طرح قانون اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
شناسنامه قانون- متن نهایی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» برای طرح در صحن علنی منتشر شد.
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
ماده ۱- متن زیر بهعنوان تبصره (۱) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و شماره تبصرههای (۱) و (۲) ماده مذکور به (۲) و (۳) تغییر یافت:
«تبصره ۱- در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرائم غیرعمد، به صرف ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمیشود و براساس حکم ذیل ماده(۷) این قانون عمل میشود.»
ماده ۲- تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور الحاق میشود:
«تبصره ۲- هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه میتواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهد. به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌبه، خارج از نوبت، به قید فوریت و حسب مورد با عنایت به نرخهای اعلامشده از سوی مراجع رسمی کشور و تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه و نیز با تشخیص قاضی رسیدگیکننده بدون نیاز به سازوکارهای موضوع مواد (۸) و (۱۰) این قانون رسیدگی میشود.
تبصره ۳- هرگاه به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و مانند آنها (در مواردی که دین به این مآخذ تقسیط شده است) محکومٌعلیه تقاضای تعدیل اقساط محکومٌبه را بنماید، تا زمان صدور حکم قطعی، حبس موضوع مواد (۳) و (۱۸) این قانون اجراء نمیشود مشروط بر اینکه محکومٌعلیه از زمان دادخواست تعدیل تا زمان صدور حکم قطعی، معادل ریالی آخرین قسط پرداخت شده بر اساس نرخ اعلامی مراجع رسمی را بهصورت علیالحساب بپردازد. در صورت رد دادخواست تعدیل، محکوم ٌعلیه مکلف به پرداخت مابهالتفاوت اقساط پرداختی است. همچنین اگر ثابت شود دادخواست تعدیل به قصد فرار از دین و یا تأخیر در پرداخت کل یا بخشی از اقساط محکومٌبه باشد، محکومٌعلیه علاوه بر پرداخت مابهالتفاوت اقساط، تا یکسال از ارائه دادخواست تعدیل محروم میشود.»
ماده ۳- در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت«به هر نحو» عبارت «قبل یا بعد از صدور حکم» اضافه شد.
ماده ۴- ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۲- در صورتی که مهریه حینالعقد تأدیه نشود یا به صورت نقدی پرداخت نگردد و میزان ارزش ریالی آن بیش از مهرالسنه باشد نسبت به مازاد بر مهرالسنه، زمان ثبت واقعه نکاح به شرح زیر حقالثبت به تناصف از زوج و زوجه اخذ میشود:
۱- نسبت به مازاد بر مهرالسنه تا ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید یکدهم درصد(۰.۱%) ارزش ریالی
۲- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید، دو درصد (۲%) ارزش ریالی
۳- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، پنج درصد (۵%) ارزش ریالی
۴- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، بیستدرصد (۲۰%)ارزش ریالی
تبصره ۱- مبلغ ریالی مهرالسنه در ابتدای هرسال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام میگردد.
تبصره ۲- درآمد حاصل از اجرای این ماده به صورت صددرصد(۱۰۰%) جهت تأمین جهیزیه افراد بیبضاعت در قالب بودجه سنواتی اختصاص مییابد.
تبصره ۳- درج مهریه در خارج از سند نکاحیه ممنوع است. رسیدگی به تقاضای مطالبه مهریههایی که خارج از سند نکاحیه تعهد شده باشد در دادگاه یا در واحد اجرای ثبت و به طور کلی هرگونه اقدام حقوقی در این خصوص صرفاً پس از پرداخت معادل حق الثبت متعلقه مطابق این ماده توسط خواهان، به حسابی از خزانه که سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و اعلام مینماید، امکانپذیر میباشد. و درصورتی که اثبات شود زوجین به قصد مهریه تحت عناوین حقوقی دیگری توافق کرده باشند، مشمول حکم این تبصره میشوند.
ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۲) مکرر به قانون حمایت خانواده الحاق می گردد:
ماده ۲۲ مکرر- زوجه می تواند با ارائه سند نکاحیه رسمی، از دادگاه خانواده صدور اجرائیه برای وصول مهریه را درخواست نماید. دادگاه در صورت احراز اصالت سند نسبت به صدور اجرائیه وفق قوانین و مقررات اقدام میکند. زوج مکلف است ظرف دهروز پس از وصول اجرائیه مهریه را بپردازد، یا با زوجه درخصوص نحوه پرداخت موافقت کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست زوجه، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مهریه اقدام مینماید. چنانچه زوج قبلاً مهریه را پرداخت کرده یا با زوجه به نحو دیگری برای پرداخت مهریه توافق کرده باشد میتواند درخواست توقف عملیات اجرائی را بنماید. در صورت تقاضای زوج برای توقف عملیات اجرائی هرگاه دادگاه بر اساس ادله و مدارک ارائه شده حسب مورد ظن قوی مبنی بر پرداخت مهریه به وسیله زوج یا وجود توافق دیگر برای پرداخت مهریه پیدا کند دستور توقف عملیات اجرائی را صادر میکند.
ماده ۶- بند زیر به عنوان بند(۶) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹، الحاق می گردد:
«۶- کراهت شدید زوجه به تشخیص دادگاه، به شرط آن که زوجه حداقل یک سال متوالی متصل به دادخواست یا هجده ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادخواست، جدا از زوج زندگی و حاضر به بذل کل مهریه نیز باشد.»