نظرات تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار ارشادی (غیرالزامی) نیست

ابطال نامه وزارت کار در ارشادی (غیرالزامی) دانستن نظرات تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار (دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۹۴

تاریخ رأی: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۴۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” خروج از حیطه اختیارات: در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است، لذا کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ کلاسه ۹۶؍۱۱۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعد آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.

   مغایرت با قانون: بخشنامه معترض عنه در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری از الزامی و ضروری به اختیاری و دلبخواهی برآمده و گویی وجود یا عدم آن تاثیری ندارد. در صورتی که مطابق با ماده ۱ آیین نامه مقررات تعیین قصور و نقض دستورالعمل انضباط کار موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، آیین نامه انضباطی می بایست با کسب نظر از تشکل کارگری تهیه و تنظیم شود و در مـاده ۳ آن، عبارت «پس از» آمده که مفید تقدم و ضرورت بوده چرا که با تاکید بیشتر تهیه آیین نامه انضباطی را منوط و موقوف و موکول به کسب نظر از تشکل کارگری نموده است. “

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” جناب آقای پناه

     مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

    با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۹۵-۲۵؍۹؍۱۳۹۳ به آگاهی می رسانم: ماده ۱ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، در خصوص کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی ( و نه الزامی) دارد، بنابراین کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تایید می گردد. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۸۲۷۶۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۹، نامه شماره ۸۲۵۰۳-۱۳؍۵؍۱۳۹۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  ” برادر گرامی جناب آقای ولی پور

      مدیرکل محترم حقوقی

    با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۷۰۳۸۴-۲۸؍۴؍۱۳۹۹ و ۷۴۲۴۱-۱؍۵؍۱۳۹۹ منضم به ابلاغیه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۰ به کلاسه ۹۹۰۰۹۹۴ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ این اداره کل، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتی و صرفاً در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات بوده است و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. از طرف دیگر، برخلاف تلقی شاکی در نامه موضوع شکایت اشاره ای به الزام یا اختیار کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام نظر شده است. توضیح آن که در ماده ۱ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذ شده نمی باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش بینی نشده است، به همین دلیل کسب نظر مقرر در مقررات یاد شده نوعی اخذ نظر مشورتی محسوب می شود که جنبه الزام آور نداشته و صرفاً دارای ارزش ارشادی می باشد و همان گونه که در نامه موضوع شکایت نیز اشاره شده است کارفرما پس از کسب نظر از تشکل کارگری، الزامی به تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد. بنابراین با عنایت به  مراتب فوق و نظر به اینکه نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ این اداره کل مغایرتی با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.”

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…» و براساس تبصره ۲ همین ماده: «موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و برمبنای مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری