قوانین و بخشنامه‌های کار

ابطال بخشنامه وزارت کار از حیث تعیین شروط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار

ابطال بخشنامه وزارت کار از حیث تعیین شروط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار (دادنامه شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۴۶۳

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف) خروج از حیطه اختیارات

۱- بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند، مستند به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ کلاسه ۱۱۹۶؍۹۶ از صلاحیت مدیر روابط کار خارج است، لذا بخشنامه معترض عنه از این حیث که توسط مدیر روابط کار صادر شده و برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نموده، مستحق نقض می باشد.

۲- اعمال هر تغییری در رویه هیأت های حل اختلاف وفق ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی باشند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکـتفا به نظر احـدی از کارمندان اداره کار تهران صادر و بر خلاف تشریفات مقرر در ماده ۱۶۴ قانون کار اقدام به تغییر در رویه هیأت ها نموده، درخور ابطال می باشد.

۳- مراجع حل اختلاف به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی، وفق مادتین ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار و با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی توانند مورد امر یا نهی از سوی مقام اداری قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی می باشند، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الّا   سیاست ها و دخالت های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می شود.

ب) مغایرت با قانون

طبق ماده ۷۰ آیین دادرسی کار، تشخیص ارتباط و تأثیر دعوای کیفری با دعوای مطروحه، به مرجع رسیدگی کننده واگذار شده است، لذا سطر چهارم و آخرین سطر بخشنامه مزبور که با احصاء مصادیق و شرایط قرار اناطه در مقام تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف برآمده و صدور قرار مذکور را به تحقق شرایط بخشنامه و هماهنگی و کسب اجازه از کارمندان اداره کارتهران، مستلزم و ضروری نموده صحیح به نظر نمی رسد.

۵- شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجراء و توقف از ادامه رسیدگی مراجع حل اختلاف ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین بخش آخر بخشنامه (۳- سایر موارد) که صرف شکایت در دیوان را موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته با مواد قانونی فوق در مغایرت است.”

  ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :  

” رؤسا و مدیران محترم ادارات اجرای

با سلام

احتراماً، شرایط صدور قرار اناطه به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اخـتلاف به شـرح ذیل به حضور ارسال 

می گردد. 

مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان روابط کار برسد، بدیهی است هرگونه ابهام و یا سوال در این خصوص در اولین جلسه کارشناسان روابط کار مطرح و مورد مذاکره واقع خواهد شد.

صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود هر سه شرط ذیل می باشد:

۱- طرح شکایت موازی از سوی یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی و ارائه رونوشت دادخواست یا شکواییه و دستور ارجاع قضایی به هیأت و درج آن در پرونده.

۲- استعلام از مرجع قضایی در خصوص جریان رسیدگی بودن پرونده مذکور … (نامه شماره ۵۲۳۹۱-۴؍۴؍۱۳۹۲ وزارت متبوع)

۳- احراز مرتبط بودن موضوع شکایت قضایی با موضوع دادخواست مطروحه در اداره کار (به این معنی که برای هیأت احراز شود نتیجه رأی دادگاه در رأی هیأت مؤثر بوده و رأی هیأت را دستخوش تغییر می کند.) با استناد به ماده ۷۰ آیین دادرسی کار

تبصره: علاوه بر موارد فوق ممکن است در جلسه رسیدگی یکی از طرفین یا هر دو با رویت مدارک طرف مقابل تصمیم به طرح شکایت در مرجع قضایی بگیرد که در این صورت طبق ماده ۱۹ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکماه فرصت خواهد داشت تا در این خصوص اقدام و مدارک مورد نظر را به هیأت ارائه نماید. در غیر این صورت هیأت بدون توجه به نتیجه حاصل از ادعای قضایی موصوف، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. مصادیقی از ارتباط موضوع شکایت قضایی با پرونده مراجع حل اختلاف: 

۱- در مواردی که کارگر از کارفرما شکایت کرده:

شکایت کارگر می تواند در خصوص جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء سندی (از جمـله قرارداد کار، برگه تسویه حساب و …) که رسماً از سوی کارفرما به مراجع حل اختلاف تقدیم شده و مستند رأی قرار خواهد گرفت باشد. (اسناد غیر مرتبط با تصمیم هیأت جزو این مورد محسوب نمی گردند.)

۲- شکایت کارفرما از کارگر:

۱- کارفرما مدعی است رسیدهای پرداخت وجوه مربوط به حقوق و مزایای حین و پایان کار از سوی کارگر سرقت شده و خواسته کارگر در مراجع حل اختلاف لزوماً همان موارد مورد نظر کارفرماست که مورد سرقت قرار گرفته است.

۲- در مواردی که خواسته کارگر بازگشت به کار است هر نوع شکایت کیفری کارفرما از کارگر که منجر به صدور حکم محکومیت شود بر رأی بازگشت به کار هیأت مؤثر واقع می گردد.

توضیح: در مواردی که کارفرما در شکایت کیفری مدعی بدهی کارگر به کارفرما باشد به دلیل اینکه رأی نهایی مقام قضایی باعث تغییر رأی اداره کار نمی گردد لذا موجبات صدور قرار اناطه نخواهد بود.

۳- سایر موارد: 

در مواردی که رأی بازگشت به کار صادر و قطعی گردیده و توسط کارفرما در دیوان عدالت اداری مطرح شده و امکان نقض رأی وجود دارد، رسیدگی به پرونده جدید با موضوع حق السعی مابقی ایام بلاتکلیفی بهتر است تا وصول رأی قطعی دیوان موکول به صدور قرار اناطه گردد.

ضمناً ضروری است در سایر موارد قبل از صدور قرار اناطه با اداره روابط کار هماهنگ نمایید. 

سرپرست مدیریت روابط کار”

  ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۷۶۶۱۵؍۱۰؍۹۸۲-۲؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ۱- نامه اداری شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ به هیچ عنوان بخشنامه نیست و هـدف از تدوین آن به هیچ وجه ایجاد قاعده آمره نبوده و نیست، بلکه صرفاً تأکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی حاکم بر موضوع صدور قرار اناطه و به منظور آموزش مکاتبه ای از راه دور اعضاء مراجع حل اختلاف تدوین شده و همانگونه که ملاحظه می فرمایید رویه و یا قاعده جدیدی ایجاد ننموده است.

۲- همانگونه که ملاحظه می فرمایید مطالب مندرج در مرقومه مورد شکایت به هیچ وجه به قصد اعمال تغییر در رویه هیأت های تشخیص و حل اختلاف نبوده بلکه صرفاً یادآوری مطالبی است که ممکن است به مرور زمان تصمیماتی خارج از آن در مرجع حل اختلاف اتخاذ گردد و از این رو مشکلاتی برای طرفین دعوی حاصل نماید و بر همین اساس مطالب مندرج نظر شخصی احدی از کارمندان اداره کار و یا دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رأی نیست. جهت استحضار عالی به عرض می رسد کارشناسان روابط کار و اعضای مراجع حل اختلاف در مواردی از تجربیات کمتری برخوردارند و نیاز به اعلام موارد قانونی به صورت مکرر خواهند داشت که صرفاً جنبه آموزشی دارد و تحت هیچ شرایطی موجبات تزلزل در استقلال مراجع را ایجاد نخواهد نمود. لذا از آنجا که دیده شده برخی از مراجع سوء برداشتهایی از مقررات مربوط به صدور قرار اناطه که موضوعی کاملاً حقوقی است داشته اند، این اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه عملکرد و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض توسط ۵۷ هیأت تشخیص و ۳۴ هیأت حل اختلاف سطح استان، اقدام به توضیح شرایط قانونی صدور قرار اناطه نموده است. بدیهی است این روش از آموزش امری غیر عادی و غیر مرسوم نیست و قطعاً نه تنها خللی در روند رسیدگی ایجاد نخواهد نمود بلکه مانع از صدور آرائی مغایر با قانون نیز می گردد.

علیهذا همانگونه که به عرض عالی رسید هدف از تدوین این مرقومه و مرقومه های مشابه قطعاً غیر از مواردی که اعلام گردید نبوده و نخواهد بود با این حال اینگونه به نظر می رسد که هرگونه اقدامی که موجبات ایجادوحدت رویه منطبق با قانون را فراهم آورد و به نحوی موجب شفاف سازی مسیر قانونی رسیدگی در مراجع حل اختلاف گردد، از نظر خواهـان محل اشکـال است و مستحق نقض و ابطـال. لذا از آنجا که تصمـیمات هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری منشاء عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور و یکی از منابع معتبر حقوق کار می باشد مستدعی است به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و ارتقاء قانون مداری مراجع موصوف، در صورتی که مطالب مندرج در مرقومه منافاتی با قوانین جاری ندارد دستور رد دادخواست مطروحه صادر تا موضوع صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف سراسر کشور متزلزل نگردد.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین بر عهده مرجع رسیدگی کننده (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد ۱۴ و ۷۰ آیین دادرسی کار و ماده ۱۶۴ قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ و ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری که تهیه و تنظـیم دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند را از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به ابطال بخشنامه صادر می شود.

 مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments