آئین‌نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

image_print

آئین‌نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۲)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳/۵/۱۱۰۴۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۲ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۶ قانون تعاریف و‌تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور را محتوی هدف و ۳۶ ماده و ۲۷ تبصره بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

هدف:

برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری به منظور فراهم آوردن موجبات همآهنگی در فعالیتهای مختلف سازمانها و مؤسسات دولتی و محلی و نهادهای ‌انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱ – عناصر تقسیمات کشوری بموجب ماده ۱ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارتند از: ‌روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که چگونگی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئیننامه خواهد بود.

ماده ۲ – روستای موضوع ماده ۲ قانون که بعنوان واحد پایه، اساس و بنیان تشکیل واحدهای تقسیمات کشوری میباشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات‌ کشوری شناخته میشود.

تبصره – مزارع، مکانها و روستاهائی که فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده ۲ قانون هستند اجزاء تقسیمات کشوری محسوب میشوند.

ماده ۳ – تشخیص و تعیین هر واحد روستائی موضوع ماده ۲ قانون و تبصره‌های ذیل آن با رعایت ماده ۱۳ قانون با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌ وزیران خواهد بود.

تبصره ۱ – ملاک تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت کشور موضوع ماده ۱۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌خواهد بود که تعداد آن باید بیش از ۲۰ خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد.

تبصره ۲ – در مزارع مستقل و روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتیکه نقاط کوچک نزدیک بهم وجود داشته باشد که از مجموع آن ‌نقاط ۲۰ خانوار و یا صد نفر بیشتر بوجود آید بعنوان یک روستا شناخته خواهد شد.

تبصره ۳ – نحوه انجام امور روستاهائی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون و تبصره ۲ ماده ۳ این آئیننامه هستند تابع دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۱ آئیننامه‌خواهد بود.

تبصره ۴ – تعیین مرکز موضوع تبصره ۳ با در نظر گرفتن موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود.

تبصره ۵ – وزارتخانه‌های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مکانها و روستاهای کوچک و همجوار که چندان آباد نیستند و امکان خدمات‌ رسانی‌ و دسترسی به سهولت انجام نمیگیرد در مراکز دهستانها و یا روستاهائی که مستعد جذب و امکان دسترسی بهتری را دارند و می‌توانند به آبادیهای بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند.

ماده ۴ – محدوده دهستان که با رعایت معیارهای مندرج در ماده ۳ قانون و تبصره‌های ذیل آن معین گردیده کوچکترین واحد تشکیلاتی اداری، سیاسی کشور‌است، بطوریکه روستائی واحد مبداء عنصر اصلی تشکیل دهنده آن خواهد بود.

تبصره ۱ – هر دهستان وسیله دهدار اداره خواهد شد.

تبصره ۲ – مرکز دهستان روستائی است که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون با حفظ جهات سیاسی از امکانات توسعه و قابلیت جذب ‌جمعیت و سهولت دسترسی به اکثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

تبصره ۳ – در تعیین محدوده دهستان شاخص‌های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز، پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهند گرفت.

ماده ۵ – حوزه شهری موضوع تبصره ۴ از ماده ۴ قانون محدوده جغرافیائی است که علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مکانها و مزارع و اراضی و عوارض ‌طبیعی بوده، بنحویکه حدود ثبتی و عرفی آن با حدود یکی از عناصر تقسیمات کشوری و احیاناً مکان و مزرعه مستقل همجوار باشد.

ماده ۶ – تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌ وزیران میباشد.

تبصره – در نقاطی که شهر شناخته میشود، شهرداری تأسیس میگردد. نحوه تأسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شهری را قانون معین میکند.

ماده ۷ – وزارت کشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجراء تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ قانون در نقاط استثنائی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد‌ کمتر از سی هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از ۲۰ هزار نفر و در تراکم کم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، جنگلی و کویری کمتر از ۱۲ هزار نفر باشد لایحه ‌پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره ۱ – اداره امور بخش با بخشدار است.

تبصره ۲ – مرکز بخش بنحوی باید تعیین گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راههای ارتباطی‌ موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده بطوریکه بسهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده ‌بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.

تبصره ۳ – چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون باشد روستا حائز شرایط (‌مرکز یکی از دهستانها) به مرکزیت ‌بخش انتخاب خواهد شد.

ماده ۸ – کلیه نقاط کشور که برای ایجاد دهستان از نظر تراکم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخشهای جدید نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۹ – چنانچه در محدوده‌ای از بهم بستن چند دهستان که نسبت بهم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراکم‌ سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۰ – شهرهائی که در محدوده جغرافیائی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود. باستثنای شهرهای مراکز شهرستان که تابع‌ نظام اداری شهرستان میباشند.

ماده ۱۱ – با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز در چند ماه از سال‌ در محدوده بخش موضوع ماده ۶ قانون اقامت نمایند در مدت فوق بخش مذکور بخش عشایری نیز شناخته میشود.

تبصره ۱ – در مدت اقامت عشایر و ایلات کوچ و در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارائه‌ خدمات و همآهنگی امور عشایر با ادارات و سازمانهای ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمومی بخش را قائم‌ مقام او اداره خواهد کرد.

تبصره ۲ – تشخیص و تعیین هر یک از بخشهائی که بخش عشایری نیز شناخته میشود با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران میباشد.

ماده ۱۲ – چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد آن شهریکه مرکز یکی از بخشهای متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط ‌سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی و ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین کانون شناخته شود ‌به عنوان مرکز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۳ – چنانچه در محدوده‌ای از بهم پیوستن چند بخش که نسبت بهم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد‌ درجه و حالت تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۴ – وزارت کشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون در نقاط استثنائی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد،‌ کمتر از ۱۲۰ هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از ۸۰ هزار نفر و در تراکم کم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، کویری کمتر از پنجاه هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی ‌آنرا جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

تبصره ۱ – اداره امور شهرستان با فرماندار میباشد.

ماده ۱۵ – استان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است که با دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۹ قانون از مجموع آنها کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌است.

تبصره ۱ – ایجاد استان جدید به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید هیئت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره ۲ – اداره امور استان با استاندار میباشد.

ماده ۱۶ – مرکز استان شهری از مراکز شهرستانهای تشکیل دهنده استان است که علاوه بر داشتن کلیه شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون محل استقرار ستاد‌ اداری و همآهنگی بوده که بنا به ضرورت عوامل اجرائی و پیگیری و سازمانهای دولتی بعنوان ستاد اجرائی میتوانند بر حسب مورد و برای مدتی در هر یک ‌از واحدهای تابعه تقسیمات کشوری مستقر و اجرای هدفها و برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری در محل را تسهیل نمایند.

ماده ۱۷ – در اجرای مواد ۱۰ و ۱۳ قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازمست حفظ جهات طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد.

تبصره ۱ – در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزدیکترین مرکز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروریست.

تبصره ۲ – در الحاق یکی از عناصر و یا محدوده‌های تقسیمات کشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیکترین مراکز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و‌تبصره‌های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران میباشد.

ماده ۱۸ – محدوده واحدهای تقسیمات کشوری که بموجب ماده ۱۱ قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است که پس از اجرای تبصره یک ماده ۹ ‌و ماده ۱۳ قانون به ترتیب از شکل‌گیری محدوده دهستانها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که بالنتیجه از بهم پیوستن آنها حاصل خواهد شد.

ماده ۱۹ – وزارت کشور موظف است پس از اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسبت به بررسی و تطبیق مفاد قانون با محدوده‌های تقسیمات ‌کشوری اقدام و نقایص و نارسائیهای احتمالی باقیمانده را مرتفع نماید.

تبصره – وزارت کشور موظف است با پیش ‌نگریهای لازم سازمان تقسیمات کشوری مناسبتری را ایجاد، تا در هر زمان که به اقتضای سیاست دولت به تکمیل ‌و یا تجدید نظر اساسی در تقسیمات کشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرحهای مربوطه را تهیه و تدوین و امکان اجرای ‌قانونی آنرا فراهم نماید.

ماده ۲۰ – بمنظور همآهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری در آن دسته از محدوده شهرهائیکه مرکز‌ واحدهای تقسیمات کشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده ۲ قانون و مکانهای مستقل همچون شهرکهای صنعتی – کشاورزی – مسکونی و نظائر اینها یک‌ نفر بعنوان رابط در آن محل تعیین که نحوه گزینش و حدود وظایف انرا وزارت کشور طی دستورالعمل جداگانه‌ ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۲۱ – با توجه بمفاد ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری تغییر نام و نام ‌گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض‌ طبیعی و جغرافیائی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره ۱ – تغییر نام و نام‌ گذاری سایر اماکن جغرافیائی واقع در حوزه‌های شهری و روستائی و نظایر اینها بعهده وزارت کشور است.

تبصره ۲ – تشخیص تغییر نام و نام‌گذاری استانها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲ – رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرائی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.

ماده ۲۳ – بمنظور تعیین آخرین حد حوزه مأموریت و عملکرد مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری و در مناطق مرزی کشور با کشورهای همجوار (‌مرز زمینی،‌ مرز دریائی) وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه‌های مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره ۱ – شورای عالی نقشه‌ برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عکس مورد نیاز وزارت کشور از طریق مراجع ذیربط میباشد.

تبصره ۲ – بمنظور تعیین کامل محدوده‌های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه‌های مربوطه وزارت دادگستری و سازمانهای ذیربط مکلف‌اند کلیه سوابق و ‌مشخصات مربوط بحدود ثبتی و عرفی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری اعم از مزرعه، مکان، روستا، شهر که عرفاً آبادی نامیده میشده است تهیه ‌و در مراحل اجرائی قانون که بر حسب نیاز منطقه ‌بندی اعلام خواهد شد، در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

ماده ۲۴ – همزمان با تصویب این آئیننامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار میدهد.

ماده ۲۵ – وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌های مربوط به محدوده‌های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده ۲۶ – انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمی حاوی اسامی – حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاصی و کدگذاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر‌ واحدهای تقسیمات کشوری که از طرف کلیه سازمانها اعم از دولتی و خصوصی تهیه میشود موکول به تآیید وزارت کشور است.

ماده ۲۷ – تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کد گذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است. کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها ‌با در نظر گرفتن ماده ۱۴ قانون ملزم به رعایت آن میباشند.

ماده ۲۸ – وزارت کشور موظف است برای ایجاد مرکز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات کشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه‌ شناسنامه عناصر تقسیمات کشوری اقدام نماید.

تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی (‌نظامی و غیرنظامی) موظفند اطلاعات و آماری را که تاکنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای‌هر یک از آبادیهای کشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده‌اند بمنظور بهره‌ گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات کشوری از تاریخ تصویب این آئیننامه ‌ظرف مدت ۲ ماه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره ۲ – سازمانهای فوق‌الذکر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهای پنجساله آینده خود را که بتصویب رسیده و یا در حال اجراء میباشد (‌بنحوی که در تغییر شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعیین شده به وزارت کشور تسلیم نمایند.

ماده ۲۹ – نقاط دورافتاده و محروم موضوع ماده ۱۸ قانون که بطور کلی متأثر از اوضاع نامساعد اقلیمی – طبیعی – اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی ‌است و موجب حالت کم تراکم جمعیتی هر منطقه میگردد بنابراین وزارت کشور مکلف است اجرای ابن قانون را به ترتیب از مناطق کم‌تراکم آغاز نماید.

ماده ۳۰ – وزارت کشور ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچکترین عناصر تقسیمات کشوری میباشد.

ماده ۳۱ – وزارت کشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئیننامه اجرائی آن کلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌های‌تقسیمات کشوری جهت تصویب نهائی به هیئت وزیران تسلیم نماید.

ماده ۳۲ – بمنظور تسهیل در برنامه ‌ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت کشور مکلف است پس از اجرای کامل قانون، درجه‌ بندی واحدهای تقسیمات‌ کشوری را با همکاری سازمانهای ذیربط بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء بگذارد.

ماده ۳۳ – بمنظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیر فنی مربوط به اجرای قانون وزارت کشور میتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم‌ به صورت قراردادی استخدام نماید.

ماده ۳۴ – نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرائی قانون در سراسر کشور کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلاب اسلامی موظفند ‌امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت کشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر وسایل و ابزار فنی و مهندسی و کارگاهی را با‌ همآهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئیننامه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

ماده ۳۵ – هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر واحدهای تقسیمات کشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت (‌سکونت دائمی) لزوم تجدید نظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری را بنا به تشخیص وزارت کشور ایجاب نماید مرکز آمار موظف است نسبت به‌ سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید.

ماده ۳۶ – وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیائی واقع در حد فاصل نوار مرز بین‌المللی که‌ مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی میگردند تهیه و بسازمانهای ذیربط ابلاغ نماید.

نخست‌وزیر‌ – میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.