عدم ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار در خصوص میزان حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار (دادنامه شماره 266 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ع / ۹۹۰۱۹۷۷
شاکی: سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
«ماده ۱۱۲ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار، اقدام به تصویب آیین دادرسی کار در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ نموده است. وظیفه تعیین مقررات این ماده و تعیین حق حضور اعضا در جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مطابق با ماده قانونی مذکور، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار است. بنابراین تعیین حق حضور اعضا با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران بر خلاف ماده ۱۶۴ قانون کار است. چرا که در این ماده، توکیل امر به هیأت وزیران تعیین نشده است.
۲. اقدام وزیر کار در وضع مقرره مورد شکایت، تعیین تکلیف برای هیأت وزیران به عنوان مافوق می‌باشد و این امر، خلاف اصل رعایت سلسله مراتب اداری بوده و با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر وزیر را در حدود وظایف خویش صالح به وضع آیین‌نامه می‌داند، بنابراین تعیین تکلیف این ماده، مخالف با اصل ۱۳۸ نیز می‌باشد.
۳. هر گونه پرداخت مالی موکول به اذن صریح مقنن است و در ماده ۱۶۴ قانون کار، اذن تعیین و به تبع آن پرداخت حق حضور وجود ندارد. لذا استناد ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار در تعیین حق حضور، بر خلاف ماده ۱۶۴ و متجاوز از آن می‌باشد.
۴. مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳) حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تعیین شده است؛ اما عبارت «اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف» مندرج در متن مقرره مورد شکایت، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، شامل نماینده یا نمایندگان دولت یعنی وزارت کار نیز می‌گردد، که این امر مغایر قانون است.
علاوه بر این، در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۷۰۵۷هـ؍ب (مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲) که در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مورد بررسی تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹؍ت۴۹۷۹۷هـ (مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۲ هیأت وزیران) اعلام شده است، این مطلب عیناً تصریح گردیده است.
۵. مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت هر پرداختی غیر از احکام موضوع فصل دهم قانون مذکور و نیز توجه به ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر در لغو کلیه قوانین مغایر قبلی، با توجه به محترم بودن عمل اعضای موظف هیأتهای مذکور (نمایندگان دولت: مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرمانداری، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن‌ها)، دستگاه‌های متبوع این نمایندگان می‌توانند با توجه به قوانین استخدامی حاکم، از فوق‌العاده مأموریت و یا فوق‌العاده اضافه‌کار بابت شرکت در جلسات هیأتهای مذکور که خارج از ساعات اداری در محل ادارات کار منعقد می‌شود، استفاده نمایند.
۶. مستفاد از تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و نیز ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، پرداخت از دو صندوق ممنوع است و در ضمن، ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) و مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن نسخ قوانین قبلی، لغوکننده قوانین مغایر در این موضوع محسوب می‌شوند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۸ (مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. سابقه پرداخت حق حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار، به تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور برمی‌گردد، که طبق آن، در مورد مبنا و نحوه محاسبه حق حضور اعضا موردی پیش‌بینی نشده و تعیین آن در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده شده است.
لازم به ذکر است که حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف کار، جهت حمایت از منافع صنفی آن‌ها می‌باشد و دولت با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از سوی افراد غیرموظف، نسبت به تعیین مابه¬ازا برای عمل آنان اقدام کرده است.
از طرف دیگر، وفق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳، حق حضور اشخاص از محل اعتبار پیش‌بینی وزارت کار پرداخت می‌شود، که این مبلغ سالانه ذیل برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار در نظر گرفته می¬شود و وزارت کار با توجه به اعتبار درنظرگرفته‌شده، پیشنهاد خود را جهت بررسی به هیأت وزیران ارائه می‌نماید.
۲. تفسیر شاکی از اصل ۱۳۸ صحیح نمی‌باشد. واژه «پیشنهاد» اساساً مفهومی متفاوت از تعیین تکلیف دارد. وزارت متبوع در چارچوب اعتبار بودجه پیش‌بینی‌شده، پیشنهاد خود را برای تصویب حق حضور نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار به هیأت دولت ارائه می‌دهد و هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد، اقدام به تصویب یا عدم تصویب حق حضور می‌نماید و وزارت مذکور در این خصوص مصوبه یا آیین‌نامه‌ای را وضع نمی‌نماید.
ضمن اینکه در قوانین مختلف –از جمله قانون کار- وظیفه تهیه، تنظیم و ارائه پیشنهاد به هیأت دولت در خصوص برخی ضوابط بر عهده وزیر مربوطه است؛ از جمله تبصره ۱ ماده ۷ و ماده ۳۳ قانون کار.
بنابراین ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار، صرفاً در مقام بیان و تکرار حکم مقرر در تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ و در راستای آگاهی‌بخشی به اعضای مراجع حل اختلاف بوده و قاعده و ضابطه خلاف قانون وضع نکرده است. ضمن اینکه در رویه معمول، با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه حق حضوری به نمایندگان وزارت متبوع در مراجع حل اختلاف پرداخت نمی‌شود.
پرونده شماره ه ع؍۹۹۰۱۹۷۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۴؍۵؍۱۳۴۳) که بیان می‌دارد «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیأتهای حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند، طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید»، بنابراین واگذاری صلاحیت تعیین حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به هیأت وزیران طبق مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا انجام گرفته است.
ثانیاً ماده مورد شکایت، صرفاً پیشنهاد میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول نموده و تصویب آن را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است.
بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱)، بر اساس عقیده اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری