دستگاه های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت کدامند؟

دستگاه های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت

رسول رضایی

شناسنامه قانون- با ابلاغ بخشنامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور در خصوص تعریف گستره دایره شمول دستگاه‌های اجرایی مشمول برخورداری از فوق‌العاده سمت حقوقی، بحث‌هایی در خصوص این دستگاه‌ها قابل بررسی می‌باشد.

قبل از ورود به تعاریف و بحث، لازم به توجه است که هر استدلالی در اینجا مورد قبول واقع شود، اثرات آن محدود به موضوع پرداخت فوق‌العاده حقوقی نبوده و کلیه تکالیف مذکور در این قانون را متأثر خواهد کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور، دستگاه های اجرایی قانون برنامه هفتم عبارتند از:

حال به تعاریف مذکور در ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت توجه کنیم:

نکته قابل توجه در این تعاریف آن است که حتی مؤسسات دولتی را نیز محدود به مؤسسات زیرمجموعه قوه مجریه دانسته است. یعنی عملاً سازمان‌های دولتی زیر مجموعه مجلس و قوه قضائیه خارج هستند.

منظور از تبصره (۱) بند (پ) ماده (۱) چیست؟

با توجه به این‌که در قوانین مختلف از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه و… تعاریف مختلفی از دستگاه اجرایی وجود دارد، قانونگذار در این قانون خواسته است تا مانع بروز تفاسیری شود که تعریف مذکور در این ماده را در طول برنامه حاکم بر این قوانین بدانند.

درعین حال از عبارت تأکیدی استفاده کرده است که گفته: «تعریف “دستگاه اجرایی” …. نسبت به غیر این قانون… به قوت خود باقیست.»

عبارت بخشنامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور چه می‌گوید؟

با توجه به صراحت بخشنامه بر «دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) بند «پ» ماده (۱)» که شامل همه دستگاه‌های اجرایی می‌شود که در سایر قوانین از این وصف برخوردار بوده‌اند، لذا به‌نظر می‌رسد نظر تفسیری آن معاونت بر شمولیت این دستگاه‌ها بوده است.

نقد نظر:

از آنجایی که این آیین‌نامه در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت صادر شده است، این آیین‌نامه و اصطلاحات مذکور در آن از جمله عبارت «دستگاه اجرایی» معطوف به تعاریف قانون پیش‌گفت است و تفسیر به‌عمل آمده توسعه حکم آیین‌نامه خواهد بود.

اگر گفته شود، یکی از مستندات مربوط به این تصویب‌نامه، اصل (۱۳۸) قانون اساسی بوده و منحصراً معطوف به حکم قانون برنامه هفتم نیست، باید گفت:

• اولاً، مجریان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور نمی‌توانند این برداشت را داشته باشند و در صورتی که واقعاً قصد هیئت وزیران بر آن باشد، لازم است در متن هیئت وزیران تعریف جدیدی آورده می‌شد؛
• ثانیاً، در ارتباط با اختیار هیئت وزیران در خصوص وضع فوق‌العاده جدید برای سایر دستگاه‌های اجرایی حتی به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی محل تردید است؛ به عنوان مثال، در مورد مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، وضع فوق‌العاده جدید در صلاحیت هیئت وزیران نیست.