قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
ماده ۱: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرمافزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرمافزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي‌وسه سال از تاريخ پديدآوردن نرمافزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
ماده ۲: در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرمافزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳: نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرمافزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرمافزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده ۴: حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.
ماده ۵: پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.
ماده ۶: پديدآوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:
الف: بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرمافزار مورد نظر بوده و يا پديد آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط به حق تغيير و توسعه نرمافزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرماست، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد.
ماده ۷: تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
ماده ۸: ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد ۱ و ۲ اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.
ماده ۹: دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني يادشده در ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي‌ربط تسليم شده باشد.
ماده ۱۰: براي صدور تأييديه فني موضوع ماده ۸ در مورد نرم‌افزارهايي كه پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «كميته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرمافزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوق به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده ۱۱: شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.
ماده ۱۲: به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرائم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي: مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ و اصلاحيه‌اي آن خواهد بود.
ماده ۱۳: هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ريال مي‌گردد.
تبصره: خسارات شاكي خصوصي از اموال شخصي مرتكب جرم جبران مي‌شود.
ماده ۱۴: شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مقاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.
ماده ۱۵: رسيدگي جرم مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
ماده ۱۶: حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
ماده ۱۷: آئين‌نامه اجرائي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي: مهدي كروبي
