قانون اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
قانون اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
ماده ۱- صدر ماده(۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای (الف) تا (و) آن ماده به شرح زیر اصلاح و بند (ز) ماده مذکور ابقاء و نه بند به شرح زیر به آن ماده الحاق و تبصره‌های ماده مذکور حذف می‌شود:
«ماده ۱- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر با رعایت بندهای ماده (۲) این قانون، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود:
الف- جعل اسناد خزانه یا اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت و یا جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا چک پول یا چک مسافرتی یا چک تضمین شده یا هرگونه سند تعهدآور بانکی از قبیل ضمانت‌نامه بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری یا گواهی‌های اعتبارات اسنادی و یا ضرب سکه طلا و نقره قلب اعم از داخلی و خارجی یا وارد کردن یا توزیع نمودن یا استفاده از هر یک از موارد مذکور در این بند؛
ب- پیش‌خرید کالاهای ضروری یا نیازمندی‌های عمومی اعلام شده توسط هیأت وزیران یا امتناع از تولید یا ارائه خدمات یا عرضه کالاها و نیازمندی‌های مذکور به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها و همچنین، گرانفروشی یا احتکار یا اخفاء یا عرضه خارج از شبکه یا عدم اعلام موجودی کالاهای ضروری یا نیازمندی‌های عمومی مزبور؛
تبصره – فهرست کالاهای ضروری و نیازمندی‌های عمومی توسط هیأت وزیران حداکثر ظرف پانزده روز پس از لازم الاجراء شدن این قانون تعیین و اعلام می‌شود و در صورت لزوم، تغییرات آن توسط هیأت وزیران تصویب و اعلام می‌گردد.
ج- فروش غیرمجاز تجهیزات فنی مورد نیاز یا مواد اولیه واحدهای تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی یا معدنی در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط به تجهیزات فنی یا مواد اولیه مذکور و یا هرگونه تملک یا تصرف یا واگذاری عین یا منافع واحدهای مذکور برخلاف قوانین و مقررات به هر طریقی از جمله خصوصی‌سازی، به نحوی که منتهی به تعطیلی یا ازکارافتادن دائمی یا موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحدهای مذکور شود؛
د- رشاء و ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم مالیاتی و پولشویی؛
هـ- انجام هر یک از رفتارهای زیر بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی:
۱ـ جذب سپرده؛
۲- پذیرش وجوه و یا اموال با دادن وعده پرداخت سود یا تسهیلات یا امتیاز و یا وعده صدور ابزار پرداخت؛
۳ ـ اعطای تسهیلات بیش از سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی؛
۴ـ خدمات واسپاری(لیزینگ) مالی؛
۵ ـ خدمات مربوط به واسطه‌گری یا انتقال یا پرداخت وجوه یا اعتبار؛
۶ – صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت از قبیل کارتهای نقدی و اعتباری، دسته چک، چک مسافرتی، حواله یا پول الکترونیکی؛
۷ـ صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی؛
۸- خدمات مربوط به صرافی؛
و- انجام فعالیت‌های مرتبط با بورس از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، سبدگردانی یا بازارگردانی بدون أخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
ح – انجام عملیات بیمه‌ای یا کارگزاری بیمه بدون أخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران و یا اشتغال به نمایندگی بیمه بدون أخذ مجوز از مؤسسه بیمه ذی‌ربط؛
ط- ایجاد سپرده صوری برای اشخاص و یا اعطای سود بیش از مبلغ مندرج در قرارداد برخلاف مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا تقسیم سود واهی یا اعطای تسهیلات برخلاف مقررات یا از طریق توسل به اقدامات مجرمانه از قبیل تبانی یا رشاء یا ارتشاء یا تقلب یا گران‌نمایی وثایق یا عدم دریافت تضمین‌های مناسب یا توسل به اسناد و مدارک خلاف واقع توسط مدیران و کارکنان بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی یا دریافت تسهیلات از طرق مذکور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
ی–فروش کالای تقلبی یا کالای نامرغوب به‌صورت متقلبانه در بازار داخلی یا خارجی؛
ک- انجام معاملات صوری ارز، سهام و یا اوراق بهادار یا کالاهای اساسی یا نیازمندی‌های عمومی موضوع بند (ب) این ماده با توسل به اقداماتی از قبیل اعلام قیمت‌های غیرواقعی و یا انتشار اخبار کذب در فضای مجازی یا غیرمجازی؛
ل- برداشت و تصاحب یا استعمال یا ربودن اموال در اختیار یا متعلق به سازمان‌ها، نهادها، شرکتها یا مؤسساتی که اموال دولتی یا اموال عمومی یا اموالی از مردم یا جمع خاصی از مردم به هر نحو در اختیار یا دسترس آنها قرار گرفته است به نفع خود یا دیگری توسط هریک از کارکنان و مدیران آنها و همچنین اتلاف یا مفقود نمودن هریک از اموال مذکور توسط هریک از اشخاص فوق‌الذکر
م- رباخواری، دایر کردن یا مدیریت قمارخانه یا دعوت مردم به قمار و همچنین طراحی، مدیریت، عضوگیری، تبلیغ، ارائه خدمات مالی یا پشتیبانی فنی تارنما(سایت)، گروه مجازی، شبکه اجتماعی یا سایر سکوهای(پلتفرم‌های) قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی تحت هر عنوان؛
ن- هرگونه تملک یا تصرف اراضی یا املاک ملی یا دولتی با نقض قوانین یا مقررات مربوطه؛
س- عدم ایفای تعهد صادرکننده کالا در قبال ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها و همچنین عدم ایفای تعهد وارد کننده کالا در قبال ارز دولتی یا غیردولتی دریافتی یا ارزی که از طریق صادرات تأمین نموده است.
ع- استفاده از تسهیلات بانکی خارج از محل تخصیص آنها و یا واگذاری آن تسهیلات به غیر و یا تبلیغ موارد مذکور؛
تبصره- تسهیلات بانکی کمتر از پنج میلیارد ( ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از شمول حکم این بند مستثنی است.
ماده ۲- ماده (۲) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۲- هر شخصی که مرتکب یکی از رفتارهای مذکور در ماده (۱) این قانون شود، علاوه بر ضبط اموال موضوع جرم و عواید ناشی از جرم و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر اموال و عواید مذکور و حسب مورد ردّ مال به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف- چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض موضوع ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد، به اعدام محکوم می‌شود.
ب- چنانچه رفتار مرتکب به طور گسترده یا عمده واقع شود و وی قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی داشته باشد و یا رفتار وی با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده در جهت تحقق مقاصد مذکور انجام شده باشد، لکن موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی نگردد به حبس درجه دو یا سه محکوم می‌شود.
ج- چنانچه رفتار مرتکب به طور گسترده یا عمده واقع شود و لکن دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده در تحقق مقاصد مذکور را احراز نکند، درصورتی که رفتار وی منتهی به نتایج مذکور شود، وی به حبس درجه سه و در صورت عدم تحقق نتایج مذکور وی به حبس درجه پنج محکوم می‌شود مگر آنکه در قانون، مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین شده باشد که در این صورت مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه رفتار مرتکب به طور گسترده یا عمده واقع نشود اخلال محسوب نمی‌شود و درصورتی که در سایر قوانین برای آن مجازات یا جریمه‌ای تعیین نشده باشد، علاوه بر ضبط اموال موضوع جرم و عواید ناشی از جرم به جزای نقدی سه تا پنج برابر اموال موضوع جرم و عواید ناشی از جرم محکوم می‌شود.
تبصره ۲- درصورتی که به موجب سایر قوانین برای رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون جزای نقدی بیشتری تعیین شده باشد، آن جزای نقدی جایگزین جزای نقدی موضوع این ماده و تبصره(۱) آن می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، توسط محکومٌ‌علیه پرداخت نشود، مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسبت به اجرای حکم از محل اموال محکومٌ‌علیه اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از طرق مندرج در ماده مذکور ممکن نشود، مطابق بند(ب) آن ماده جزای نقدی پرداخت نشده، به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی موضوع این قانون نباید از پانزده سال تجاوز کند. جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.»
ماده ۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۳) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۳- در صورتی که ارزش مال موضوع جرم یا عواید یا خسارت‌های ناشی از آن یا مجموع آنها بیشتر از دویست برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ در همان سال باشد، وصف گسترده یا عمده موضوع این قانون محرز تلقی می‌شود و چنانچه ارزش مال موضوع جرم یا عواید یا خسارت‌های ناشی از آن یا مجموع آنها کمتر از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مقرر در قانون مذکور در همان سال باشد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود و در سایر موارد مقام قضائی به منظور تشخیص وصف گسترده یا عمده موضوع این قانون حسب مورد با توجه به دو یا چند جهت از موارد زیر یا نظایر آن و در صورت صلاحدید با أخذ نظر مشورتی از مراجع ذی‌صلاح یا کارشناس مربوط اقدام می‌نماید:
۱- تعداد بزه‌دیدگان؛
۲- میزان تأثیر جرم ارتکابی در بروز اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا میزان خسارات وارده؛
۳- میزان مال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن؛
۴- ماهیت جرم از حیث سازمان‌یافتگی یا فراملی بودن جرم.
تبصره- درصورتی که رفتارهای موضوع این قانون به دفعات ارتکاب یافته باشد، ملاک گسترده یا عمده بودن و تعیین جزای نقدی، جمع مبالغ است.»
ماده ۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۴) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۴- در مواردی که رفتارهای مذکور در هریک از بندهای ماده (۱) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام گیرد، مطابق مواد(۲۰) ، (۲۱) ، (۲۲) و (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی، مجازات می شوند.»
ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۵) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۵- در مواردی که هریک از رؤسا یا مدیران یا بازرسان و به‌طور کلی مسؤول یا مسؤولین ذی‌ربط شخص حقوقی به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از رفتارهای مذکور در بندهای ماده(۱) این قانون توسط شخص حقوقی یا در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند اقدامات فوری و مؤثر به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، به عمل آورند و فوراً مراتب را به صورت مکتوب حسب مورد به مسؤول بالاتر خود یا واحد نظارتی یا مقامات قضائی یا اداری صالح گزارش نمایند. اشخاصی که از انجام تکلیف مقرر در این ماده خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.»
ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۶) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۶- در مورد معاونت در جرائم موضوع این قانون، جز در مواردی که طبق ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی، رفتار معاون مشمول عنوان افساد فی‌الارض است؛ طبق مقررات مربوط عمل می‌شود.
تبصره ـ میزان جزای‌نقدی معاونت در جرائم موضوع این قانون، معادل حداقل جزای نقدی مقرر در قانون برای مباشر است.»
ماده ۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۷) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۷- در تمامی مواردی که حکم به ضبط اموال داده شده است، درصورتی که ضبط مال به دلایلی نظیر عدم شناسایی مال و اتلاف، غیرممکن شود، معادل ارزش آن از اموال مرتکب أخذ می‌شود و چنانچه مرتکب، مالی نداشته باشد به جزای نقدی معادل ارزش آن مال محکوم می‌شود.»
ماده ۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۸) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده۸- در پرونده‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۲) این قانون، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم، عواید ناشی از جرم و همچنین اموال متعلق به متهم، اعم از اینکه در تصرف وی یا دیگری باشد، به میزان جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی اقدام نماید.»
ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۹- چنانچه رفتار مرتکب جرائم مذکور در این قانون، مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون باشد، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت دائمی از اشتغال به فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط نیز محکوم می‌شود و چنانچه رفتار وی مشمول تبصره ماده (۲) این قانون باشد، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت موقت از اشتغال به فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
ماده ۱۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۰) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۰- در کلیه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون، استفاده از نهادهای ارفاقی تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط ممنوع است، مگر آنکه مرتکب اقدام به ردّمال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده نماید و یا در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم همکاری مؤثر کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی، نهادهای ارفاقی مذکور را اعمال نماید.»
ماده ۱۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۱) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۱- علاوه بر اجرای حکم ماده(۳۶) قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملی قوه قضائیه نیز الزامی است.»
ماده ۱۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۲) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۲- به جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون، در شعب ویژه دادگاه انقلاب تهران و یا مراکز استانها که به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد، رسیدگی می‌شود. شعب ویژه دادگاه انقلاب تهران دارای صلاحیت کشوری و در مراکز استانها، دارای صلاحیت محلی در استان مربوطه می‌باشند. ارجاع پرونده به شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب، با نظارت معاون اول رئیس قوه قضائیه و توسط رئیس کل دادگستری استان مربوط صورت می‌گیرد. رسیدگی به جرم موضوع تبصره(۱) ماده (۲) این قانون حسب مورد در دادگاه کیفری صالح به عمل می‌آید. قضات شعب ویژه دادگاه انقلاب و دادگاه‌های کیفری موضوع این ماده با ابلاغ خاص رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.»
ماده ۱۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۳) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۳- شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضائی و دو مشاور اقتصادی می‌باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضائی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می‌یابد. دادگاه پس از أخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی مبادرت به انشاء رأی می‌کند. قضات شعب ویژه، توسط رئیس قوه قضائیه و از بین قضاتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می‌شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه‌های مذکور از بین افراد واجد صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه‌های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره- علاوه بر ضابطان عام دادگستری، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در پرونده‌های موضوع این قانون، ضابط محسوب می‌شوند.»
ماده ۱۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۴) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۴- به کلیه اتهامات شرکا و معاونان جرم و نیز اتهامات متعدد هر یک از متهمان در صورتی که مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع صلاحیت شعب ویژه باشد، به نحو توأمان حسب مورد در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. در این موارد شعب ویژه، دارای صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشند.
تبصره- هرگاه شعب ویژه دادگاه انقلاب، پس از شروع به رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، اتهام متهم را مشمول جرائم مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۲) این قانون تشخیص ندهند، به رسیدگی ادامه می‌دهند.»
ماده ۱۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۵) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۵- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) موضوع ماده (۲) این قانون، درصورتی که متهم به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و یا مجازات افساد فی‌الارض محکوم شده باشد، رأی صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و درخصوص سایر مجازات‌های مندرج در بندهای مذکور، رأی صادره قطعی است.»
ماده ۱۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۶) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۶- آیین‌نامه اجرائی این قانون در خصوص مواردی از قبیل نحوه به‌کارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و شرایط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
ماده ۱۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۷) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۷- پرونده‌های موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منجر به صدور حکم قطعی شده باشد، از شمول مقررات مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده(۱۰) قانون مجازات اسلامی خارج بوده و مطابق تبصره ماده مذکور، مشمول قوانین و مقررات زمان صدور حکم می‌باشند.»