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکتهای گزارشگری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۴- تصویب انواع محصولات اعتباری قابل ارائه توسط شرکتهای گزارشگری اعتباری؛

۵- استانداردسازی فرآیندهای مورد استفاده شرکتهای گزارشگری اعتباری برای سنجش اعتبار اشخاص، اعم از مؤسسات اعتباری و مشتریان آنها، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات؛

۶- تأیید اساسنامه شرکتهای گزارشگری اعتباری؛

۷- تعیین مراجعی که ملزم به ارائه داده به بانک مرکزی (پایگاه داده اعتباری کشور) هستند و کیفیت و کفایت دادهها؛

۸- تدوین دستورالعمل نحوه تبادل و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها، دستورالعمل نحوه اعتراض به گزارشهای اعتباری و سایر دستورالعملهای موردنیاز، و ارائه آن به شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی برای تصویب؛

۹- تعیین استفاده کنندگان مجاز از خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای گزارشگری اعتباری و مقررات حاکم بر نحوه استفاده آنها؛

۱۰- سایر موضوعات مرتبط که رئیس کل به شورا ارجاع میدهد.

تبصره- شرکتهای گزارشگری اعتباری و رتبهبندی که در حوزه عملیات بانکی فعالیت ندارند، نیاز به أخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند. صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام میشود.

ماده ۱۹۱- کلیه دستگاههای اجرائی، اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (بهتشخیص شورای سنجش اعتبار) موظفند اطلاعات موردنیاز برای اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتباری، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات را در قالبهای موردنظر شورای مزبور بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعات دریافتی، پایگاه داده اعتباری کشور را ایجاد و مدیریت کند. در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

تبصره۱- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام از پایگاه داده‌ اعتباری را برای دستگاههای اجرائی، اشخاص تحت نظارت در این قانون و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعلام از پایگاه داده مذکور هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

تبصره۲- اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور شدهاند موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب دستورالعملهای شورای سنجش اعتبار استفاده کنند؛ در غیراینصورت، مشمول مجازاتهای افشای سرّ موضوع ماده (۶۴۸) کتاب پنجم- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ می‌باشند. در صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفادهکننده از اطلاعات دریافتی، مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع بانک مرکزی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، بانک مرکزی موظف است نزد مراجع قضائی طرح دعوی کند.

ماده ۱۹۲- پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری، از زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، منوط به دریافت گزارش اعتبارسنجی است. این امر، نافی مسؤولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی ریسک اعتباری متقاضی نمی‌باشد. مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به أخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

مؤسسات تضمین تعهدات

ماده ۱۹۳- مؤسسات اعتباری موظفند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را، متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور که به تأیید شرکتهای گزارشگری اعتباری رسیدهاست، بپذیرند.

ماده ۱۹۴- بهمنظور ارائه انواع ابزارهای تضمین موردنیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور، اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیشپرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسر وجهالضمان و سایر ضمانتنامههای موردنیاز، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، دستورالعمل تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمین تعهدات را به‌تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌تواند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای، اتحادیههای صنفی یا شرکتهای بیمه که توانگری مالی آنها به تأیید بیمه مرکزی رسیده باشد، ایجاد شود.

تبصره- قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۹۵- کلیه صندوقهای ضمانت که بهموجب سایر قوانین تشکیل شدهاند، موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، اساسنامه خود را به تأیید «شورای سنجش اعتبار» و تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی برسانند. پس از انقضای مهلت مزبور، صندوقهای ضمانت جزء «اشخاص تحت نظارت» محسوب و مشمول نظارتهای بانک مرکزی می‌شوند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها

ماده ۱۹۶- بهمنظور اطمینانبخشی به سپردهگذاران حقیقی و حقوقی در مؤسسات اعتباری مبنی بر تضمین سپردههای آنان تا سقف معین، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد. اصلاحات اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است.

تبصره۲- توقف فعالیت یا انحلال صندوق ضمانت سپردهها فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

ماده ۱۹۷- وظایف صندوق به قرار زیر می‌باشد:

۱- دریافت حق عضویت از اعضاء؛

۲- جبران خسارت سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف تضمین‌شده، در چهارچوب فصل هفدهم این قانون؛

۳- ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسات اعتباری از جهت رعایت مقررات لازمالرعایه، و ارائه گزارش تخلفات به بانک مرکزی؛

۴- ارزیابی صحت گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضویت قابل پرداخت به صندوق و ارائه گزارشهای مربوط به بانک مرکزی.

تبصره ۱- صندوق ضمانت سپردهها میتواند از مؤسسات اعتباری که وضعیت آنها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی «در معرض خطر» یا «بحرانی» تشخیص داده شده، با تأیید هیأت عالی، حق عضویت بیشتری دریافت کند.

تبصره۲- موسسات اعتباری موظفند مفاد بند ۲ این ماده را در قراردادهای سپرده گذاری درج نمایند.

تبصره۳- با پرداخت سپرده های ضمانت شده، صندوق به عنوان قائم مقام سپرده گذاران در ردیف غرمای موسسه اعتباری جهت وصول هزینههای ناشی از انجام وظایف و اختیارات نسبت به موسسه اعتباری متوقف یا ورشکسته قرار می گیرد.

ماده ۱۹۸- صندوق ضمانت سپردهها از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:

۱- الزام مؤسسات اعتباری به تبعیت از تعهدات قانونی مندرج در این فصل مستقیماً از سوی صندوق یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی؛

۲- ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی مذکور در مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون در خصوص مؤسسات اعتباری که از انجام تعهدات خود در مقابل صندوق، استنکاف میورزند؛

۳- ارائه مشاوره تخصصی به مؤسسات اعتباری‌ و در صورت لزوم، درخواست از بانک مرکزی برای ارائه برنامه‌های احتیاطی الزام آور به آنها، به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن؛

۴- انجام وظیفه بهعنوان مدیر گزیر و مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری؛

۵- درخواست ارائه گزارش نظارتی در خصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر؛

۶- اقامه دعوی علیه هیأت مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در توقف یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری.

ماده ۱۹۹- عضویت کلیه مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ماده ۲۰۰- مؤسسات اعتباری موظفند در مواعد مقرر حق عضویت صندوق ضمانت سپردهها را صرفاً به‌صورت نقدی پرداخت کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی موظف است حق عضویت را حسب درخواست صندوق از حساب مؤسسه اعتباری نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره۱- حق‌عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق ضمانت سپردهها برای هریک از اعضاء، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش ندارد.

تبصره۲- حق عضویت‌های‌ پرداختی مؤسسه اعتباری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

تبصره۳- موسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها موظفند آمار، اطلاعات و گزارش های مورد درخواست را حسب تقاضای صندوق ارائه نمایند.

ماده ۲۰۱- ترتیبات اجرائی ناظر بر فعالیت صندوق ضمانت سپردهها از جمله تعیین «اشخاص تحت نظارت» مشمول، الزامات پذیرش عضویت، تعیین مصادیق سپرده‌های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین، ترتیبات و شرایط سرمایه‌گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت‌ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرائی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، و استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده‌های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری، در صورتی که در اساسنامه ذکر نشده باشد، به موجب دستورالعملی است که به‌تصویب هیأت امنای صندوق ضمانت سپردهها می‌رسد.

ماده ۲۰۲- صندوق ضمانت سپردهها موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از اعلام رئیسکل، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید. مطالبات سپرده‌گذاران بیش از سقف‌ تضمین‌شده توسط صندوق، از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت احکام فصل هفدهم این قانون تصفیه می‌شود.

ماده ۲۰۳- منابع مالی صندوق ضمانت سپردهها به‌شرح زیر است:

۱- حق عضویت‌های دریافتی از اعضاء؛

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها؛

۳- کمک‌های مالی دولت؛

۴- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری؛

۵- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط؛

۶- جریمه‌های نقدی أخذشده از «اشخاص تحت نظارت» متخلف موضوع مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون؛

۷- سایر منابع پس از تصویب هیأت عالی.

تبصره۱- صندوق در موارد ضروری مجاز است با تأیید هیأت عالی، مؤسسات عضو را مکلف به پرداخت حق عضویت‌های آتی، حداکثر تا دو برابر مبلغ آخرین حق‌عضویت سالانه، نماید و در این صورت مؤسسات اعتباری عضو مکلف هستند در مهلت مقرر، مبالغ تعیین‌شده را در اختیار صندوق قرار دهند.

تبصره۲- حق عضویت‌های دریافتی صندوق ضمانت سپردهها از هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره۳- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق ضمانت سپردهها باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

ماده ۲۰۴- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق ضمانت سپردهها با مؤسسات اعتباری، رئیسکل بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر رئیسکل بانک مرکزی، موضوع در هیأت عالی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. رأی هیأت عالی قطعی است و برای طرفین لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده ۲۰۵- مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق ضمانت سپردهها را در چهارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارائه نمایند. همچنین بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با فعالیت صندوق را در اختیار صندوق قرار دهد. صندوق موظف به رعایت ضوابط محرمانگی است.

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۲۰۶- صندوق موظف است اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برساند:

۱- فهرست بهروزشده مؤسسات اعتباری عضو صندوق؛

۲- فهرست بهروزشده سپرده‌های مشمول ضمانت و سقف تضمین؛

۳- قوانین و مقررات و دستور‌العمل‌های مربوط به نحوه بهره‌مندی سپرده‌گذاران از مزایای تضمین سپرده‌ها.

۴- اطلاعیه ها و شرایط جبران خسارتهای مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر.

ماده ۲۰۷- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد صندوق ضمانت سپرده‌ها در حین عضویت و پس از آن به مدت دو سال از هرگونه سهام‌داری و تصدی سمت های مدیریتی، اجرائی در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند. همچنین عضویت مدیران و کارکنان و سهامداران موسسات اعتباری نیز در هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها ممنوع است.

کانون مؤسسات اعتباری

ماده ۲۰۸- بهمنظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقای دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان مؤسسات اعتباری، تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌هـای کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تأکید بر ارائه‌ گزارش‌های شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی در چهارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و بررسی اختلافات بین اعضاء، کانون مؤسسات اعتباری با مشارکت مؤسسات اعتباری‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون مؤسسات اعتباری الزامی است.

تبصره۱- کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی می‌باشد و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، اداره می‌شود. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت عالی است. انحلال کانون صرفاً با تشخیص بانک مرکزی ممکن است.

تبصره۲- اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت عدم ‌سازش، در مراجع قانونی دیگر قابل طرح است.

تبصره۳- بانک مرکزی می‌تواند برای سایر «اشخاص تحت نظارت» نظیر صندوقهای قرض‌الحسنه، تعاونیهای اعتبار، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) نیز کانون ایجاد کند. در اینصورت، احکام این ماده در ارتباط با کانونهای جدید نیز نافذ است.

فصل بیستم: سایر مقررات

ماده ۲۰۹- احکام مقرر در این قانون شامل کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی است.

ماده ۲۱۰- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سایردستگاههای اجرائی، بنا به درخواست بانک مرکزی، موظف به همکاری با آن بانک و ارائه اطلاعات خواسته‌شده هستند.

ماده ۲۱۱- جریمه‌های نقدی موضوع احکام این قانون، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه اشخاص تحت نظارت متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانهداری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود.

ماده ۲۱۲- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، نسخ می‌شود. تا زمانی که آیین‌نامهها و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به‌تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص بانک مرکزی، معارض نباشد، لازمالاجراء می‌باشد.

ماده ۲۱۳- رئیس جمهور باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، اعضای هیأت عالی را مطابق احکام مندرج در قسمت اول این قانون انتخاب و احکام آنان را صادر کند. رئیس کل بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از صدور احکام اعضای هیأت عالی توسط رئیس جمهور، اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را منصوب، و شوراهای تخصصی ذیل هیأت عالی را تشکیل دهد.

ماده ۲۱۴- پس از انقضای مهلتهای مذکور در ماده (۲۱۳)، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، نسخ می‌شود. تا زمانی که آیین‌نامهها و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون به‌تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص بانک مرکزی، معارض نباشد، لازمالاجراء می‌باشد.

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname