قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در ايران كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ 23 اردي بهشت ماه 1310 بصحه ملوكانه موشح گرديده (مصوب 1310,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي)

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

‌ماده اول – هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مامورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند.

ماده دوم (اصلاحي 03ˏ02ˏ1337)- اجازه ورود به ايران و عبور از ان بوسيله ويزاي مامورين ايران در خارجه در روي تذكره و يا اوراق و شهادت‌ نامه‌ هاي هويت صادره از‌ طرف دولت متبوعه هر كس تحصيل ميشود ‌مأمورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند.

‌ا – در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند.

ب – اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غيرايراني بايران مسافرت كنند.

ج – اگر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا بجهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.

‌د – اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت بجنحه مهم و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.

هـ – اگر خارجي قبلا از ايران اخراج شده باشد.

‌و – اگر حضور خارجي در ايران بملاحظه حفظ‌ الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.

‌ز – اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل معاش خود را در ايران بوسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا مي ‌باشد ‌رواديديكه مأمورين ايران در خارجه به بيگانگان مي دهند علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه حق نود روز اقامت در ايران را نيز بدارنده مي دهد. 

تبصره [1] (الحاقي 03ˏ02ˏ1337)- دولت مي تواند در موارد استثنائي ترتيب خاصي بدهد. 

تبصره 1 [2] (الحاقي 31ˏ03ˏ1350)- مأموران مرزي مجاز از طرف شهرباني كل كشور ميتوانند براي خارجيان رواديد عبور صادر نمايند. 

تبصره 2 [3] (الحاقي 31ˏ03ˏ1350)- شهرباني كل كشور در مركز و شهربانيهاي مراكز استان و شهرستان ميتوانند براي خارجيان مقيم رواديد بازگشت بايران صادر نمايند. 

‌ماده سوم – هرگاه يكي از موانع مذكوره در ماده 2 در موقع ويزا بر مامورين ايران در خارجه مكشوف نموده و يا بعدا موجود شود مامورين مربوطه‌ مي ‌توانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري نموده و يا اجازه ‌هاي صادره را ملغي نمايند.

‌در هر يك از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظميه محل شخص خارجي را از ايران اخراج خواهد كرد.

تشخيص علل مذكوره در اين ماده و ماده ‌قبل منحصرا بسته بنظر مامورين مربوطه ايران است ولي در غير موارد مذكوره امتناع از دادن اجازه جائز نيست.

‌ماده چهارم – اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است. اقامت موقت و اقامت دائم.

اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه‌ قانوني اختيار نموده باشد و در غير اين صورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب ميشود.

‌اجازه اقامت موقت و يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچيك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه ‌هاي مذكوره‌ نمي‌ توانند در ايران اقامت نمايند اجازه موقت و يا دائم قابل تجديد و تمديد مي ‌باشد.

ماده پنجم – اتباع خارجه ملزم ميباشند در انقضاء مدت اجازه عبور و يا توقف از خاك ايران خارج شوند مگر اينكه از نظميه تقاضاي تمديد مدت كرده‌ و تحصيل اجازه نمايند

‌در اجازه ورود و عبور ممكن است گذشتن يك يا چندين مرتبه از سرحدات نيز قيد شود.

ماده ششم (اصلاحي 31ˏ03ˏ1350)- اجازه اقامت دائمي از طرف شهرباني مركز ناحيه اي كه خارجي ميخواهد در آن ناحيه اقامتگاه اختيار كند با رعايت مقررات ماده سه داده خواهد ‌شد. خارجي ممكن است اين اجازه را قبل از ورود خود بايران بوسيله نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند. جواز اقامت دائمي بايد هر سه سال ‌تجديد شود. 

‌ماده هفتم – اجازه عبور از خاك ايران از طرف نمايندگان ايران در خارجه با رعايت مقررات ماده 3 داده ميشود و بخارجي حق ميدهد در مدت معينه‌ در اجازه ‌نامه در نقاط بين راه توقف نمايند خط سير و مدت لازم براي عبور ممكن است در اجازه ‌نامه قيد شود مدت را نظميه مي ‌تواند لدي ‌الاقتضا تمديد نمايد.

ماده هشتم (اصلاحي 31ˏ03ˏ1350)-هر خارجي كه بخواهد در ايران اقامت نمايد مكلف است ظرف 8 روز پس از ورود بايران خود را براي تحصيل پروانه اقامت بشهرباني ‌محل معرفي نمايد. 

تبصره (الحاقي 31ˏ03ˏ1350)- مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجي را كه يك شب يا بيشتر‌ نزد آنها توقف مينمايد ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجي بكلانتري يا ژاندارمري محل اطلاع دهند. فهرست اسامي خارجيان در دفتري كه در‌ شهرباني كل كشور تنظيم ميشود تمركز خواهد يافت. 

‌ماده نهم – هر خارجيكه در خاك ايران اقامت دارد بايد از دولت متبوعه خود سندي داشته باشد كه هويت و تابعيت او را ثابت نمايد.

نظميه محل‌ مي ‌تواند لدي‌ الاقتضا بخارجي كه بعللي نتوانسته است سند سابق‌ الذكر را تحصيل كند جواز موقتي براي اقامت يا اجازه مخصوص براي خروج از‌ ايران بدهد و در اين صورت نظميه محل حق دارد محل توقف موقت خارجي را در ايران يا خط سير او را معين و محدود كند ممكن است بر اسناد مثبته تابعيت خارجي و همچنين در جواز اقامت موقتي اسامي زوجه و اولاد و احفاد ذكور و اناث خارجي و برادران و خواهران‌ او كه بحد بلوغ نرسيده و در تحت كفالت و همراه او هستند نيز ثبت شود.

ماده 10 (اصلاحي 03ˏ02ˏ1337)- اجازه خروج از ايران ببيگانگان از طرف مأمورين شهرباني محل اقامت دائمي يا موقتي آنها داده خواهد شد. 

تبصره (الحاقي 03ˏ02ˏ1337)- بيگانگاني كه بايران وارد ميشوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نكند احتياج برواديد خروج ندارند ليكن موظف ميباشند براي خروج از ايران اعلاميه خروجي را تكميل و بمأمورين گمركي مرز خروجي تسليم نمايند. 

‌ماده يازدهم – خارجي را ممكن است در موارد ذيل از خاك ايران اخراج و يا محل توقف او را تغيير داد.

‌ا – اگر بر خلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد.

ب – در صورتي كه مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي شود.

‌تصميم اخراج را اداره نظميه بموقع اجرا مي‌ گذارد.

‌در هر موقعي كه تصميم اخراج اتخاذ شود و تاخير اجراي ان منافي مصالح مملكتي نيست از طرف نظميه و يا از طرف ادارات ذي صلاحيت ديگران‌ تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده مي ‌شود بشخصيكه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد.

‌هرگاه خارجي تقبل كند كه در مدتيكه از طرف اداره صلاحيتدار تعيين مي‌ شود از ايران خارج بشود ازادانه خارج خواهد شد و الا تحت‌ الحفظ اخراج‌ مي ‌شود مصارف اخراج در موارديكه خارجي بايد تحت‌ الحفظ اخراج شود از محل عوايد مقرره بموجب ماده 14 تاديه خواهد شد.

‌ماده دوازدهم – در مواقعيكه از اعطاي جواز اقامت امتناع شده و تصميم اخراج از طرف مقامات ذي صلاحيتيكه دولت معين ميكنند اتخاذ ميشود.

خارجي‌ حق خواهد داشت بوزارت داخله مراجعه كرده تقاضاي تجديدنظر در تصميم مزبور را بنمايد.

‌اين تقاضا كتبا و يا تلگرافا بوسيله مقام صلاحيتداري كه تصميم اتخاذ كرده داده خواهد شد ولي خارجي ميتواند مدلول تقاضاي خود را مستقيما‌ هم به وزارت داخله ارسال دارد.

‌تقديم تقاضاي تجديدنظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج – باستثناي موارديكه اخراج از نقطه نظر مصالح مملكتي فوريت دارد خواهد بود ‌ولي ممكن است تا تعيين نتيجه تجديدنظر نظميه خارجي را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.

ماده 13 (اصلاحي 16ˏ11ˏ1331)- براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا بملاحظات صحي هيئت وزيران ميتوانند تصميمات ذيل را كه ورود و اقامت و خروج و عبور‌ خارجيان را محدود يا مشروط مينمايد اتخاذ كند.

‌الف) جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي.

ب) – منع توقف موقتي يا دائمي در بعضي از مناطق يا عبور از بعضي مناطق ايران.

ج) اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت بخارجيان در موارد فوق‌ العاده.

‌د) خارجياني را كه بدون داشتن اسناد لازم وارد خاك ايران شده يا ميشوند و يا با داشتن اسناد لازم از راههاي غيرمجاز بكشور وارد گرديده يا ‌ميگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم ارديبهشت ماه 1310 بنا به پيشنهاد وزارت جنك [جنگ] آنانرا براي‌ مدتي كه از پنجسال تجاوز نكند ملزم باقامت اجباري در محل معين نموده و يا اينكه آنها را از كشور اخراج نمايد. 

ماده 14 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1312)- براي صدور اجازه موقت يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:

1 – براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن 1000 ريال

2 – براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن موضوع بند 2 ماده 14 قانون 2000 ريال  

تبصره (الحاقي 21ˏ10ˏ1343)- كارمندان دفتري و خدمتگزاران سفارتخانه‌ ها و كنسولگري‌ هاي دول بيگانه در ايران بشرط رعايت معامله متقابله نسبت به اين قبيل كارمندان‌ دولت شاهنشاهي در آن كشورها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود. 

ماده 15 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم ميشوند مگر اينكه جرم آنها ‌مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌ تري معين كرده باشد: 

1 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري ‌تحصيل نمايد. 

2 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي‌ دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا ‌موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند. 

3 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.  

4 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا‌ هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد. 

5 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه دربارة او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك ‌ايران مراجعت كند. 

6 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد. 

7 (الحاقي 14ˏ07ˏ1367)- هر كس براي استفاده از حقوقي كه بموجب اين قانون و يا آئيننامه‌ هاي مربوطه به آن مي‌ توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از‌ اعمال مذكوره در بندهاي 1، 2، 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتيكه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده ‌باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد. 

تبصره 1 (اصلاحي 03ˏ03ˏ1357)- شروع به ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود. 

تبصره 2 (اصلاحي 03ˏ03ˏ1357)- خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا 30000 تا 80000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتيكه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه‌ اي منعقد شده ‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد. 

ماده شانزدهم (اصلاحي 31ˏ03ˏ1350)- هر خارجي كه مقررات اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي مربوط بآن را رعايت نكند بجزاي نقدي از دويست و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم‌ خواهد شد. مگر اينكه عمل او بموجب اين قانون يا قوانين ديگر مجازات شديدتري داشته باشد همين مجازات درباره مسئولين اماكن عمومي و‌ خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكنند مجري خواهد بود. 

ماده هفدهم – محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي بعمل خواهد امد.

‌ماده هيجدهم – اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.

1 – كسانيكه داراي مصونيت سياسي هستند.

2 – مامورين قونسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني ميكنند و اعضاء رسمي انها ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره‌ مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضا بهره‌ مند نباشند نسبت باتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.

‌از طرف مامورين ايران بمشمولين فقرات 1 و 2 اين ماده براي ورود بايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده ميشود بشرط معامله متقابله.

3 – اعضاي هيئتهاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران ميشوند و كسان ديگريكه داراي ويزاي سياسي مامورين ايران ‌باشند.

‌تبصره – مقررات مربوطه باجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين مي ‌شود.

ماده نوزدهم (اصلاحي 31ˏ03ˏ1350)- در مورد كاركنان وسائط نقليه هوائي و قطارهاي ترانزيتي و كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت در ايران را نداشته و اسناد لازم را كه بموجب اين قانون بايد دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت كشتيها و هواپيماها و قطارها در ايران پياده ميشوند وزارت كشور با موافقت وزارت‌ امور خارجه و وزارت دارائي آئين‌ نامه مخصوصي تدوين و براي اجراء بشهرباني كل كشور و سازمانهاي مربوط ابلاغ خواهد نمود. 

‌ماده بيستم – خارجيانيكه در تاريخ اجراي اينقانون در ايران ميباشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيما بنظميه محل اقامت خود مراجعه‌ كرده اجازه اقامت تحصيل نمايند دوائر نظميه بر طبق ماده 4 و 6 عمل خواهند نمود.

‌ماده بيست و يكم – در نقاطيكه نظميه تاسيس نشده باشد وظائفي را كه بموجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا نماينده حكومت محل انجام ‌خواهد داد.

‌ماده بيست و دوم – ماده واحده مصوبه 11 تيرماه 1308 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است.

‌ماده بيست و سوم – اين قانون از پانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بموقع اجرا گذاشته ميشود‌.

اينقانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)