کتاب استخدامی
وزارت کشور

ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی

تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸ (دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۲۴       

موضوع: تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸

تاریخ رأی: دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۸

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

باسمه تعالی
بر اساس دستورالعمل تعیین نقاط مرزی شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸ وزیر محترم کشور – موضوع ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳ – نقاط مرزی کشور در استان های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد :
گروه الف : شامل استان های آذربایجان شرقی ، اردبیل ، گیلان ، مازندران و گلستان است و کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی مشمول فوق العاده های این دستورالعمل می باشد.
۱) استان آذربایجان شرقی :
در شهرستان جلفا کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و سیه رود و شهر سیه رود
در شهرستان خدا آفرین کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی ، گرمادوز و منجوان
۲) استان اردبیل :
در شهرستان اردبیل کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی
در شهرستان پارس آباد کلیه روستاهای واقع در بخش های تازه کند ، مرکزی و اسلام آباد و شهرهای تازه کند و اسلام آباد
در شهرستان اصلاندوز کلیه روستاهای واقع در بخش مرکزی
در شهرستان گرمی کلیه روستاهای واقع در بخش های موران و مرکزی
در شهرستان مشگین شهر کلیه روستاهای واقع در بخش ارشق و شهر رضی
در شهرستان نمین کلیه روستاهای واقع در بخش های مرکزی و عنبران و شهر عنبران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

خلاصه شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که منطقه بخش ویلکیج نمین در مصوبه مجلس سال ۱۳۶۳ جزو مناطق مرزی بوده است که اخیراً وزارت کشور در دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸ حذف نموده است که مغایر اصل ۷۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی قانون ضوابط و تقسیمات کشور مصوب ۱۳۶۳ مناطق مرزی کشور می باشد.

* جوابیه طرف شکایت : طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹/۶۲۴-۵ مورخ ۲۲/۵/۹۹ اجمالاً توضیح داده است که :

اولاً شاکی مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی و سایر قوانین اعلام نکرده است.

ثانیاً بر اساس ماده ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ هیأت دولت موظف به تصویب آئین نامه اجرایی قانون بوده و بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی صراحتاً تهیه مقرره های موضوعات تقسیمات کشوری را به وزارت کشور تکلیف و دستورالعمل در اجرای مقرره های فوق تهیه شده است و برابر ماده ۳۶ آیین نامه مرقوم جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است و دستورالعمل دقیقاً در راستای قوانین تقسیماتی تهیه و مصوب گردیده است. لذا تقاضای رد دعوی خواهان مورد تقاضاست.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای عباس عباس خانی فرزند علی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال دستورالعمل وزارت کشور در خصوص تعیین نقاط مرزی به شماره ۱۳۰۹۸۸ مورخ ۲/۷/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۶/۹۷ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضـاء به اتفاق بر این نظـر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ هیأت دولت مکلف به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مرقوم شده است و بر اساس ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی وزارت کشور موظف گردیده جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می گردند ، تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ نمایند و دستورالعمل نیز در راستای ماده ۱۶ قانون مرقوم و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ شده است و مغایرتی با سایر مقررات نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مسـتنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صـادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی- رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام