آئین نامه اجرائی ماده ۱۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرائی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۴۶۴۰۸/ت۴۷۵هـ مورخ ۱۳۷۰.۱۱.۰۷ هیئت وزیران)
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۴۹) قانون کار آئین نامه اجرائی ماده (۱۴۹) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- کارفرمایان کارگاههای بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه) که سودابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (۳۰ %) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب ۵/۶/۱۳۶۹ شورای اقتصاد، خانه سازمانی احداث نمایند.
ماده ۲- کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز احداث مسکن ملکی کارگران خود را با اولویت و با رعایت متراژ متناسب با سطح زیربنای ناخالص مصوب شورای اقتصاد براساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آئین نامه واگذار نمایند.
ماده ۳- کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم را برای آماده سازی زمین مورد نیاز احداث مسکن کارگران بعمل آورند.
ماده ۴- سازمان تامین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت بنماید و بانک رفاه کارگران در بودجه بندی سالانه خود پیش بینی لازم را در چارچوب سیاستهای پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران ، بعمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری ، اتحادیه اسکان ، کارفرمایان ، سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان ، اقدام نماید.
ماده ۶- کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود و مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ ۵/۶/۱۳۶۹ شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می گیرد.
ماده ۷- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخ های مصوب شورای اقتصاد ( موضوع مصوبه ۵/۶/۱۳۶۹ ) اقدام نمایند.
ماده ۸- شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند.
ماده ۹- نظارت بر اجرای این آئین نامه بر عهده وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد.
ماده ۱۰- کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آئین نامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند “ب ” ماده ( ۱۳۸ ) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور