قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده مذكور (مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده – تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده مذكور اضافه مي‌گردد.
تبصره ۱- نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره ۴ الحاقي – تأسيس هر گونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذيل خواهد بود.
الف – تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخشها منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
ب – تأسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
