ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال

ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸/۳/۱۳۸۱ شورای عالی ثبت احوال کشور (رأی شماره ۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۴

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین محمدی اسدآبادی؛ ولی اله حیدرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مطابق ماده ۸ قانون ثبت احوال دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل و وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است؛ همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون هرگاه هویت و تابعیت افـراد مورد تردید واقـع شود و مـدارک لازم جهت اثبات آن ارائـه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهـرستان ارجـاع و در صـورت تأیید طـبق مقررات اقدام خواهد شد بر همین اسـاس شعب ۲۴ و ۳۷ بدوی و ۲۳ تجدیدنظـر مسـتند به اصـل ۱۷۰ قـانون اسـاسی و به جهت مغـایرت دستورالعمل مذکور با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال اقدام به صدور حکم به ورود شکایت در دعوای الزام به رفع منع خدمات سجلی کرده است. لذا ضبط شناسنامه و اسناد سجلی و ممنوعیت ارائه خدمات سجلی به صرف تردید در تابعیت یا هویت افراد قبل از ابطال آن یا رعایت تشریفات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مغایر قانون بوده در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال قسمت ۱ بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ب ـ افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

افرادی که تابعیت آنان مشکوک است که در این دستورالعمل به اختصار «افراد مشکوک» نامیده می‌شوند به اشخاصی اطلاق می‌شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه‌ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و آن را با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولد و محل یا محل‌های سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال می‌دارد تا با اخذ نظر شوراهای تأمین محل تولد و محل یا محلهای سکونت نسبت به بررسی پرونده و اعلام نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امورحقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور طی لوایح شماره ۲/۱۱/۲۲۱۱۲- ۱۳۹۹/۴/۱۷ و ۲/۱۱/۲۲۸۷۷ـ ۱۳۹۹/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ دستورالعمل مورد شکایت با استفاده از اختیارات ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ اصلاحی سال ۶۳ در راستای ماده ۴۵ قانون موصوف به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است؛ خارج کردن شناسنامه از ید متقاضی به معنی ابطال شناسنامه یا به مفهوم ممنوع الخدمات شدن سند سجلی (سند هویتی) و محروم شدن صاحب اصلی سند سجلی و شناسنامه از خدمات نیست چون طی چند سال اخیر خدمت رسانی کلیه دستگاه‌های اجرایی به شهروندان با وجود پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بدون لزوم ارائه شناسنامه و با امکان اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه و تنها بر اساس کارت ملی هوشمند اجرا می‌شود.

۲ـ مستفاد از ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی که مأمورین ثبت احوال با دلایل منطقی نسبت به هویت متقاضی تردید داشته و احراز کرده شناسنامه ابرازی و مورد استفاده متقاضی اصالت ندارد یا مجعول است و یا متعلق به متقاضی نیست و در مواردی که بنابه گزارش مراجع ذیصلاح دولتی مشخص گردد تابعیت ابراز‌کننده شناسنامه محل تردید است و یا در مواردی که بر اساس گزارش مراجع قانونی و مستند به مدارک متقن تابعیت ایرانی متقاضی مورد شک و تردید باشد و… جهت جلوگیری از توسعه قلمرو جرم استفاده از سند مجعول و پیشگیری از تبعات سوء آن کارکنان ثبت احوال (بلکه تمامی مأمورین و کارکنان دولتی) تکلیف داشته مدرک مجعول را از ید جاعل خارج کنند و پیشگیری از استمرار استفاده از مدارک جعلی هیچگونه تناقض و منافاتی با حقوق شهروندی ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مصوب ۱۳۶۳: «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.»

همچنین مطابق ماده ۸ قانون یادشده: «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد ‌رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.»

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین قانونی مذکور ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناسنامه پیش‌بینی نشده و صرفاً به ارجاع مراتب به مراجع مقرر در موازین یادشده اشاره شده است و با لحاظ این امر که اسناد رسمی تا زمانی که به موجب تصمیم مراجع ذیصلاح مذکور در قانون حسب مورد تصحیح یا ابطال نشده باشند، از اعتبار قانونی برخوردار هستند، بنابراین قسمت ۱ بند «ب» دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی ثبت به جهت مغایرت با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق