رأی مربوط به صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار برای اقامه دعوا
رأی مربوط به صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار برای اقامه دعوا (دادنامه شماره ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره پرونـده: ۹۹۰۰۹۰۱، ۹۹۰۰۹۵۴، ۹۹۰۰۹۵۳، ۹۹۰۰۹۵۲، ۹۹۰۰۹۴۷، ۹۹۰۰۹۴۶، ۹۹۰۰۹۴۰، ۹۹۰۰۱۳۸
۹۹۰۰۹۵۸، ۹۹۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان رحمان سبزی، ابراهیم نهی، محسن ندارگوهری، محمود حاتم خانی، عوض جلالی چقوش، عباس حقیقت میراشرفی، مسعود اسکندری اوجقاز، مرتضی عبدالملکی، محمدرضا عباس زاده گفشائی، علی جباری فندقلو
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در رابطه با صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار تهران در رسیدگی به دعاوی مطروحه، شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اختلاف عقیده در رابطه با آخرین محل کارگاه «شرکت رعد تبریز» در تهران یا تبریز، به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷) آرای معارض صادر کرده اند. بدین نحو که شعبـه ۵۹ و ۵۲ بـدوی بـه ترتیب در خصـوص شکایـات آقایان جواد تقی زاده و حسن صدرالدینی به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ رأی بـه رد شکایت صـادر کرده انـد و شعبـه ۱۶ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴ -۱۴؍۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۸ ضمن نقض آراء شعب بدوی با این استدلال که شرکت رعد تبریز در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار دارد، صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار در رسیدگی را پذیرفته اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت مذکور در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار ندارد، صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار تهران را در رسیدگی به دعاوی کارکنان قطار علیه شرکت رعد تبریز را نپذیرفته اند .
شماره پرونده هایی که در این راستا هیأت های حل اختلاف کار تهران را نپذیرفته اند را صالح به رسیدگی تشخیص نداده اند، به قرار زیر است
۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۶
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲. پرونده شماره ت۱۹/۹۷۴۱۵۳
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۱۶۱-۲۶؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۷
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۲۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۶-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۹
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۵. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۵۱
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۶. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۹
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۷۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۷-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۵-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۷. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۰۰
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۴-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۸. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۸
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۵-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۹. پرونده شماره ت۱۹۹۷۴۱۵۰
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۸-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۰. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۴
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۴-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۲-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۵۲
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۹-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۲. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۶
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۵
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۷-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۶
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۱-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۵. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۷
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۶. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۴۱
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۹-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۷-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۷. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۹
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۷-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۶-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۸. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۳۸
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۸-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۲-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۱۹. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۸۷
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۴-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۰. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۸۹
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۵-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۴- مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۱. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۰
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۶-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۸-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۲. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۱
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۱-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۳-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۳. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۲
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۲-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۰-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۴. پرونده شماره ت۱۹؍۹۷۴۰۹۴
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۷-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۸-۱؍۵؍۱۳۹۸)
شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۴-۲۳؍۹؍۱۳۹۸)
۲۵ . پرونده های شماره ت۱۹؍۹۷۴۱۰۲، ت۱۳؍۹۸۱۶۸۹ و ت۱۳؍۹۸۲۱۷۸
شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی و سپس ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر، شعبه ۵۹ بدوی و سپس ۱۳ (چهارم سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای شماره (۳۴۷۷، ۹۱۸، ۲۱۶۸)، (۸۹۴، ۱۵۴۹، ۱۹۵۳) و (۱۳۲۴، ۲۰۸۵، ۲۵۵۷)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه
اولاً: مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی کار (مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱)، «محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است» و با توجه به اینکه محل کار شاکیان پرونده در قطار می باشد و طبق گزارش بازرسی کار به تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۷ که محل اعزام راهبر و اخذ دستور کار شاکیان پرونده را در کانکسی در تهران اعلام کرده است، علیهذا آخرین محل کار و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در تهران می باشد.
ثانیاً: با توجه به حمایتی بودن قانون کار و لزوم تفسیر قانون مذکور به نفع کارگر در تعیین محل مراجعه برای دادخواهی و با عنایت به سکونت شاکیان در استان تهران، با ایجاد ظن متآخم به علم، محل کار مشارالیهم نیز در تهران محسوب میگردد و با عنایت به وجود توأمان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، تعیین هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به عنوان محل مراجعه برای رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه، ترجیح بلامرجح بوده و دلیلی بر رجحان هیأتهای مزبور تبریز بر تهران وجود ندارد.
بنا بر مراتب فوق، با توجه به صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران در رسیـدگی به دعاوی شاکیان پرونده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶- ۲۶؍۱؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴- ۱۴؍۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۶ تجدیدنظر که در نقـض دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ و شعب ۵۲ و ۵۹ بدوی صادر شده در حدی که ناظر بر پذیرش صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به شکایت است و متضمن معنای مذکور میباشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
